مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی

پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 در مورد مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی، به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روش‌های متفاوت توجه مأموران تشخیص را به نکات بند «الف» این دستورالعمل معطوف و مقرر می‌شود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.

الف: 1- طبق تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات و مدارک به دست آمده و جمع‌آوری شده از منابع مختلف، حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی)، حق مقام یا شغل، پاداش‌های ماهانه و سالانه بر مبنای درصدی از حقوق یا فروش بر حسب مورد، فوق‌العاده‌های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع، استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آن‌ها، هزینه شهریه تحصیلی فرزندان، استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط، کمتر از قیمت روز) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضای خانواده وی و همچنین مزایایی که تحت عناوین دیگری پرداخت می‌گردد، باشد.

2- اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند، نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی، اعم از اینکه کارفرما (پرداخت‌کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88)، به دلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، به لحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت‌هایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند، حسب مورد، در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشند.

3- پرداخت‌کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضا ارائه صورت تغییرات بعدی به طور ماهانه می‌باشند، دریافت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه به شرح ماده مذکور هستند.

4- مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 در خصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه‌های مالیاتی می‌باشد.

5- مطالبه مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط به موضوع به ویژه حکم ماده 237 انجام شود.

6- اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت می‌کنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1-6- پرداخت‌کننده حقوق، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

2-6- پرداخت‌کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند. لزوماً یادآور می‌شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت‌کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود به کشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود.

ب: 1- حوزه‌های مالیاتی مکلفند به پرداخت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند، ابلاغ نمایند، مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق‌بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آن‌ها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت‌کننده حقوق و حقوق‌بگیر خارجی به انضمام نسخه‌ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه‌های مالیاتی تحویل نمایند. حقوق‌بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأیید پرداخت‌کننده حقوق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند. علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلفند فرم‌های دریافتی را پس از کنترل و بهره‌مندی از آن‌ها برای محاسبات مالیات حقوق (در صورتی که به صحت آن‌ها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

3- اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرم‌ها توسط پرداخت‌کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد.

4- حوزه‌های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده به عنوان حقوق‌بگیر در ایران مشغول کار می‌شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع به کار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً در مورد اتباع خارجی که به قصد اشتغال در ایران وارد کشور می‌شوند و پروانه کار دریافت می‌کنند از مراجع ذی‌ربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

5- مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

1-5- در صورتی که پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1-6 قسمت الف بوده، به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده، هیچ‌گونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرم‌های تحویلی در دست نباشد، مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می‌شود. در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت‌کننده به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد، مأخذ تسعیر ارز، هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود.

2-5- هرگاه پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2-6 قسمت الف و ایرانی بوده، بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتی که مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1-5 باشد، مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود. 3-5- چنانچه پرداخت‌کننده حقوق موضوع بند فوق، تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد، اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد، نرخ ارزی تا 31/3/77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1/4/77 معادل بهای ارز صادراتی به اضافه بهای واریزنامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود، و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1-5 باشد، مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

4-5- در صورتی که پرداخت‌کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2-6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی، بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد، مأخذ تسعیر ارز، هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی می‌باشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1-5 مشمول مقررات بند یاد شده خواهد بود.

5-5- هرگاه پرداخت‌کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق‌بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد، لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد، در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق‌بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه می‌شود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد در سال مربوط بنا به تأیید بانک، حقوق‌بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد. در غیر این صورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود.

6-5- در تمام موارد پنج‌گانه فوق هرگاه پرداخت‌کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در این صورت نرخ ارز پرداختی آن‌ها بابت حقوق بدون توجه به منبع تأمین آن مطابق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود، مگر اینکه حقوق‌بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز، اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود.

7-5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز به شرح مذکور در بند 6-5 فوق تعیین خواهد شد.

8-5- حقوق‌بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران، کارگر محسوب می‌شوند مشمول کلیه معافیت‌های مقرر که در قانون مالیات‌های مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود.

9-5- حقوق‌بگیران موضوع بند 1-5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیت‌های موضوع بندهای 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق‌بگیران از معافیت‌های مزبور با رعایت محدودیت‌های کلی یا نسبی برای کلیه حقوق‌بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

10-5- هرگاه پرداخت‌کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا بر اساس مدارک و دلایل و شواهد و قرائن کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که به موجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده‌اند، حوزه‌های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع‌آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفای درآمدهای واقعی دارند، لذا به قصد آنکه مأمورین تشخیص در این مورد به خصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهایی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روش‌ها و ذهنیت‌های مختلف پرهیز شود، از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم، به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی، کشور محل اقامت دائم حقوق‌بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده‌های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده، که پیوست این دستورالعمل ارسال می‌شود تا عندالاقتضا مورد استفاده واقع شود.

11-5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی به دست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مواعد قانونی قابل مطالبه است.

12-5- در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88، به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی‌الرأس تشخیص و مطالبه شده است، معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید بر اساس درآمد واقعی مطالبه می‌شد، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رأی بر اساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می‌شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد. ضمناً در مورد مؤدیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12/2/77 عمل ننموده‌اند و مالیات حقوق سال 77 آن‌ها به طور علی‌الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت می‌توان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.