مورخ:
1381/08/12
شماره:
282
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 120 متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان 100% بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377
کلاسه پرونده: 78/339
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز رخشنده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیدهاند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجارهنامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوقالذکر چنین قیدی وجود ندارد.
بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231/4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نمودهاند.
در این نامه آمده است:
در متن ماده 11 تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آییننامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137 هـ مورخ 19/11/1377 زمان بهرهمندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعداً به موجب آییننامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075 هـ مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد میگردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار میگردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیدهاند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجارهنامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوقالذکر چنین قیدی وجود ندارد.
بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 5/5/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231/4/30 مورخ 11/3/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نمودهاند.
در این نامه آمده است:
در متن ماده 11 تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آییننامه اجرایی آن به شماره 73395/ت 20137 هـ مورخ 19/11/1377 زمان بهرهمندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعداً به موجب آییننامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075 هـ مورخ 12/2/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد میگردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/5/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصد و بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صد درصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، علیالاطلاق و بدون قید کلمه «رسمی» مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16/4/1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1379/02/12
شماره:
4648/ت 22075 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1378/10/21
شماره:
52378
بخشنامه
مورخ:
1378/04/12
شماره:
16640
بخشنامه
مورخ:
1377/11/19
شماره:
73395/ت 20137 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه