هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع /9903219 شماره دادنامه: 140009970906010857 تاریخ: 1400/07/11
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 87/99/210 مورخ 1399/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 87/99/210 مورخ 1399/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 87/99/210 مورخ 1399/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور
« به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جز 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
بنابراین جز 3 بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود :
در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.
محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1660/212/ص مورخ 1400/02/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:
براساس دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جز (3) بند (ب) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص آن‌ها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جز (3) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش :
به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی