مورخ: 1396/12/07
شماره: 200/96/158
بخشنامه
معتبر-منسوخ صریح جزیی
ابلاغ نظراکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره: 200/96/158

تاریخ: 1396/12/07

بخشنامه

 15896تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131م
مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوعابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص اشخاص حقوقی:

1- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره‌های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ‌های مذکور) می‌بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.

2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می‌بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.

3- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می‌باشد.

4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها از 1395/01/01 و به بعد شروع می‌شود، قابل اعمال است.

ب- در خصوص اشخاص حقیقی:

1- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می‌باشند را شامل می‌گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می‌بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.

2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ‌های موضوع ماده 131 قانون متاثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می‌گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت‌ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می‌گردد.)

3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است. لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.[1]

4- مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم) لازم‌الرعایه نبوده و می‌بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

5- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می‌بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

6- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آن‌ها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آن‌ها جاری نمی باشد.

7- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکا نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می‌توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند.

ج- مقررات عمومی:

1- عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تاثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می‌گردد.

2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. [2]

3- منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.[3]

4- با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ‌های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می‌باشند، خواهد بود.

5- در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.

6- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارایه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق‌های مالیاتی می‌باشد، لذا در صورت عدم ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

8- در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می‌بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

     

[1]. به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم قسمت اخیر جز 3 بند ب این بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال شد; تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 210/99/87 مورخ 1399/11/19 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال و حکم آن اصلاح شد.

[2]. به موجب دادنامه شماره 140109970906010505 مورخ 1401/08/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از بند 2 بخش مقررات عمومی این بخشنامه رد شد. تصویر دادنامه با بخشنامه شماره 210/17364/ص مورخ 1401/08/17 ارسال گردید.

[3]. به موجب دادنامه شماره 140109970905811258 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جز 3 از بند (ج) مقررات عمومی، از تاریخ تصویب باطل شد.

مورخ: 1394/04/31
شماره: 95
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 105
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 131
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 146
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 210
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 281
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/07/12
شماره: 140109970905811258
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ: 1401/03/03
شماره: 140109970905810393 - 14010997905810394
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813157
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ: 1399/10/13
شماره: 1308
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ: 1399/10/13
شماره: 9909970905811308
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
مورخ: 1399/05/22
شماره: 230/21809/د
دستورالعمل
معتبر
مورخ: 1378/12/17
شماره: صورتجلسه
سایر اطلاعات
-