رای شماره 1137780 - 1129635 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع...

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200069 ـ 0200110

*شماره دادنامه سیلور:1137780 ـ 140231390001129635 تاریخ:1402/05/03

* شاکی: آقای امید یاهو

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 1401/07/17 از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 1401/07/17

ماده 3ـ اراضی که بنای ساختمانی با مصالح با دوام در آن‌ها احداث شده مشمول این آیین‌نامه است و آن دسته از اراضی که در آن‌ها ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین‌نامه خارج است.

ماده 8 ـ هریک از متصرفین صرفا نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین‌نامه را دارند.

ماده 11ـ افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آن‌ها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ در بند 6 سازمان راهبردی احیا بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت گاه غیر رسمی تعریف شده و کاملا مشخص شده است ولی مواردی که در ماده 13 آیین‌نامه استثنا شده است کاملا مغایر با تعریف موصوف می‌باشد و برخلاف هدف قانونگذار بوده و قلمرو اجرایی بند ک تبصره 11 مذکور را محدود نموده است.

2ـ مطابق مواد 8 و 11 آیین‌نامه مذکور برخی از اشخاص محروم از امتیازات بند ک تبصره 11 مذکور شده اند در حالی که این استثنایات در قانون مذکور مورد حکم قرار نگرفته و استثنایات و محدودیت‌های آن صرفا در حدود صلاحیت قانون گذار می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت نیز تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارایه ننموده است.

پرونده شماره هـ ت/0200069، هـ ت/0200110 مبنی بر درخواست ابطال مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/04/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر گردیده: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیات وزیران بوده که آیین‌نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است.

ثانیا با عنایت به قید «مالکین اعیانی» در بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مواردی از قبیل ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت در شمول اراضی تصرفی موضوع این بند قرار نمی گیرد و اراضی که در آن‌ها بنای ساختمان با مصالح با دوام احداث گردیده در شمول این دسته اراضی قرار دارند و هدف مقرره گذار از تصویب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور جلوگیری از واگذاری بی جهت و سو استفاده از مفاد بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد.

ثالثا با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از واگذاری اراضی دولتی براساس بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور عمل به وظیفه تامین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه‌های تصرفی غیررسمی و جلوگیری از آثار سو اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از بلاتکلیفی سکونتگاه‌های مذکور بوده و بر این اساس شرایط خاص و سهل تری نسبت به سایر موارد جهت واگذاری اراضی موضوع این بند، مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، لذا در اجرای این بند می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای همین امر مقرر داشته: «هر یک از متصرفین صرفا نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین‌نامه را دارند.»

ثالثا بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده: «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقا کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.»، لذا بر اساس این ماده از جمله اهداف اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و همچنین بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب می‌باشد و در ماده یک قانون مذکور نیز قید «جهت هر خانوار یک بار» تصریح گردیده است. بدین ترتیب قوانین مذکور جنبه حمایتی داشته و می‌بایست امکانات به نحو عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و این امر مستلزم جلوگیری افراد از برخورداری از امتیازات مضاغف است. بر این اساس به موجب ماده 11 آیین‌نامه معترض عنه مقرر گردیده: «افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آن‌ها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکره باشند.» و این امر در راستای تامین هدف قانونگذار از تصویب قوانین مذکور صورت گرفته است.

بنابه مراتب مذکور مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود

رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی