رای شماره 2017777 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان...

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

*شماره پــرونـــده: هـ ت/0200308

شماره دادنامه سیلور: 140231390002017777 تاریخ: 1402/08/07

*شـاکی: آقای امیر کامکار

*طرف شکایت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 25165/80 مورخ 1401/02/12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 25165/80 مورخ 1401/02/12 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ب) مجوزهای وزارت راه و شهرسازی

1) 105 عنوان مجوز راه و شهرسازی و سازمان‌های تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت 105 عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جز پیوست لاینفک این مصوبه است).

تبصره (1ـ1) لازم به توضیح است که تعداد 19 عنوان مجوز از مجوزهای مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به گواهینامه‌ها از فهرست مجوزهای وزارت مذکور حذف شدند.

2) وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت برخط صادر نمایند.

3) سایر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

14 عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی

(معاونت مسکن و ساختمان)

1. پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (طراح و ناظر)

2. پروانه اشتغال به کار ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

3. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

4. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

5. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

6. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

7. پروانه اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

8. پروانه اشتغال به کار تبصره (4) ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

9. پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی

10. پروانه اشتغال به کار کاردانی

11. پروانه اشتغال به کار تجربی

12. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

13. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (تک نفره)

14. فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساخت و سازهای روستایی (چند نفره)

22 عنوان مجوز مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

1. مجوز بهره‌برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

2. مجوز ساخت سازه ها و تاسیسات دریایی

3. موافقت اولیه با جانمایی احداث سازه ها و تاسیسات دریایی (اختیاری)

4. نمایندگی کشتیرانی

5. مجوز شرکت‌های غواصی

6. سوخت‌رسانی

7. راهبری پایانه‌های بندری کالا

8. تدارکاتی

9. خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

10. خدمات راهنمایی کشتی‌ها

11. تخلیه و بارگیری

12. بازرسی کشتی و کالای آن

13. بارشماری در بنادر کشور

14. آب رسانی

15. انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی

16. کمک و نجات

17. پروانه فعالیت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (دریایی و بندری)

18. گواهینامه‌های فنی و ایمنی غیرکنوانسیونی

19. گواهینامه‌های فنی و ایمنی کنوانسیونی

20. گواهینامه ثبت دایم کشتی

21. گواهینامه ثبت موقت کشتی

22. مجوز بهره‌برداری سازه ها و تاسیسات دریایی

14 عنوان مجوز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

1. فعالیت بازارگاه های فروش اینترنتی بلیت مسافر

2. پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالا

3. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل اجاره خودرو

4. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی جاده‌ای مسافر

5. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا

6. پروانه فعالیت موقت حمل و نقل بین‌المللی مسافر

7. فعالیت دفاتر خدماتی مسافرتی جاده‌ای

8. مجوز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر برون شهری و روستایی

9. مجوز فعالیت (کارت هوشمند) رانندگی بین شهری

10. احداث و بهره‌برداری دیوارکشی و مستحدثات، تاسیسات زیربنایی و دسترسی اختصاصی در حاشیه راه ها

11. موافقت اصولی احداث، نگهداری و بهره‌برداری از مراکز لجستیک

12. موافقت اولیه تاسیس و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

13. مجوز تاسیس مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین برون شهری

14. فعالیت بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل جاده‌ای

1 عنوان مجوز مربوط به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

1. تایید فنی فناوری‌های نوین ساختمانی

3 عنوان مجوز مربوط به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

1. احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی

2. نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

3. فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی بار

3 عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران

1. گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش تسهیل گری

2. گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش توسعه گری

3. گواهینامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش کارگزاری

48 عنوان مجوز به مربوط به سازمان هواپیمایی کشور

1. اجازه تاسیس شرکت ارایه خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

2. پروانه بهره‌برداری شرکت هواپیمایی و بالگردی مسافر، بار و پست

3. تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

4. تاییدیه آموزشگاه‌های خلبانی و عملیاتی

5. تاییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

6. فعالیت ارایه خدمات دستورالعمل‌های پروازی، اطلاعات هوانوردی

7. فعالیت تاسیس آموزشگاه‌های صدور بلیت هواپیما

8. فعالیت تولید وسایل پرنده (ITSO ، PWPOA ، POA )

9. فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی

10. مرکز آموزش تعمیرات وسایل پرنده (MTOAC )

11. مجوز احداث فرودگاه

12. مجوز تاسیس ارایه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

13. مجوز تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی (موافقت اولیه)

14. مجوز تاسیس شرکت ارایه خدمات مخابرات هوایی

15. مجوز تاسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

16. مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست

17. مجوز تاسیس شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

18. مجوز فعالیت (تاییدیه) مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

19. مجوز فعالیت ارایه خدمات مخابرات هوایی

20. مجوز فعالیت ارایه خدمات مراقبت پرواز

21. مجوز فعالیت آموزشگاه صدور بلیت

22. مجوز فعالیت بهره‌برداری فرودگاهی

23. مجوز فعالیت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

24. مجوز فعالیت دفتر خدمات بار هوایی

25. مجوز فعالیت سازمان طراحی وسایل پرنده (D.O.A )

26. مجوز فعالیت شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

27. مجوز فعالیت مراکز آموزش مراقبت پرواز

28. مجوز فعالیت مراکز آموزش مهمانداری

29. مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده SUB PART F

30. مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

31. مجوز فعالیت موسسات فوق سبک

32. مدیریت فرودگاهی اپرون

33. موافقت اصولی احداث فرودگاه

34. موافقت اصولی احداث هلی پورت

35. مجوز فعالیت بهره‌برداری هلی پورت

36. مرکز آموزش دیسپچری

37. مراکز پزشکی هوانوردی

38. مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان

39. مجوز فعالیت موسسات پهپادی

40. گواهینامه فرودگاه کوچک

41. مجوز موردی دوره آموزشی فنی هواپیما

42. تایید صلاحیت شرکت‌های ممیزی

43. گواهینامه مدیریت ترافیک هوانوردی

44. تایید مرکز وارسی پرواز

45. پذیرش محل فرود بالگرد

46. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

47. گواهی وسایل پرنده بی موتور Intermediate ـ novice ـadvance beginner ـ IP

48. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون اصلاح مواد 1 و 7 آن ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که ارایه خدمات فنی و مهندسی از شمول فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی دارد و از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی گردد از طرفی نحوه و کیفیت صدور پروانه اشتغال در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن پیش بینی شده است و با وجود قانون خاص و تبیین نحوه و کیفیت و جواز فعالیت برای مهندسین، هیات مقررات زدایی که وظیفه ذاتی اش تسهیل صدور مجوز کسب و کار است صلاحیت ورود در این حوزه را نداشته و دخالت این مرجع مصداق تعرض قوه مجریه در حیطه و وظایف قوه مقننه خواهد بود. وانگهی امر مهندسی با بهره گیری از قانون و آیین‌نامه خاص و مقررات ملی ساختمان که در راستای کمک به ایمن سازی و حفظ جان و مال مردم و رعایت اصول شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی صورت می‌پذیرد یک حرفه ی اقتصادی نبوده هر چند از قبل آن حق‌الزحمه اخذ و مالیات پرداخت شود. در واقع ارایه ی خدمات مهندسی یک خدمت عمومی است و از دید معماران قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی گردد و باید بین فعالیت و ارایه ی خدمات مهندسی با نتیجه ی نهایی و غایی خدمات مزبور منتهی ساخت و ساز اماکن مسکونی، تجاری، فرهنگی و آموزشی می‌گردد قایل به تفکیک شد به عبارت اخری دریافت دستمزد از سوی مهندس بابت ارایه خدمات فنی به کارفرما جهت تنسیق و اجرای مقررات ملی و ساخت و ساز بر مبنای معیار و اسلوب قانونی موجب تغییر ماهیت فعل مهندس نخواهد شد. همچنان که وکلای دادگستری، قضات محاکم و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با ارایه خدمت، دستمزد دریافت و لکن اقدامات ایشان اقتصادی محسوب نمی شود چرا که عمل مومن مستحق اجرت است تا حدی که برابر رای شماره ی 2750 الی 19ـ2753 مورخ 1398/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی پیرامون کانون‌های وکلا ابطال و خصوصیتی بین مرجع اخیر و فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع با خدمات فنی ارایه شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان مفروض نیست و عدالت اقتضا به برخورد یکسان در موارد مشابه دارد فارغ از فقدان جایگاه و پایگاه قانونی برای هیات مقررات زدایی در ایجاد تکلیف به منظور بارگذاری و تکمیـل اطلاعات مربوط به عنـوان مجـوزهای صـادره در درگاه ملـی مجوزهای کشور، اساسا این امر موجب چالش‌های متعدد و ایجاد موانعی شده که نه تن ها صدور مجوز را تسهیل نکرده که فرایند آن با تاخیر قابل توجهی مواجه شده است. حالیه بنا به مراتب معنون و مقید به مبانی استدلال اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی در راستای صدور حکم بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع تحت تمناست.

* در پاسخ به شکایت مطروحه معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی به ترتیب به موجب لوایح شماره 271125/91 مورخ 1401/12/28 و 102562/80 مورخ 1402/06/06 بدین نحو پاسخ داده اند:

1ـ هیات مقررات زدایی با عنایت به ارکان و اعضای تشکیل دهنده آن و نیز گستره اختیارات و اعتبار قانونی مصوباتش یک نهاد فراقوه ای محسوب می‌شود و مصوبات آن در حیطه کسب و کار نه تن ها حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است؛ بلکه دایره شمول آن با در نظر گرفتن قیود قانونی، قوه قضاییه و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری را نیز در بر می‌گیرد از مستندات قانونی این مدعا می‌توان به تبصره‌های (3) و (13) ماده (7) اصلاحی ذیل ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن اشاره نمود. لذا ادعای خروج موضوعی مجوزهای فنی و مهندسی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دلیل اینکه مجوزهای یادشده فعالیت اقتصادی نیستند مردود است چراکه؛ این موضوع منافاتی با وظایف هیات مقررات زدایی نداشته و تمامی مجوزهای دستگاه ها دارای مستندات قانونی و آیین‌نامه‌ای هستند و هیات مذکور با استناد به همان و مقررات موضوعه وظایف قانونی خود در امر نظارت بر نحوه صدور مجوزها را انجام می‌دهد.

2ـ در بند (24) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) به معرفی مراجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار پرداخته شده است و قانونگذار ذیل این بند پس از نام بردن از مراجع متعدد (اعم از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران اصناف ایران تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اتحادیه ها شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا...) تشخیص سایر مراجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار را با عبارت و سایر مراجع بنابه تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صراحتا به هیات مقررات زدایی تفویض نموده است. عقلا تشخیص و تعیین یک نهاد، بخش، سازمان یا... به عنوان مرجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار بدون تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کاری که آن دستگاه صادر می‌کند ممکن نیست. به عبارت دیگر ابتدا باید یک فعالیت اقتصادی به عنوان کسب و کار شناخته شود و سپس مراجع آن تعیین گردد. یعنی تعیین مصادیق کسب و کار مقدمه تعیین مراجع صادر کننده آنهاست و نمی شود یک مرجع به عنوان صادر کننده مجوز تعیین گردد اما مصادیق مجوزهای آن مبهم و نامعلوم باشد و چه بسا مجوزی برای صدور نداشته باشد. بنابراین از باب اینکه مقدمه واجب واجب است؛ قانون گذار تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را به هیات مقررات زدایی واگذار نموده و هیات مزبور در بند (ب) مصوبات شصتمین نشست خود فعالیت‌های فنی و مهندسی را «فعالیت اقتصادی» و پروانه آن‌ها را «مجوز کسب و کار» تشخیص داده است. لذا این تصمیم هیات، در چارچوب قانون است.

3ـ در بند (21) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1399 مجوز کسب و کار به وضوح تعریف شده است. واضح است که پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی (حقیقی و حقوقی) که در بند "ب" مصوبه شصتم (60) هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار آمده، همگی مصداق استاد مکتوبی اند که برای فعالیت اقتصادی (شامل فعالیت‌های مهندسی ساختمانی که واضحا درآمدزا آن هم با حق‌الزحمه‌های کلان) هستند و لذا فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند)، صادر می‌گردند. مراد از فعالیت اقتصادی فعالیتی است که مستقیما با با واسطه اثری اقتصادی داشته باشد از قبیل این که آن فعالیت بر رشد و تولید کشور و یا بر بازار و یا بر قیمت ها و یا کاهش هزینه مبادله و یا سایر کسب و کارها و... اثر گذار باشد. واضح است که فعالیت‌های حوزه مهندسی ساختمان مستقیما یا با واسطه در تولید ساختمان و رونق یا رکود بازار مسکن، قیمت در بازار مسکن، نرخ و قیمت ساخت و سازها و... موثرند. بنابراین فعالیت‌های حوزه مهندسی ساختمان (شامل موارد مصرح در بند (ب) مصوبه جلسه شصتم (60) هیات مقررات زدایی مصداق کامل فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند.

4ـ ادعای اینکه صدور پروانه اشتغال به مهندسی در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تعیین تکلیف شده و با وجود قانون خاص، هیات مقررت زدایی صلاحیت ورود به این حوزه را نداشته مردود است زیرا هیات مقررات زدایی دو مسیولیت و وظیفه ی عمده را دنبال می‌کند که عبارت اند از:

الف) اتصال کلیه مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها و انجام فرایندهای صدور تمدید ابطال و از طریق درگاه مزبور به موجب صدر تبصره (3) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)

ب) مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب صلاحیت قانونی مصرح در تبصره (3) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)

در جایی که یک مجوز مبتنی بر قانون خاص است حالات ذیل متصور است:

حالت اول: شرایط و مدارک لازم برای مجوز در آن قانون خاص به تصریح آمده است که واضحا هیات مقررات زدایی صلاحیت ورود و تغییر شرایط مربوطه را ندارد و تاکنون چنین کاری نکرده است.

حالت دوم: مجوز قانون خاص دارد. به شرایط و مدارک صدور مجوز در آن تصریح نشده در اینجا نیز دو قسم متصور است: قسم اول: مرجع خاصی برای تعیین شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی نشده باشد؛ یعنی صرفا در قانون تصریح شده باشد که فعالیت در فلان حوزه خاص نیازمند اخذ مجوز است بدون اینکه به مرجع خاصی به عنوان مرجع صالح برای تعیین ضوابط و صدور مجوز اشاره شده باشد. که مصداقی نداریم که قانونگذار فعالیتی را بدون اینکه مرجع صالح تعیین نماید منوط به اخذ مجوز کند.

قسم دوم: مرجع خاصی برای وضع شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی شده که در اینجا طبعا همان مرجع شرایط را تعیین می‌کند.

اما تبصره 3 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همه دستگاه ها را مکلف کرده که آن شرایط و مدارک را به هیات ارایه کنند و هیات بر این اساس مجاز است تا آن شرایط را بررسی و تسهیل کند. پس هیات باید قوانین بالادستی دستگاه ها را برای عمل به تکلیف قانونی اش یعنی بررسی شرایط و مدارک مجوزها لحاظ کند و سپس بر اساس آن در شروطی از کاربرگ مجوز که در متن قانون خاص، مستندی وجود ندارد، شرط/مدرک مربوطه را بررسی و به حکم صریح تبصره 3، تعیین تکلیف کند و نیز بر اساس تصریح بخش دیگر این تبصره مکلف است شروط مربوطه را تسهیل کند.

بنابراین در مواردی که کیفیت، شرایط و ضوابط صدور یک مجوز در قانون خاصی ذکر شده باشد، وظیفه ی دوم هیات یعنی همان مقررات زدایی ساقط است و مرجع صادر کننده ی مجوز صرفا ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور، تمدید، ابطال و... مجوزهای خود از این طریق است. گفتنی است اگر هیات مزبور اصلاح قانون خاصی را برای بهبود محیط کسب و کار لازم دانست، طبق تبصره (3) ماده (7)موظف به ارایه ی پیشنهاد اصلاحی به مراجع مربوطه است در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند.

5 ـ یکی دیگر از دلایل عدم شمولیت از سوی شاکی، استناد به فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع و همچنین خروج وکلای دادگستری از شمول فعالیت‌های اقتصادی با ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی و مقایسه آن با خدمات فنی ارایه شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان و برخورد یکسان در این خصوص است که بی شک نمی توان با قیاس دو فعل و خدمت با هم فارغ از مبانی و محتوای هر فعل به دنبال حکم واحد حاکم بر این دو فعل بود. ضمن آنکه لازم است در رد چنین ادعایی به تبصره (13) ماده (7) اصلاحی ذیل ماده (2) قانون مورد بحث و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی اشاره شود که وکالت هم صراحتا در متن قانون مزبور ذکر شده و مصداق کسب و کار قرار گرفته است و برای آن ضوابط متعددی نیز وضع شده است.

نتیجتا فارغ از اینکه مبانی قانونی مجوزهای حوزه ی فنی و مهندسی کدام اند و چه ضوابطی در آن‌ها قید و تصریح شده، اصل لزوم اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوزها طبق وظیفه ی اول هیات مقررات زدایی، مسلم و غیر قابل انکار است. تسهیل و مقررات زدایی مربوط به مرحله ی بعدی است که واضح است هیات در اعمال این وظیفه مقید به رعایت چارچوب‌های قانونی بوده و هست و صرفا در حوزه آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و... که مادون قانون و مصوبات هیات دولت هستند، مقررات مخل محیط کسب و کار را شناسایی و حذف یا اصلاح می‌کند. بنابراین هیات مقررات زدایی به این نتیجه رسید که فعالیت‌های مشارالیه در بند ب مصوبه 60 هیات مصداق فعالیت اقتصادی و مشمول بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد؛ ضمنا نظر موافق و تایید مرجع تخصصی این حوزه معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی موید این تصمیم است.

شایان ذکر است در خصوص حساسیت ها و ملاحظات فنی که در دادخواست به آن اشاره شده مرجع تخصصی موضوع (معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی) وظیفه اصلی نظارت و احراز صلاحیت ها را بر عهده گرفته و هیات مقررات زدایی شاخص‌های تایید صلاحیت را تغییری نداده و به حوزه اختیارات آن دستگاه ورودی نداشته است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200308 با موضوع "ابطال بند «ب» مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 25165/80 مورخ 1401/02/12" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. با عنایت به اینکه بند «ب» مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 25165/80 مورخ 1401/02/12 صرفا متضمن الزام وزارت راه و شهرسازی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به راهنمای دریافت مجوزهای اشتغال مربوط به آن وزارتخانه منطبق با احکام قانونی در درگاه ملی مجوزهای کشور است و حکمی مبنی بر تغییر شرایط مجوزهای مذکور در ذیل عناوین (14 عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان و 3 عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران) که مرجع صدور آن سازمان نظام مهندسی ساختمان است ندارد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نیست در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی