رای شماره 1922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین...

شماره 9600857 1397/11/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811922 مورخ 1397/10/11 با موضوع: «ابلاغ بخش «ب» بند 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/10/11 شماره دادنامه: 1922 شماره پرونده: 96/857

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید سجاد خازن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر دریافت عوارض ابقای ساختمان پس از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما اینجانب سیـد سجاد خازن در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت (بخش پیوسته مربوط به دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقا ساختمان (1ـ زیربنا 2ـ پذیره 3ـ اضافه تراکم 4ـ تغییر کاربری) به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم و به شرح ذیل به استحضار می رسانم:

1ـ شورای اسلامی شهر مشکین دشت طـی مصوبـه ای مبادرت بـه تصویب مقـرره ای نموده کـه طی آن علاوه بر جریمه‌های مـوضوع مـاده 100 قـانون شهرداری مبـالغی تحت عنوان عوارض ابقا ساختمان 1ـ زیربنا 2ـ پذیره 3ـ اضافه تراکم 4ـ تغییرکاربری از شهروندان اخذ می‌نماید که متن مقرره خلاف قانون که مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری مشکین دشت است به شرح ذیل می‌باشد.

برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده در صورت ابقا بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم معادل 3 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده اند عوارض ابقای ماخذ 60% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 ملزم به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ 10% مشابه (عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن الف و ب) وصول خواهد شد.

توضیح آن که شورای مشکین دشت عوارض ابقا ساختمان را (عوارض پس از کمیسیون ماده 100) در قالب عوارض مازاد 1ـ زیربنا 2ـ پذیره 3ـ اضافه تراکم 4ـ تغییر کاربری 5 ـ تراکم مجاز دریافت می‌نموده و می‌نماید. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه فوق‌الذکر مغایر با ضوابط و قوانین می‌باشد که مستندات به شرح ذیل بیان می‌گردد.

1ـ 2ـ مغایرت مصوبـه بـا قوانین و خروج از اختیارات قانونی و همچنین اثبات خلاف قانون بودن این مصوبه سابقا در آرا دیوان عـدالت اداری بـه اثبات رسیده بـه شرحی که در تاریخ 1380/10/14 در آرا 354 الی 358 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 7913831/80 ـ 1379/07/25 معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به تاریخ 1393/10/22 به شماره دادنامه 242 را که در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض (1ـ زیربنا 2ـ پذیره 3ـ اضافه تراکم 4ـ تغییر کاربری) بوده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

2ـ 2ـ نظر به اینکه طبق قانون و مشخصا به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره را مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را اعم از تخریب، اعاده یا جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مربوط قرار داده و اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در همان ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت و دفترچه وصول عوارض برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد و قاعدتا خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین دشت می‌باشد توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن (تبصره 2 و 3) مشخصا حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحـوه رسیدگی، تعیین جـریمه و نحوه وصول آن معین نموده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ می‌باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت علاوه بر جریمه کمیسیون و ماده 100 اقدام به اخذ وجوهی برخلاف حق تحت قالب عوارض ابقا ساختمان (1ـ زیربنا 2ـ پذیره 3ـ اضافه تراکم 4ـ تغییر کاربری) از مردم محروم منطقه مشکین دشت می‌نماید و بر این اساس مشخص است که مصوبه فوق فاقد وجاهت قانونی و مغایر قانون می‌باشد. ضمنا وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا.... تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در قانون معین شده ممنوع است و از آنجا که عـوارض پذیره و (1ـ زیربنا 2ـ مـازاد بر تراکم 3ـ تغییر کاربری) خلاف قانون شهرداری می‌باشد لـذا هیچ توجیهی جهت اخذ این وجوه وجود ندارد.

2ـ 3ـ علاوه بر مطالب پیش گفته به استحضار عالی مقامان می‌رساند اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره، تغییر کاربـری علاوه بـر جریمه‌های موضوع کمیسیون مـاده 100 قانون شهرداری ها خلاف رویه قضایی نیز می‌باشد که می‌توان به دادنامه‌هایی از جمله دادنامه شماره 358 ـ 354ـ 1380/11/14 اشاره نمود علاوه بر دادنامه‌های مذکور اشاره به ماده 301 و 303 قانون مدنی که بیان می‌دارد:.... کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که دین را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل خالی از لطف نمی باشد که مبین آن است شهرداری مشکین دشت من غیرحق مبادرت به اخذ این وجوه نموده و می‌باید نسبت به استرداد عین و منفعت آن طبق قانون اقدام نماید. با عنایت به موارد مطروح فوق تقاضای ابطال بخش شماره 11 دفترچه اخذ وجوه و عوارض شهرداری مشکین دشت که در قالب عوارض ابقا ساختمان می‌باشد را مستند به ارایه و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع همچنین مواد 13 بند 1 ماده 12 و همچنین مواد 92 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 را خواستارم تا از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان جلوگیری و ابطال مصوبه از زمان تصویب خارج از نوبت صورت پذیرد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«13ـ عوارض ابقای ساختمان:

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونـی شهرداری بوده که در صورت ابقا بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل 3 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده اند عوارض ابقای به ماخذ 60% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ 10% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 779 ـ 1396/11/09 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص شکایت آقای سید سجاد خازن به شماره پرونده 9609980908500607 به طرفیت شهرداری مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشکین دشت در خصوص ابطال دریافت عوارض پس از کمیسیون ماده 100 موارد زیر به استحضار می‌رساند:

1ـ شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده مطروحه نبوده و در مدارک ارایه شده نیز مشخص نیست تحت چه عنوان علیه شورای شهر طرح دعوی نموده است و مدارکی تحت عنوان اصیل و یا وکیل موجود نمی باشد که این خود می‌تواند دلیلی بر عدم وجود سمت برای شاکی و در دعوای مطروحه باشد که بدوا و قبل از ورود در ماهیت دعوی تقاضای رسیدگی به این ایراد شکلی و در دعوی از آن مقام استدعا دارد.

2ـ عوارض مورد ادعای شاکی با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت وضع گردیده و شهرداری صرفا در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام می‌نماید. لذا با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا نیز در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد بدوا و قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع تقاضای رد دعوی به لحاظ ذکر شده با توجه به ایراد شکلی موجود را از ریاست شعبه 31 تقاضا دارد.

3ـ با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمان‌هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح گردیده است در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقا بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض متعلقه را اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده 29 آئین‌نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می‌دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و... که این موضوع شامل بند دوم می‌گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جز منابع درآمد شهرداری ها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه راسا توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملا منطبق بر اصول و مبانی قانونی می‌باشد. همچنین به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود دانسته است. همچنین ماده 77 قانون مارالذکر نیز بیان می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند. همچنین به استحضار می‌رساند پرونده مورد ادعای شاکی در محدوده‌ای واقع گردیده که مالک و مالکین هیچ گونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده اند و همین امر باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیایی خاص شده است که باعث کمبود سرانه‌های خدماتی از قبیل سرانه آموزشی، ورزشی، فضای سبز... می‌گردد که شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌های وارده ناشی از تخلفات برابر مجوز شورای اسلامی شهر اقـدام بـه وصول عـوارض مصوب شده می‌نماید، لازم به ذکر است این عوارض عمومیت نداشته و تن ها در مورد پرونده‌هایی است که ملک دارای تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و طرح‌های مصوب شهرداری بوده که در کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

4ـ طبق بند 1 ماده 29 آئین‌نامه مالی شهرداری ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی و درآمدهای مستمر بوده و بر اساس آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به شورای اسلامی شهر و... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نماید.

5 ـ ماده 1 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 بیان می‌دارد: شوراهای شهر، بخش، شهرک می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست‌های موضوع این آئین‌نامه عوارض وضع نمایند.

6 ـ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می‌نماید. نهاد عوارض محلی کاملا تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملا منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

7ـ در موضوعی کاملا مشابه طی دادنامه شماره 786 ـ 1396/08/09 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص و در نهایت اعلام گردیده وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد. همچنین علاوه بر موضوع ذکر شده به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره 3 بند 10 عوارض ابقای ساختمان سال 1395 مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر اعلام گردیده تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده 100 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد شده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای اسلامی شهر کرج و محمدشهر خلاف قوانین موضوعه تشخیص داده نشده است تقاضای رد شکایت مطروحه را از آن مقام استدعا دارد.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 13 تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکین دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثنا عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 257ـ 1397/08/20 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند 13 تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت به استثنا عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آرا کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آرا هیات عمومی از جمله رای شماره 786 ـ 1396/08/09 است و عوارض ابقای ساختمان از بخش (ب) بند 13 تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر وضع عوارض بیش از عوارض قانونی (سه برابر) در حد دو برابر آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی