قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری اکوادور

شماره 4974/571 1391/02/09

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 91232/46802 مورخ 1390/05/03 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/01/20 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 21000 1391/02/18

وزارت صنعت، معدن و تجارت

« قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4974/571 مورخ 1391/02/09 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موافقتنامه در اجرای ماده (21) آن، الزامی است.

تبصره2ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (17) آن الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری اکوادور

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که از این پس طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقا سطح همکاری‌های تجاری براساس اصول وحدت، برابری، بیطرفی و منافع مشترک در موارد زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ اهداف

مبادلات تجاری بین طرف‌های متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرف‌های متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی‌ربط پذیرفته شده بین‌المللی انجام خواهد شد.

ماده 2ـ رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ هرگونه امتیاز اعطا شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدا یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطا خواهد شد.

2ـ جمهوری اکوادور نرخ‌های تعرفه‌های ملل کامله‌الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به جمهوری اسلامی ایران اعطا خواهد نمود.

3ـ رفتار ملل کامله‌الوداد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

ـ امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطا شده یا ممکن است اعطا شود.

ـ امتیازاتی که در چهارچوب موافقتنامه‌های اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، موافقتنامه‌های موقت که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌شود، موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی منعقده به موجب مجوز قانونی، به کشور یا کشورهای دیگر اعطا شده یا ممکن است اعطا شود.

ماده 3ـ همکاری‌های تجاری

1ـ طرف‌های متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقا دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد.

2ـ طرف‌های متعاهد به منظور ارتقا همکاری‌های فنی و صنعتی در بخش‌های اولویت دار، استفاده بهینه از منابع تولیدی خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاری دوجانبه، اقدامات مشترک را تقویت خواهند نمود.

3ـ طرف‌های متعاهد به ویژه فعالیت‌های زیر را تقویت خواهند نمود:

الف ـ مدیریت اتحادیه‌های استراتژیک

ب ـ ارایه کمک‌های دوجانبه برای توسعه فنی و بهبود بهره وری و

پ ـ به اشـتراک گذاری بهترین رویه‌های راجع به رعایت استانداردهای فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

4ـ طرف‌های متعاهد توافق می‌کنند که همکاری ها از طریق کمک‌های فنی، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاری جلسات، هم‌اندیشی‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه زیرساخت ها، استفاده از سازوکارهای مالی جدید یا هرگونه روشی که توسط دو طرف متعاهد در چهارچوب همکاری، اهداف موردنظر و روش‌های موجود توافق گردیده است صورت خواهد گرفت.

ماده 4ـ تسهیل تجارت

طرف‌های متعاهد به منظور مبادله کالاهای ساخته شده در قلمروی خود به یکدیگر تسهیلات اعطا خواهند نمود. طرف‌های متعاهد با رعایت ماده (23) این موافقتنامه به منظور تسهیل تجارت بین دو کشور موافقتنامه‌های همکاری را در زمینه‌های مختلف مرتبط با تجارت منعقد خواهند نمود.

به هدف مشترک تضمین افزایش مشارکت تولیدکنندگان کوچک و متوسط در مراودات تجاری دوجانبه توجه ویژه مبذول خواهد شد.

ماده 5 ـ تجارت پایدار و منصفانه

طرف‌های متعاهد ابتکارات مشترک را به منظور تقویت ظرفیت‌های خود برای ارتقا تجارت منصفانه به ویژه به منظور اطمینان از ظرفیت‌های تجاری پایدار تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در بخش کشاورزی و صنایع دستی و نیز تحکیم توسعه و یا فراگیری روش‌های تولید پایدار، توسعه خواهند داد.

ماده 6 ـ صادرات مجدد به کشور ثالث

کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرف‌های متعاهد مبادله می‌شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.

ماده 7ـ صدور گواهی مبدا

هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهی‌های مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اتخاذ خواهد کرد.

ماده 8 ـ استانداردهای فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

طرف‌های متعاهد موافقتنامه‌ای درخصوص مقررات و استانداردهای فنی و موافقتنامه‌ای در مـورد اقدامات بهداشتی و بهداشـت گیاهی با هدف تسـهیل تجارت کالا منعـقد خواهند نمود.

ماده 9ـ حقوق و هزینه‌های گمرکی

هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع نماید.

میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیات ها طبق قوانین و مقررات هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود.

مقررات این ماده در مورد مزایایی که هریک از طرف ها در موارد زیر اعطا کرده یا ممکن است اعطا کند، اعمال نخواهد شد:

ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات مرزی

ـ به منظور شرکت در اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری

ماده 10ـ اقدامات غیر تعرفه‌ای

طرف‌های متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی متقابل بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف اقدامات غیرتعرفه ای مربوط اقدام نمایند.

ماده 11ـ پرداخت ها

پرداخت‌های مبادلات تجاری میان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعیر به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، مگر این که میان بانک‌های مرکزی طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها به گونه دیگری توافق شده باشد.

ماده 12ـ شرکت در نمایشگاه ها

1ـ هریک از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررات خود در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

2ـ طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و برای نیل به هدف فوق‌الذکر کالاهایی از قبیل نمونه ها، اقلام تبلیغاتی، کالاهای واردات موقت، بارگنج‌ها (کانتینرها) و محموله‌های مخصوص مورد استفاده در تجارت بین‌المللی برای نمایشگاه ها و بازارهای مکاره را از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و مالیات ها یا هزینه‌های دیگری که اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.

ماده 13ـ تسهیلات کنسولی

هریک از طرف‌های متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطا روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

ماده 14ـ همکاری اتاق‌های بازرگانی و تبادل هیاتها

طرف‌های متعاهد به منظور آشنایی با محصولات، توانایی‌های بالقوه تجاری و قوانین و مقررات یکدیگر، اتاق‌های بازرگانی خود را به حفظ همکاری‌های موثر و نزدیک و تبادل اطلاعات تجاری و هیاتها و برگزاری ادواری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی های تخصصی ترغیب خواهند نمود.

ماده 15ـ عبور کالا

هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد نمود.

ماده 16ـ کارگروه مشترک تجاری

طرف‌های متعاهد، کارگروه مشترک تجاری را به منظورهای زیر ایجاد خواهند نمود:

الف ـ بررسی پیشرفت حاصله از اجرای این موافقتنامه

ب ـ ارایه راه حل‌هایی برای حذف موانع بر سر راه اجرای این موافقتنامه

پ ـ شناسایی راه ها و روش‌های موثر در افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت دوجانبه مانند بازنگری امکان آغاز مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی

کارگروه مشترک تجاری اطمینان حاصل خواهد نمود که منافع توسعه تجاری ناشی از این موافقتنامه به طور عادلانه عاید طرف‌های متعاهد گردد.

کارگروه مشترک تجاری هر شش ماه یک بار و به طور متناوب در قلمروی طرف‌های متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. اولین نشست ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17ـ حل و فصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرف‌های متعاهد درخصوص اجرای این موافقتنامه کارگروه مشترک تجاری اقدامات مناسب را برای حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد نمود.

ماده 18ـ دسترسی به مراجع قضایی

اتباع هریک از طرف‌های متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسی به مراجع قضایی در قلمروی طرف متعاهد دیگر، براساس قوانین و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود.

ماده 19ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه طرف‌های متعاهد را از اتخاذ یا اجرای هر اقدام ضروری برای محافظت از موارد زیر باز نخواهد داشت:

الف ـ اخلاق عمومی

ب ـ حیات یا سلامت انسانی، حیوانی و گیاهی

پ ـ ذخایر ملی دارای ارزش‌های هنری، تاریخی یا باستان شناسی

ت ـ حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر

ث ـ امنیت ملی

ماده 20ـ موافقتنامه‌های با طرف‌های ثالث

این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق و تعهدات جمهوری اکوادور به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی را محدود یا تضییع نخواهد نمود.

ماده 21ـ اصلاحات

طرف‌های متعاهد می‌توانند با توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نمایند. هر اصلاح انجام شده در این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد و جز لاینفکی از این موافقتنامه خواهد بود.

طرف‌های متعاهد از جمله از طریق ارتقا و توسعه مفاد و دامنه شمول این موافقتنامه درصدد افزایش و متنوع سازی تجارت متقابل برخواهند آمد.

ماده 22ـ اجرا

طرف‌های متعاهد توافق می‌نمایند به طور متناوب اجرای مفاد این موافقتنامه را ارزیابی نمایند و امکان تعمیق بخشیدن به اهداف و سطح تعهدات خود را تعیین نمایند.

ماده 23ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و اعتبار موافقتنامه

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرف‌های متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که الزامات قانون اساسی آن انجام شده است، لازم‌الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. پس از انقضای این مدت، موافقتنامه می‌تواند برای دوره‌های یکساله تمدید گردد مگر این که هریک از طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.

پـس از انقضای مدت اعتبار این موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا می‌باشند، تا به یک سال پس از انقضای این موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر این که طرفـهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.

این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در کیتو در تاریخ اول اردیبهشت 1390 هجری شمـسی مطابق با بیسـت و یکم آوریل 2011 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اکوادور

مجید نامجو ریکاردو پاتینیو اروکا

وزیر نیرو وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی