ابطال قسمت‌هایی از تصویب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران...

شماره:20020/200

تاریخ: 1391/10/10

پیوست: دارد

 

 

 

شماره دادنامه:227

تاریخ دادنامه: 1391/04/26

کلاسه پرونده: 88/423

شاکی: آقای مرتضی محمدخان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران.

گردش کار: آقـای مرتـضـی محـمدخـان رییـس شـورای عـالی کارشنـاسـان رسمـی دادگـستری بـه متوجب دادخـواسـتـی، ابـطال مــصـوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفادا توضیح داده است که:

احتراما، به استحضار می‌رساند، اخیرا هیات وزیران اقدام به تغییراتی در عبارات و کلمات متن بعضی از مواد آیین‌نامه مصوب قبلی خود یعنی «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» به شماره 49327/ت3904هـ مورخ 1387/04/05 کرده است.

تغییرات صورت گرفته در آن آیین‌نامه که عمدتادر 6 مورد با حذف کلمه «رسمی» پس از واژه‌های «کارشناس» یا «کارشناسان» و یا بعد از عبارت «در سطح استان» منعکس در مواد مختلف آیین‌نامه است هم اکنون به عنوان «اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» و با شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 در مراجع ذیربط اجرایی کشور در حال اجرا است. اگرچه هیات وزیران طبق وظایف قانونی خود به ویژه مطابق اختیارات مصرحه در اصل 138 قانون اساسی در تصویب آیین‌نامه و اصلاح آیین‌نامه سابق التصویب خود مجاز است ولی آن گونه که با حذف واژه و یا کلماتی از مواد آیین‌نامه اصلی بوده و تاثیرگذار در اجرای قوانین مربوط و حتی مغایر با مفاد آن قوانین است بلاشک از مصادیق بارز مصوبه خلاف قانون است و بعلاوه اجرای آن تبعات منفی بسیاری را برای وزارتخانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بار خواهد آورد. زیرا:

اولا: با مجاز و یا مکلف شدن کلیه وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و بانک ها و سایر مراجع مذکور در ماده یک آیین‌نامه اصلی یعنی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به کسب نظریه از کارشناسان «غیررسمی» که یا در قلمرو مدیریت آن دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند و یا به نحو موردی به اظهارنظر کارشناسی و در محدوده مدیریت آنان می‌پردازند.

دقیقا نمی توان به صایب و به واقع بودن نظر کارشناسی آنان که «غیررسمی» هستند اطمینان کرد و نظر آنان را تضمین و تامین کننده حقوق دولتی و عمومی دانست. خصوصا اظهارنظرهایی که راجع به ارزش اموال و ارزیابی سهام و خرید و فروش‌های خاص دستگاه‌های اجرایی است.

ثانیا: تغییرات و اصلاحات انجام شده با مفاد آیین‌نامه لازم الاجرای اصلی یعنی «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» به ویژه با مفاد ماده 2 آن و تکالیف تعیین شده برای هیاتهای مذکور در این ماده به علت حذف شدن واژه «رسمی» از عناوین کارشناس یا کارشناسان رسمی معارض است و با اجرای آن، هیاتهای موردنظر نمی توانند به مفاد آن ماده و ماده 3 درجهت احراز صلاحیت کارشناسی اقدام کنند.

ثالثا: مهمتر اینکه اجرای آیین‌نامه اصلاحی مذکور، با حذف کلمه رسمی در شش مورد با قوانین لازم الاجرای متعدد مخالف و مغایر است که ذیلا به تعدادی از آنان اشاره می‌کند:

1- مغایرت با بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 (بخش 2 ماده معاملات دولتی)

2- مغایرت با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب سال 1358 شورای انقلاب.

3- مغایرت با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک، اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370.

4- مخالفت با قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1382 خصوصا با مفاد بند ب ماده 29 آن قانون.

5- مخالفت با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1367.

6- مباینت با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب خرداد سال 1356 برای تعیین میزان خسارات وارده به مالک دولتی و غیره خصوصا مغایرت با بندهای ب و ج و بعد ماده 12 و تبصره‌های آن (خصوصا شق بند د ماده 12).

7- مباینت با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کارش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب.

8- مغایرت با مفاد تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در مورد تعیین برای اعیانی های احداثی در اراضی.

9- مخالفت با صراحت ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که دستگاه‌های اجرایی مذکور در این ماده را مکلف کرده است که در تمامی موارد لازم برای کسب نظریه کارشناسی از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند ضمنا آیین‌نامه اصلاحی با قوانین و مقررات دیگر از جمله با مقررات مربوط در معاملات بانک‌های دولتی نیز مغایرت دارد.

بنا به مراتب و مستندا به اختیارات قانونی آن دیوان منصوص د اصل 170 و 173 قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری به ویژه ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس به شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 مصوب هیات وزیران را دارد.

متعاقب دادخواست مذکور، شاکی در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

با سلام و تحیات، پیرو درخواست تقدیمی راجع به برخلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران و تقاضای ابطال آن، که پرونده مربوطه به کلاسه 88/423 در آن هیات مطرح رسیدگی است و نیز پیرو نامه شماره 7650/ش مورخ 1388/07/26 این شورا صادر شده و به دبیرخانه آن هیات عمومی، مبنی بر اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 231/20000 مورخ 1388/07/08 صریحا موارد خلاف قانون بودن مصوبه شماره فوق هیات وزیران را تایید کرده است اینک علاوه بر دلایل و جهات اعلام شده در داخواست تقدیمی موارد دیگر خلاف قانون بودن آن مصوبه ررا که به عنوان «اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» نامیده شده است. ذیلا اعلام می‌دارد با مورد امعان نظر و عنایت بیشتر اعضای آن دیوان قرار گرفته و در صدور حکم به ابطال آن تسریع فرمایند.

موارد دیگر خلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـمورخ 20/03/188 هیات وزیران و ضرورت ابطال آن چون در بند یک آن مصوبه صریحا عنوان آیین‌نامه به این شرح تغییر یافت:

«1- عنوان آیین‌نامه به آیین‌نامه نحوه قیمت کارشناس برای دستگاه‌های اصلاح می‌شود.» بنابراین کاملا روشن و محرز است که علاوه بر حذف کلمه «رسمی» از عنوان اولیه «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان سمی» که دلایل خلاف قانون بودن آن اقدام در دادخواست تقدیمی تشریح و استدلال شد. اساسا به لحاظ آن که عبارت جدید: «برای دستگاه‌های دولتی» نیز به عنوان اولیه و اصلی اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی افزوده شده است لذا محدوده مشمول آیین‌نامه را که فقط برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه «دستگاه‌های دولتی» تسری داده است و نتیجتا وزارتخانه ها و سایر مراجع دولتی و حتی مراجع قضایی را که از دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند نه شرکت دولتی مشمول آیین‌نامه ساخته است.

با این ترتیب و با توجه به اینکه تغییر عنوان آیین‌نامه که برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است:

اولا: موجب آن شد که دستگاه‌های دولتی نیز بتوانند در مواقع لزوم و ضروری از نظر کارشناسان و دارندگان مدارک غیر کارشناسی رسمی دادگستری و غیر عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری کشور (و فقط با داشتن مدرک لیسانس و بدون تجربه و گذراندن مراحل کارشناسی و آزمون‌های مربوطه) استفاده کنند.

ثانیا: تغییر عنوان آیین‌نامه با حذف کلمه «رسمی» از عنوان اصلی آیین‌نامه و افزایش محدود شمول اجرایی آن موجب نفی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 قوه مقننه و حتی سبب بی توجهی و سلب پیشینه بیش از 70 سال فعالیت‌های کارشناسی در زمینه‌های موضوعات علمی و تخصصی کشور شده است که هیچ مجوز قانونی برای آن شیوه اقدام هیات وزیران وجود ندارد.

ثالثا: تغییرات آیین‌نامه‌ای مشروحهه فوق در هیات وزیران ضمنا مجوز ارجاع امور علمی مربوط به وزارتخانه ها و سایر دستگاه‌های دولتی برای اظهارنظر کارشناسی به کارشناسی یا فارغ التحصیلانی شد که بدوا وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان و قبل از طی مراحل کارشناس رسمی شدن و ضوابط و معیارهای پیش بینی شده در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و احراز نشده است.

رابعا: در آیین‌نامه اصلاحی مصوب هیات وزیران اختیار ارجاع امور کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی به افراد و اشخاصی داده شده است که عموما یا در همان دستگاه‌های دولتی اشتغال و سابقه کار دارند یا جز متصدیان امور و و دارندگان مشاغل مربوط به آن دستگاه ها هستند.

خامسا: با پذیرش این شیوه ارجع امور کارشناسی و تخصصی به افراد شاغل و تابع دستگاه‌های دولتی و یا با داشتن پیشینه خدمتی در آن دستگاه ها براساس تغییرات آیین‌نامه‌ای مذکور و بدون احراز وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و گذراندن دیگر مراحل کارشناسی رسمی پیش بینی شده در قانون کارشناسان و آیین‌نامه اجرایی آن نمی توان به صایب بودن نظرها و گزارش‌های کارشناسی آنان اطمینان یافت و آن نظرها و گزارش‌ها را «تامین و تضمین کننده حقوق عمومی و دولتی به ویژه در راستای ارزیابی اموال و املاک و سهام شرکت ها و موسسات مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.»

سادسا: تغییرات ایجاد شده در آیین‌نامه مذکور و اضافه کردن عبارت (برای دستگاه‌های دولتی) به دنبال عبارت و عنوان (آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی) و با حذف کلمه «رسمی» علاوه بر اینکه مغایر با مفاد و مدلول اصل 138 قانون اساسی است به طور کلی مغایر با مفاد ماده 18 و سایر مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و آیین‌نامه اجرایی آن و مخالف قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 1366 مربوط به معاملات دولتی و معاملات بانک‌های دولتی و سایر قوانین مشروحه در دادخواست تقدیمی است.

بنا به مراتب و مستندا به اختیارات قانونی آن دیوان، مصرحه در اصل 170 و 173 قـانوـن اسـاسـی و مـشـروحه در قـانون دیوان عدالت اداری خصوصا ماده 42 آن قانون و تصـریـحات مـاده 1 و بند 1 ماده 19 قـانـون دیـوان عـدالت اداری تـقاضـای تسـریع در صـدور حکـم بر ابـطال مـصـوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران تحت عنوان «اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس» را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 269565/8955 مورخ 1388/11/25 توضیح داده است که:

"1- به موجب ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده (27) قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و ماده (32) قانون تاسیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 وزارتخانه ها و... شرکت‌های دولتی مجاز به ارجاع امور کارشناسی به «مهندسان دارای پروانه اشتغال» همانند «کارشناس رسمی دادگستری» شده اند و به علاوه مطابق این مواد هیات وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب ضوابط مربوط به این موضوع است.

بنابراین صرف نظر از این که تصویب‌نامه صدرالذکر ناظر بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم و مهندسان دارای پروانه اشتغال در شرکت‌های دولتی است و نه حسب ادعای شاکی ناظر بر وزارتخانه ها و... بنا به صراحت مجوزهای قانونی یاد شده در استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال، استناد به قوانین قبلی از جمله بند «4» ماده (79) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی مصوب 1385، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) محاسبات عمومی مصوب 1367 و... با توجه به احکام موخر فاقد وجاهت حقوقی است.

صرف نظر از نکته فوق، اساسا برخی از قوانین مورد استناد شاکی ناظر به شرکت‌های دولتی نیست و در برخی از مستندات نیز واژه کارشناس به طور مطلق به کار رفته است.

2- مطابق ماده (18) قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور بـه گونه‌ای دیگر برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و... تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاصی می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناس رسمی استفاده کنند. بنابراین به موجب این ماده نیز موارد خاص از شمول حکم عام الزام استفاده از کارشناس رسمی مستثنی شده اند.

بدیهی است در مورد مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی سه گانه و کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم عنوان «کارشناس رسمی» که با شرایط مندرج در قانون کارشناسان رسمی احراز می‌شود صدق نکرده و مواد آیین‌نامه از جمله مواد (4 و 5) ناظر بر تفکیک این دو گروه است.

بنا به مراتب فوق تصویب‌نامه مورد شکایت که به منظور تسری احکام آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به مهندسان دارای پروانه اشتغال اصلاح شده است نه تن ها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با پشتوانه قانونی و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است و بر این اساس رد دادخواست شاکی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

 

با توجه به اینکه قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/41506هـ مورخ 1388/03/20 هیات وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان اداری ابطال می‌شود.

 

 

شماره: 61607/ ت 41506هـ

تاریخ: 1388/03/20

پیوست:

 

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/03 بنا به پیشنهاد شماره 132326/60 مورخ 1387/07/28 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 1387/04/05 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عنوان آیین‌نامه به آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی اصلاح می‌شود.

2- در ماده (2) کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می‌شود.

3- در ماده (3) واژه‌های «رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می‌شود.

4- متن زیر جایگزین ماده (4) می‌شود:

ماده 4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیات‌ها خواهند بود.

5- متن زیر جایگزین ماده (7) می‌شود:

ماده 7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیات به بـررسی آن در مـراجع ذی صلاح طبـق ضـوابط و مقررات اقــدام می‌نماید.

6- در ماده (8) واژه‌های «رسمی» حذف می‌شود.