ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف

نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 18/4/87 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیراً جهت اجرا ابلاغ گردیده که بر اساس تصریح مقررات ماده 1 و بندهای (د) و (هـ) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می‌گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.

در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استان‌ها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های متشکله دایر بر صدور چک‌های بلامحل مؤدیان نموده و احکام عده‌ای از همکاران به عنوان رئیس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علی‌هذا با توجه به اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررات و دارای معاذیر قانونی می‌باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضای شوراها خواهد بود؛ لذا تأکید می‌گردد ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلاً در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده‌اند نسبت به جمع‌آوری و ابطال احکام و کأن‌لم‌یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند.

بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولاً نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی‌باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجرا و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند.