شماره پــرونـــده : هـ ع/0002912 شماره دادنامه: 140109970906000050 تاریخ: 1401/01/30
* شـاکــی : آقای رسول دهقان دنبه
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی ( بندهای 2 و 7 از قسمت ج )
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی ( بندهای 2 و 7 از قسمت ج ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ج – مقررات عمومی :
منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانـون فوق ، صرفا پرداخت بدهـی مالیاتی قطعی شده سال قبل ( سال پـایه ) بوده و این موضوع قابـل تسـری به بدهی‌های قطعـی شده سـال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد ، صرفا می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.
7- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان ) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.
* دلایل و مستندات شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت :
بندهای ذکر شده در مصوبه که مورد شکایت واقع شده اند موجب تضییق دامنه قانون و مخالف هدف مقنن در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون می‌باشند چون منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و نیز تبصره ماده 131 قانون صرفا پرداخت نقدی بدهی قطعی شده سال قبل مودیان می‌باشد و این در حالی است که در موارد متعددی از قانون از جمله تبصره 2 ماده 147 واژه " تسویه " آمده ولی به پرداخت نقدی تفسیر نشده است و در عمل پرداخت چک مدت‌دار پذیرفته شده است و اینکه به صورت غیر نقدی باشد در صلاحیت مجلس می‌باشد.
از طرفی در خصوص بند 7 مقرره مورد شکایت ، افزایش درآمد ابرازی مودی توسط سازمان امور مالیاتی بدین گونه تعبیر شده است که اگر در سال پایه ، شرکت درآمد داشته باشد و در سال بعد به این درآمد افزوده شود ، مشمول مشوق است و لذا اگر شرکت در سال پایه زیان داشته باشد یا درآمد صفر داشته باشد و در سال بعد درآمد و سود ابراز نماید مشمول مشوق نمی گردد.
چنانچه مشهود است این تفسیر نقض غرض قانونگذار بوده و از مجلس شورای اسلامی سوال شده است که طی شماره 49083 مورخه 1399/08/17 معاونت قوانین مجلس پاسخ داده است که تبدیل زیان به سود را مشمول مشوق دانسته است تقاضای ابطال دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 12581/212/ص در پاسخ بیان نموده است :
الف – در خصوص شکایت از جز 2 بند ج بخشنامه که طبق ماده 105 اصلاحی سال 1394 جمـع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایـران تحصیل می‌شود پس از وضـع زیان‌های حاصل از منابع غیـر معاف و کسر معافیت‌ها مشمول مالیات به نـرخ 25 % خواهد بود و بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانـون یاد شده مشوق مالیاتی در نظر گرفته شد که اگر در مهلت قانونی نسبت به سال قبل افزایش درآمد ابرازی داشته باشد مشمول این تخفیف خواهد بود و در مصوبه مورد شکایت این تسویه بدهی منحصر به پرداخت بدهی در سال تسویه شده است و قابل تسری به سال‌های قبل دانسته نشده است و بر خلاف ادعای شاکی منظور این بخشنامه این نیست که پرداخت صرفا باید به صورت نقدی باشد و از مدلول آن هر شیوه پرداخت بر می‌آید و صرفا تسویه بدهی قطعی مد نظر می‌باشد و اگر مد نظر مقنن ترتیب پرداخت بوده است آن را بیان می‌نمود.
ب- در خصوص شکایت از جز ( 7 ) قسمت ج نیز قبلا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 9709970906010355 مورخه 1397/10/30 با موضوع ابلاغ رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم شد و معاون محترم قضایی در شکایت آقای زبردست طی دادنامه شماره 98099709058010344 مورخه 1398/03/11 در خصوص اعتراض به رای شماره 36 – 201 شورای عالی مالیاتی قرار ماده 85 صادر نموده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بها می‌باشد. تقاضای رد شکایت را دارم.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه به شرح بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفا پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می‌باشد و این موضوع قابل تسری به سال‌های قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولا مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آن‌ها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفا بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیا اصولا حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده 131 به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می‌نماید و در تبصره 7 ماده 105 نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها " استفاده می‌نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به شرح بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده است ، قید شده است که منظور از تسویه موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی جهت برخورداری از تخفیف و تشویق مالیاتی ، صرفا پرداخت بدهی قطعی شده سال قبل ( سال پایه ) می‌باشد و این موضوع قابل تسری به سال‌های قبل از سال پایه نمی باشد و در صورت عدم قطعیت ، ملاک پرداخت بدهی مندرج در اظهارنامه در مهلت مقرر است و این احکام اولا مواردی است که در راستای برخورداری مودیان از تخفیف ها و تشویق های مالیاتی به نفع آن‌ها صادر شده است چرا که چنانچه بدهی مورد اختلاف باشد صرفا بدهی قابل قبول مودی و مندرج در اظهارنامه را ملاک قرار داده است و از طرفی در راستای مساعدت به مودیان اعمال تخفیف را بر مبنای سال قبل ملاک قرار داده است و چنانچه مودیان از بابت سنوات قبل بدهی قطعی پرداخت نشده و یا بدهی اختلافی داشته باشند ، موثر در جهت اعمال این تخفیف نخواهد بود و ثانیا اصولا حکم مقنن در هر دو ماده قانونی دایر مدار مالیات سال قبل است به نحوی که در تبصره ماده 131 به صراحت عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته ، را قید می‌نماید و در تبصره 7 ماده 105 نیز از عبارت " نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها " استفاده می‌نماید و این تعبیر مقنن که حکایت از معیار بودن سال گذشته و سال پایه دارد به خوبی در بخشنامه مورد شکایت تبیین شده است ، فلذا احکام مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری