شماره دادنامه: 140231390000240201
تاریخ دادنامه: 1402/02/05
شماره پرونده: 0106376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/09/01 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/09/01 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما در خصوص بند 5 بخشنامه شماره 537/1401/200-1401/09/01 دارای مغایرت مواد 10 و 219 قانون مدنی می‌باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می‌گردد. با عنایت به بند 5 بخشنامه فوق‌الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای 1400 می‌باشد. با عنایت به ماده 10 قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده 10 قانون مدنی می‌باشد که در بند 5 بخشنامه فوق‌الاشاره برخلاف ماده 10 قانون مدنی صرفا مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم‌الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده 219 قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می‌باشد.
در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله‌ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می‌گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می‌نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) محسوب می‌گردد و مغایر اصل 51 قانون اساسی نیز می‌باشد. لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر درج بند 5 بخشنامه 537/1401/200-1401/09/01 خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/09/01 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
" دستورالعمل
537 بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی
موضوع: پیرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/1401/200-1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت
پیرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/1401/200-1401/02/10 در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: .............. 5- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می‌باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24369/212/ص-1401/11/16 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" طبق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از 18 سال با ارزش بیش از ده میلیارد (000/000/10) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می‌باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می‌باشد استخراج می‌نماید که این امر از طریق فراجا انجام می‌شود. در بند 5 دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می‌باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال 1400 می‌باشد و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می‌دهند (به عنوان نمونه رای شماره 980-1401/06/19 هیات حل اختلاف مالیاتی مودیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا مطالبه مالیات از خانهها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال 1400 کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مساله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مودی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مودی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از 18 سال» معین شده و اصولا این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیا همانطور که در لایحه شماره 24369/212/ص مورخ 1401/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفا مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مامورین دولت که اتفاقا در قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت میگیرد. بنا به مراتب فوق، بند 5 بخشنامه شماره 537/1401/200-1401/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری