کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم - منبع مالیاتی: اشخاص...

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4 مورخ 23/8/1379

مربوط به مالیات: تکلیفی اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: تکلیفی 1376

شماره حوزه مالیاتی: 21

شماره سرممیزی مالیاتی: 2

اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان ماهشهر

تاریخ ابلاغ رأی: 19/9/1379

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8909/4/30 مورخ 14/10/1379

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی تجدیدنظر به دلایل زیر و مدارک پیوست معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدیدنظر رسیدگی را دارد.

1- در مورد مبلغ ------------- ریال مالیات مطالبه شده به عنوان مالیات اجاره هتل که به استناد تبصره 9 ماده 53 بخش املاک از مأخذ پرداختی بابت هزینه از دو اتاق هتل در طول سال 76 مطالبه شده استحضار دارند صراحت تبصره مذکور مربوط به تکلیف مؤدیان در ارتباط با مالیات فصل اول یعنی مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. در صورتی که هتلداری به موجب بند 5 ماده 96 قانون مالیات‌های تابع فصل چهارم یعنی درآمد مشاغل می‌باشد. که مطالبه مالیات منطبق با قانون نمی‌باشد.

2- در مورد مبلغ ------------- ریال مالیات مطالبه شده بابت هزینه اجاره هواپیما پرداختی به شرکت حمل و نقل هوایی به اطلاع می‌رساند شرکت جهت تهیه بلیط کارکنان با شرکت‌های هواپیمایی قراردادهای جداگانه منعقد نموده است که شامل بلیط هواپیما (به نرخ مصوب) به اضافه 10% بابت هزینه‌های جنبی می‌باشد. که این شرکت اصل مبالغ بلیط‌های فروش رفته را با تعرفه دولتی و در وجه شرکت‌ها پرداخت و مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 را کسر و در وجه دارایی پرداخت می‌نماید. آنچه از این رهگذر عاید شرکت می‌شود فقط 10% بهای بلیط به عنوان هزینه‌های جنبی می‌باشد که شرکت نسبت به درصد مذکور علی‌الحساب مالیات ماده 104 قانون را پرداخت نماید.

حال چنانچه اساس نظر ممیز عمل شده و نسبت به کل مبلغ 5 درصد مالیات کسر گردد از وجوه پرداختی دو بار مالیات موضوع ماده 104 کسر خواهد شد که این امر وجهه قانونی ندارد.

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در خصوص اعتراضات مندرج در لایحه تسلیمی مؤدی به طور مدلل و مستند به شرح ذیل:

اولاً - مفاد ماده یک و دو توافق‌نامه مورخ 1/7/1374 منعقده فی‌مابین شرکت و صاحب امتیاز هتل و الحاقیه آن مضبوط در پرونده (برگ‌های شماره 288 الی 290 پرونده) حاکی از عقد قرارداد اجاره و از موارد مصرح در تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی می‌باشد.

ثانیاً - در مورد قرارداد منعقده فی‌مابین شرکت یا شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایران (برگ‌های 280 الی 283 پرونده) مفاداً از مصادیق ماده 104 قانون مذکور می‌باشد، اظهارنظر و سپس مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین به رأی مورد واخواهی به دلیل کفایت رسیدگی ایرادی وارد نیست، و نیز از حیث مندرجات شکوائیه واصله موجبی برای نقض آن مشهود نمی‌باشد؛ لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد

(در ضمن هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد)

صرف نظر از اینکه به دلیل عدم کفایت رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است چون با در نظر گرفتن مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، که کسانی را که مطابق مقررات قانونی فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات در حکم مؤدی محسوب کرده است و همچنین با عنایت به حکم ماده 90 قانون یاد شده که در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق حکم خاص داده شده است و این حکم در خصوص سایر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات اجاره یا مالیات‌های موضوع ماده 104 قانون مذکور وجود ندارد.

بنابراین مالیات‌های تکلیفی از مکلفین به کسر آن‌ها به استثنای مالیات حقوق قابل مطالبه نمی‌باشد و هیأت تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده که به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی معتقد به نقض رأی صادره می‌باشم.