بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صد و یکم (101) 30 فروردین ماه 1384 هجری شمسی 10 ربیـع الاول 1426 هجری قمـری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سی ام فروردین ماه 1384
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : گیورک وارطان ، کاظم جلالی ،ایرج ندیمی و عماد افروغ .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آئیننامهای آقایان : محمدسعید انصاری ، حسن کامران دستجردی ، غفار اسماعیلی ، سیدکاظم دلخوش اباتری ،قدرت الله ایمانی ، علی دیربـاز و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم آبادان ، اصفهان ، هشترود، صومعه سرا، خرم آباد، بندرعباس
و تهـران .
6 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درموردسوال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم ازآقای بیطرف وزیر محترم نیرو.
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درموردسوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر ازآقای بیطرف وزیر محترم نیرو.
8 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درموردسوال آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو.
9 ـ تصویب لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا.
10 ـ استرداد طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت مصوب 1366.
11 ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخـانیـات .
12 ـ تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده .
13 ـ خیرمقدم نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به گروه دوستی پارلمانی کشور اتریش و هیات همراه .
14 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان .
15 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و یک فقره سوال .
16 ـ استرداد دو فقره طرح .
17 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به محضرفرماندهی معظم کل قوا درخصوص تقاضای تقدیر از نیروی انتظامی .
18 ـ قرایت اسامی تاخیرکنندگان .
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و هجـده دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس » رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 204 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و یکم روز سه شنبه سی ام فروردین ماه 1384هجری شمسی مطابق با دهم ربیع الاول 1426 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از وزیر محترم نیرو.
2 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر از وزیرمحترم نیرو.
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از وزیر محترم نیرو.
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون انرژی درمورد رد طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت مصوب 1366.
6 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات .
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات برارزش افزوده .
8 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان .
9 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت ازحقوق مصرف کنندگان .
10 ـ سوال آقای علی احمدی نماینده محترم ممسنی از وزیرمحترم کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (107 ـ 102) از سوره مبارکه «الانعام » توسط قاری محترم آقای احمد ابوالقاسمی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بدیع السمو''ات و الارض انی یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شی و هو بکل شی علیم *ذ''لکم الله ربـکم لا´اله الا هو خلق کل شی فاعبدوه و هو علی ''کل شی وکیل * لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هواللطیف الخبیر * قد جاکم بصایر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلی ها و ما´انا علیکم بحفیظ * و کذلک نصرف الایات و لیقولوا درست و لنبینه لقوم یعلمون * اتبـع ما اوحی الیـک من ربـک لا''اله الا'' هو و اعرض عن المشرکین * و لو شآالله مااشرکوا و ماجعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ طیب الله، متشکر، از جناب آقای ابوالقاسمی قاری امروز تشکر می کنیم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : گیورک وارطان ،کاظم جلالی ، ایرج ندیمی و عماد افروغ
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای گیورک وارطان نماینده محترم ارامنه شمال .
ـ جناب آقای کاظم جلالی نماینده محترم شاهرود.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل .
ـ جناب آقای عماد افروغ نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای وارطان بفرمایید.
گیورک وارطان ـ بنام خداوند یاور ستمدیدگان و کوبنده ستمگران
«بدانید که در روز داوری ، همه مردم باید جواب هر سخن بیهوده ای که گفته اند را بدهند. انجیل متی ـ باب دوازدهم ـ کلام سی و ششم »
ریاست محترم و هیات رییسه گرانسنگ ، همکاران گرامی ،نمایندگان مکرم مردم ایران در مجلس شورای اسلامی ! بنده به پیروی از تعالیم پیشوای نخستین کلیسای مسیحیت و با استعانت ازباریتعالی ، آن ذات اقدس احدیت را گواه می گیرم که در پیشگاه نمایندگان ملت که مظهری از مظاهر محضر خداوند است ، چیزی نگویم جز آنچه تکلیف شرعی و قانونی من است و با انجام وظایفی که مردم با صراحت قانون به حقیر محول کرده اند، به تعهدات خود که حاصل میثاق نماینده با موکلش میباشد، عمل نمایم .
من بعنوان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور عزیزمان ایران در این سخنگاه ایستاده ام تا از مشکلات ، نارسایی ها و نگرانی های موجود در زندگی جامعه خود بگویم ، پس به صدای بلند می گویم .مساله ای که این روزها اذهان ما ایرانیان را به خود مشغول داشته است ،عناد و بهانه تراشی های استکبار جهانی و عوامل اقماری آنان بابرنامه های هستهای صلح آمیز ایران است . ما اعتقاد راسخ داریم که بهره مندی از انرژی و فناوری صلح آمیز هستهای حق مسلم هر کشور وازجمله ایران است . از سوی دیگر انحصاری کردن داشتن و بهره مندی از این تکنولوژی و منبع انرژی پاک بهیچوجه با ساختار جوامع متمدن بشری امروز سازگاری ندارد و ما مردم ایران بر حق خود مبنی برداشتن این فناوری و چرخه تولید آن تاکید می ورزیم و می گوییم که تاآخر در کنار همه آنان که برای عزت و سربلندی ایران و ایرانیان مبارزه میکنند، ایستاده ایم .
بنده بصراحت اعلام می نمایم که ارامنه از آغاز نهضت مردم انقلابی ایران به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ، آن امام راحل تابه امروز و حتی با وجود ناهمواری های سیاسی و اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی نه تن ها در کنار مردم مسلمان ایران در راه حفظ استقلال از خون و جان و مال خود مایه گذاشته اند، بلکه کرارا خود منشاخدمات ارزنده ای در عرصههای علمی ، صنعتی ، اقتصادی و فرهنگی بوده اند و در راه خودکفایی فناوری علمی که خود به استقلال سیاسی کشور میانجامد گامهایی به وسعت تاریخ تمدن خود برداشته اند.
شاید تکرار اینگونه بدیهیات که از وظایف مسلم هر شهروند متعهداست ، کمی نامتعارف بنماید. اما آنچه ما را به تکرار مکررات وا میدارد، متاسفانه وجود ذهنیت و پندارهای اشتباهی است که نزدبرخی از هموطنان و حتی مسوولین برخی نهادهای دولتی در مورداقلیت های دینی و از جمله ارامنه ایران وجود دارد. آنچه را باید برای همیشه از اذهان مردم زدود تا بتوان وفاق ملی را جایگزین آن نمود،قایل بودن به تفاوتهای اجتماعی و مدنی بین اقشار گوناگون مردم است . تفاوتهای وهم آمیزی که در اکثر موارد تقدمات و تاخرات ونابرابری های غیرقانونی اما نافذ و مقتدری را در پی دارند.
یکی از این موارد، تفسیر به رای قانون توسط برخی قضات محترم در مواردی است که یکی از طرفین مورد داوری پیرو یکی از ادیان شناخته شده در کشور اما غیر مسلمان است .
همکاران معزز! هرچند نامتعارف ، اما اجازه دهید با وجود گذشت (27) سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای چندمین وامیدوارم آخرین بار به هموطنم بگویم که من از خود اویم و او از خودمن . به هموطنم بگویم که با وجود تفاوت طرق رسیدن به خدا، من ارمنی مسیحی با شما برادر و خواهر گرامی مسلمان در چارچوب قانون ، نه تن ها هیچ رجحان و تقدمی نسبت به یکدیگر نداریم ، بلکه درسنگر ستیز علیه هرگونه قانون شکنی یا دشمن ستیزی یک تن واحده ایم . همانگونه که چون یک تن واحده بیش از (27) سال متوالی در کنار هم از تمامیت ارضی و استقلال میهن ، حیثیت و شرف و کیان کشورمان دلاورانه دفاع کرده ایم . پس هیچ دلیلی برای پراکندگی اندیشههای مترقی و اهداف عالیه واحدمان وجود ندارد. اهدافی متعالی که هزینه هنگفت همسنگ خون شهدا داشته اند و بی تردید شهدای هرکدام از جوامع و اقوام در جبهه ها، رجحان و برتری را در پیشی گرفتن از همدیگر برای ایثار و خونفشانی می پنداشتند و نه در سرکوب باورهاو ارزشهای یکدیگر.
اساسا میثاق وحدت و یگانگی ملی ما ایرانیان در طول (8) سال دفاع مقدس با خون شهدای مان منعقد شد. خون های پاکی که گواه این عهد و اخوت اند، هنوز در رگ های غیرت مان جاری بوده و همواره بر مانهیب می زنند که جفا بر شهید و تن ها ماترکش ، که همانا پیام خونشان است ، نه تن ها روا نیست ، بلکه گناهی نابخشودنی است .
نمایندگان ارجمند، ملت شریف ایران ! عمده مشکل و مسایلی که برای جامعه ارامنه ایران در روابط و مناسبات شخصی و عمومی وحتی اداری و دولتی وجود دارد، ناشی از عدم شناخت درست و کافی از جامعه ما ارامنه از یکسو و غیبت عنصر درک متقابل فرهنگ ها،ارزش ها، مقدسات و سنتهای یکدیگر از سوی دیگر میباشد. گزافه نخواهد بود اگر بگویم که اینگونه دیدگاه ها و پندارهای نادرست علاوه بر کراهت مورد، زمینه ها و بسترهای لازم برای مشارکت عمومی را نیزبه مخاطره می اندازند.
مسایلی همچون قصاص ، ارث ، شهادت و برخی موضوعات حقوقی و قضایی دیگر هنوز به قطعیت حل و فصل نشده اند. لازمه رفع اینگونه مسایل ، کارشناسی همه جانبه تخصصی با در نظر گرفتن مسایل سیاسی حاشیهای و ملاحظات اجتماعی و جامعه شناختی میباشد. چه خوش خواهد شد تا با همت و همفکری شما دوستان بزرگوار، یاری مسوولین محترم و عنایت ویژه مقام معظم رهبری ،همچنان که همواره شاهد آن بوده ایم ، جوامع اقلیتهای دینی بتوانندشیرینی و لذت برابری و مساوات را با افتخار به زیستن در کشوری مردم سالار و قانونمدار در هم آمیخته و از سد مسایل مورد اشاره بگذرند. همانطور که با همکاری مجلس ششم و حکم ولایتی آن رهبرفرزانه مشکلات مربوط به برابری دیه پشت سر گذاشته شد.
مبحث دوم که موضوع مورد پیگیری همه ارامنه جهان بوده واساسا با تولد هر نوزاد ارمنی ، لزوم رفع آن بیش از پیش اهمیت مییابد، موضوعی است که قطعا همکاران ارجمند از طرق مختلف ودر سطوح متفاوت بدان آگاهند و آن نژادکشی ارامنه در سال 1915میلادی که نخستین قتل عام قرن بیستم نیز نامیده میشود میباشد. این روزهای مصادف است با نودمین سالگرد این فاجعه وحشتناک . اگرهمه ملت ها و آزادگان جهان به تعهد انسانی خویش پایبند می بودند وجنایت های غاصبان و جانیان تاریخ را در مقاطعی از زمان که ضرورت تنبیه متجاوز لازم بود، لااقل محکوم میکردند، یقینا هیچگاه و درهیچ گوشه پهنه بیکرانی که محضر خداست ، هیچ گستاخی جسارت تجاوز به حقوق و جان و مال مستضعفی را نمی داشت .
فاجعه نسل کشی ارامنه ساکن سرزمین های شرقی ترکیه فعلی که درسال 1294 هجری برابر با بیست و چهارم آوریل سال 1915 میلادی از سوی دولت ترک های جوان حکومت عثمانی بوقوع پیوست ، ازجمله جنایاتی است که بدلیل عدم مجازات بانیان ، امکان تکرار آن ازسوی غاصبان و جنایتکاران در مقاطع مختلف و در هر گوشه جهان وجود دارد. از اینرو، حقیر و موکلینم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسوولین آزاده دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم (نایب رییس ـ وقت شما تمام شد) که در اجرای اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی و باتوجه به سیاستهای اتخاذشده دولت مبنی بر اصل اساسی حمایت از ملت های مستضعف ، ما را درشناسانیدن این فاجعه انسانی به جهانیان یاری نمایند. تن ها امید مادران جوانی که از ترس تجاوز جوخه های مرگ فرزند خردسال خود را درآغوش فشرده و به اعماق دره ها پرت می شدند این بود که نسل های آینده ظلمی را که بر آنان روا شد تقبیح نمایند.
حضرت عیسی مسیح در انجیل متی باب (18) می فرمایند: «هرگزاین کودکان را حقیر نشمارید، بدانید که آنان نیز در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی حاضرند». والسلام
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعنوان اولین نطق پیش از دستور دوره هفتم ، نخست لازم می دانم از مردم شریف و بزرگوار شهرستان شاهرود و شهرهای بسطام ،بیارجمند، کلاته خیج ، میامی و مجن بخاطر اعتماد مجدد با آرا (61) درصد به اینجانب تشکر و قدردانی نمایم . همچنین سالروز ارتش جمهوری اسلامی را بر همه ارتشیان عزیز تبریک عرض می کنم .
در ماه ربیع الاول و در آستانه ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام قرارداریم . پیامبری که فرمود: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق » و فلسفه بعثت خود را در تکمیل مکارم اخلاقی دانست و خود اسوه اخلاق وانسانیت و برترین ابزار وی در هدایت انسان ها، برخورداری از معجون اخلاق الهی و انسانی بود. پیامبر به ما نشان داد جامعه و حاکمیتی ماندگار است که بنیاد آن بر شالودههای اخلاقی گذاشته شود و بجای آنکه اخلاق جامعه سیاسی شود، سیاست جامعه باید اخلاقی شود. برماست بعنوان مدعیان رهروی آن بزرگوار، در خود نیک نظر کنیم . آیااخلاقمان سیاسی است یا سیاستمان اخلاقی ؟
متاسفانه در بعد فردی ، غیبت ، تهمت ، افترا و هتاکی جزومسلمات پذیرفته شده اخلاق سیاسی ماست و در بعد اجتماعی نیزنتوانسته ایم از پتانسیل بالا و والای اخلاقی الهی که اسوه بشریت از آن بهره برده بود استفاده نماییم . حتما با محوریت اخلاق می توانستیم روابط مان را به این میزان از افتراق و تنش نکشانیم . حتما با محوریت اخلاق می توانستیم با جوانانمان ارتباطی صمیمانه و عاطفی آنهم از سردلسوزی و با هدف هدایت و پرورش ایجاد نماییم . ما نیازمند یک جامعه اخلاقی حق محور هستیم و با کمال تاسف امروز جامعه سیاسی ما بیش از پیش بسمت خط محوری و جناح گرایی در حال پیشروی است . دیگر عدهای بجای آنکه دیگران را با معیار ثبات بر حق بسنجند، با معیار ثبات بر خط و جناح می سنجند، ولو آنکه خط وجناح در بخشی از عملکرد خود قابل نقد و یا بر سبیل حق نباشد واین خود از فاصله گرفتن سیاست از اخلاق حکایت دارد.
جامعه با رعایت معیارهای اخلاقی و حق محوری میتواند بسمت عدالت حرکت نماید و انواع و اقسام تبعیض ها را بزداید و از آنجا که بی عدالتی زشت ترین پدیده غیراخلاقی بر روی زمین است ، هماره مصلحان منادی عدالت بوده اند و عدالت تحصیل نمی شود مگر آنکه جامعه ای در بعد فردی و اجتماعی رویکرد اخلاقی داشته باشد.جامعه اخلاقی ، جامعه متعادل است . جامعه متعادل هرگز بسمت افراط و تفریط روی نمی گرداند. افراط گرایی پدیده زشت جوامع غیرحق محور، غیرعدالت طلب و غیراخلاقی است .
جامعه اخلاقی ، رسیدن به قدرت را آخرین حلقه آمال خودنمی بیند و از همه ارزش ها برای رسیدن به قدرت بهره نمی برد. درجامعه اخلاقی با محوریت مبدا و معاد، اساسا حوزهای بنام قدرت وجود ندارد و همه مسوولیت است و از انسان درخصوص همه اعمالش در جایی سوال میشود و بدان جزا و پاداش تعلق میگیرد.
در جامعه اخلاقی سمت و سویی به استفاده از خشونت نیست .جامعه خشن ، یک جامعه غیراخلاقی است . در جامعه اخلاقی پیشکسوتان و بزرگان دارای حرمت هستند و حریم آنان شکسته نمی شود. با بهانه هایی چون جوانگرایی ، بزرگترین سرمایههای اجتماع را به مسلخ نمی برند. در جامعه اخلاقی ، اختلاف سلیقه وجود دارد، امااز اختلاف سلیقه در چارچوب ساز و کارهای اخلاقی برای اداره بهترجامعه استفاده میشود، نه آنکه با تصلب بر سلیقه ها و یا وسعت دادن به جنگ سلیقه ها بتوان اصل و بن را برید. لذا در چنین زمانی برای اداره بهتر جامعه ، سکوت پدیده اخلاقی میشود تا سخن گفتن . این همانی است که مولایمان علی ـ علیه السلام ـ به ما آموخت و ما چونان صدهاحکمت وی ، بدان عمل نکردیم .
با این تفصیل ، بنظر میرسد تبدیل اخلاقی سیاسی به سیاست اخلاقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر امروز ماست . آنچه از گذشته بشکل چالش و امروز بسمت تهدید میرود، مساله نزاع سیاسی وسرجمع رقابتهای سیاسی بی قاعده جامعه ماست که اولا میتواند به ناکارآمدی نظام بیانجامد و ثانیا حتی بخشهای کارآمد نظام را در منظرمردم و جهانیان ناکارآمد جلوه دهد.
متاسفانه طی سالیان اخیر، نزاع سیاسی جامعه را فشل نموده است و اختلافات به اداره بهینه جامعه لطمه جدی وارد کرده است و در این ماجرا نباید یکطرف را یکسره تخطیه نمود، بلکه با صراحت بایدگفت نزاع طرفینی ، امروز ما را اینچنین رقم زده است .
به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم . رهبری بزرگوارانقلاب اسلامی با روشن بینی ، راهبرد مشارکت حداکثری را تبیین نمودند. طبعا یک وظیفه متوجه آحاد مردم است که چونان گذشته بامعنادار یافتن مشارکت خود، سرنوشت خویش را رقم زنند. وظیفه دیگر متوجه برگزارکنندگان انتخابات ، چه مجریان و چه ناظران است که فضای مشارکت حداکثری را ایجاد نمایند و از هرگونه اعمال نظرناصواب و یا تنگ و تاریک جناحی بپرهیزند. وظیفه این بخش ازحاکمیت بسیار سنگین است .
آگاه باشیم که دشمن بدنبال شکل دادن یک اپوزیسیون آبرومند درداخل کشور با هدف تجمیع ناراضیان داخلی و استفاده از همه ظرفیت شکاف های موجود و محتمل میباشد. نگذاریم با اعمال نسنجیده مازمینه تشکیل چنین مخالفینی فراهم شود که متاسفانه امروز برخی برروی این عامل ، با عنایت به فشارهای خارجی حساب باز کرده اند.
در خانه اگر کس است
یک حرف بس است
یک وظیفه هم متوجه جناح ها و تشکلهای سیاسی ماست که ضمن رقابت سالم و فراهم کردن فضای رقابت ، با هدف مشارکت حداکثری از ایجاد فضای تخریب بپرهیزند. همه کسانیکه کاندیدای ریاست جمهوری شده اند، از سرمایههای بزرگ و قابل تکریم جامعه ما هستند و هر یک در بخشی از اداره کشور دارای سوابق و پیشینه روشن در دفاع از انقلاب اسلامی و نظام هستند.
مراقب باشیم که با هتاکی و بی حرمتی این سرمایههای اجتماعی راآسیب نرسانیم و خصوصا پاس داشتن حرمت بزرگان و پیشکسوتان ضرورت اجتناب ناپذیر است . مگر شخصیت های ممتازی همچون هاشمی رفسنجانی و کروبی سرمایه انقلاب ، خصوصا در روزهای سخت و غربت نبوده و نیستند؟ آیا دیگر نظام از این پس روزهای سخت در پیش ندارد و همه مسایل ما حل شده است ؟ یک وظیفه سنگین هم متوجه کسانی است که خود را آماده کاندیداتوری ریاست جمهوری مینمایند. از آنجا که جامعه ما فاقد احزاب قوی و کارآمداست ، در فقدان احزاب ، بهترین فرصت برای استفاده بهینه از افکار وایجاد تضارب آرا و عقاید میتواند در دوران انتخابات ریاست جمهوری پدید آید. کاندیداها میتوانند سطح مباحث را ارتقا بخشندو از مفاهیم انتزاعی خارج شده و با ارایه برنامههای کارشناسی شده ،راههای برون رفت از مشکلات را نشان داده و رقابت را از حوزه اشخاص به حوزه برنامه ها ارتقا دهند.
با کمال تاسف بعنوان یک شهروند مدعی هستم که تا این زمان کاندیداها جز کلی گویی و پرداختن به مفاهیم ذهنی ، برنامهای ارایه نداده اند و سخنان ایشان در سطح اداره یک کشور به بزرگی و سابقه ایران و با مشکلات پیش روی ما در عرصه داخلی و بینالمللی نیست .طبعا انتقاد خردمندانه و صادقانه از گذشته میتواند مثبت ارزیابی شود، اما با سلبیات و نفی گذشته و بازی با احساسات و هیجانات نمی توان جامعه را اداره کرد.
من در این قسمت به برخی از مشکلات که نیازمند ارایه برنامه مدون و عملیاتی از طرف کاندیداهاست ، بعنوان یک شهروند اشاره می کنم :
در عرصه بینالمللی بر کسی پوشیده نیست که پروندههای هستهای ، حقوق بشر و تروریسم همچنان اگرچه به ناحق در مجامع بینالمللی با پشتیبانی قدرت های برتر، علیه کشورمان گشوده است (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) و البته حل این مسایل در آینده آسان نخواهد بود و نیازمند برنامه و شخصیت مقتدر و دارای جایگاه در عرصه بینالمللی است . اما در عرصه داخلی نیز مسایلی همچون بیکاری ، فقر، فساد اداری ، گرانی و اعتیاد دامنگیر جامعه ماست .
بیکاری هم اینک در برخی نقاط کشور وضعیتی یافته است که به مرور، کار تبدیل به بردگی میشود. بسیاری از جوانان تحصیلکرده حاضرند با حقوق های بسیار ناچیز و حتی نادیده گرفتن مدرک تحصیلی در سطوح پایین جامعه کار نمایند. با بیکاری روزافزون ، به مرور قشرخیابانگرد شکل گرفته و در پیک ساعت کار در خیابان ها مشغول قدم زدن هستند.
در جامعه ما طبقه متوسط در حال از بین رفتن و فاصله بین فقیر وغنی در حال افزایش و قشر متوسط به مرور بسمت فقر غلتیده است وعده ای نیز با استفاده از انواع رانت ها بسمت غنی شدن بی رویه رفته اند.بازسازی طبقه متوسط یک ضرورت است و بدون رشد طبقه متوسط ،توسعه بمعنای مطلق کلمه که در عرصه سیاسی و اقتصادی میسورنیست . معلمان از تبعیض سخت نالانند، بازنشستگان هر روز بیش ازگذشته در شیب تند فقر گرفتار میشوند و سرعت تورم بسیار بیشتر ازمیزان رشد سالانه حقوق ناچیز آنهاست ، کارگران و دهقانان که ازوعده های انقلاب برخوردار نمودن آنان از ابزار تولید بود، گام موثری را ندیدند، نه دهقانان چندان صاحب زمین و تجهیزات شدند و نه کارگران دارای سهام کارخانه ها. بحث اصلاح ساختار اداری کشور...
نایب رییس ـ آقای جلالی ! (5/1) دقیقه گذشته ، ما چه کنیم ؟(جلالی ـ تمامش می کنم ) خیلی ممنون و متشکر. نفر بعد را دعوت بفرماییـد.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من کلمه اول را در رابطه با تذکری که دو روز پیش داده بودیم وفرموده بودند که این یک شایعه است ، عرض می کنم که حسب ارجاعی که شورای محترم نگهبان داد، کاملا مسلم شد که شورای محترم نگهبان در تصمیم گیری موضوع برف و زلزله و طرحهای عمرانی و(800) میلیون دلار عطف به نامه 15/1/ کرده ، ان شاالله هیات رییسه پس از عرایض بنده توضیح بدهند که چرا مصوبه سال گذشته 15/1/در شورای نگهبان بررسی شده آیا شورای نگهبان مصوبه سال قبل راامسال میتواند بلحاظ انقضا برنامه سوم مورد عنایت قرار ندهد یااینکه خدای ناکرده کم کاری هایی هست که روشن شود.
نکته دومی که من می خواهم عرض کنم درباره رییس جمهور آینده است ، البته همه ما یک انتظاراتی داریم که طبیعی است ، مثلا رعایت اخلاق اسلامی در روابط و معرفی و موضعگیری یک ضرورت است که کمی تا قسمتی رعایت نمی شود. افزایش سطح عمومی آگاهیهای مردم است که بهرصورت نوع سخنرانی ها، مواضع ، موضعگیریهابنحوی باشد که مردم را نسبت به وضعیت ایران در جهان و مسایل دیگری که پیش رو، فراروی این ملت است آگاه و آشنا کنند و ان شاالله تاکید شود.
آشنا ساختن با برنامه پنج ساله و چشم انداز (20) ساله است که تقریبا مشروط نیست یعنی عمده کاندیداهای محترم یا آنهاییکه قصدمطرح شدن دارند اصلا از برنامه و چشم انداز صحبت نمی کنند بیشتردر نهان های زوایای فکری خودشان حرفهایی را بیرون می کشند ومطرح میکنند که خیلی به ما ربطی ندارد، برای اینکه آنها مجری هستند نه مقنن حالا حتی اگر نظری هم داشته باشند معلوم نیست که تقنین و قانون شود. بنابراین بهتر است فعلا روی برنامه و چشم اندازمتمرکز شوند هم مردم آشنا شوند و هم ما بدانیم چگونه می خواهنداجرا کنند. دو نکته آخر هم در رابطه با کارنامه و برنامه است هر کسی باید کارنامه خودش را بروز بدهد که تا حالا چکار کرده ، چه اثری درمسایل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و مانند آن داشته ،کارکرد خودش را بعنوان دستمایه معرفی مطرح کند. آن کارکرد را هم معطوف به یکسال و دو سال نباید باشد معطوف به بیست و چند سال باید باشد و بلکه فراتر حتی اگر سن شان قد میدهد قبل از انقلاب بایدتعریف کنند کجا بودند، چه کردند، چه اندازه با انقلاب ، با جریان امام و دیگران پیوند داشتند که برای ما یک ضرورت است که بعضی هادوست ندارند بگویند، ان شاالله میگویند.
اما حقیقت این است که اقتصاد ایران در رابطه با دوران آینده ای که رییس جمهور ان شاالله معرفی شود و رای بیاورد و تنفیذ شود باشرایط خاصی در دنیا روبروست . اولا یک هدفگیری قدرت اول منطقه را داریم که این به یک لایق مردی نیازمند است که بتواند برموانع بسیار سختی که فراروی اوست ، کمترین آن حلقه محاصره ای است که دور ایران دارد بسته میشود، شرایطی است که فقط به سرانگشتان دیپلماسی قابل بازکردن است و خدای ناکرده نباید دنبال ایده های نظامی باشیم چرا که خسارات و مشکلات و ضایعات آن راباید درنظر بگیریم . رشد اقتصادی ایران را باید در نظر بگیرد که ماهدف گیری هایی داریم آیا مثلا میتوانیم به اعدادی مثل (8) و مانند آن برسیم ، یعنی واقعا چنین شرایطی را میتواند تمهید کند. مثلا ما الان در شرایطی هستیم که بیشتر آنچه که درمی آوریم خرج می کنیم ، هزینه می کنیم ، کار عمرانی ما واقعا کارنامه قابل قبولی ندارد حتی همین (800) میلیون دلاری که بخش عمده ای از آن (بلکه همه آن ) درحقیقت برای کارهای عمرانی است چه آسیب زلزله و برف ، چه کارهای عمرانی استانها و شهرستان ها که در حد (30)، (40) درصدبودند ما واقعا کارنامه عمرانی نداریم . آیا واقعا رییس جمهور آینده باآن بیشتر به هزینه است یا تولید و خلق ثروت ؟ همینطور در موردمسایلی مثل درآمد سرانه ، امید به زندگی ، رشد نقدینگی ، مباحث مربوط به نرخ بیکاری که ما مثلا کمترین مساله ای که در پایان برنامه باآن روبرو هستیم این است که دو مساله داریم هم از جهت جمعیت جوان و هم از رویکرد دختران و زنان به اشتغال ، آیا واقعا میتوانیم پاسخگوی مثلا تا (8) میلیون بیکار باشیم ؟ آیا میتوانیم علاوه براینکه مشاغل کاذب را جمع کنیم ، مشاغل مولد را توزیع و تکثر ودامنه ببخشیم ؟ اگر واقعا میتوانیم ، چنین اندازه ای داریم که لباس ریاست جمهوری مبارک ! وگرنه ما ممکن است با مشکلات دیگری روبرو شویم . همینطور در مورد صادرات (نایب رییس ـ وقت شما هم تمام است ) غیرنفتی و مسایل دیگری از نوع مباحث مربوط به اداره جامعه ، از نظر اهم خواستههای آنان در مسایل مربوط به مسکن ، بهداشت ، آموزش ، حمل و نقل ، گردشگری ، ورزش و کثیری از این دست مسایل . بهرصورت من برای رییس جمهور آینده از هر فکر وجناحی که منتخب مردم باشد، آرزوی توفیق می کنم البته اولین آرزوی ما این است که مردم مشارکت کنند برای اینکه بیش از رییس جمهورحضور مردم میتواند ما را بیمه کند. ان شاالله که بتوانیم کمی ازمشکلات این مردم را مرتفع کنیم . والسلام
نایب رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای افروغ بفرمایید.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سرآغاز آغاز امامت و ولایت جهانی حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ را به تمام پیروان ادیان ابراهیمی وشیفتگان عدالت و صلح حقیقی تبریک و تهنیت عرض می کنیم .
من اگر بخواهم برای عرایضم عنوانی انتخاب کنم عقلانیت سیاسی و انتخاب نهم است . ملت شریف ایران در (27) خرداد ماه 84آزمونی بس خطیر وسرنوشت ساز پیش روی دارد. انتظار میرود این بار نیز ملت بزرگوار و حماسه آفرین ایران با حضور چشمگیر وحداکثری خود و با انتخاب مدیری شجاع و پایبند به آرمانهای انقلاب و امام راحل ، دردمند و عدالتخواه ، خلاق و نظریه پرداز، کارآمد وتحول خواه ، با نشاط و شاداب ، دارای فهمی عمیق نسبت به سمت وسوی تحولات جهانی و چشمانی بینا و گوش هایی شنوا نسبت به مطالبات و نیازهای واقعی ثابت و متغیر مردم ، معتقد به توسعه درون زا و فرهنگی ، موزون و همه جانبه و حقوق جامعه شهروندی دارای سعه صدر و قدرت بالای پاسخگویی و چانه زنی در تحولات جهانی واثرگذاری بر این تحولات و با عنایت به چشم انداز (20) ساله و باوربه پیش فرض های آن در جهت ایرانی عزیز و سربلند افتخاری برافتخارات مستمر خود بیفزایند.
بطور قطع انتظار جمع این ویژگی ها و ویژگیهای مرتبط دیگرمنحصرا در یک فرد انتظاری نامعقول و دور از دسترس است ، هرچندبخشی از نمود و تجلی خصایل فوق درقالب برنامههای تبلیغاتی ووعده و وعیدهای نامزدهای محتمل انتخاباتی پذیرفتنی است . اما این دوره با توجه به ظرایف و پیچیدگی ها، ضرورت پیشبرد عقلانیت وشفافیت سیاسی و حفاظت از تجربه تاریخی یکصد ساله و رقابت فشرده قابل پیش بینی انتظار میرود نامزدهای انتخاباتی با معرفی کابینه احتمالی خود مردم را در انتخاب فردی شایسته و اصلح یاری کننـد.
اما آنچه حضور آگاهانه ، داوطلبانه ، پرشور و نشاط و حداکثری مردم را در سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی تضمین می کندتلاش در جهت برابرسازی هرچه بیشتر فرصتهای رسمی برای کاندیداهای مورد تایید قانون است . انتظار فرصت برابر برای کلیه نامزدهای انتخاباتی در عرصه عمومی با توجه به گرایش ها و سلایق وگروه بندیهای مختلف اجتماعی و ناکامی ها و موفقیتهای گذشته انتظاری بسیارنامعقول و ناممکن است . حتی برابری مطلق فرصتهای رسمی نیزبرای کلیه کاندیداها آرزویی دست نایافتنی است ، اما تلاش در جهت حداکثری کردن فرصتهای برابر در عرصه رسمی و تحقق بخشیدن به آن با نظارت دستگاههای ذیربط ازجمله قوه مقننه امری مقبول ،ضروری و مورد انتظار است .
از سوی دیگر پاسداری و حفاظت از تجربه تاریخی یکصد ساله اخیر بویژه پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری نسبی گروههای سیاسی و رشد و توسعه عقلانیت سیاسی می طلبد تا کاندیداهای موجود و احتمالی نیز با ذهنیت توسعهیافته و شفافیت هرچه تمام واردعرصه مبارزات انتخاباتی شوند و ضمن پرهیز از ایتلاف های بی بنیاد وسر بزنگاه قدرت از بکارگیری عبارتهای خودکامانه ، خودبزرگ بینانه ،اشرافی و ارباب رعیتی و تلاش برای ایجاد توهم بحران یا بحران زایی و افتراق در صفوف کاندیداهای متشکل و وابسته به گروههای شناخته شده سیاسی در قالب منشی به ظاهر عمل گرایانه و فراجناحی و درعمل سیاستمدارانه و هوشمندانه برای ورود بی هزینه یا کم هزینه به عرصه انتخابات بپرهیزند و بدین وسیله حافظ تجربه تاریخی وعقلانیت سیاسی و زمینه ساز حضور حداکثری مردم باشند. بدیهی است یک راه برای خنثی کردن ترفند مزبور و رهایی از آن ، دعوت به حضور علنی و شفاف تمام مدعیان انتخابات ریاست جمهور دررقابت های انتخاباتی بدون بکارگیری عباراتی از قبیل حضور، در شرابط بحرانی و امثال ذلک است .
عقلانیت سیاسی حکم میکند اولا اردوگاههای مختلف سیاسی که علیالقاعده اشتراک مواضعشان فراوان است کاندیدای واحد داشته باشند و اگر اختلافی وجود دارد تا آنجا که امکانپذیر است این اختلاف به حداقل نمود عرضه شود و حتیالامکان از تفرقه و معرفی کاندیداهای متعدد پرهیز شود. اما اگر در اردوگاهی واحد، برغم اشتراک در برخی مواضع ، افتراقی جدی بر سر اهداف و غایات ، برنامه هاو افراد وجود دارد اولا این اختلاف شفاف و روشن باشد و ثانیا به معرفی کاندیدای جدید بینجامد. معرفی کاندیدای جدید و وابسته به یک گرایش سیاسی شناخته شده و تعریف شده ولو در اردوگاهی واحدنه تن ها اشکال ندارد که بیانگر و تقویت کننده عقلانیت سیاسی است . اماوجود کاندیداهای مختلف در یک اردوگاه و مبهم بودن اختلافات وافتراقات و ذی مدخل بودن صرف انگیزه های شخصی و فردی نه تنهامخل این عقلانیت که موید عدم فهم سیاسی و سو مدیریت افرادی است که با پشتیبانی و امیدواری مردم جریان و اردوگاهی را سازمان وسامان بخشیده اند. الاهم و فالاهم کردن در انتخاب کاندیدای برتر شرط ضروری فعالیتهای سیاسی سازمان یافته است .
اعلام بررسی نامزدهای مختلف توسط اردوگاهی واحد نوعی رسمیت بخشیدن و شخصیت سیاسی بخشیدن به کاندیداهای مختلف و متفرق است . اگر اردوگاهی واحد توانست کاندیدای واحد معرفی کند که نعم المطلوب در غیراینصورت باید این امر را به جریانات سیاسی تشخص یافته در درون این اردوگاه واگذار کند که براساس افتراق برنامهای و دیدگاهی خود و نه شخص و فردی افراد به معرفی کاندیدای واحد بپردازند. در این بین با توجه به عدم شکل گیری احزاب در ایران و عدم غلبه با دو یا سه حزب شناخته شده کاندیداهای همسو با یک اردوگاه یا جریان سیاسی شناخته شده نیز می توانندمستقلا وارد مبارزات سیاسی شوند بدون آنکه از حمایت جریان های سیاسی تعریف شده برخوردار باشند.
سخن آخر، گروههای سیاسی نیز باید دقت داشته باشند آنچه بیش از برد و باخت در این عرصه اهمیت دارد پاسداری از تجربه تاریخی ،حفظ منافع و مصالح ملی و حتی منافع بلند مدت گروهی است . اولانباید منافع و مصالح ملی را فدای منافع گروهی و جناحی کرد، ثانیااین آخرین انتخابات و آخرین رقابت هم نخواهد بود (نایب رییس ـوقت شما تمام است ) شاید این شعار، رهگشای بسیاری ازتصمیم گیری ها باشد. اگر قرار است بازنده باشیم حداقل بازنده ای سربلند، منتقد، مدافع مصالح ملی و پاسدار تجربه تاریخی باشیم .والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقایان : حمید زنگنه و سیدنظام مولاهویزه نمایندگان محترم اهواز و دشت آزادگان به رییس جمهور محترم درخصوص صدوردستور سریع و اکید درجهت برقراری نظم وامنیت در استان خوزستان بخصوص شهرستان اهواز و برخورد قاطع و قانونی با عوامل تحریک کننده و سهل انگاری در وقایع اخیر.
ـ نمایندگان محترم استان آذربایجان غربی به رییس جمهور محترم و وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص دستور سریع درخصوص پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته سال 83 و مطالبات معلمان شاغل بویژه معلمان آذربایجان غربی با توجه به تذکرات مکرر.
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به ضعف عملکرد مدیریت مدیر کل راه و ترابری استان لرستان .
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ ، طالقان ونظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم تعریض جاده سهیلیه ـ ساوجبلاغ به جاده ترانزیتی .
به وزیر محترم کشور درخصوص اعلام علت عدم صدور حکم شهردار کوهسار شهرستان ساوجبلاغ و اعلام علت عدم تصویب شهرتنگمان شهرستان نظرآباد.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیرمحترم کشور درخصوص تسریع در رفع اختلافات مرزی شهرستان شهربابک به شهرستانهای خاتم و مهریز.
ـ آقای جواد سعدون زاده نماینده محترم آبادان به وزیر محترم کشوردرخصوص رسیدگی به ضعف عملکرد عوامل اجرایی و سیاسی استان در کنترل و اجتناب از بروز ناآرامی های چند روز گذشته استان خوزستان و لزوم حفظ جان شهروندان با مراعات تدبیر و خویشتنداری .
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزیر محترم کشوردرخصوص رسیدگی به ضعف عملکرد استاندار قزوین و بی توجهی درحل مسایل و مشکلات مردم و برخوردهای خطی و جناحی در عزل ونصب ها و بی احترامی به مردم تاکستان .
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اصلاح ،تعریض ، بهسازی و آسفالت محور تاکستان ـ قزوین و میدان ورودی وخروجی تاکستان با توجه به پرتردد و حادثه خیز بودن آن .
ـ آقای حسین آفریده نماینده محترم شیروان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اعلام علت انتصاب افراد بی تجربه درسازمان تعاون روستایی استان خراسان شمالی .
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکوو آذر شهر به وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص اعلام علت عدم اجرای بخشنامه مصوبه (548) شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مدارک حوزوی در دانشگاهها.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اتمام بیمارستان نیمه تمام شهرستان ملایر باتوجه به گذشت (12) سال و عدم تامین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ آقای کمال دانشیار نماینده محترم بندرماهشهر، امیدیه وهندیجان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به ضعف عملکرد مدیریت وزیر کشور در حفظ حقوق مردم و ناتوانی در ایجادامنیت در شهرستانهای ماهشهر و اهواز.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انحلال حزب مشارکت بمنظور بازگشت آرامش به استان خوزستان .
به وزیر محترم ارتباطات و فنـاوری اطلاعات درخصوص تجدیدنظر نسبت به بازخریدهای آن وزارتخانه .
5 ـ تذکر آئیننامهای آقایان : محمدسعید انصاری ،حسن کامران دستجردی ، غفار اسماعیلی ، سیدکاظم دلخوش اباتری ، قدرت الله ایمانی ، علی دیرباز و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم آبادان ، اصفهان ،هشترود، صومعه سرا، خرم آباد، بندرعباس و تهران
نایب رییس ـ تذکرات قانونی که عزیزان ثبت کردند، بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای انصاری بفرمایید.
محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (17) سوگند هیات رییسه محترم . جناب آقای رییس ! این تذکر به کارپردازان محترم است که نباید بین نمایندگان تفاوتی قایل باشند، چون قسم یاد کرده اند. آقایان کارپردازان برای ورود افرادی که مورد تقاضای بعضی از نمایندگان است جواب منفی میدهند و ازورود اشخاص موردنظر جلوگیری بعمل میآورند. برای نمونه اینجانب چند بار به کارپردازان محترم مراجعه کرده ام و مراجعینی داشته ام ، با ورود آنها در مجلس مخالفت می شد می گفتند که در این مجلس مراجعین حق ورود ندارند در صورتیکه حقیقت ندارد هر روزشاهد تبعیض بین نمایندگان و مراجعینشان هستیم . فلذا کارپردازان محترم به این مهم که عدم تبعیض است دقت کنند، همه نمایندگان را بایک چشم ببینند و تبعیض قایل نشوند.
نهارخوری پر از مراجعین است ، همکف پارلمان پر از مراجعین است ، راهروها، کریدورها پر از مراجعین هستند که آقایان کارپردازان بنابه تشخیص خودشان که تشخیصی است در این خصوص (موردی )تشخیص عادلانه ای نیست . استدعا می کنم این تذکر را رسما به آقایان کارپردازان بگویید که من بعد به این موضوع عمل کنند، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، من یک توضیحی بدهم .بخشی از تذکر واقعا وارد است علت اساسی هم این است که ما تابحال چند دفعه با آقایان کارپردازان هم صحبت کردیم آقایان میگویند نمایندگان محترم تعداد بسیار زیادی نامه به ما میدهند، مراجعینی دارند و این ها را درخواست میکنند که در وقت جلسات علنی درمجلس بیایند.
ما خدمتتان قبلا اعلام کردیم الان هم از این تریبون اعلام می کنیم از کارپردازان محترم هم درخواست می کنیم که اولا در زمان جلسه علنی ظاهرا نمایندگان محترم باید در داخل جلسه باشند و ملاقات نمی توانند داشته باشند. بنابراین در زمان جلسه علنی مراجعین و این حرف ها حداکثر بصورت میهمان جلسه میتوانند در محل تماشاچی هامستقر شوند و جلسه را ملاحظه کنند و در جریان مسایل جلسه علنی باشنـد.
نکته دوم اینکه بعضا اتفاق می افتد که عزیزی از همکاران ، آقایان وخانم هایی را بعنوان مراجعه به کمیسیون دعوت میکنند، متاسفانه ماهنوز این مشکل را داریم کسانیکه وارد میشوند میخواهند به کمیسیون بروند از اطراف پارلمان باید عبور کنند، بعضی ها دیگرمتوقف میشوند موقعیکه میخواهند عبور کنند به محل کمیسیون نمی روند و همانجا می مانند و واقعا دور پارلمان وضعیت خوبی راندارد. من از این جهت تذکر جناب آقای انصاری را وارد می دانم عزیزانی که نباید دور پارلمان و محوطههای پارلمان باشند زیاد دیده میشوند، ما هم میبینیم .خواهشمان هم از همکاران محترم این است که قرارهایشان را در زمان جلسه علنی در مجلس نگذارند، ما اتاق ملاقات داریم ، محل تماشاچی داریم ، دوستانشان میآیند میخواهند مجلس را تماشا کنند بروند در محل میهمان ها و تماشاچی ها مستقرشوند و مشکل این تیپی را بوجود نیاورند. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل سوم قانون اساسی بند (5). جناب آقای باهنر! سرودجمهوری اسلامی ایران یک نماد ملی است ، متاسفانه در بازی اسپانیاکه ایران خوشبختانه قهرمان شد در تخصص تکواندو در آنجا سرودجمهوری اسلامی ایران نواخته نشد و سرود ای ایران نواخته شد و این درواقع حاکی از این است که ممکن است نفوذ اجانب در این قضایاباشد که بنده بند (5) اصل سوم قانون اساسی که جلوگیری از نفوذاجانب هست را تذکر دارم . چون در هر کشوری سرودش ، سرود ملی ونماد ملی است و ما نباید در آنجا که پرچم ما بالا میرود سرود«ای ایران » را بجای سرود جمهوری اسلامی ایران بنوازیم و واقعا متاسفم و خواستم این تذکر قانون اساسی را داده باشم .
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای کامران ! ما متاسفانه بعضی وقت ها محتوا را با شکل مخلوط می کنیم . تذکر آئیننامهای شما واردنیست چون هیچ ارتباطی به رفتار بنده و بقیه همکارانمان در مجلس ندارد. تذکر شما به دولت ، بله مسموع است می توانید تذکر قانونی بدهید ما هم قرایت می کنیم ، قرار نیست هر اتفاق خلافی در مملکت می افتد شما به هیات رییسه مجلس تذکر بدهید اینکه رسمش نیست .بارها هم از حضرت عالی خواهش کردیم که تذکر قانونی ، هر کار قانونی را بوسیله و ابزار خودش انجام بدهیم ، نه اینکه از ابزار دیگر استفاده کنیم و اگرچه حرف شما قابل دقت است اما من خواهش می کنم که تذکرات قانونی را با تذکرات آئیننامهای خلط نکنید. تذکر بعدی رابفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای اسماعیلی بفرمایید.
غفار اسماعیلی ـ جناب رییس ! تذکر من در ارتباط با ماده (77)است درمورد بعد از صحبت بنده و جناب آقای عباسپور.
اولا من پناه به خدا می برم که جز رضای او چیزی نگفته باشم ، ثانیاشناختی که از جناب آقای کرامتی داشتم ، از باب اعتقادی و تکلیفی که دارم عرض کردم و چه بسا شناخت من با شناخت جناب آقای عباسپورمتفاوت باشد.
نایب رییس ـ آقای اسماعیلی ! من عذر می خواهم اصلا متوجه نمی شوم این تذکر شما چیست ؟
اسماعیلی ـ ایشان گفته اند که من حقیقت را کتمان می کنم درنتیجه من می خواهم خواهش کنم که اجازه بدهید...
نایب رییس ـ آقای اسماعیلی ! شما تذکرتان را همان روز دادیدمن هم خواهش کردم ما الان یک فرد غایبی را قرار باشد یک کسی تذکر دهد قبولش دارد یک کسی دیگر تذکر بدهد قبولش ندارد من نمی دانم چقدر مصلحت است که از تریبون مجلس ما این کارها رابکنیم .
بالاخره ما خواهشمان از نمایندگان این است که اولا باید از این تریبون واقع قضیه ، حقوق انسان ها را رعایت کنیم ، آبروی انسان ها درشرع مقدس بسیار عزیز است و به این سادگی هر کسی حق نداردحرمت انسان ها را هتک کند. ما این خواهش را همواره کرده ایم هرکس هم که این را رعایت نکند، خوب معلوم است که در این اخلاق اسلامی یا مسایل این تیپی دقت ندارد. الان ما در مجلس گیر کنیم که حالا یک نماینده یک فردی را، یک مدیر کلی را، یک مسوولی را،یک کارگزاری را قبول دارد از او تعریف کند، یکی دیگر را هم بگویدخیر، خیلی آدم بدی است ، این که نمی شود، مجادله در مجلس که نباید ادامه پیدا کند. شما روز جلسه قبل ، تذکری را دادید آقای عباسپور هم دوباره استفاده کردند، تریبون را باز کردند باز همان حرفهای قبلی را زدند. من خواهش می کنم این مساله را از این تریبونهاادامه ندهید. تذکر بعدی آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! با احترام خاصی که قلبا به جناب عالی و هیات رییسه محترم خصوصا جناب آقای دکتر حداد عادل قایل هستم لازم می دانم که مواردی را بعنوان «و ذکر فان الذکری تنفع المومنین » خدمت شما و هیات رییسه محترم عرض کنم . البته همکاران عزیز من درمجلس همه از بزرگان و عزیزان من هستند و من کوچکتر از همه این عزیزان هستم . برای حفظ حقوق این عزیزان و خودم لازم است مواردی را خدمت حضرت عالی عرض کنم .
جناب آقای رییس ! شما استاد من هستید و بخوبی می دانید که گاهی دفاع نکردن بهتر از دفاع بد کردن است بعبارت دیگر دفاع بد ازموضوعی هرچند حق بعضا بدتر از عمل خلافی است که اتفاق می افتد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی نظام ماست تمام جایگاهها را بخوبی مشخص کرده . جناب آقای رییس ! چرابه قانون اساسی عمل نمی کنید؟ اصول (62) تا (99) جایگاه و شان نمایندگی را کامل مشخص کرده این اصول مجلس را بالاتر و شان مجلس را بالاتر از قوای دیگر دانسته ، سمت نمایندگی را حتی بالاتراز سمت وزیری ولی تاکنون متاسفانه نتوانسته اید این جایگاه را حفظ کنید. انتظار مردم و نظام این است که در مجلس شورای اسلامی به دوموضوع پرداخته شود:
1 ـ تصویب اصولی قوانین .
2 ـ نظارت .
که این جز وظایف مجلس است . یک نماینده برای انجام دو امرفوق نیاز به وقت ، زمان ، مشاوران مختلف ، لوازم کار، وسایل انجام وظایف برای حفظ و شان این جایگاه دارد تا بتواند لااقل (90) درصدوقت خودش را در زمینه نظارت و قانونگذاری صرف کند. اما عملامتاسفانه (10) درصد از وقت نمایندگان صرف قانونگذاری میشود و(90) درصد صرف امور اجرایی که عملا ما را وارد آن میکنند، روزانه بین (100) تا (120) بار تلفن ما زنگ می خورد، درخواستهای مختلف که (90) درصد آنها خواستههای بسیار جزیی از اقشار مختلف خصوصا محرومین است . روزانه بین (60) تا (80) تقاضای کتبی مختلف بدست نمایندگان عزیز میرسد که باید آن را مطالعه کنند،پاسخ بدهند، به دستگاههای اجرایی ذیربط بفرستند و جواب نامه ها را مجددا به مردم برگردانند. روزانه بصورت میانگین بین (30) تا (50)متقاضی را باید حضورا ما ویزیت کنیم ، بعضا پیش میآید در همین دفتر کار ما روزانه در روزهای ملاقات (120) تا (150) ملاقات کننده داریم که بعضی از افراد میآیند و با توهین هم برخورد میکنند که متاسفانه تا به امروز اینگونه موارد رعایت نشده . خواهش ما این است ما جان خودمان را گذاشتیم وظیفه ما هم هست بدنبال حقوق مادی هم نیستیم . همه نمایندگان عزیز، بعضا هستند حقوق ماهانه ای که دارندمی گیرند حقوق یکروزشان در خارج از مجلس است ، آمدیم برای اسلام ، نظام و برای مردم خدمت بکنیم ، هفته ای دوبار به شهرستان می رویم ، رفت و آمد می کنیم برای اینکه بتوانیم هم جایگاه مجلس راحفظ بکنیم ، هم حقوق مردم و خدمت رسانی به مردم را در سرلوحه کارمان قرار بدهیم .
جناب آقای رییس ! من چند مورد را خدمت جناب عالی عرض می کنم ، متاسفانه عملا حرمت نمایندگان عزیز توسط شما شکسته شده . یکی بحث خودرو بود، خودرو را به ما به قیمت بازار آزادفروختید، الان هم داریم قسط آنرا می دهیم ، این خودرو تماما دراختیارکار ماست و استفاده شخصی نمی کنیم ، بحث پول بود، مطالباتمان راشب عید (1) میلیون بما دادید، (4، 5) میلیون تومان خرج روی دست ما گذاشتید! من به روستایی رفتم که دورترین و محرومترین نقطه بود، (10) هزار تومان به یک پیرزن (70) ساله دادم ، (150)هزار نفر جمعیت دارد، همه نمایندگان هم همینطور، (10) هزار تومان به او دادم ، گفت آقای دلخوش بیشتر! گفتم والله اگر بخواهم به همه بدهم میشود (15) میلیون تومان ، نه (1) میلیون تومان ، پیرزن برگشت به من گفت آقای دلخوش از صندوق ذخیره ارزی بدهید! من متاسفم ،دقت بکنید آقای رییس ! ما درخواست ساختمان اداری کردیم ، یعنی جایگاه و شان نماینده که از وزیر بالاتر است این نیست که در هرشهرستان یک ساختمان اداری داشته باشد؟ نمایندگان عزیز بعضا در(7) نقطه شهرستان و شهرستانهای خودشان ساختمان اجاره میکنند، بامنت ، خواهش ، ساختمان مسکونی و مغازه از دیگران اجاره میکنند،چرا نباید ما به اندازه یک شعبه کمیته امداد، یک ساختمان اداری درشهرستان داشته باشیم که برای همه مردم بماند؟ (تعدادی ازنمایندگان ـ احسنت )، (نایب رییس ـ وقت شما دارد تمام میشود)جناب آقای رییس ! خواهش من از شما این است باید توجه بکنیم ،مجلس هفتم مجلسی است اصولگرا، مجلسی است که می خواهد به شعارهای بحق مردم ، به خواستههای بحق مردم نظام جمهوری اسلامی تحقق ببخشد. ما، خصوصا هیات رییسه باید این توجه رابکنند که اگر حفظ حقوق نمایندگی بشود، حفظ حقوق مردم و نظام هم خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(عدهای از نمایندگان ـ احسنت )
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، بسیار خوب ، ما یکمقدارتحمل کردیم ، جناب آقای دلخوش حرفهای خودشان را بزنند وتذکرشان را بصورت کامل بدهند، مثل اینکه حرف دل خیلی ازنمایندگان و همکاران هم بود. اما واقع قضیه ، حالا بنده ظرف این سه ،چهار دورهای که مجلس بودم ، این یکی از معضلات جدی است که نماینده مجلس وظایفی که در قانون اساسی دارد، به متن وظایف (بصورت معدل عرض می کنم ) خیلی کمتر میرسد و حاشیه وظایف وحتی جاهایی که اصلا وظیفه ندارد، وظیفه قانونی ندارد، آنقدر سرش می ریزد که از مسوولیت اصلی خود باز میماند.
جناب آقای دلخوش فرمودند که نمی دانم (350) تا تلفن و (7) تاآنطوری و (250) تا نامه و ارباب رجوع و ویزیت و چیزهای دیگر...بالاخره پزشک ها هم که هر روز مریض ویزیت میکنند، روزی (10)،(15) تا مریض بیشتر وقت نمی دهند، فرمودند نمایندگان مجلس بعضاباید (100) نفر، (120) نفر، کمتر، بیشتر را مثلا ببینند، حرف شان رادرست گوش بدهند و بعد... در هر صورت من اینرا قبول دارم ، ساز وکار و ساختاری را که دراختیار نمایندگان است برای انجام این ماموریت کفایت نمی کند. از طرفی هم این ماموریت جزو وظایف ذاتی نماینده نیست ، که نماینده هم مشکلات قوه قضاییه ، هم مشکلات قوه مجریه ، هم مشکلات جاهای دیگر، نظام وظیفه وچیزهای دیگر را و حتی مشکلات شخصیه مردم را جوابگو باشد، ازآنطرف هم بالاخره مردم ولی نعمت های انقلاب هستند، موقعی که هیچ دروازه رحمتی را نبینند مجبور میشوند که به نماینده شان مراجعه بکنند، شاید فرجی بشود.
در هر صورت این یکی از مشکلات جدی ماست ، خواهش من ازهمکاران این است که یک فکری بکنند، ببینیم ما چه باید بکنیم ، ازطرفی وظایف نمایندگی مان را انجام بدهیم ، از یکطرف هم این عزیزان و مردمی که خلاصه بهیچ جا نمی توانند پناه ببرند، این ها را به امید چه کسی رها کنیم ؟! این ها را هم نمی توانیم رها کنیم ، این جزو معضلات جدی نمایندگان مجلس است که متاسفانه هنوز حل نشده . ببخشید!مثل اینکه من هم زیاد صحبت می کنم . نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ نفر بعدی آقای ایمانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بند (11) ماده (23) است . جناب آقای رییس ! همانطورکه استحضار دارید تعداد معاونین امور مجلس دستگاههای اجرایی قریب به (40) نفر میباشد که از این تعداد فقط (5)، (6) نفر درجلسات علنی بطور منظم و مرتب شرکت میکنند و مابقی بهرعلتی درمجلس حضور پیدا نمی کنند و از طرف مجلس محترم هم از آنهاتوضیحی خواسته نمی شود.
جناب آقای رییس ! این آقایان به همین نسبت که در مجلس حضورندارند در دستگاههای مربوطه هم پیگیر مکاتبات نمایندگان و حل مشکلات افراد معرفی شده از طرف نمایندگان نیستند و این امرموجبات رنجش مراجعین و تضعیف جایگاه نمایندگان را فراهم نموده است . در این خصوص پیشنهاد میشود جهت مشخص کردن افرادپرکار و پرتلاش ، از افراد کم کار و بی تفاوت و بی انگیزه ، ترتیبی داده شود در پایان هر سال از عمر مجلس افراد فعال با نظرخواهی ازنمایندگان محترم مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند، همچنین خبرنگاران ...
نایب رییس ـ جناب آقای ایمانی اجازه بفرمایید! حالا یک بند ازیک ماده همینطور که ادامه بدهیم نمی شود، یک سخنرانی قبل ازدستوری را میشود ان شاالله تنظیم کرد...
ایمانی ـ من یک ثانیه دیگر... چون حق قانونی من است !همچنین خبرنگارانی که صادقانه و مخلصانه با رعایت امانت مجلس راپوشش خبری میدهند و اخبار نمایندگان را منعکس میکنند، بانظرخواهی از نمایندگان محترم بنحو مقتضی از آنها هم تقدیر بعمل آید، خیلی ممنون .
نایب رییس ـ آقای ایمانی ! تذکرات شما وارد نیست ، چه بکنیم ،حالا فقط من عذرخواهی می کنم ، بعضی از عزیزان نماینده وقت میگیرند، سخنرانی قبل از دستور میکنند، حالا اینکه نمی دانم معاون پارلمانی ... ما توصیه می کنیم معاونین پارلمانی وزرا محترم به مجلس سر بزنند، اما قانونا محل کار معاون پارلمانی وزیر در وزارتخانه است .دفتر، منشی ، تلفن ، آدرس ، همه آن در وزارتخانه است ، در مجلس زمانی که کار داشته باشد، زمانی که طرح و لایحهای باشد، بله ، مکلفندحضور داشته باشند، آقایان مسوولین دستگاههای اجرایی و یا معاونین پارلمانی شان از لایحه مورد نظرشان دفاع کنند، اما محل کار معاونین پارلمانی وزیر در مجلس نیست . این سر زدن ها را بله ، ما بارها توصیه کرده ایم که عزیزان تشریف بیاورند که نمایندگان بیشتر زیارتشان بکنند. آخرین نفر را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ آخرین نفر آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! بنده نوعا اهل تذکر نیستم ، خصوصا تذکرهای غیرعملکردی ! ولی ناچار شدیم امروز یک تذکری خدمت حضرت عالی داشته باشیم . موضوع تذکر بنده ماده (145) آئیننامه وبند (7) ماده (21) و بند (10) ماده (23) است .
جناب رییس ! در ماده (145) راجع به بررسی طرح ها و لوایح درکمیسیون ها صحبت میکند، یعنی ما یک کمیسیونهای اصلی در مجلس داریم و یک کمیسیونهای فرعی . در کمیسیونهای اصلی که ارجاع میشود در کنار آن هر طرح و هر لایحهای به کمیسیونهای فرعی هم ارجاع میشود و حتی در قسمت آخر همین ماده (145) تاکید شده که چنانچه نظرات کمیسیون فرعی در مواقعی با نظر کمیسیون اصلی هم متفاوت باشد، حتی مخبر کمیسیون فرعی هم میتواند راجع به طرح بیاید در آنجا صحبت کند. این حکایت از این دارد که اهمیت کارکمیسیون های فرعی را میرساند. این طرح ها و لوایحی که الان جلو من است من یکی را برای نمونه خدمت شما عرض می کنم ، مثلا لایحه مالیات بر ارزش افزوده یا طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت ، این جمله آخر را من قرایت کنم ، نوشته : «ضمنا گزارش کمیسیونهای فرعی قضایی و حقوقی ، برنامه و بودجه ، کشاورزی ، آب و منابع طبیعی تازمان ارایه این گزارش واصل نشده است ».
سوال بنده این است که من خدمت کمیسیون رفتم و گفتم جریان چیست چرا گزارش داده نمی شود، چرا بررسی نمی شود؟ یکسری مسایل را می فرمایند. به استناد بند (10) ماده (23) وظیفه رییس مجلس است که این مشکلات را حل کند. سوال من این است که واقعااین ها وقت نمی کنند، زمان کم دارند؟ جناب آقای باهنر! بالاخره بایستی یک فکری در بحث عملکرد کار خود مجلس که کار قانونگذاری است (فکر می کنم ) نیاز دارد که یک تجدیدنظری بشود و این قابل توجه است ، این یک نکته .
نکته بعدی هم که باز بحث عملکردی است ، در همین پایان سال 1383 رییس کل گمرک ایران اعلام فرمودند که آقا! در ارتباط با نحوه برخورد دولت با مساله ته لنجی ها در سواحل جنوبی کشور،خوشبختانه تصمیم گرفت و دولت تصویب کرد. سوال من این است که چرا دولت حرکت کند و لاک پشتی دارد؟ خواهش من این است که رییس قوه مقننه در جلسات سران سه قوه تذکر بدهند، یک تصمیمی که گرفته میشود، حداقل بعد از یکماه خبر یا ابلاغ مصوبه را بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید! تذکر آئیننامهای یعنی چون خلاف آئیننامهای انجام نمی شود، تذکر آئیننامهای وارد نیست ، اما محتوای صحبت جناب آقای دیرباز محتوای درستی است . الان هم من ازاعضا محترم کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس درخواست می کنم ، هم به من خبر دادند که ما در اصلاح آئیننامه وقت کمیسیونهای فرعی رایکمقدار توسعه بدهیم که وقت بیشتری را داشته باشند، اما در هرصورت کمیسیون بررسی لوایح و طرحهایی که بعنوان اصلی به آن مراجعه کردند یا ارجاع شده ، حتما این ها اولویت دارد بر طرح ها ولوایحی که بعنوان فرعی به آن ارجاع شده . بنابراین بعضا رسیدگی به طرح ها و لوایح اصلی ، آنرا باز میدارد، چون لایحه اصلی طرح اصلی را هم اگر رسیدگی نکنند باز طبق آئیننامه بعد از یکماه می تواننددرخواست کنند که بدون رسیدگی کمیسیون به صحن علنی بیاید که معمولا ناپخته از کار در میآید و درست و مصلحت نیست . بسیارخوب ، حالا آقای کوچک زاده هم یک تذکر دارند، شما هم بفرمایید، مابحث جلسه را شروع کنیم .
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از اینکه این فرصت داده شد، تذکری که بنظرخودم بسیار حیاتی است و به امنیت ملی کشور ما برمی گردد را من طرح کنم . بند (11) ماده (23)، اصل (84) قانون اساسی و ماده (192) آئیننامه داخلی مبنای تذکر بنده است . من عمدا همیشه سعی می کنم از رو بخوانم که زیاد وقت نگیرم .
اینجانب در تاریخ (15) اسفندماه 1383 طبق ماده (192)تذکری را به رییس جمهور محترم و وزیر محترم اطلاعات دادم که طی آن با اشاره به رفتار تحریک آمیز و فتنه گرانه آقای رمضان زاده سخنگوی دولت در مناطق کردنشین و در راستای دامن زدن به مسایل قومی هشدار داده بودم و خواستار برکناری ایشان و اعلان برایت رییس جمهور و هیات محترم دولت از این رفتار فتنه برانگیزشده بودم ، چرا که حسب آیه شریفه «الفتنه اشد من القتل ». متاسفانه معاون محترم پارلمانی رییس جمهور بجای آنکه تذکر را برای ریاست جمهور و وزیر محترم اطلاعات ارسال نمایند آنرا برای آقای رمضان زاده فرستـادنـد.
آقای رییس جمهور! آیا فکر نمی کنید ارسال تذکری که خطاب به شما و وزیر محترم کابینه شما تهیه میشود برای فردی خاطی در زیرمجموعه شما که خود موضوع تذکر است ، موجب بی خبر نگهداشتن شما از اوضاع جاری زیرمجموعه تان میشود و در چنین شرایطی است که سو استفاده کنندگان این امکان را می یابند که با استفاده از نام شما و امکانات ریاست جمهوری نامهای را تهیه و پخش کنند که درهمان راستای دامن زدن به اختلافات قومی است ، لکن این مرتبه در خوزستان !
آقای رییس جمهور که امام شما را فرزند فاضل و با تقوای خویش نامید، از شما می خواهم تا دیر نشده کسانی را که برخلاف شما هیچ ارادتی به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام ندارند و از هر فرصتی برای ایجاد بلوا و آشوب و به مخاطره انداختن امنیت ملی بهره می برند و هر(9) روز یک بحران می آفرینند را از خود برانید که فردا دیر است و ازهیات رییسه محترم نیز می خواهم برای حفظ شان و منزلت مجلس به معاون محترم پارلمانی رییس جمهور تذکر دهند که تذکرات را به مرجع صحیح خود ارسال نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، در هر صورت ما امروز هم تذکرات مکتوب و قانونی در رابطه با مسایل حوادث اخیر خوزستان وهم تذکرات آئیننامهای داشتیم که من تذکرات آئیننامهای را البته عرض کردم .
از نظر شکلی بنده وارد نمی دانم ، چون به اداره مجلس ارتباط ندارد، اما تذکرات قانونی چون متعدد قرایت شد و دوستان اعلام کردند، من از تریبون اعلام بکنم ، به اطلاع همکاران محترم هم برسدکه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد ازمشکلات ایجاد شده در خوزستان که متاسفانه منجر به قتل چند نفر ازشهروندان عزیز خوزستانی و مجروح شدن تعداد دیگری شد،بلافاصله مجلس هیاتی را از کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به موضوع به منطقه اعزام کردند، هیات به منطقه رفتند، با بزرگان قوم ومنطقه جلساتی گذاشتند، با امام جمعه محترم خوزستان و مسوولین اجرایی و صحبتی که با مردم کردند بحمدالله رب العالمین تا آنجاییکه ما اطلاع داریم مقدار زیادی از مشکل و غایله ختم شده ، البته ما منتظرگزارش دقیقتر هیات اعزامی از طرف کمیسیون امنیت ملی هستیم ،درصورتیکه قصور و تقصیری اتفاق افتاده باشد، البته ما به بعضی ازاین ها رسیدیم ، اما هنوز چون گزارش رسمی را نداریم اعلام نمی کنیم ،قصور و تقصیری اتفاق افتاده باشد مجلس نهایت پیگیری خودش راخواهد کرد و از دولت محترم هم همین الان درخواست می کنیم که ان شاالله همکاری بکنند برای اینکه این نوع مشکلات و گرفتاریهابدلیل تسامح بیش از حد و یا قصورها و تقصیرهایی که اتفاق می افتدخدای ناکرده تکرار نشود.
ما مجددا از مردم غیور، متدین و انقلابی استان خوزستان تشکرمی کنیم که به مسوولین نظام برای جمع شدن غایله کمک کردند وان شاالله گزارش دقیقتر را در فاصله نه چندان دوری به مردم خواهیم داد.
6 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از وزیر محترم نیرو است . مخبر محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی برای قرایت گزارش تشریف بیاورند.
نایب رییس ـ جناب آقای رجایی ! سه گزارش است ، هر سه گزارش هم متعلق به شماست ، پشت سر هم قرایت بفرمایید. امروزکمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی نتیجه رسیدگی به سه سوال قانونی نمایندگان محترم را آماده دارد، در دستور است که جناب آقای رجایی پشت سر هم نتیجه بررسی ها را قرایت می فرمایند.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت همکاران محترم و ملت بزرگ ایران .
همانطور که جناب آقای باهنر فرمودند سه سوال از وزرا مطرح بود که در مرحله دوم در کمیسیون رسیدگی شد و نتیجه این رسیدگیهاخدمتتان عرض میشود.
گزارش از کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 139676/128 مورخ 1383/12/04درخصوص سوال جناب آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم از آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو درمورد طرح مطالعاتی سد مشمپا بر روی رودخانه قزل اوزن که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 1383/12/04 مجلس شورای اسلامی مطرح و بدلیل قانع نشدن نماینده محترم سوال کننده جهت بررسی مجدد و ارایه گزارش به مجلس محترم شورای اسلامی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، در ابتدا سوال مذکور در کمیته تخصصی امور آب این کمیسیون با حضور نماینده محترم سوال کننده و مسوولین ذیربط وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیته تخصصی امور آب ، موضوع در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/01/16 کمیسیون مورد رسیدگی نهایی قرار گرفت . اینک نظرکمیسیون بشرح زیر اعلام میگردد.
(نظر کمیسیون این قسمت است که خدمت دوستان می خوانم ):
براساس اعلام وزارت نیرو سد مشمپا در حال مطالعه مرحله اول قرار دارد و تاکنون (53) درصد پیشرفت کار داشته و تا آخر سال 1384 مطالعات مرحله اول به اتمام خواهد رسید و براساس نتایج مطالعات مرحله اول اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
گزارش بعدی در ارتباط با سوال جناب آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر است .
گزارش از کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس محترم شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 110979/48 مورخ 1383/10/12درخصوص سوال جناب آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر از آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو درموردبی توجهی در رفع مشکل آب شرب رامشیر و رامهرمز و عدم توسعه شبکه برق رسانی شهری و روستایی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1383/10/08 مجلس شورای اسلامی مطرح و بدلیل قانع نشدن نماینده محترم سوال کننده جهت بررسی مجدد و ارایه گزارش به مجلس محترم شورای اسلامی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود درابتدا سوال مذکور در کمیته تخصصی امور آب این کمیسیون با حضورنماینده محترم سوال کننده و مسوولین ذیربط وزارت نیرو موردرسیدگی قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیته تخصصی امور آب ،موضوع در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/01/16 کمیسیون موردبررسی نهایی قرار گرفت .
اینک نظر کمیسیون بشرح زیر اعلام میگردد:
1 ـ با بهبود بهرهبرداری از تاسیسات موجود تامین آب شرب شهررامشیر، روزانه به میزان حداقل (8) هزار متر مکعب آب از تاسیسات مذکور توسط سازمان آب و برق خوزستان تامین و به شرکت آب وفاضلاب خوزستان در مخزن شهر تحویل نمایند.
2 ـ عملیات اجرایی خط جدید انتقال مرغزار به شهرک شهیدچمران و شهرک بعثت در اسرع وقت در سال 1384 شروع و رفع مشکل شود.
3 ـ درمورد کمبود آب شرب شهر رامهرمز مقرر شد ضمن اصلاح و بازسازی تاسیسات موجود بویژه از نظر کیفی مشکل فعلی شهرحل شـود.
4 ـ مقرر شد اعتبار لازم برای شروع عملیات خط انتقال ازرودخانه شطیط به تصفیه خانه سیدحسن تامین گردد.
5 ـ درخصوص خسارات سیل به کشاورزان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر مقرر شد موضوع از طریق مقامات قانونی ذیصلاح پیگیری شود.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی
8 ـ قرایت گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
گزارش بعدی درمورد سوال جناب آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل است .
گزارش از کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس محترم شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 117746/55 مورخ 1383/10/23درخصوص سوال جناب آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو درمورد علت اخذ آب بها ازکشاورزان استان مازندران و اقدامات لازم با توجه به سلب حق مسلم کشاورزان از سد لار در فصول زراعی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی مطرح و بدلیل قانع نشدن نماینده محترم سوال کننده جهت بررسی بیشتر و ارایه گزارش به مجلس محترم شورای اسلامی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، درابتدا سوال مذکور در کمیته تخصصی امور آب این کمیسیون باحضور نماینده محترم سوال کننده و مسوولین محترم ذیربط وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیته تخصصی امور آب ، موضوع در جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/01/21کمیسیون مورد رسیدگی نهایی قرار گرفت .
اینک نظر کمیسیون بشرح زیر اعلام میگردد:
1 ـ درخصوص سوال اول با توجه به مفاد بند «خ » تبصره (3)قانون بودجه سال 1384 موضوع منتفی میباشد.
2 ـ درخصوص قسمت دوم سوال ، گزینه احداث سد هراز بعنوان تن ها راه تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شهرستانهای آمل و بابل ،بجای حقابه آنها از سد لار در دست مطالعه و اجرا میباشد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، از شما مخبر محترم جناب آقای رجایی و کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی تشکر می کنیم .
9 ـ تصویب لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور چهارم ، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلااست . جناب آقای جلالی مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی بفرمایید.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بولیواری ونزویلا به شماره (486) که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بوددر جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/01/23 مورد بررسی قرار گرفت وبا اکثریت آرا بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی
همانطور که همکاران محترم مستحضر هستید ما روابط ویژه وخوبی را با کشور ونزویلا، خصوصا در دوره ریاست جمهوری آقای «چاوز» داریم . طبعا روابط دو جانبه گسترش بسیار زیادی پیدا کرده ودر طول این مدت ، هم ریاست جمهوری ونزویلا سفری را به ایران داشت و هم رییس جمهور ما سفری را به ونزویلا داشتند و در آنجاتوانستند قراردادهای بسیار خوبی را با کشور ونزویلا تنظیم بکننـد.
الان قراردادهایی را که ما با کشور ونزویلا تنظیم کردیم حدود(700) و خرده ای میلیون دلار میشود، یعنی با یکمقدار جهش وحرکت ما میتوانیم به سطح ، حدود (1) میلیارد دلار هم در ارتباط باروابط اقتصادیمان برسیم . هم در بخش دولتی ما توانستیم قراردادهای بسیار خوبی را با کشور ونزویلا منعقد بکنیم و هم در بعد بخش خصوصی ، بخش خصوصی ما در آنجا فعال شده ، یک بخشی ازقراردادها را بخش خصوصی تا بحال تنظیم کرده که من فکر می کنم حدود (112) میلیون دلار قرارداد بین بخش خصوصی ما و ونزویلابرقرار شده که در بخشهای مختلف و شرکتهای آن مشخص است ،(پیش روی من است ) و حدود (600) میلیون دلار هم قراردادهایی است که ما در بخشهای دولتی بسته ایم و همانگونه که شاهد بودیدکارخانه تراکتورسازی یا مونتاژ تراکتور را که ایران در آنجا احداث کرد در همین سفر جناب آقای خاتمی در آنجا افتتاح شد.
لذا ونزویلا جایگاه دیگری هم برای ما دارد، همانطور که می دانیدالان موقعیت چپ گراها در داخل ونزویلا بهرحال موقعیت بسیارخوبی است ، خود آقای چاوز هم تلاشش بر این است که بتواند باعملکرد خوب خودش عملا این موقعیت را تقویت بکند. با توجه به نگرشی که ایالت متحده آمریکا نسبت به کشورهایی از نوع کشورونزویلا دارد، این هم برای ما باز وضعیت دیگری را ایجاد میکند.شما شاهد بودید که در ونزویلا با پشتیبانی آمریکایی ها کودتایی انجام شد، اما عملا با حضور مردم این کودتا سرنگون شد و دولت آقای چاوز دوباره توانست موقعیت را بدست بیاورد و در جایگاه خودش بمـانـد.
خود رسانههای غربی هم امروز حکایت دارند از اینکه موقعیت آقای چاوز در داخل ونزویلا موقعیت بسیار خوبی است . آمریکاییهاتلاش کردند که موقعیت ایشان را از طریق رهبران منطقهای تضعیف کنند که اینهم به ثمر ننشست . الان ایشان برنامههای خوبی را دارنداجرا میکنند، ازجمله آموزش رایگان ، از جمله اینکه اجازه گرفتند(5/7) میلیارد دلار از اندوختههای ارزی شان را برای فقرزدایی استفاده کنند. درطول این مدت (5/3) درصد کاهش بیکاری داشتند.رشد اقتصادی ونزویلا در سال 2004 حدود (18) درصد بوده ،سیستم مالیاتی را توانسته اند اصلاح کنند و با اصلاح سیستم مالیاتی (30) درصد بر درآمدهای دولت بیفزایند.
لذا ما این موقعیت را هم در داخل کشور ونزویلا شاهد هستیم وبنظر میرسد باتوجه به انگیزهای که خود آقای چاوز برای گسترش روابط بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور ونزویلا دارند،یک موقعیت بسیار خوبی است برای ما به سبب اینکه بتوانیم دربازارهای ونزویلا حرفی برای گفتن داشته باشیم .
لذا توصیه ما این است که عزیزان و بزرگواران به این لایحه رای بدهند. البته این لایحه (من این نکته بسیار مهم را عرض کنم ) برای ماخیلی تعهدآور نیست ، اگر چه ما مفاد آن را داریم امضا می کنیم ، امامفاد آن مفاد خیلی مهمی نیست . اما برای طرف مقابل ما، یعنی برای جمهوری بولیواری ونزویلا این پیش نیاز قانونی است که بتوانندقراردادهای پیمانکاری شان را به شرکتهای ایرانی بدون اینکه شرکتهای ایرانی ضرورت داشته باشند که در مناقصات بینالمللی شرکت کنند،این امتیاز و این قراردادها را به طرف ایرانی واگذار کنند. یعنی اگر مااین قرارداد جامع را امضا کنیم ، آنها نیاز به این ندارند که در مناقصات بینالمللی شرکتهای ایرانی حضور پیدا کنند.
لذا الان هم سفیر ما در آنجا نامهای که نوشته اند و هم خود آنهاچیزهایی را که به ما گفته اند این است که اگر ما این قرارداد جامع راننویسیم ، امضا نکنیم و مجلس ما تصویب نکند، طبعا آقای چاوز بااین علاقه ای که دارند که جمهوری اسلامی ایران عملا در بازارهای ونزویلا حضور داشته باشد، عملا در این اپوزویسیون با مشکل مواجه میشود و آنها این ایراد را میگیرند که بلحاظ قانونی کار شما دارای خدشه است ، درحالیکه جمهوری اسلامی قرارداد جامع را امضانکرده ، چرا شما ترک مناقصه کردید و این شرکت ها در مناقصات بینالمللی حضور پیدا نکردند. لذا این انگیزه جدی برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در ونزویلا وجود دارد. من خواهش می کنم باتوجه به این مسایلی که گفته شد عزیزان به این لایحه رای بدهند، متشکرم .
نایب رییس ـ مخالفی ثبت نام کرده ؟
منشی (محبی نیا) ـ بله ، مخالف جناب آقای اختری هستند.
نایب رییس ـ آقای اختری صحبت می کنید؟ (اختـری ـ بله )بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
محضر محترم نمایندگان محترم عرض کنم که مخالفت بنده برای این نیست که با اصل قرارداد مخالف باشم . بلکه بخاطر توجه دادن به بعضی از موارد ابهام است که ان شاالله این زمینه شود موافقان یانماینده دولت ، مخبر کمیسیون آن موارد ابهام را توضیح بدهند. من به صحبت های مخبر محترم کمیسیون جناب دکتر جلالی توجه کردم ،دیدم به یکسری مسایل عمومی از وضع ونزویلا اشاره کردند، امادررابطه با این قرارداد چیزی نگفتند.
بهرحال ، این مواردی که بنده بنظرم میآید مبهم است به آن توجه می دهم که ان شاالله برای ما توضیح داده شود و همین باعث شود که متن قرارداد در مجلس بیشتر مورد عنایت قرار بگیرد.
اولین مورد ابهامی که شایسته است به آن توجه شود در ماده (1)آمده است که : «طرفین متعهد میشوند مطابق قوانین داخلی خودهمکاری در زمینههای مورد علاقه مشترک را براساس ضوابط پیش بینی شده در این قرارداد مورد تشویق قرار دهند». خوب ، اینکه مطابق قوانین داخلی خود این وظیفه را انجام دهند، این یک نوع محدودیت و ابهامی ایجاد میکند. چرا که ما از قوانین داخلی آنها که خبر نداریم که براساس قوانین داخلی خودشان دارند تعهدی را انجام میدهند.
مورد دیگر در ماده (2) آمده : «همکاریهایی که در این قرارداد به آنها اشاره شده است ، شامل بخشهای مورد علاقه مشترک بویژه درحوزه های همکاریهای علمی ، فنی و تا آخر». خوب ، این بخشهای مورد علاقه مشترک چیست ؟ اینهم عام است و ابهام دارد.
مورد سوم در ماده (3) پاراگراف اول آمده است که : «طرفین موافقت میکنند که اجرای قرارداد حاضر در چارچوب یک سازمان صورت پذیرد تا همکاریهای مربوطه سامان یابد و قراردادهای تکمیلی درهر یک از زمینههای مورد علاقه به امضا برسد». وقتی قراردادی می خواهد به امضا برسد، امضا هرگونه قرارداد از مصادیق اصل (77) قانون اساسی بشمار میآید. خوب ، آنهم باید شرایطی که در اصل (77) توجه داده شده و هم در اصل (85) قانون اساسی ملحوظ نظر قرار بگیرد.
مورد دیگر در همین ماده (3) پاراگراف سوم که در سطر آخر آمده :«دستگاه ها و سازمانهای وابسته به دولتهای جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بولیواری ونزویلا میتوانند با مشورت و هماهنگی باوزارتخانه های امور خارجه دو کشور اسناد همکاریهای لازم بمنظور تقویت روابط دوجانبه را امضا نمایند». خوب ، این اسناد هم باز عام است . باید ببینیم وضع آن نسبت به اصل (77) قانون اساسی چگونه اسـت .
مورد دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد در ماده (6) آمده است که : «هرگونه اختلاف نظر از تفسیر و اجرای این قرارداد از مجرای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد». درصورتیکه ما در قانون اساسی داریم ، این قرارداد که ما الان تصویب می کنیم قانون میشود و تفسیرقانون هم برعهده مجلس شورای اسلامی است . البته شاید برادران عزیز، مخبر کمیسیون یا نماینده دولت توضیحی بدهند که برای ماقانع کننده باشد.
مورد دیگر، در ماده (7) آمده که : «این قرارداد بعد از تصویب وطی مراحل قانونی لازم براساس مقررات حقوقی داخلی هر کشور واعلام آن توسط طرفین از طریق مجرای دیپلماتیک دارای اعتبارخواهد بود». ما می خواهیم قراردادی را تایید کنیم و تصویب شود که اعتبار آن هنوز متوقف بر یک امر مبهمی شده . این چه عبارتی است اینجا آمده که مجلس چیزی را تصویب میکند، اما اعتبار آن منوط شده به طی مراحل دیگری که طبق قانون اساسی از مبانی قانونگذاری نیست . اینهم نیاز است که ما توضیح آن را بشنویم .
مورد دیگر در ماده (8) ابهام است : «این قرارداد میتواند توسط هر یک از طرفین مورد تصحیح قرار گیرد». یعنی آنچه که ما الان تصویب می کنیم ، بعدا ممکن است بعنوان تصحیح نمودن دخل وتصرفی در آن بشود. آن دخل و تصرفی که بعنوان تصحیح می خواهد انجام شود، آن چه نوع دخل و تصرفی است ؟ پس ممکن است آنچه را که ما تصویب کردیم ، بعدا بعنوان تصحیح ، تغییراتی پیداکند و ما...
نایب رییس ـ جناب آقای اختری ! خیلی وقت است که وقت شماتمام شده است .
اختری ـ جناب آقای مهندس ! خیلی وقت نیست ، شما صحبت می کردید، فکر کنم به نظر شما به درازا انجامید!
آخرین نکته این است ، در ماده (9) آمده است که : «این قرارداددارای یک اعتبار پنج ساله است که به خودی خود میتواند برای یک دوره مشابه تمدید گردد». از اینجهت برای ما ابهام دارد که نمی دانیم توسط چه مقامی می خواهد تمدید شود و اصلا در عبارتهای قانونی وحقوقی خود به خود تمدید خواهد شد ابهام دارد، اینرا هم توضیح بدهند، استفاده کنیم ، متشکرم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. موافق را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای کامران بودند که وقت خودرا به جناب آقای حبیبی دادند.
نایب رییس ـ آقای حبیبی بفرمایید.
بهرام حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من عرایض خودم را درواقع به چند بخش تقسیم می کنم و بصورت جداگانه به بحث در این رابطه می پردازم و بعد اشاره می کنم به مخالفت هایی که درواقع جناب آقای اختری داشتند.
اولین بخشی که می خواهم راجع به آن صحبت کنم ، وضعیت کلی تجارت در جهان است . یکی از مولفههایی که برای تجارت در جهان بسیار اهمیت دارد سرعت است . ما متاسفانه در کشورهای تازه استقلال یافته شاهد آن بودیم که بازارهای بسیار خوب و مطمینی رادراختیار داشتیم ، اما بدلیل طولانی بودن تصمیم گیری در کشور آن بازارها را براحتی دراختیار دیگران قرار دادیم . لذا اگر می خواهیم به صادرات فکر کنیم ، اگر می خواهیم که به تجارت فکر کنیم ، اگرمی خواهیم که به درآمد بالا بیندیشیم ، باید شرایط قانونگذاری رابنحوی درکشور ایجاد کنیم که به سرعت عمل لازم بپردازیم .
بحث دوم دررابطه با خود کشور ونزویلا است . ببینید عزیزان ! درکشور ونزویلا، الان یک شرایطی را دارد که مثل سال 57 کشورماست . آنها یک انقلابی کرده اند، آمریکایی ها و اروپایی ها را برای بازسازی کشورشان راه نمی دهند و به ایران دارند بعنوان یک الگو نگاه میکنند. در چنین شرایطی جا دارد که ما شرایط لازم را برای توسعه این کشور و دراختیار گرفتن بازارهای آن فراهم کنیم .
خوشبختانه کارهای بسیار خوبی انجام شده ، اکنون بیش از (700)میلیون دلار قرارداد آنجا هم تنظیم شده . احداث کارخانه سیمان (200) میلیون دلار، قرارداد (10) هزار واحد مسکونی بسته شده حدود (260) میلیون دلار و تعداد (7) واحد سیلو به میزان (60)میلیون دلار. همچنین بخش خصوصی تاکنون توانسته (110) میلیون دلار در آن کشور قرارداد ببندد و تراکتورسازی که ما سالانه (80)میلیون دلار CKD داریم به این کشور می فروشیم .
عرضم از این گزارش مختصر این بود که شرایط لازم برای توسعه همکاری و سرمایه گذاری و قراردادهای فروش و راه اندازی بخش خصوصی کشورمان و تقویت صادرات مان و بالابردن فروش ودرنهایت رونق اقتصادی در کشور ونزویلا فراهم شده .
براساس قوانینی که آن کشور دارد، اگر چنین قراردادی را به امضابرسانند، میتوانند بدون مناقصه قراردادها را به کشور ایران وشرکت های ایرانی با آنها امضا کنند. خوب ، در چنین شرایطی ما بایدبیاییم وضعیت را بگونهای تنظیم کنیم که این سهولت انجام بگیرد.وقتیکه ما میتوانیم اختیاری را به دولت بدهیم و یک قراردادی راامضا کنیم که در نتیجه آن قرارداد شرکتهای داخلی ما میتوانند بدون انجام تشریفات قانونی آن کشور و بدون انجام مناقصه آن کارها رابگیرند، خوب چرا اینکار را نکنیم ؟ چرا آنها را بیاوریم در دامی بیندازیم که بیایند با شرکتهای بسیار بزرگ دنیا رقابت کنند؟ این بهترین شرایطی است که امروز برای کشور ما فراهم شده ، ان شاالله که دوستان با رای مثبت خودشان زمینههای بالا رفتن صادرات را درکشور فراهم کنند، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف دیگری ندارد. دولت صحبتی دارد؟ آقای جلالی هم که قبلا مفصل توضیح دادند، از توضیحات اولیه ایشان مستفیض شدیم . بسیار خوب ، حالا ابهام های آقای اختری رامی خواهید توضیح بدهید، بیایید دو، سه جمله توضیح بدهید. آقای نواب از طرف دولت تشریف بیاورید، بفرمایید.
نواب (معاون امور اقتصادی و بینالمللی وزارت صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با مطالبی که جناب آقای اختری مطرح فرمودند من نکاتی را اشاره می کنم که رفع ابهام صورت بگیرد. آقای اختری فرمودند که در ماده (1) اشاره شده است که تعهدات طرفین میبایستی براساس قوانین داخلی طرفین ایجاد شود و فرمودند که این بیان یک بیان مبهمی است . من می خواهم اشاره کنم به اینکه تمام موافقتنامه ها وقراردادهایی که در مجلس شورای اسلامی بتصویب می رسیده ، مثل موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل ، مثل موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، مثل موافقتنامه تجاری ، این ماده یکی از مواد استانداردی است که در تمام موافقتنامه ها بین دو دولت درج میشود و بتصویب مجلس محترم میرسد. دلیل آنهم این است که هیچ دولتی اجازه ندارد بیش از آن مقداری که قوانین داخلی خودش به او اجازه میدهد و در خارج از چارچوب قوانین داخلی خودش برای کشور و برای مملکت تعهدی ایجاد کند.
براساس این ماده هست که مثلا اگر قرار شد دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت ونزویلا یک تسهیلات مالی ارایه بدهد، این مشمول اصل (81) قانون اساسی میشود که دادن وام به دولت خارجی باید بتصویب مجلس برسد که با استناد به این ماده میبایستی که آن قرارداد به مجلس آورده شود.
در رابطه با ماده (3) فرمودند اینکه : «توسط طرفین در هر زمینه ای که مورد علاقه است به امضا برسد» از مصادیق اصل (77) است .درصورتیکه از مصادیق اصل (77) باشد، همانطورکه در ماده (1) ذکرشده است ، درچارچوب قوانین داخلی ایران میبایستی که قاعدتا به مجلس محترم ارجاع شود و در مجلس بتصویب برسد.
در انتهای ماده سوم باز اشاره فرمودند که : «اسناد و همکاری لازم بمنظور تقویت روابط دوجانبه توسط دستگاه ها اجرا شود». این اسناد اگر جزو اسنادی باشد که در شمول اصل (77) باشد، طبیعتا بازبا اشاره به ماده (1) همین قرارداد میبایستی بتصویب مجلس برسد که خواهد رسید. اگر هم احتیاجی بتصویب مجلس بلحاظ قانونی نداشته باشد، قاعدتا به مجلس ارایه نخواهد شد.
در ماده ششم آمده است که : «هرگونه اختلاف نظر از تفسیر واجرای این قرارداد از مجرای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد».همانطورکه مستحضر هستید اختلاف یا میبایستی که از طریق مذاکره حل و فصل شود یا به یک دادگاه ارجاع شود و یا به داوری ارجاع شود. در اینجا دادگاه و داوری کنار گذاشته شده و صرفا مذاکره ازطریق دیپلماتیک موردنظر است . طبیعتا اگر این تفسیر «از مجرای دیپلماتیک » منتهی به تغییر این قرارداد شود، چون این قرارداد یک قانون است ، میبایستی که اصلاح آنهم بتصویب قانونگذار برسد.
ماده هفتم باز به همین نکته اشاره کرده است که : «این قانون پس ازتصویب و طی مراحل قانونی لازم براساس مقررات حقوقی داخلی کشور و اعلام آن توسط طرفین از طریق مجرای دیپلماتیک دارای اعتبار خواهد بود». این قرارداد چون قراردادی است که بین دو دولت به امضا میرسد و طبق اصل (77) قانون اساسی میبایستی که بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برای همین امروز در اینجامطرح است که چنانچه مجلس محترم این قرارداد را مورد تایید قراردادند، متعاقبا به طرف ونزویلایی اعلام شود که این قرارداد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از نظر ما صاحب اعتبار است .
خدمت شما عرض کنم که این قرارداد در مجلس ونزویلا هم بتصویب رسیده و ازنظر آنها هم دارای اعتبار خواهد بود.
ماده هشتم هم به همین ترتیب است ، اصلاحات درصورتیکه ضروری شد بین طرفین مورد مذاکره قرار میگیرد و طبیعتا میبایستی که مجددا براساس ماده (1) همین قرارداد به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارایه شود.
این توضیحاتی بود که درارتباط با موارد جناب آقای اختری خدمت شما ارایه میشود. اگر این قرارداد ان شاالله امروز بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ما حدود (700) میلیون دلار قرارداد باطرف های ونزویلایی داریم که ترک تشریفات مناقصه در ونزویلا برای اجرای این قراردادها منوط بتصویب و وجود چنین موافقتنامهای بین دو دولت است ، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. حضار 209 نفر، عنوان رابا ماده واحده برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا
ماده واحده ـ قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا مشتمل بر یک مقدمه و(10) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شـود.
تبصره ـ امضای قراردادهای تکمیلی موضوع ماده (3) قراردادجامع توسط دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران مشروط به آن است که از مصادیق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، لایحه قرایت شد، عزیزان محبت کنند رای خود را دررابطه با این لایحهای که قرایت شده اعمال بفرمایید. نمایندگان محترم من خواهش می کنم چون اولین رای گیری امروز ماست ، عزیزان در رای گیری شرکت کنند. نمایندگانی که مشغول مذاکره هستند، کمیسیون امنیت ملی محبت کنند در رای گیری شرکت کنند، حالا اعم از رای موافق ، مخالف و ممتنع . هنوز بعضی ازنمایندگان دارند به سمت صندلیهایشان میروند که بتوانند رای خود رااعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب شد.
قبل از اینکه دستور بعدی را قرایت بفرمایید، امروز میهمانان عزیزی را داریم و در مجلس خدمت آنها هستیم . رییس و اعضای محترم شورای اسلامی بخش بندرعسلویه و امام جمعه محترم چاه مبارک ، گروهی از دانشجویان رشته حقوق از شهرستان شهرکرد،گروهی از اساتید و دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی از واحد تهران مرکزی و دانش آموزان آموزشگاههای پسرانه شرافت از ناحیه دو شهرستان کرج ، پسرانه میلاد طه از منطقه (12)تهران ، پسرانه شهید مسعود درخشان از شهرستان شهریار، پسرانه شکرایی از شهرستان اراک و پسرانه (22) بهمن 57 از ناحیه (1)شهرری همراه با مسوولان محترمشان در جلسه امروز حضور دارند که خدمت آنها خیرمقدم عرض می کنیم و برای همه آنها آرزوی موفقیت داریـم .
10 ـ استرداد طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت مصوب 1366
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون انرژی درمورد رد طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت مصوب 1366بود که بدلیل پس گرفتن طراحان از دستور خارج میشود.
11 ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستوربعدی گزارش کمیسیون بهداشت ودرمان درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات است . مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان تشریف بیاورند.
نایب رییس ـ جناب آقای باغبانیان (نایب رییس کمیسیون )بفرمایید.
علی باغبانیان (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک شوری است از کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات بشماره چاپ (634) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخه 1384/01/15 باحضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مطرح و پس از بحث و بررسی بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ امیدوار رضایی
(ضمنا گزارش کمیسیونهای فرعی اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی وحقوقی ، کشاورزی ، آب و منابع طبیعی تا زمان ارایه گزارش واصل نگردیده است ).
به استحضار همکاران محترم برسانم که این کنوانسیون که در سال گذشته در سازمان بهداشت جهانی با پیشنهاد تعداد زیادی از کشورهامنجمله جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و بتصویب رسید، شایدبیشترین مواد این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود و باتوجه به نقش بسیار ارزنده ای که دولت جمهوری اسلامی ایران در تهیه این کنوانسیون داشت حتی یک لوح تقدیری هم از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرد.
مشابه این کنوانسیون دقیقا در مجلس توسط شما همکاران عزیز وگرانقدر تصویب شد. شور اول آن طرحی بود که درارتباط با بحث طرح جامع کنترل مصرف مواد دخانی بود که درسال گذشته بتصویب همکاران ارجمند رسید و الان دقیقا همان مواد را داریم . درواقع بنا براین بوده که ایران بتواند بعنوان یکی از کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق میشود در جهت جلوگیری و پیشگیری از مصرف دخانیات پیشقدم باشد.
به استحضار همکاران برسانم که در دود سیگار (4) هزار ماده زیانبخش شناسایی شده که (40) عنصر آن سرطان زا تشخیص داده شده . مصرف سیگار ایجاد (50) نوع بیماری میکند و (20) نوع سرطان براساس آخرین اطلاعاتی که در مجامع علمی بدست آمده حاصل مصرف طولانی مدت سیگار است . (90) درصد سرطان های ریه را با مصرف سیگار ارتباط مستقیم میدهند، همچنین (75) درصد ازبیماران ریوی و بیش از (50) درصد بیماران قلبی ارتباط مستقیمی بامصرف سیگار دارند.
عمر سیگاری ها (18) سال کمتر از عمر نرم جامعه است و در ایران بعلت ابتلا به مصرف سیگار سالیانه حدود (200) هزار خانواده به علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با مصرف سیگار.
در ایران حدود (10) میلیون سیگاری داریم که به احتساب مصرف سیگار، هزینههای مصرف سیگار براساس آخرین آماری که ماداریم سالیانه (140) میلیارد تومان در هر سال ایرانی ها صرف خریدسیگار و مصرف سیگار میکنند و حدود سه برابر این مبلغ را وزارت بهداشت و درمان و مردم مجبورند برای درمان بیماریهای ناشی ازمصرف سیگار استفاده بکنند. جمعا حدود (5840) میلیارد تومان سالیانه سیگار به اقتصاد مملکت ما دارد ضرر و زیان وارد میکند که این را با احتساب بودجههای سال گذشته اگر درنظر بگیریم حدود سه برابر کل بودجههای وزارت بهداشت و درمان در مملکت ما بایدمصرف شود که بتواند عوارض ناشی از مصرف سیگار را از بین ببرد.
حالا اینک که در سال 1384 به لطف مجلس محترم دوره هفتم وعزیزان همکار ما در مجلس بودجه بهداشت و درمان افزایش پیدا کرده این رقم حدودا نزدیک به (5/1) برابر بودجه موجود ما صرف هزینههای مصرف سیگار میشود.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس »ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
به استحضار همکاران برسانم که مرکز پژوهش ها هم گزارشی را دراین خصوص تهیه کرده اند و دقیقا همان لایحهای است که از طرف دولت آمده ، همان طرحی است که در مجلس تصویب شده . فقط یکی ،دو نکته است که لازم است که من به استحضار همکاران برسانم .معمولا این کنوانسیونهایی که ایران ملحق میشود یکی از موارد آن مربوط به بحث داوری است که عمدتا مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار میگیرد که اینجا یک اصلاحیه ای ، اعلامیه توضیحی درواقع داده شده . در ماده واحده و آن این است که پذیرش داوری موضوع بیع ماده (27) کنوانسیون را منوط به رعایت اصل (139)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرده که در این خصوص بهرحال آن نگرانی و دغدغه خاطری هم که شورای محترم نگهبان دارد قاعدتا مرتفع بشود و همچنین در تبصره (2) آن صراحتا ذکر شده که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مسوول کنترل دخانیات موضوع ماده (5) کنوانسیون است و موظف است برنامههای لازم رادر این خصوص تهیه بکند.
عمده مواد این کنوانسیون که (38) ماده دارد عمدتا در ارتباط بااستفاده از روشهایی است که برای پیشگیری و برای کنترل بمنظوراینکه سن اعتیاد به سیگار متاسفانه در جهان و در کشور ما دارد روزبه روز پایین تر میآید بتواند جلوگیری کند با تمهیداتی که وزارت بهداشت و سایر ارگانهای ذیربط انجام میدهند در جهت جلوگیری ازگسترش مصرف دخانیات اقدام بشود.
از همکاران عزیز و ارجمندم خواهش می کنم همچنانکه در مجلس هفتم همیشه نظر و عنایت و لطف خاصی به مسایل بهداشت و درمانی داشتند با تصویب این لایحه ان شاالله باز کمک موثر دیگری به بحث بهداشت و درمان در مجلس هفتم بشود ان شاالله، متشکر.
نایب رییس ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کنند، دولت و کمیسیون هم موافق هستند. ماده واحده را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شودبه کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات به شرح پیوست با اعلامیه توضیحی زیر ملحق گردد و اسنادآن را تودیع نماید.
اعلامیه توضیحی : الحاق به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات مستلزم پذیرش کنوانسیونهای مندرج در کنوانسیون اخیرالذکر بدون طی مراحل تصویب در جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
تبصره 1 ـ پذیرش داوری موضوع بند «ب » ماده (27) کنوانسیون فوقالذکر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مسوول کنترل دخانیات موضوع ماده (5) کنوانسیون موظف است راهبردهای ملی ، جامع و همه جانبه ای را برای کنترل دخانیات تنظیم واجرا نماید و بطور ادواری آنها را مورد بازنگری قرار دهد و برای رسیدن به این هدف با هماهنگی دستگاههای اجرایی برنامههای آموزشی و اجرایی را برای کاهش مصرف دخانیات به مرحله اجراگـذارد.
وزارت یادشده مسوولیت تنظیم لوایح و مقررات لازم را برای تحقق اهداف کنوانسیون و تقدیم آنها به مراجع ذیربط برعهده خواهدداشـت .
نایب رییس ـ متشکر، حضار 204 نفر، دستگاه آماده است ،دوستان در محل خودشان استقرار و در رای گیری شرکت کنند،نمایندگان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم با(122) رای موافق تصویب شد.
12 ـ تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور هفتم ، گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده است . مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضورمسوولین و کارشناسان دستگاههای ذیربط طی جلسات متعددی چه در کمیته سیاستهای پولی و مالی و بالاخره در کمیسیون اقتصادی موردتصویب قرار گرفت و در تاریخ 1383/10/22 هم جلسه نهایی آن برقرارشد که این مصوبه توسط رییس محترم کمیسیون برای طرح در صحن ارایه شد.
توضیح اینکه ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده در دنیا وضعیتی که داریم کاملا گواه این است که ما از دنیا عقب هستیم (البته اکثرکشورها) (120) کشور دنیا الان مالیات بر ارزش افزوده دارند وبراساس آن در کشور خود نظام مالیاتی خودشان را سامان داده اند.بسیاری از دوستانی هم که مسافرت خارجی دارند میدانند که موضوع V.A.T در فرودگاه ها و مانند آن چگونه برای مسافران برخلاف شهروندان قابل برگشت است .
در تمام کشورها بین (12) تا (30) درصد درآمدهای عمومی کشورها به مالیات بر ارزش افزوده برگشت داده میشود. البته ما درکشور خودمان جهت گیری که برای اصل مالیات داریم میتواند بخشی از این مباحث را از راه این مالیات برآورده کند. ما در قانون برنامه چهارم که در سال اول آن هستیم طی پنج سال جهت گیری اقتصادی مان در رابطه با جانشین سازی نفت و آن عناوین اخذ مالیات از طرق مختلف میتواند تمهید همین مقدمات باشد و در حدود (5) تا (10) درصد تولید ناخالص ملی کشورها هم بنوعی به مالیات بر ارزش افزوده برگشت داده میشود که باز بیانگر نقش موثر مالیات در دنیاست .
توضیح اینکه در دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته از انرژی و نفت و مانند آن برای ایجاد درآمد و رشد و این ها که استفاده نمی کنند، مردم براساس فعالیتهای اقتصادی درآمدی دارند، مالیاتی میدهند، مصرفی دارند، نظام اداره کشورها عمدتا متکی بر مالیاتهاست . در ایران انواع مالیاتهایی که ما داریم بر مبنای درآمد مصرف و ثروت ، نوعی سه گانگی مالیاتی را در ایران تعریف میکند که ترکیب مالیاتی در ایران درحقیقت نشان میدهد که ما از یکنوع هماهنگی ، اعتدال و موزون بودن اخذ مالیات برخوردار نیستیم . سهم درآمد ناشی از مالیات برمصرف و فروش از کل درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز است . در دنیابرای اینکه تولیدکنندگان بتوانند فعالیت داشته باشند، بتوانند صادرات بکنند، بتوانند رقابت بکنند، بتوانند هزینه تولیدشان را پایین بیاورند درحقیقت از عمده مالیات ها معاف هستند. مالیات بنحوی در کشور درجمعیت تقسیم میشود تا هم در ارتباط با سطح فشار مالیات ما بانوعی کاهش روبرو بشویم ، هم در آن تولید نهایی و هزینه نهایی بنحوی دوباره به مصرف کننده کمک بشود. برای اینکه شما هرچه مالیات ازتولیدکننده بگیرید تولیدکننده آن را در هزینه خودش تعریف میکند،درحقیقت به کل مصرف کننده تحمیل میکند درحالیکه در نظام مالیات بر ارزش افزوده شما به کل مصرف کننده واقعی تحمیل می کنید، درحالیکه در شرایط کنونی ما در تولید نهایی عملا حتی مباحث رقابت را بخصوص با تولیدات خارجی بنوعی بنفع خارجی ها تعریف می کنیم .
در رابطه با مالیات در طی چند سال اخیر قدم های خوبی برداشته شده . اصلاح مالیات ها بهرصورت یکی از آن موارد بود، تجمیع عوارض هم مورد دیگری بود، موارد دیگری هم هست که یکی از آنها همین مالیات بر ارزش افزوده است . در رابطه با اینکه مالیات برارزش افزوده چه فوایدی دارد، چه مزایایی دارد و برای کشور چکارمی تواند بکند؟ خوب ، مراحل مختلفی دارد. مثلا بعضی از کشورهامثل فرانسه که اجرا میکنند یا آلمان و مانند آن دوستان ما نشستهایی را در کمیسیون یا صورتهای دیگری را تحقیق کردند که نتایج آن تحقیق را ما ان شاالله در شور آتی مفصل تر به اطلاع عزیزان می رسانیم . بنابراین در ارتباط مراحل تولید و توزیع مالیات برارزش افزوده در رابطه با کالاها و خدمات اخذ میشود و از این جهت هم بنوعی انتقال به مصرف کننده است .
باتوجه به اینکه مخارج مصرفی گسترده است و اجرای مالیات برارزش افزوده درآمد گستردهای برای دولت در بخش مالیات ها ایجادمی کند. یعنی همه کالاها و خدمات را بنوعی شمولیت دارد و باز برای ایجاد انگیزه ... ببینید! برای اینکه در کشور انگیزه ایجاد بشود ما که نمی توانیم مثلا از طریق وام بانکی مساله را حل کنیم ، همواره چندبرابر تقاضا وجود دارد. ما که نمی توانیم بنوعی دررابطه با یارانه هاکمک کنیم ، یارانههای ما باید بنوعی هدفمند بشود و ما بهرصورت یارانه را به اقشار آسیب پذیر و مانند آن متوجه کنیم . بنابراین طبیعی است که در این روند ما برای تولیدکننده ایجاد انگیزه می کنیم که بتواندبرای تولید خودش انگیزه های لازم را داشته باشد.
اجرای این مالیات دررابطه با مباحث فشار بر اقشار کم درآمد هم باز موثر است ، برای اینکه به میزان مصرف مردم مالیات میدهند.خوب ، هرکس بیشتر مصرف میکند بیشتر میدهد، هرکس کمترمصرف میکند کمتر میدهند. اینگونه نیست که همه آحاد جامعه یکجور در مقابل این مالیات قرار بگیرند و از این جهت هم مهم است .
باتوجه به اینکه معافیتی دررابطه با ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایجاد میشود در مراحل مختلف تولید و توزیع و مشمول بودن مالیات بر واردات موجبات افزایش ، بهبود صادرات و تراز خارجی کشور میشود که در بسیاری از این موافقتنامه ها شما می دانید که ما باتراز منفی روبرو هستیم یعنی تراز تجاری ما مثبت نیست ، صادرات ووارداتمان با هم برابر نیست و در تقاضا عرضه کل هم تغییرات ویژهای ایجاد نمی کند و اثر خنثی بودن این نوع مالیات را از جهت اختلال درفرآیند تولید و تخصیص سرمایه و سایر منابع اقتصادی هیچ نوع اختلالی ایجاد نمی کند.
از جهت نرخ هم باز در مقایسه با سایر مالیات ها طوری است که امکان فرار نیست . شما الان برای کنترل توزیع در کشور راههایی داریدکه یکی از آن همین راه است . اگر شما با ساختار نامناسب توزیع درکشور روبرو هستید باید به طرف مکانیزه کردن و مباحثی از این دست بروید و درمجموع هم بتوانید بنوعی توزیع را کنترل کنید، از جهت انعطاف هم انعطاف دارد. اما در خود این لایحه ، ما در چند فصل درفصل اول کلیات و تعاریف هست و در فصل دوم معافیتها، در فصل سوم ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات و در فصل چهارم وظایف وتکالیف مودیان و در فصل پنجم سازمانی که باید آن را انجام و اجرابکند و مقررات دیگری که آشنا هستیم .
دوستان ! ایراداتی که در مجامع مختلف مطرح کردند چند موردبود که من شماری از آنها را عرض می کنم بعد اگر مخالفین بحثهایشان را مطرح کنند جواب آنها را بعدا عرض می کنم .
یک بحث این بود که آیا همه این یکباره انجام بشود؟ خیر، ما درشور دوم حتما باید تمهیدی بکار ببریم که این بصورت تدریجی بکاربرود، یکباره اجرایی نشود، یعنی یکباره نمی شود مثلا از اول سال 85ما بگوییم که مالیات بر ارزش افزوده عمومی و جاری شود.
بنابراین باید فرصت بدهیم به اینکه بهرصورت تدریجی بشود،دامنه اجرای آن را بنحوی توسعه بدهیم که امکان اجرای آن باشد،اصلا تمهید مقدمات هم می خواهد یعنی بدون تمهید مقدمات نمی شودولی در عین حال در ارتباط با مسایل مختلفی که مثلا معافیت داریم کمک میکند به اینکه این مالیات راحت تر اجرا بشود.
فرض بفرمایید گفته ایم این کالاها و خدمات و واردات آنها حسب مورد میتواند از پرداخت این مالیات معاف شوند. فرض بفرماییدمحصولات کشاورزی فرآوری نشده (نه آنهایی که فرآوری شده ، آنهایی که در داخل فرآوری بشود) دام ، طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل ،نوغان و یا مباحثی مربوط به کود، سم ، بذر، انواع آرد، نان ، گوشت ،قند، شکر، برنج ، حبوبات ، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی ، شیرخشک ،کاغذچاپ ، تحریر و روزنامه ، کالاهای اهدایی همراه مسافر، اموال غیرمنقول ، دارو، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، خدمات بانکی و مطبوعات و مانند آن . بنابراین ، اینطور نیست که ما مالیات برارزش افزوده همه کالاها و خدمات را شامل بشود. این یک فصلی داردکه در صفحات (4) و (5) این لایحه آمده . البته ممکن است شما مواردی را در شور دوم بخواهید زیاد کنید، بخواهید کم کنید، این هم حق نمایندگان و حق کمیسیون است که انجام بشود.
درمجموع چون من وقت می خواهم بگذارم برای اینکه دوستان مابتوانند دررابطه با این گزارش دوشوری که ما الان داریم بهرصورت مباحث آن را مطرح می کنیم از جهت اینکه بتوانیم نظرات شما راداشته باشیم ، مخالفین و موافقین هم نظر داشته باشند، میتواند یک گام به پیش باشد. البته شما راجع به زمان اجرای آن از تاریخ تصویب یا چند ماه و چند سال می توانید در آخر پیشنهاد داشته باشید یا حتی از جهت کیفیت اجرا و مرحلهای بودن و تدریجی بودن خود شمول کالاها و خدمات ...
درمجموع گمان میرود که این مالیات یک اصل ضروری است حداقل فایده آن هماهنگ سازی با جهان است . شما الان در کشورخودتان مثلا موضوع اطباق مصرف کالاها و خدمات را درنظر بگیریدیا مباحث دیگری که از جهت عدالت اجتماعی بین طبقات و دهکهای بالا و پایین را درنظر بگیرید یا میزان مصرف طبقات پایین که کم هستند اما شمولیت معافیتها و مانند آن را میتواند کمک کند به اینکه ما ان شاالله با تصویب این لایحه بتوانیم یک قدم هم به پیش برداریم .چون جلسه هم بهرصورت کشش بحث بیشتر را ندارد من بقیه بحث راان شاالله در جواب مخالفین عرض می کنم ، خیلی ممنون .
انصاری ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای انصاری تذکر دارند، بفرمایید.
محمدسیعد انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (22) بند (6) تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس اسـت .
آقای رییس ! معمولا یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته (اگراشتباه نکنم از مجلس اول تا به امروز) جلسات علنی مجلس اینچنین بوده . آقایان هیات رییسه متاسفانه بدون هماهنگی با آقایان نمایندگان که دوشنبه های هر هفته را بخاطر مشکلات حوزههای انتخابیه شان با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی جلسه می گذارنـد.
هیات رییسه محترم دوشنبه ها را بدون هماهنگی با نمایندگان میآید جلسه میگذارد و برنامه ها را بهم میزند. این یک اشکالی است که استدعا می کنم جناب آقای رییس برادر بزرگوارم و هیات رییسه محترم به این نکته بسیار مهم دقت کنند از آنطرف هم چون سه شنبه تعطیل است چهارشنبه را جلسه گذاشته اند که این جای اشکال اسـت .
نایب رییس ـ آقای انصاری متشکرم . اولا تذکر جناب عالی چون مرتبط با دستور جلسه نبود شایسته بود آخر جلسه تذکر می دادید. ثانیابا تشکیل جلسه در روز دوشنبه جلسه روز چهارشنبه درحقیقت برگزارنمی شود. خوب بود یک سوالی می کردید... (انصاری ـ اعلام کرده بودند...) خیر، آن اشتباه شده اگر جایی اعلام کردند برای اینکه نمایندگان محترم در روز عید و هفته وحدت در حوزههای انتخابیه حضور دارند لذا جلسه چهارشنبه به دوشنبه موکول شد، متشکرم .مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای جبارزاده هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه مخبر محترم کمیسیون اقتصادی توضیح فرمودندبحث موردنظر لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و میشود گفت که ازجمله مالیاتهای مرسوم در دیگر کشورهاست . منتها علت مخالفت بنده با کلیات این لایحه ساختار خاصی است که بر اقتصاد کشور ماحاکم است و اگر این ساختار اصلاح نشود وضع چنین مالیاتهایی مثل مالیات بر ارزش افزوده قطعا به ضرر واحدهای تولیدی و اقتصادی خواهد بود و نه تن ها گرفتن اینچنین مالیاتهایی نمی تواند ساختاراقتصادی کشور را اصلاح کند بلکه منجر به مشکلاتی خواهد بود که خدمتتان عرض می کنم .
فرمودند که در (120) کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود مطلب درستی است و در کشور ما هم می خواهیم به تبعیت ازدیگر کشورها این مالیات را وضع بکنیم . بنده علت مخالفت خودم رابه (10)،(12) دلیل عرض می کنم و ان شاالله که همکاران محترم عنایت بکنند و در رایی که خواهند داد دلایل بنده مدنظرشان باشـد.
اگر چه مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف یکی ازراه های معمول برای تامین منابع مالی دولتها میباشد ولی باتوجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور ما اگر (7) درصد از ارزش افزوده به شیوه مطرح در این لایحه از تولیدکنندگان وصول شود قطعا وصول (7) درصد بر واحدهای صنعتی اشتغال و درنهایت دولت مشکلاتی رافراهم خواهد نمود. ازجمله مهمترین این مشکلات من می توانم اشاره بکنم به اینکه دولت کنترل کافی بر روی مبادی ورودی کشور ندارد وکالاهای فراوانی بصورت قاچاق و یا با تقلباتی در مدارک واردات باپرداخت گمرک نازل وارد کشور میگردد که (7) درصد مالیات برارزش افزوده در بخش قاچاق پرداخت نخواهد شد در عوض (7) درصد مالیات ارزش افزوده بر تولیدات داخلی خواهد بود که عملا ماقیمت تمام شده تولیدات داخلی را با این لایحه نسبت به کالاهای خارجی خودشان و کالاهای مشابه قاچاق که هیچ اهرمی برای هدایت مصرف کننده هم وجود ندارد عملا قیمت تولید داخلی را (7) درصدبالا می بریم . درصورتیکه عقل حکم میکند که ما هرچقدر واحدهای تولیدی را کمک کنیم که قیمت تمام شده شان را پایین بیاورند، درعمل اتفاقی که می افتد تولیدات داخلی را با این قانون (7) درصدقیمت تمام شده آنها را بالا می بریم درصورتیکه هیچ مکانیزمی برای کنترل کالاهای قاچاق موجود در بازار و عرضه شده در فروشگاههاوجود ندارد، عملا تولیدات داخلی (7) درصد بیشتر به دست مردم خواهند رسید در مقایسه با کالاهای تولید خارج از کشور که بصورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور میشود و این یکی از مشکلات عمده ای است که تصویب این قانون بر واحدهای صنعتی و تولیدی داخل اضافه خواهد کرد.
دومین بحث این است باتوجه به حجم انبوه معاملات زیرزمینی در مبادلات کالا که خریداران آنها مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکرده و درنتیجه کالاهایی که در این شبکه خرید و فروش میشوند باقیمت ارزانتر مبادله میشوند. اجرای این قانون یعنی مالیات برارزش افزوده هدایت معاملات به شبکه غیرقانونی را افزایش خواهدداد و یا باعث هدایت معاملات به شبکههای زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شد، در شرایطی که دولت قادر به کنترل مبادی ورودی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق نمی باشد، چطور در داخل کشوربتواند جابجایی این کالاها را کنترل بکند؟
سومین عامل این است که بخش اعظم تولیدات کشور بدست واحدهای کوچک با حجم و فروش کمتر از (1) میلیارد ریال در سال میباشد و عملا این واحدها را در مقابل واحدهای متوسط و واحدهای بزرگ می گذاریم یعنی در این لایحه گفته شده واحدهایی که حجم وفروش آنها بالاتر از (1) میلیارد است باید ارزش افزوده را بدهند عملاما واحدهای بزرگ و واحدهای متوسط را در رقابتی ناعادلانه باواحدهای کوچک قرار خواهیم داد که این خودش باعث خواهد شد که واحدهای متوسط ما دچار بحران شود و چه بسا بعضی از این واحدهابعلت عدم رقابت در قیمت ها به تعطیلی کشیده خواهد شد.
دلیل بعدی مخالفت بنده با این ، این است که واحدهای مشمول ،قسمتی از مواد اولیه خودشان را اعم از مواد اولیه کشاورزی و خدمات از کسانی خریداری میکنند که فاقد امکانات صدور فاکتور و محاسبه وپرداخت (7) درصد ارزش افزوده هستند یعنی عملا برای واحدهای تولیدکننده صنعتی مالیات ارزش افزوده همان مواد اولیه هم اضافه خواهد شد، چرا که این ها مجبورند مواد اولیه خودشان را از جاهایی تامین بکنند که امکان صدور فاکتور را ندارند ولی وقتی واحد تولیدی میآید تولیدش را عرضه میکند منجر خواهد شد که مجددا (7) درصداز این مالیات را بدهد و به مواد اولیه خریداری شده خودش هم مالیات بدهد.
نکته بعدی و علت مخالفت بعدی بنده این است که در کشور مادولت خودش یکی از بزرگترین خریداران است و بخش عمده ای ازخرید داخل کشور توسط دولت انجام میشود. در ظاهر گفته می شودکه اجرای این قانون باعث افزایش درآمد دولت خواهد شددرصورتیکه وقتی (7) درصد قیمت اجناس بالا برود دولت بعنوان یکی از بزرگترین خریداران قطعا هزینههای دولت هم بالا خواهد رفت و عملا اگر این افزایش هزینه دولت را با آن افزایش درآمد مقایسه بکنیم ظاهرا خیلی توفیری نخواهد داشت .
دلیل مخالفت بعدی من ... (نایب رییس ـ آقای دکتر! یکمقدار دروقت دقت بفرمایید) حاج آقا! بنده (10) دقیقه وقت دارم (5) دقیقه صحبت کردم (5) دقیقه دیگر وقت دارم (نایب رییس ـ بله ، می خواستم عرض کنم اگر یکمقدار مقدور باشد...) بحث ، بحث بسیار مهمی است ،اجازه بدهید مخالفین و موافقین از وقت کاملشان استفاده کنند شایدجز لوایح مهمی است که در دستور کار مجلس است و جا دارد تمام وکمال از وقت مخالفین و موافقین استفاده بشود (نایب رییس ـ درخدمتتان هستیم ) خواهش می کنم . در بودجه کشور مخصوصا دربودجه سال 84 برای افزایش هزینههای دولت از این قبل هیچ پیش بینی نشده .
بحث بعدی و دلیل بعدی مخالفت بنده این است که قطعا برای وصول چنین مالیاتی نیاز است که سازمان وصول بزرگ بشود و این مغایر با طرح کوچک شدن دولت خواهد بود. قطعا خود افزایش سازمان وصول دولت برای این مالیات ازجمله نکات منفی است که دراین لایحه وجود دارد. همچنین نکته منفی دیگری که میشود برای اجرای این طرح اضافه کرد و در اثر اجرای این طرح قطعا افرادی ازکار بیکار خواهند شد که دولت باید معاش این ها را تامین بکند در قالب بیمه بیکاری و در قالب طرحهای دیگر که هزینه چنین افرادی در هیچ کجا پیش بینی نشده .
تنش هایی که به علت تعطیلی واحدها بوجود میآید، بیکاری وهمچنین مشکلات اجتماعی دیگر هیچ پیش بینی نشده ، همه آن چیزی که مطرح میشود نکات مثبت طرح است که این باعث افزایش درآمددولت میشود، درصورتیکه در کنار افزایش ظاهری درآمد که عرض کردم که باعث افزایش هزینههای دولت هم خواهد شد، این تنش های اجتماعی هم ممکن است وجود داشته باشد.
وقتیکه در کشوری مجلس قصد تثبیت قیمت ها را دارد و سعی میکنند که باعث مهار تورم بشوند، خود این لایحه قطعا باعث (7) درصد افزایش قیمت ها خواهد شد که خود افزایش (7) درصد قیمتی درصدی در افزایش تورم موثر خواهد بود که این هم باید مد نظرهمکاران محترم قرار بگیرد.
نکته بعدی اینکه با اجرای قانون مالیات ها و با اصلاح قانون مالیات ها،تقریبا داشتن دفاتر متعدد توسط مودیان مالیاتی منتفی شده بود.اجرای این طرح مجددا مودیان مالیاتی را بسمت داشتن و نگهداشتن دفاتر متعدد هدایت خواهد کرد و همه آن نکات مثبتی را که از قانون اصلاح مالیات ها و اظهار مودیان و خوداظهاری و محاسنی که قانون اصلاح مالیات ها داشت ، چه بسا با این طرح زیر سوال برود و بازبخواهند براساس این قانون به شکل های مختلف از زیر مالیات فرارکننـد.
آنچیزی که بنده الان خدمتتان گفتم نکات منفی بود که بر این لایحه هست و آخرین نکته ای که می خواهم خدمت دوستان عرض کنم ، در هیچکدام از این کشورها مالیات را از تولیدکننده نمی گیرند.مالیات را از مصرف کننده میگیرند و مصرف کننده در موقع خرید و درفروشگاه این مالیات را پرداخت میکند. درصورتیکه در این لایحهای که خدمت همکاران هست ، برای اینکه دولت راحت بتواند به این مالیات خودش دست پیدا کند، مالیات را یکجا از تولیدکننده خواهدگرفت ، درصورتیکه مالیات بر مصرف در فروشگاه و از خریدار ومصرف کننده گرفته میشود. عملا این لایحه چیزی جز افزایش هزینههای تولید و عدم رقابتی کردن تولیدات داخلی با کالای قاچاق نخواهد داشت . لذا خواهش بنده این است که همکاران محترم تازمانیکه کمیسیون اقتصادی و دولت مصمم به اصلاح ماهوی این لایحه نشده اند و احکام این لایحه را به طریقی اصلاح نکرده اند که مالیات از مصرف کننده و در فروشگاه ها گرفته بشود، قطعا این لایحه بااین صورت بنفع کشور و تولید داخلی نیست و عملا تولید داخلی را بااین همه مشکلات ما با یک هزینه (7) درصدی دیگر مواجه خواهیم کرد. لذا بنده از همکاران محترم تقاضا دارم که به این لایحه رای ندهندتا ان شاالله دولت یک تغییر کلی بدهد و یا اینکه حالا کمیسیون قول بدهند که در شور دوم یک تغییر کلی در این لایحه بدهند، بطوریکه مالیات بر مصرف کننده دیگر از تولیدکننده گرفته نشود. مالیات برمصرف کننده از مصرف کننده و در فروشگاه ها (نه در واحدهای تولیدی ) گرفته بشود و اگر اینطوری باشد، شاید بنده هم تجدیدنظرکنم و با دوستان همفکر و هم رای باشیم . خیلی ممنون ، از حوصله ای که ریاست محترم و اعضای هیات رییسه داشتند سپاسگزارم .
نایب رییس ـ با تشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق اول جناب آقای دلخوش هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعای من از همکاران عزیزم این است که این بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده چون از حساسیت بسیار ویژهای برخورداراست و میتواند در اقتصاد کشور ما بسیار موثر باشد، به چند مطلبی که من عرض می کنم توجه داشته باشند. این مطالب را که عرض می کنم براساس کارهای کارشناسی که شده و سفر تخصصی که داشتیم ، این راخدمت دوستان عرض می کنم .
در ابتدا لازم است ضمن تشکر از برادر بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر جبارزاده که مطالبشان بسیار خوب و مبسوط بود،ایراداتی هم در لایحه داشتند، دو نکته را به ایشان عرض کنم .
نکته اول این است که برادر عزیز! این مالیات ، نوعی مالیات غیرمستقیم است که مالیات غیرمستقیم هیچ موقع از تولیدکننده دریافت نمی شود. آیا مالیات بر سیگار و نوشابه یا امثال این ها ازتولیدکننده دریافت میشود؟ پاسخ منفی است . این یک .
دوم اینکه ما میتوانیم درمورد نرخ که چند درصد باشد، آیا (7) درصد یا (5) درصد باشد، در شور دوم بحث کنیم . این مربوط به شورثانویه است . اما یکی از بحث های بسیار مهمی در ارتباط با این لایحه که وظیفه طرح و پیگیری آن بعهده وزارت اقتصاد و دارایی است و بحث داغ تیوری پردازانه است که این بحث مالیات بر ارزش افزوده است .
مالیات بر ارزش افزوده درواقع یکنوع مالیات بر فروش چندمرحله ای است که خرید کالا و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف میکند، این یک .
دوم ، اگر بخواهیم درک درستی از این نوع مالیات داشته باشیم ، ماباید نگرش و دید و بررسی جامعی از آن به جامعه ارایه بدهیم . درواقع مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت برابر با تفاوت بین درآمد ناشی ازمحصول تولید شده و کل هزینههای تهیه مواد اولیه و کالاها و خدمات واسطهای شده است .
در این نوع مالیات ، ارزش افزوده هر کالا بصورت مرحلهای محاسبه میشود، این از محاسن این نوع مالیات است . همه عزیزان مستحضر هستند، همانطور که مخبر محترم هم فرمودند امروزه منبع درآمد مالیاتی بیش از (125) کشور در دنیا و شاید بیش از (75) درصد جمعیت دنیا در کشورهای مختلف ، اینکه عرض می کنم کشورهای مختلف ، هم کشورهای فقیر و هم کشورهای غنی دارند این نوع مالیات را در کشور خودشان پیاده میکنند و این نوع مالیات دارددر آنجا اجرا میشود.
کشور فرانسه (50) سال است دارد این نوع مالیات را اجرامی کند، کشور آلمان شاید قریب به (40) سال دارد این نوع مالیات رادر کشور خودش پیاده میکند، کشور آلمان را دوستان میدانند، آلمان نه کشاورزی دارد و نه نفت دارد ولی بزرگترین کشور صنعتی دنیاست و دلیل آنهم این است که مالیات بر ارزش افزوده را دارد در کشورخودش به درستی اجرا میکند که هیچ راه فراری برای متخلفین هم نگذاشته ، شاید یکی ، دو درصد (برخلاف کشور ما).
مالیات بر ارزش افزوده دو نکته را بخودش جلب میکند. اولا یک ویژگیهایی دارد که باز تیوری پردازان در ارتباط با ویژگیهای این نوع مالیات گفته اند که : اولا باعث افزایش درآمد دولت میشود. ثانیا،نظارت خود پرداخت کنندگان مالیات در مراحل تولید و توزیع درزمینه پرداخت مالیات .
ویژگی سوم ، ایجاد شرایط خوب برای تولید میشود.
ویژگی چهارم ، ایجاد درآمد ثابت برای دولت و همچنین باعث ثبات اقتصادی در کشور میشود و معافیت کالاهای صادراتی ازپرداخت مالیات و تشویق به صادرات یعنی صادرکنندگان کالا وخدمات از کشور بطور کلی از این پرداخت معاف هستند و این باعث تقویت بنیه صادراتی میشود. از آن طرف ، واردات به کشور (چه خدمات و چه کالا) شامل مالیات بر ارزش افزوده میشود. باز این یک ویژگی دیگر. مرحله ششم اینکه ایجاد وحدت مالیاتی در مبادلات اقتصادی میکند و ماهیت ملی را مشخص میکند و فرارهای مالیاتی را(همانطور که عرض کردم ) محدود میکند. ضمن اینکه شفافیت تجارت خارجی را ایجاد میکند. این ویژگیهای خوب این لایحه است . البته عرض می کنم به تایید فرمایش جناب آقای جبارزاده که باید در شور دوم روی آن بعضی از کارهای کارشناسی خصوصا باتوجه به این روند اقتصادی که در کشور داریم انجام بشود، کارهای کارشناسی دقیق ، ما امروز به کلیات آن رای بدهیم ، در شور دوم ان شاالله بیاییم روی جزییات آن کارهای دقیقتری انجام بدهیم . نکات قابل توجه دیگر و مهم و قابل پیگیری که ما میتوانیم در صحنه اجرا، روی آن کار بکنیم این است :
اول ، باید دنبال آموزش کارکنان بخش مالیاتی وزارت اقتصاد ودارایی و طرف حسابهای مالی مودیان باشیم .
دوم ، اجرای آزمایشی را میتوانیم در چند نقطه کشور داشته باشیم . نقاط ضعف و قوت را آنجا پیدا کنیم .
سوم ، استفاده از تجارب کشورهای دیگر، خصوصا کشورهایی که سابقه دیرینه دارند باید مورد توجه قرار بگیرد.
چهارم ، مردم را باید آموزش بدهیم و آگاه کنیم . این دیگر وظیفه دستگاههای مطبوعاتی و اطلاع رسانی خصوصا وزارت اقتصاد ودارایی است که مردم را از روند خوب اجرای مالیات بر ارزش افزوده باید حتما مطلع کنند، خصوصا صاحبان صنایع را.
پنجم اینکه باید تلاش کنیم مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سرعت نرخ تورم در کشور موثر نباشد که این هم قابل اجراست .
وزارت اقتصاد و دارایی باید در استانها مدارس تخصصی ایجادکند، باید در اخذ مالیات بر ارزش افزوده ، صنف های مختلف را درپرداخت سالانه تقسیم بندی کنیم ، این دیگر کار خود است ، میتوانیم در آن جلسه تخصصی بیاییم اصناف و صنف ها را بخش بخش کنیم .بگوییم این بخش از اصناف جامعه سه ماه ، سه ماه پرداخت کنند، این بخش یک ماهه و این بخش هم بیایند بصورت سالانه پرداخت کنند.
عزیزان ! نفت ، سرمایه ملی کشور ماست و آیندگان به نفت چشم دوخته اند. تلاش کنیم که در حفظ این ذخیره ملی کوشا باشیم . یکی ازراه هایی که میتوانیم در حفظ و حراست از این ذخیره ملی کوشاباشیم و تلاش کنیم همین بحث پیاده کردن لایحه مالیات برارزش افزوده است . شما می دانید در بالاترین درآمدهای مالیاتی تا به امروز هیچ موقع دولت از (58) درصد مجموع درآمد مالیاتی جلوترنتوانسته برود. چون بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی تاکنون بصورت مستقیم و غیرمستقیم به نفت مرتبط بوده ، همین امر باعث شده که درآمدهای مالیاتی کشور تا امروز بشدت آسیب پذیر باشد.
حدود (50) درصد از درآمدهای مالیاتی ما مستقیم و غیرمستقیم به نفت مربوط میشود که اگر مشکلی بخواهد ایجاد بشود، مشکل دردرآمدهای ما ایجاد میکند. سهم دریافتی مالیات بر مشاغل کمتر ازسهم دریافتی مالیات بر شرکتهاست و همچنین سهم دریافتی مالیات برحقوق بیشتر از مالیات بر مشاغل است که این ها نامتعادل بودن ووصول مالیات در کشور را نشان میدهد.
شما ببینید بعنوان یک کارمند در تیررس هستید و راحت مالیات پرداخت می کنید و موظفید راحت مالیات پرداخت کنید. بعضی ازصنف ها در تیررس هستند و راحت مالیات پرداخت میکنند ولی آنهایی که اقتصاد زیرزمینی دارند، آنهایی که اقتصاد مملکت را دچار بحران میکنند، متاسفانه این ها فرار مالیاتی دارند که ما میتوانیم با این لایحه راحت جلو آنها را بگیریم و این را هم عرض کنم که در اروپا نرخ مالیات بر ارزش افزوده امروز (16) درصد است .
ما میتوانیم در ایران با (5)، (6) و (7) درصد، بهرحال با هم کارکارشناسی کنیم ، بنشینیم و یک نرخی را شروع کنیم که نه ضربه ای به درآمد دولت بزنیم و از آنطرف هم بتوانیم در اقتصاد کشور موثرباشیـم .
چند جمله برای آخر عرض می کنم آنهم اینکه دوستان ! (تکرار می کنم )نفت باید بعنوان سرمایه ملی برای نسل های آینده حفظ شود. لذا مامی توانیم با اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده در جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با دید و بررسی علمی و کارشناسی همه جانبه در رشداقتصاد کشورمان کوشش کنیم . خواهش من از همه دوستان این است که به این بخش مهم اقتصادی کشور توجه و اهمیت ویژه داشته باشند و به این بخش رای بدهند، ان شاالله در شور دوم برویم بنشینیم کارهای کارشناسی دیگر را انجام بدهیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
13 ـ خیرمقدم نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به گروه دوستی پارلمانی کشور اتریش وهیات همراه
نایب رییس ـ متشکرم ، قبل از اینکه مخالف بعدی صحبت کننداجازه بفرمایید از نمایندگان محترم مجلس کشور اتریش ، گروه دوستی که با ریاست جناب آقای دکتر «ورنر» و حضور خانم «ماک کیزلا»بهمراه سفیر محترم این کشور و سایر همراهان در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تشکر داشته باشم و برای گروه دوستی دو کشورآرزوی موفقیت و توفیق .
(ادامه رسیدگی به کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده )
نایب رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای حسینی نماینده محترم زنجان هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از موافق و مخالف محترم لایحه دولت . دوستان توجه بفرمایند! لایحهای که دولت ارایه داده درواقع لایحهای است که استقرار یک نظام مالیاتی است در یک فرآیند تولید، تولیدکنندگان درتولید کالای تمام شده ، در خرید کالاهای واسطهای و سرمایهای ،مالیاتی را پرداخت میکنند، این بعنوان اعتبار مالیاتی برای آنهامحسوب میشود و در هنگام فروش محصول تمام شده به مصرف کننده نهایی ، همه این مالیات ها یکجا از مصرف کننده نهایی گرفته میشود وسپس معلوم نیست با چه مکانیزمی می خواهد از طریق تولیدکننده (دوستان فرمودند) اخذ نشود، توسط تولیدکنندگان یا فروشندگان ازمصرف کننده نهایی اخذ میشود و صورتحسابی که به سازمان امورمالیاتی کشور ارایه میشود، مقدار مالیات و اعتباری که قبلا در خرید کالاهای واسطهای و سرمایهای در تکمیل محصول نهایی پرداخت شده بوده از نظام مالیاتی مسترد میشود و الباقی آن به سازمان پرداخت میشود.
درواقع ما با این کار می آییم جای مودیان را عوض می کنیم یعنی شما بجای اینکه بیایید از تولیدکننده مالیات بگیرید، مشتریان ومصرف کنندگان نهایی ، جای مودیانی که قبلا مالیات پرداخت میکردند و از نوع درآمد بود را جایگزین می کنیم و فشار مضاعفی بااین بافت ها، اوضاع و ساختار اقتصادی کشور به مردم تحمیل می کنیم .البته ما شکی نداریم که روح و منویات لایحه که درواقع این لایحه ابتکار دولت نیست ، این نوع نظام مالیاتی در سال 1918 توسط آقای فونزنس در آلمان ارایه شده و (50)، (60) سال هم سابقه اجرا آن کم و بیش با افزایش ترشولد یا آستانه مالیاتی ، معافیت آن کم کم ... حتی درفرانسه (30) سال طول کشیده تا این آستانه معافیت مالیاتی در حدخرده فروشان تعمیم پیدا کند و اینکه نرخ صادرات ، نرخ مالیات برارزش افزوده بر صادرات صفر است و مشوق صادرات است شکلی نیست . اینکه باری از تولیدکنندگان برداشته میشود و مشوق تولیداست بشرط اینکه باعث کاهش هزینه تمام شده باشد، شکی نیست . مابه فواید خود نظام مالیاتی تردیدی نداریم ، مسایل و ایراداتی که وارداست ، بر نوع عملیاتی و اجرایی کردن و استقرار این نوع نظام مالیاتی است . ما هنوز نتوانسته ایم نظارت شفافی ، مکانیزم شفافی برای تنظیم امور بازار، نظارت بر قیمت ها برای مثلا یک محصولی که هزینه تمام شده در بنگاههای تولیدی مشخص است ، در دو بنگاه تولیدی یادر دو مغازه حتی قیمتهای متفاوتی از کالای یکسان ارایه میشود.
چطور میشود وقتیکه صحبت از مطالبات مردم از دولت پیش میآید، هزاران اما و اگرها و انگ های غیرکارشناسی به آن می زنید. مگرطرح تثبیت قیم ها قرار نبود که مردم نفس راحتی در شب عید بانگرانی هایی که هرساله ناشی از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی و بتبع آن آثار تورمی مضاعفی که بر سایر کالاها و باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شد، دولت اگر عامدانه نبود، در اجرای این لایحه مسامحه کاری کرد و شب عید قیمتهای مرکبات ، میوه جات و سایرکالاها سر به جهنم زد و این شیرینی طرح تثبیت قیمت ها که مصوبه مجلس بود و در راستای حمایت از مردم بود، به کام مردم تلخ کرد.اینجا نشان داد که دولت توانایی نظارت بر قیمت ها و توانایی تنظیم اموربازار را ندارد.
ممکن است بفرمایید که ما کلیات این را تصویب کنیم ، چرانمایندگان را در عمل انجام شده قرار بدهیم ؟ ما بیاییم ساختار نظام مالیاتی و مکانیزم شفاف نظارت بر بازار و قیمت ها را اجرایی کنیم ، هروقت موفق شدیم نظارت کامل و شفافی بر همه بازار، بر همه بنگاههای اقتصادی و جلو سودجویان اقتصادی را گرفتیم ، آنموقع ماهستیم و مجلس هم هست ، ما هم نبودیم ، سایر نمایندگان خواهند بودو هر وقت بستر مناسبی فراهم شد، آنموقع ما میتوانیم کلیات وجزییات این لایحه را تصویب کنیم .
امیدواریم ان شاالله دوستان که اشاره کردند ما سفری داشتیم و یااین نوع نظام مالیاتی استقرار پیدا کرده ، ما ساختار اقتصادی آنها را،مکانیزم نظارتی آنها را بایستی در نظر بگیریم . بله ، شما نمی توانید که درآمد عامه مردم را به ریال محاسبه کنید و به قیمت دلار حساب وکتاب کنید. من فکر می کنم با تصویب این لایحه فشار مضاعفی برخانوارهای کم درآمد و بی بضاعت تحمیل خواهیم کرد و اگر درست اجرا بشود، علاوه بر اینکه (7) درصد افزایش قیمت حاصل از درآمدمی شود، اگر درست اجرا بشود تخمین می زنند (3) درصد هم آثارتورمی خواهد داشت . لذا من از همکاران عزیز عاجزانه می خواهم به رد این رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر هستم ، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ موافق بعدی جناب آقای ندیمی هستند که آقای نادران بجای ایشان صحبت میکنند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران توجه بفرمایند! در هر صورت وضع مالیات یاکسب درآمد توسط دولت بهر شیوهای که صورت بگیرد برای اقتصادملی ما هزینه دارد، نمی شود این هزینه ها را نادیده گرفت . بحث در این است که ما هزینه ـ فایده کنیم ، ببینیم کدام رفتار دولت هزینه کمتری براقتصاد ملی تحمیل میکند یا متقابلا فایده بیشتری را برای اقتصادملی ما بدنبال دارد، ما در وضعیت کنونی بخشی از هزینههای دولت رااز طریق درآمدهای نفتی داریم تامین می کنیم . این بدترین شکل تامین درآمد برای دولت است . بخش دیگری از درآمدهای دولت از طریق کسری بودجه دارد تامین میشود. کسری بودجه منجر به ایجاد یک مالیات تورمی میشود که در اثر افزایش قیمت ها بیشترین بار تورمی رابه طبقات محروم وارد میکند. چون طبقات بالادست و طبقات پردرآمد جامعه امکان انتقال تورم به طبقات پایین دست را پیدا می کننـد.
بنابراین ضمن اینکه ممکن است مالیات بر ارزش افزوده ، آثارتورمی و آثار توزیعی نامطلوب داشته باشد، این را باید با سایر مالیاتهامقایسه کرد، با شرایط فعلی و با وضعیتی که وجود دارد. به اعتقاد من میشود آثار تورمی و آثار نامطلوب توزیع درآمدی مالیات برارزش افزوده را کاهش داد ولی از تبعات مثبت آن که بعضی از آنها رامن اشاره می کنم استفاده کرد.
ببینید! این یک نوع مالیات است که بدلیل مکانیزمی که در آن وجود دارد، امکان کنترلهای دولتی بر نقل و انتقال کالا در داخل و نقل و انتقال کالاهای وارداتی را فراهم میکند. بنابراین یکی از آثار بسیارمثبتی که دارد، شفاف سازی فعالیتهای تجاری است . در هر مرحله ازنقل و انتقال کالا، چه در بحث واردات ، چه در بحث تولید و ساخت داخل ، باید نسبت به میزان ارزش افزوده ایجاد شده در همان بخش ،مالیات گرفته بشود. بنابراین ، هم فروشنده و هم خریدار ناچار به مبادله فاکتور و نقل و انتقال اسناد هستند و این اسناد به سازمان مالیاتی گزارش داده میشود. اداره مالیاتی از طریق کنترل دوبل یاکنترل دوگانه ای که از طریق خریدار و فروشنده انجام میدهد، نسبت به صحت اسناد اطمینان پیدا میکند. بنابراین به این ترتیب در هرمرحله از نقل و انتقال ، از ابتدایی ترین مرحله ساخت و تولید یا ازمرحله واردات کالا در کشور، امکان کنترل مسیر ورود کالا و عبور کالاو تحولات آن در ایجاد ارزش افزوده فراهم میشود. در نتیجه امکان اعمال نظارت در کل سرزمین بر مبادلات کالا بوجود میآید.
یکی از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم بدلیل فقدان کنترلهای لازم مرزی ، امکان ورود کالای قاچاق به کشور فراهم میشود،درنتیجه اگر در مرز احتمالا دستگاههای نظارتی قادر بودند که باقاچاق برخورد کنند، برخورد میکنند، اگر این امکان فراهم نشد وبوجود نیامد و کالا به داخل کشور آمد، دیگر این قاچاق قابل کنترل وبرخورد نیست . اما در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بدلیل اینکه دارنده کالا که تجار باشند باید نسبت به آنچه که دارند فاکتور ارایه کنندیعنی باید به مامور مالیاتی ثابت کنند که این کالا از چه مسیر قانونی وارد شده یا از چه مسیر قانونی در داخل تولید شده و بدست آنهارسیده است . هر صاحب کالایی مسوول صحت مندرجات فاکتوری است که در اختیارش است . بنابراین ، هم میشود فروشنده آشنایی پیداکرد و شناخت و هم میشود رد تردد کالا را پیدا کرد. بنابراین اگر درتهران یا در هر شهرستان کشور کالایی در مغازه ای وجود داشته باشدکه فاکتور مستند نداشته باشد، از نظر قانونگذار قاچاق محسوب میشود یعنی به این ترتیب یکی از ابزارهای مفید مقابله با قاچاق کالادر کشور که ما نگران بحث واردات قاچاق کالا هستیم به این ترتیب برطرف میشود.
نکته دیگری که از محاسن این نوع مالیات نسبت به سایر مالیاتهاهست ، این است که انضباط مالی در بخش بازرگانی بوجود میآید. ازنگرانی هایی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که قاعدتا و غالبابدلیل اینکه بخش تولید سرمایه فیزیکی محسوس دارد و ممیزان مالیاتی امکان کنترل آنها را دارند، مرتبا آنها را مشمول مالیات میکنند.یعنی صاحب کارخانه و صنعت در معرض گرفتن مالیاتهای مختلف توسط دستگاه مالیاتی است . اما بخش خدمات ، بازرگانی و تجارت ما(چه تجارت خارجی و چه تجارت داخلی ) بدلیل اینکه سرمایه محسوس ندارد، کارخانه دراختیار ندارد و مبادلات تجاری او می توانددر بخش غیررسمی اقتصاد ما مورد مبادله قرار بگیرد، از شمول مالیات فرار میکند. این شیوه مالیات گیری چون در تولید و توزیع همزمان انجام میشود، امکان فرار مالیاتی در بخش تجارت را کاهش میدهد، احتمال قاچاق در بخش بازرگانی را پایین میآورد. نتیجه اش این میشود که با تولیدکننده و توزیع کننده کالا برخورد برابر صورت میگیرد به همان نسبت که صنعتگر ما باید مالیات بدهد تاجر هم بایدمالیات بدهد به این ترتیب بنوعی عدالت مالیاتی بین بخشهای مختلف بوجود میآید آنچه که ما در سالهای گذشته نگرانش بودیم .
حسن دیگری که این مالیات نسبت به مالیاتهای دیگر دارد این است که بین تولید داخلی و واردات تفاوتی قایل نمی شود. این مالیات بر ارزش افزوده بنا نیست جای مالیات بر واردات بنشیند بناست مکمل مالیات بر واردات باشد یعنی بخش مالیات خارجی ما، مالیات بر واردات را میگیرد علاوه بر آن بدلیل مصرف کالا در داخل مرزهای جغرافیایی ، کالای وارداتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود،مثل هر تولیدی که در داخل صورت میگیرد و از اینجهت بین واردات و تولیدکننده داخلی هم تعادل و نوعی توازن برقرار میشود و به این ترتیب بنفع تولید داخلی خواهد بود. در عین حال مشوقی برای صادرات هم هست چون صادرکننده با ارایه مدارک کافی و مستندات نسبت به پرداختهای مالیات به ارزش افزوده در مراحل قبلی در مرزبرای صادرات با ارایه اسناد امکان پس گرفتن مالیات به ارزش افزوده پرداخت شده را دارد و این به ابزار تشویقی تبدیل میشود برای صادرات بیشتر کالا و از اینجهت میتواند برای تولیدات داخلی مابرای تحرک تولید و برای اینکه بازرگانی جهت به بیرون پیدا کند برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر یک ابزار تشویقی باشد.
در مورد اینکه فرمودند در اقتصاد ما بدلیل شرایطی که وجود داردامکان تحقق چنین مالیاتی وجود ندارد، البته تمام این مسایل بایدمورد مطالعه قرار بگیرد و براساس اطلاعاتی که من دارم در سازمان امور مالیاتی و دفتر مالیات به ارزش افزوده این نوع مطالعات انجام شده یعنی استلزامات محیطی ، استلزامات فنی ، استلزامات فرهنگی که باید پیش زمینه ای را در تحقق چنین مالیاتی محقق کند مورد مطالعه قرار گرفته ، ابعاد آن مطالعه شده و آن اقداماتی که باید صورت بگیردقبل از اجرا، برای بسترسازی و در حین اجرا همه این ها مطالعه شده و بموقع بعد از تصویب جزییات طبیعتا قابل اعمال هست . ان شاالله
نگرانی دیگری که دوستان داشتند فرمودند که این مالیات به مصرف کننده منتقل میشود و بار مالیاتی سنگینی را تحمیل میکند.اول اینکه ، ما میتوانیم با ایجاد معافیتها، با ایجاد نرخهای ترجیحی وساز و کارهای مناسب ، تحمیل هزینه تورمی به اقشار محروم را بگیریم یعنی ما نوع کالاهای مصرفی که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمدحجم بالایی دارند را میتوانیم یا معاف از مالیات کنیم یا با نرخهای پایینتر مشمول مالیات کنیم . علاوه بر آن بدلیل محاسن متعددی که درشفاف سازی ، انضباط مالی ، ایجاد عدالت بین بخشی وجود دارد حتی اگر دولت بخشی از مالیات به ارزش افزوده پرداخت شده توسط مصرف کننده را براساس اسناد دوباره به مصرف کننده برگرداند ولی درمسیر چرخه تولید کالا و توزیع آن تا نقطه مصرف نهایی نظارت دایمی داشته باشد باز دولت برنده است و درآمدهای مالیاتی خودش راتوانسته افزایش بدهد و از طریق ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی درتجارت آن حجم از مالیاتهایی که از طریق سایر مالیات ها فراهم می شودجبران این هزینه ها را خواهد کرد.
در مورد نرخ هم بنظر من قابل بحث هست علی رغم اینکه نرخ (7) درصد، نرخ زیادی نیست ولی این ها میآید و بحث های کارشناسانه دارد باید مطالعات جزیی تر صورت بگیرد در کمیسیون نمایندگان دستگاههای مختلف باید حضور داشته باشندو مجلس کمک کند به اینکه ما بتوانیم آثار منفی توزیع درآمدی و تورمی آن را بخصوص روی بخش صنعت و مصرف کننده نهایی به حداقل برسانیم و ازمحاسن آنکه بعضی از آنها را خدمتتان عرض کردم بهرهبرداری کنیم .(نایب رییس ـ وقت شما هم تمام است ) اگر اجازه بفرمایید نکته آخر راعرض کنم .
این فرمایش متین است که اگر ما نظام جامع مالیاتی که همه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و وارداتی و خارجی ما در آن تعریف شده را طراحی و پیاده کنیم بسیار مطلوب است اما این کار بدلیل موانع ساختاری که در اقتصاد ما وجود دارد درحال حاضر نشدنی است آنچه که حالت بینابین وجود دارد یک قدم به جلو تلقی می شوداین است که ما مالیات به ارزش افزوده را اجرا کنیم برای بعضی ازفعالیت ها برای بعضی از شرکتهای بزرگ در یک حوزه مشخصی آن راتعریف کنیم و به مرور که مراحل آزمایشی و اجرایی آن موفقیت آمیزبود هم دامنه شمولش را نسبت به کالاها توسعه بدهیم و هم نسبت به فعالیتها و هم به مرور به سایر بخش ها هم آنرا توسعه بدهیم تا اینکه بصورت کامل در کشور اجرا کنیم امروز حتی کشورهای آفریقایی که بلحاظ سطح درآمدی ، بلحاظ انضباط مالی و بلحاظ استفاده ازابزارهای مدرن اداری دچار مشکل هستند این مالیات را برای جبران عقب ماندگی های خودشان در ایجاد انضباط مالی در تجارت دارنداستفاده میکنند و برای کشور ما پسندیده و زیبنده نیست که بعد ازچهل سال که این مالیات در دنیا عملیاتی شده و همه کشورها بسمت یک مالیات مدرن ، مفید این چنینی روی آورده اند ما نسبت به آنهاعقب باشیم . والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر. ضمن اینکه از همکاران محترم دعوت می کنم در صندلی خود استقرار پیدا کنند مخالف بعد را دعوت بفرماییـد.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعد جناب آقای یحیوی هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین
بنده توجه خواهران و برادران عزیز را به اهمیت آنچه را که امروزمی خواهیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم جلب می کنم . ارزش افزودهای که مالیات می خواهد بر آن تعلق بگیرد عبارت است از تفاوت قیمت فروش و مواد اولیه ای است که وارد کارخانه میشود. ما در حال حاضرمالیاتی را که از تولیدات می گیریم مالیات را از سود حاصله می گیریم .ممکن است این سود بالا باشد و بعضی اوقات کالاها بصورت مایه کاری و قیمت تمام شده به فروش برود و اگر بیاییم مالیات برارزش افزوده وضع کنیم یعنی هر آنچه را که هزینه تولید است اعم ازانرژی ، نیروی انسانی ، هزینههای مدیریتی ، هم استهلاک و همه و همه را بر آن مالیات ببندیم . این ، قیمت تمام شده ما را در حد وسیعی افزایش میدهد و بار این افزایش فقط بر دوش مردم است . طرفداران این طرح میگویند، چون ما نمی توانیم مالیات را آنطور که هست وصول کنیم ، یکی از راههای جلوگیری از فرار پرداخت مالیات ،مالیات بر ارزش افزوده است . این یعنی بار دیگر ما ضعف و ناتوانی مجریان را در انجام وظایفشان می خواهیم بر سر مردم خراب کنیم وچون نمی توانیم آنطور که هست مالیات را از مردم وصول کنیم مردم هم معلوم است حقوق بگیران که آخر برج از حقوقشان کم میشود،تولید کنندگان ... این را بیاییم از حسابهایی را که فراری از آنها نیست وتولید کارخانه را سامان میدهد و قیمت تمام شده را تعیین میکند ازآن ها وصول کنیم و مفهومش این است که ما آنچه را که امروز بدست مردم میرسد اگر قیمت عوامل تولید را ثابت بگیریم ، با وضع این مالیات با قیمتی بسیار بالاتر به مردم تحمیل کنیم .
عزیزان کشور ما را با فرانسه و جاهای دیگر مقایسه میکنند که درآن ها سالیان دراز است که این قانون پیاده شده است این کشورها اگرشما مطالعه کرده باشید در پذیرش مالیات بر ارزش افزوده با احتیاط حرکت کردند و نهایتا آنرا پذیرفتند ولی در چه شرایطی ؟ در شرایطی که زمینه اقتصادی مردم بگونهای است که اعمال این روش پاسخ میدهد و فشاری بر دوش مردم نیست . فرانسه و کشورهای اروپایی راکه شما مثال می زنید، (500) درصد مالیات بر مواد سوختی و بنزین مصرفی می زنند آیا در کشور ما چنین توانی وجود دارد؟ ما که الان نسبت به بنزین مصرفی در کشورمان آمدیم قیمت مواد اولیه (یعنی نفت خام ) را نزدیک به صفر گرفته ایم . مردم ما نسخهای را که می پیچیم بایستی متناسب با شرایط خودمان بپیچیم و نه آنچه را که دنیای دیگر با شرایطی متفاوت عمل میکند.
ما با این عمل و با افزایش قیمت تمام شده کالا بر ناتوانی رقابت تولیدات داخلی در درون کشورمان نسبت به تولیدات خارجی که هرروز در رقابت با ما با قیمتی بسیار کمتر وارد کشورمان میشود بکلی از دست می دهیم . ما تن ها ثمره ای را که از این حرکت بدست خواهیم آورد اضافه شدن درآمد دولت است ما که راههای خیلی بهتری داشتیم برای افزایش درآمد دولت چرا باز هم با مکیدن خون مردم بخواهیم درآمد دولت را افزایش دهیم ؟ وقتیکه الان بسیاری از مردم ما زیرقیمت های کالا درحال حاضر کمرشان می شکند ما بیاییم انگیزه ووسیله ای فراهم بیاوریم که قیمت ها را افزایش بدهیم . مالیات ها اگر وصول نمی شود با اینهمه نیرویی که ما در مجلس تصویب می کردیم که استخدام کنند برای این امر بصورت جداگانه ، ما مدیر با عرضه قراربدهیم که بروند و مالیات را وصول کنند نه اینکه باز بیاییم بار دیگری بر دوش خمیده مردممان قرار بدهیم .
اشاره فرمودند که دریافت هرگونه مالیات ، زیانهایی را برای مردم دارد ما بگردیم بهترین راه را پیدا کنیم جناب آقای نادران ! بررسی این زیان را چه کسی می خواهد انجام بدهد؟ تا حالا انجام داده اید؟ شایدبفرمایید انجام شده است که من رای می دهم و دفاع می کنم از ارزش مالیات بر ارزش افزوده ، منتها ما برویم مسیرهای دیگر را پیدا کنیم بعد بیاییم بار دیگری بر دوش ناتوان قسمت اعظم مردممان اضافه کنیم . امکان کنترل نقل و انتقال کالاها و عدم آنها که می خواهیم با این ترتیب به آن جامه عمل بپوشیم و آن را کنترل کنیم از بی عرضگی نظام اجرایی ماست ، بارش را بر دوش مردم تحمیل نکنیم ، با افزایش قیمتهای تمام شده و با وضع مالیات بر ارزش افزوده .
اشاره فرمودند که مشکلی بر مالیات برواردات نخواهد بود و این مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی دیگر است بر واردات کالاهایی که مالیات و عوارض گمرکی اش را پرداخت کرده ، عجیب است ! اقرارمی کنند که اگر این مالیات بر ارزش افزوده نبود این کالاهای وارداتی که عوارض و مالیات بر آن تعلق گرفته است بطور ساده وارد چرخه تولید می شد و قیمتی را برای محصول ما تعیین میکرد و الان ازامتیازات آن می شمارند که در مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات دیگر هم برای آن گرفته میشود این مالیات را چه کسی می خواهدبدهد؟ مردم ما میخواهند بدهند، آنهاییکه همین امروز هم توان خرید بسیاری از مایحتاج روزانه شان را ندارند.
عنوان فرمودند که اگر بخواهیم بار این افزایش قیمت و تورمی راکه در کشور بوجود می آوریم بیاییم کالاها را دسته بندی کنیم ، عجیب است ! البته از پیشنهاددهنده عجیب نیست ! بخاطر اینکه مرتب دنبال کارت و جیره بندی و مسایلی از این قبیل است و باز می خواهد خفت و خواری را متوجه مردم ما با در صفی جداگانه قرار گرفتن بصورت افراد مستحق قیمت جنسی را ارزانتر دادن . آخر ما چکار داریم به سراین مردم می آوریم ؟!
نایب رییس ـ جناب آقای یحیوی ! وقت هم تمام شده . مختصرتربفرمایید.
یحیوی ـ اشاره می فرمایند که حجم مالیاتی را از افزایش درآمد مالیاتی ما میتوانیم بگونهای سامان بدهیم که جبران فشار بر مردم رابکند. شما که این کار را با نفت نکردید، با بنزین نکردید، در عین حال که درآمدی که ناشی می شد بسیار فراتر از این مالیاتهای وصولی تان بود حال می خواهید با اینجا برنامه تنظیم کنید و جبران کنید این امکانپذیر نیست . خواهران و برادران من ! این تصمیم را به شور دوم واگذار نکنید چون هر آنچه که الان تصویب میشود شور دوم با یک تغییرات جزیی به خورد ما میدهند این جز افزایش فشار بر دوش مردم نیست و بالا بردن قیمتهای تمام شده روی کالاها نیست . والامرالیکم والسلام علیکم
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
نادران ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
الیاس نادران ـ جناب رییس ! من از ماده (77) می خواهم استفاده کنم چون برادر عزیزمان جناب آقای مهندس یحیوی من رامخاطب قرار دادند و می خواستم توضیح بدهم به اینکه بحث درمالیات بر ارزش افزوده منحصر نیست به ایجاد تورم و فشار بر طبقات کم درآمد، میشود تدبیری را اندیشید که آثار تورمی را به حداقل رساند. (نایب رییس ـ این در فرمایشاتتان بود) یک لحظه اگر اجازه بفرمایید، ما در شرایط فعلی با توجه به ساختار نامناسب درآمد دولت که حجم نقدینگی در کشور را بالا میبرد همین الان داریم به گرده مردم مالیات تورمی را تحمیل می کنیم مردم همین الان دارند مالیات میدهند (نایب رییس ـ متشکر) بدون اینکه حس کنند.
نایب رییس ـ اجازه بدهید دیگر در خدمت آقای دانش جعفری باشیم که بعنوان موافق صحبت میکنند.
داود دانش جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من قصد صحبت نداشتم ولی بنظرم رسید بعضی از مطالبی که درارتباط با ویژگی این نظام مالیاتی گفته شد، در واقع به دور از واقعیت است و صرفا برداشتهای شخصی است که از تعریف این مالیات وجوددارد در حالیکه واقعیت چیز دیگری است .
همکاران عزیز! در نظامهای مختلف مالیاتی که در دنیاست یک نظام مالیات بر درآمد است بعبارتی پایهای که مالیات میگیرند درآمداست و دولت در جستجوی این نکته است که ببیند کسانیکه درآمدبالایی دارند کدام اقشار هستند و متناسب با درآمدشان از آنها مالیات بگیرد. در ارتباط با این نظام مالیاتی مشکلات زیادی در شناسایی درآمد است یعنی برای اینکه دولت بتواند به حق خودش درموردمالیات برسد اول باید برود شناسایی کند از راههای مختلف ببینددرآمدی که بوجود آمده چقدر است بعد برود سهم خودش را از آن درآمد بگیرد.
داستانی که ما در ارتباط با ممیز در سالهای گذشته در کشورمان شنیدیم ، شما قطعا آگاه هستید یک ممیز وظیفه اصلی او این است که مشخص کند درآمدی که یک فرد بدست آورده یا یک شخص بدست آورده چقدر است این کار ممیز است . این معمولا دراختیار ممیزی است که میزان شناسایی بستگی به روحیات و وضعیت او دارد و یک نظامی که صد درصد بشود به آن اتکا کرد که آنچه که این ممیزتشخیص داده بعنوان درآمد درست است در هیچ کشوری وجودنداشته در ایران خود ما هم چنین چیزی نبوده شما مالیاتهایی که تحت عنوان علی الراس از اشخاص گرفته میشود حتما شنیده اید بدلیل اینکه نمی توانند مشخص کنند که در آمد واقعی چقدر بوده می گویندعلی الراس یعنی (10) درصد آن چیزی که اتفاق افتاده را بعنوان مالیات میگیرند.
نکته دیگری که وجود دارد یک نظام دیگری است که در واقع نظام مالیات گیری مبتنی بر مصرف است یعنی درواقع از طریق مصارف میآیند مالیات را اخذ میکنند. استدلال و پایه نظری آن بر این است که انسان ها با درآمدهای مختلف مصارف مختلف دارند. سبد کالای مصرفی گروههای فقیر یک چیز است سبد مصرفی کسانیکه درآمد بالادارند ممکن است کالاهای دیگری باشد. برای تامین پروتیین یک خانواده فقیر با یک خانواده ثروتمند از یک کالا استفاده نمی کند نوع کالا ممکن است فرق داشته باشد.
بنابراین ، این نظام مالیات بر مصرف بعبارتی بعنوان مالیات بدون اشک معروف شده است یعنی بدون اینکه افراد متوجه شوند مالیات از آنها گرفته میشود و این مبتنی است بر نوع کالایی که مصرف میکند. نکته ای که اینجا بیشتر تکیه شد که بحث افزایش سطح قیمتهاو تورم برمی گردد به اینکه کدامیک از کالاها مشمول افزایش قیمت شوند و کدامیک از کالاها مشمول معافیت شوند در نظام مالیات برارزش افزوده مفهومش این نیست که مثلا در ارتباط با نان هم که یک کالای مصرفی است میآید مثلا (7) درصد مالیات وضع میشود، نه !در این میگویند که چون مثلا نان و کالاهای دیگر متعلق به افراد فقیرهستند گروههایی هستند که کم درآمد هستند نرخ مالیات این ها صفراست ولی مثلا فرض کنید که مرسدس بنز مدل (300) که مربوط به یک عده خاصی است ممکن است نرخ مالیاتش مثلا خیلی بالاتر برودچرا؟ برای اینکه کسی که این مدل بنز را سوار میشود درواقع توانایی درآمدی دارد پس بنابراین متناسب با درآمدش مالیاتش را هم میپردازد. بنابراین گفته نشود که مالیات بر ارزش افزوده لزومابمعنای افزایش تورم است و لزوما بمعنای این است که درآمد یاقدرت خرید اقشار ضعیف کاهش پیدا میکند. این در نرخهایی که داده میشود قابل تنظیم است .
نکته دیگری که من می خواهم عرض کنم ، الان مثلا وضعیت ما باکشور فرانسه مقایسه میشود که ما آنجا نیستیم که این نظام را پیاده کنیم . من می خواهم عرض کنم که حدود (140) کشور در دنیا الان این نظام مالیاتی را تقریبا اکثر کشورها بسمت این نظام مالیاتی رفته اند این کشورها فقط کشورهای توسعه یافته صنعتی جزو کشورهای گروه صنعتی (7) و این ها نیستند، کشورهای جهان سوم مثل هند، درهمسایگی ما کشور ترکیه ، کشور اندونزی ، اکثر کشورها این نظام راپیاده کردند و مسایل آن هم شناخته شده است و همه مشکلات احتمالی که پیش بیاید در برابر مزایای متصوره بسیار ناچیز است .
توجه داشته باشید که وقتی ما شعار می دهیم که اقتصاد بدون نفت می خواهیم ، درواقع می خواهیم که به نفت اتکا نداشته باشیم و این نباشد که دولت ، هر کاری ، هر نیازی که دارد مدام متکی به نفت شود واگر یکروزی هم صادرات نفت مان کم شد، عزا بگیریم ، مثل سال 77 وخیلی از کارهایی که دولت انجام میدهد دولت نتواند انجام دهد راهش این است که در واقع درآمد مالیاتی دولت به آن اندازه متناسب باشد.الان نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود (7)،(5/7) است درحالیکه در خیلی از کشورها این به (30) و (28) درصدو این ها رسیده ضمن اینکه درآمد مالیاتی که ما الان داریم فقط (30) درصد از هزینههای عمومی دولت را دارد تامین میکند.
بنابراین ما تا حدود زیادی الان به نفت وابسته هستیم . بهیچوجه زیبنده ما نیست که یک اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم ولی درآمدمالیاتی ما اینقدر کم باشد. بنابراین ما مشکلاتی در پرداخت مالیات داریم این پرداخت مالیات هم عموما از طریق کسانی است که درآمدهای بالایی دارند و کسانیکه درآمد بالایی دارند قاعدتا از طریق مصارفی که میکنند دولت به این حق خودش میرسد (نایب رییس ـآقای دکتر! وقتتان ...) عرض من این است که نگران تورم نباشید درواقع تورم برای اقشار ضعیف با نرخ پایینی که برای کالاهای آنها در نظرگرفته میشود قابل کنترل است ولی توجه داشته باشید که این شیوه مالیات گیری جایگزین مالیات بر درآمد برای بسیاری از اقشاری میشود که الان شناسایی درآمد آنها امکانپذیر نیست . خیلی ازثروتمندان اصلا در معرض نگاه ممیز هم قرار نمی گیرند ولی وقتیکه مالیات مصرف را قرار شد بپردازند در واقع این کار بدون اشک انجام خواهد شد و صورت میگیرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. ظاهرا پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم ، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای گرامی پیشنهاد کفایت مذاکرات دارندبفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از نظرات موافقین این لایحه و مخالفین که بحث های مبسوط و کارشناسی را مطرح فرمودند چون بحث و موضوع در رابطه با کلیات است و همینطور که مطرح شد این یک الگوی پذیرفته شده در کل نظامهای مالیاتی دنیاست که موفق هم بوده اگر ما نگاهی را به کشورهای موفق در این زمینه به درآمدهایشان نگاه کنیم ملاحظه خواهید کرد که بیش از (70) درصد درآمدهای دولت از این ناحیه خواهد بود.
درثانی ، عنایت داشته باشند همکاران محترم که بهرحال پس ازگذراندن قانون تجمیع عوارض این تکمیل کننده آن قانون ان شاالله خواهد بود. کسانی هم که دغدغه بحث تولید در کشور را دارند بدلیل اینکه ...
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای گرامی ! در رابطه با کفایت صحبت کنیـد.
گرامی مقدم ـ تمام است ... پایههای مالیاتی در این قانون بسمت مصرف میرود بطور قطع تولید را تحریک خواهد کرد و آن نگرانی قابل حل است لذا بنظر من میرسد که ...
منشی (محبی نیا) ـ آقای گرامی ! در کفایت ...
گرامی مقدم ـ خوب حالا مخالف محترم هم صحبت بفرمایند.استدعا دارم که همکاران محترم به کفایت مذاکرات ...
نایب رییس ـ آقای گرامی در موضوع کفایت مذاکرات صحبت کنیـد.
گرامی مقدم ـ کفایت مذاکرات را به این دلایل عرض کردم ، حالامی توانند مخالفین هم نظرات خودشان را بیان بفرمایند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دیرباز مخالف هستند.
یحیوی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای یحیوی تذکر دارند بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ آقای رییس هنوز باید موافق صحبت کندبعد از مخالف ، بعد کفایت مذاکرات داده شود. همیشه یک مخالف است و بعد موافق ، بعد از صحبت موافق ، کفایت مذاکرات !
نایب رییس ـ عرض کنم ، در آئیننامه اینطور است که اگر دوموافق و دو مخالف که صحبت کردند میشود تقاضای ... لذا ازاین منظر...
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! الان سه مخالف و سه موافق صحبت کردند.
نایب رییس ـ مخالف کفایت مذاکرات جناب آقای دیرباز هستندبفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم که با توجه به فضای جلسه که درواقع یکسری ابهاماتی ایجاد شد در ارتباط با این بحث مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، یکسری جواب هایی بایستی داده و روشن شود هرچند که جناب آقای گرامی فرمودند حالا به اندازه کافی بحث شده من فکر می کنم این بحث ها یکمقداری ابهاماتی ایجاد کرده و خیلی موارد است که من فکرمی کنم نیاز به صحبت دارد.
بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم همانطورکه در این کتابچه آمده ، (5) کمیسیون روی آن بحث کرده ، یعنی (5) کمیسیون نظر داده ،یعنی بیش از (100) نفر نماینده بحث کردند. درکنار این کمیسیونهای کشاورزی ، آب و منابع طبیعی که تذکر صبح من بود...
نایب رییس ـ آقای دیرباز! در موضوع است ؟ یک مشکل ما...
دیرباز ـ در موضوع است . می گویم آقا! به دلیل اینکه این بحث مهم است ، حاج آقا! (5) کمیسیون روی آن بحث کرده . (نایب رییس ـدلیل را بفرمایید) دلیل را دارم عرض می کنم ، می گویم آقا! این مساله مهم است بدلیل اینکه (5) کمیسیون روی آن حرف دارد. درنتیجه (3)کمیسیون فرعی هم اصلا جواب نداده ، پس می ارزد که در جلسه علنی لااقل جبران شود. این کمبود کارکرد مجلس را نشان میدهد. من فکرمی کنم نیاز دارد که بحث شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق و مخالف صحبت کردند.حضار 204 نفر، برادران و خواهران محترم درمورد کفایت مذاکرات اعلام رای بفرمایید. دوستان در محل خودشان استقرار داشته باشند به بهانه رای ، بعد هم دیگر در همانجا مستقر شوند. پایان رای گیری رااعلام می کنم ، با (120) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده به سهم خودم تشکر می کنم ، هم از موافقین و نیز از مخالفین محترم که بهرصورت به غنای بحث کمک کردند. هدف دو شوری شدن هم همین است که دوستان بیایند نظراتشان را بدهند، ما بشنویم ،بعضی پاسخ ها را بدهیم ، روشنگری هایی صورت بگیرد، این نظرات راجمع آوری کنیم ، در کمیسیون با نظر خود شما ببریم . اینکه دوستان اشاره فرمودند خیر آقا! اگر کلیات را رای بدهیم ، شور دوم هم هست ،این حرف چه هست آقا؟ این حق نماینده است ، نظرات خود را بدهید،ما هم بقول شما سمعا و طاعتا درخدمت شما هستیم . شما نظر بدهید،اگر ما نظر صایب را نپذیرفتیم ، آنموقع ما را... ما می خواستیم یک هفتاد و هفتی ازنظر مجلس بدهیم ، دیدیم نمی شود. این است که ازدوست ارجمندی که اشاره فرمود که اگر به کلیات رای بدهید حتما به شور دوم هم رای داده اید، اصلا چنین چیزی نیست ! اصلا شور دوم رامی شود (6) سال هم معطل کرد. اگر شما بخواهید ما همه کار میتوانیم انجام بدهیم .
اما اینکه فرمودند، یکجور شبهه ای ایجاد شد، آقای دانش جعفری یکمقدار پاسخ داد. ببینید! این درست است که آقای فونزمس در آلمان در 1918 برای غلبه بحران پس از جنگ دوم جهانی یک طرح اینطوری داد ولی اجرا نشد. اتفاقا آدامز آمریکایی هم در 1971 طرح مشابهی داد که باز ماند. اولین کشوری هم که اجرا کرد فرانسه است ولی حالا اطراف ما را نگاه کنید، این برای فرانسه نیست . الان ترکیه ،آذربایجان ، ارمنستان ، قزاقستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، پاکستان ،بنگلادش ، نپال ، همه و همه اینرا دارند. این برای (کشورهای )توسعهیافته نیست که ما را بترسانید که بابا! این برای ینگه دنیاست ،آنطرف ها نرویم . نه بابا! این برای اطراف خودمان است . وقتی می گوییم (140) کشور دنیا، یعنی همه دنیا! بنابراین اصلا چیزی نیست که شما بیایید ما را خیلی دچار این بحث و این توهم کنید که خیر آقا! ماکه نمی توانیم پا جای پای غربی ها بگذاریم . غرب کجاست آقا!؟ همه دنیاست !
اتفاقا یکی از مسایلی که الان ما در دنیا داریم همین است ، برای ورود به پیمانهای منطقهای مشکل داریم . برای اینکه نوع روابط ما باآن ها سازگار نیست و از این جهت خواهش می کنم که درموردتاریخچه ... حتی درمورد تاریخچه آنهم باز چون یکی از دوستان متعرض شد، این بار اول در 1361 تقدیم مجلس شد یعنی اساسا این مساله مربوط به الان نیست ، بعد به دلیل مسایل جنگ و این ها ماند واتفاقا الان مجمع تشخیص این را بعنوان سیاست کلی تایید کرده . ازاینجهت هم ما مشکلی نداریم و درارتباط با مبحث تاریخچه در ایران هم ما وارد این بحث نمی شویم .
از این مورد که بگذریم ، یک سلسله مواردی دوستان مطرح کردندکه بنده بعنوان سخنگوی کمیسیون باید اشاره کنم . ببینید دوستان ! درارتباط با اینکه این لایحه چه آثاری میتواند داشته باشد، مثلا انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف ، خود این کنترل مصرف است . در کشوراگر یک کسی یک کالایی را یکبار استفاده کرد، نباید به اندازه یک کسی که صدبار استفاده میکند پول بدهد، این اصلا خودش کنترل است . درحالیکه اگر اینطوری نشود، اینرا تولیدکننده دارد میدهد وتولیدکننده از همه میگیرد. خوب ، این یک کار مهمی است . کنترل مصرف و شفاف سازی است . همینطورکه دوستان مطرح کردند مااینهمه از رانت ، از ثروت بادآورده ، از درهایی که به ناحق مثلا به چه ثروت هایی رسیده اند حرف می زنیم ، خوب بابا! همینجا دیگر کنترل کنیـم .
اینطوری که نمی شود ما بیاییم سخنرانی کنیم ، ما باید قانون بگذاریم ، باید طبق قانون مجری تعریف کنیم ، با مجری جلو آن رابگیریم که حالا من راجع به آن کاهش تصدی گیری و سازمان مسوول هم عرض می کنم .
نکته دیگری که مطرح شده در ارتباط با مباحث توسعه بهرهبرداری از فناوری اطلاعات است . بهرصورت دنیا امروز دررابطه با کنترل که نمی روند در خانه مردم را باز کنند، بروند ببینند چه دارند.همینطور کنترل میشود، مردم درحقیقت از لحاظ حلال خواری ،قانونمندی و مانند آن تقریبا به قوانین اداره میشوند، نه به عتاب وخطاب . با قوانین ما باید مردم را کنترل کنیم و این یک راه قانونمندشدن ثروت هایی است که شما مشروع می دانید یا مثلا چه . از اینجهت هم باز نکته ای است که با قانون تجمیع ما حتما این بحث را درکمیسیون کردیم ، این بحث به صراحت در کمیسیون با اصحاب دولت مطرح شد که باید در قانون تجمیع در بخشهایی تجدیدنظر اساسی شود، اگر این قانون می خواهد اجرایی شود. یعنی زمانیکه می خواهیم اجرا کنیم قانون تجمیع عوارض ، نه همه آن ، آنهاییکه مربوط به شهر وروستاها و شهرداری ها و اینهاست ، آن یک عوارض تقسیم و توزیع ملی جای خود میماند، اما اینکه چطوری مضاعف نشود، ما حتما بین قانون تجمیع عوارض و این تعامل برقرار می کنیم . اتفاقا دوستان مامصر بودند در کمیسیون ، شاید یکی از دلایلی هم که رای دادیم همین بود که ما نمی خواهیم دو مالیات بگیریم ، ما این ها را جمع می کنیم .پیشنهادهای شما را هم تا حالا... من الان با بزرگان مجلس صحبت کردم ، مثلا الان خدمت آقای دکتر سبحانی و دیگران بودم ، دیدم همه نظر دارند، منتها خوب همین بحثی که نظراتی داریم ، خوب باید هم داشته باشیم . اصلا دو شوری بودن برای همین است که نظرتان گرفته شـود.
فعالیتهای زیرزمینی را دوستان ما تاکید کردند. خوب ، شما اینقدراز فعالیتهای زیرزمینی مثلا قاچاق ... مقام معظم رهبری اگر در همدان از قاچاق کالا بعنوان یک مفسده اقتصادی نام میبرد، خوب مامی خواهیم با این مفسده مقابله کنیم ، چطوری می خواهیم مقابله کنیم ؟من بیایم اینجا سخنرانی کنم قاچاق کالا از بین میرود؟! خوب ما بایدبدانیم که ورود کالا چطور است ، ما بهرصورت دررابطه با آن فرمهایی که توزیع میشود، ان تکس هایی که تعریف میشود، ما بهرصورت اینهارا کنترل می کنیم . ورود و خروج کالا، شناسنامه کالا تعریف میشود.این متمم دو ماده دیگر هم هست . یکی قانون حمایت از مصرف کننده که بعدا میآید، یکی قانون نظام صنفی که قبلا آمد. یعنی این متمم آنهاهم هست ، از جهت عرصه تجاری و مالیاتی ، ارتباط این دو عرصه بایکدیگر. بنابراین اینهم یک نکته ای است که باز عزیزان من توجه کنیـد.
اینکه فرمودند در بودجه کشور پیش بینی نشده ، راست است ! ولی ما که نگفتیم سال اجرای آن 84 است . شما سال اجرای آن را 85بگذارید. اصلا یکطور دیگر بگذارید، تاریخ تصویب نگذارید، اینکه حق ماست ، نماینده ها میتوانند برای اجرایی شدن این قانون پیشنهادبدهند، ما هم اصرار نداریم در 84 پیاده شود ولی اینرا عرض کنم ، این مجلس باید چند قانون مادر و اساسی تولید کند، یکی از آنها همین است یعنی ما که نمی توانیم با یک قوانین یک خطه و دو خطه ، مملکت را اداره کنیم . ما مثلا باید برویم در مالیات بعنوان یکی از اساسی ترین ارکان اقتصادی کشور ازجهت همین مباحثی که آقایان فرمودند. آقا!تعارف که نداریم ، آمریکا بهرصورت بعنوان دشمن شناخته شده ما،تعریفی از حلقه محاصره دارد. حضور او در خلیج (فارس )، بسیاری ازمسایل ، حتی داستان هایی که اخیرا دررابطه با جانشینی خلیج (فارس ) ومانند آن مطرح کرده ، حتی دررابطه با دو میلیون بشکه نفتی که مازاددارند می خرند و ذخیره میکنند، بحث هایی وجود دارد. اینطوری نیست ، ما نباید تغافل داشته باشیم ! یک داستان هایی وجود دارد، ماباید خودمان را برای سناریوهایی آماده کنیم .
یکی از راه ها همین است که بقول دوستان ما اگر خدای ناکرده مشکلات و مضایقی ... الان که خوش خوشان ما هست که (50) دلارشده ، یکبار هم خدای ناکرده یکطور دیگر میشود. یکبار دیگر ممکن است تحریمهایی پیش بیاید، نفوذ و فسادهایی که آنها میکنند را درنظربگیرید، ما برای اینکه خودمان را آماده کنیم مجبوریم قوانینی داشته باشیم ، فرهنگسازی باید شود. بله ، باید آموزش داده شود که براساس آن مراحل آموزش و فرهنگسازی و بسیاری از امور لااقل بدانیم چطوری باید مملکت را اداره کنیم . اینگونه نباشد که ما در ارتباط با...(تعدادی از نمایندگان ـ 4، 4) چشم ! آقایان خیلی به وجد آمده اند،میگویند (4)، ما هم تشکر می کنیم از اینکه خیلی زود تحت تاثیر قرارگرفتنـد.
در رابطه با مبحث ارزش افزوده من عرض کنم ، اینکه اسم آن راگذاشتیم مالیات بر ارزش افزوده ، درحقیقت ارزش افزوده مابهالتفاوت ستانده به داده است . یعنی ما در رابطه با فروش من های خرید تعریف داریم ، ارزش افزوده درحقیقت خرید من های فروش است و ما از جهت اینکه چگونگی مکانیزم اینرا عرضه کنیم کتاب های مفصلی ، جزوات مختلفی ، کتابچه های مختلفی الان در کمیسیون اقتصادی است ، وزارت اقتصاد و دارایی و یا دفتر مالیات بر ارزش افزوده میتواند دراختیار شماقرار بدهد، برای شور دوم همه این ها را مطالعه کنید. تمام پکیج های اخذمالیات بر ارزش افزوده را آنجا تعریف کردند که مثلا در رابطه با صنایع غذایی ، صنایع نساجی ، صنایع دارویی و مانند آن تعریف شده .
چند نکته آخری را که من عرض کنم و برای اینکه دوستان ما هم به کارشان برسند، چون بحث حساس است ، من می ترسم ... خیلی ببخشید ما که (200) نفر رای نمی دهیم ، (150) نفر رای می دهیم ، بعدمی ترسیم یکبار مشکل ایجاد شود.
تعدادی از نمایندگان ـ (2)، (2).
تعدادی از نمایندگان ـ (4)، (4).
نایب رییس ـ آقای ندیمی ! مختصرتر بفرمایید.
ندیمی ـ تمام شد. اهم مباحثی که در اینجا مطرح است و مادررابطه با مثلا تشویق صادرات . شما همواره می نالید که صادرات شما (6)، (7) میلیارد دلار بیشتر نیست . خوب ، برای تشویق صادرات باید چکار کرد؟
خوب ، همین راههاست . ما در این رابطه صادرات ، واردات راتعریف کردیم ، اگر از مناطق آزاد باشد چکار کنیم ، اگر سرزمین شودچکار کنیم ، آیا باید بگیریم یا نگیریم ؟ حتی در رابطه با مسافر وتوریست و گردشگری ! این مجموعه مباحثی که من عرض کردم ازترس این است که ... اما اگر شماهاییکه می گویید ما اقناع شدیم ، رای ندهید، شما را به خدا واگذار می کنیم ! والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، نماینده دولت بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ (2)، (2).
تعدادی از نمایندگان ـ (4)، (4).
نایب رییس ـ همکاران محترم توجه بفرمایید، دوستان دقت بفرمایید! در هنگام رای گیری هم وقتی (2) و (4) می شد، بعضی ازهمکاران اعتراض کردند، برای انعکاسی که به خارج داشت . الان که دارد طرح بحث میشود. سکوت را رعایت بفرمایید، استماع شود،بفرمایید.
مستخدمین حسینی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا عرض خسته نباشید خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم و تشکر می کنم از کمیسیونهای مختلف ، بخصوص کمیسیون اقتصادی که زحمات ممتدی این (8) کمیسیون فرعی و کمیسیون اقتصادی برای بررسی این لایحه که باحضور کارشناسان مختلف برگزار شد و امروز زحمت کشیدند، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس براساس ماده (102) آئیننامه داخلی با فوریت در دستور کارقرار دادند، من تشکر می کنم ، وقت هم ضیق هست ، نمایندگان محترم هم بسیار خسته شدند، من سعی می کنم در عرض دو، سه دقیقه بسیارمختصر به نکاتی از این لایحه اشاره کنم .
درجهت اصلاح برنامه ساختار اقتصادی کشور چند لایحه کلیدی درحال حاضر در مجلس و در کمیسیونهای اقتصادی مجلس موردبررسی است . لایحه مبارزه با جرم پولشویی ، لایحه امور گمرکی ولایحه بازار سرمایه اوراق بهادار و همچنین لایحه مالیات ارزش افزوده که الان در دستور کار قرار گرفته .
این ها درواقع پیوندی است که به همدیگر برای بسیاری از نکات وابهاماتی که نمایندگان محترم داشتند، بخصوص جناب آقای جبارزاده که نکاتی را راجع به اصلاح ساختار کشور دادند. در لایحه امورگمرکی تمام نقیصه ها را برطرف میکند، بسیاری از آنها در لایحه بازارسرمایه برطرف میکند. مالیات ها را نمایندگان موافق و مخالف صحبت کردند و نیازی نیست که من دوباره پاسخ بدهم ، چون واقعا پاسخ هایی که موافقین و حتی خود مخالفین محترم هم دادند به یک نوعی درجهت تایید این نظام مالیاتی بود یعنی اشکالاتی را بر نظام مالیاتی فعلی گرفتند که با برقراری این سیستم و مدل جدید میتواند آن نقایص را برطرف کند.
نکته کلیدی و اساسی که دلنگرانی های نمایندگان محترم مجلس بوده ، یکی از آنها این بوده که احساس این است که این مالیات ازتولیدکننده گرفته میشود. عزیزان محترم نماینده ! مالیات ارزش افزوده درواقع نوعی مالیات غیرمستقیم تلقی میشود. مالیات غیر مستقیم همانطورکه اطلاع دارید به هیچ عنوان از تولیدکننده دریافت نمی شود. الان مصرف کننده دارد بابت سیگار و نوشابه مالیات میدهد. این مالیات ، مالیات غیر مستقیم است . مالیات ارزش افزوده در این گروه قرار میگیرد و این نوع مالیات به هیچ عنوان از تولیدکننده نیسـت .
بنابراین یک برنامهای درجهت حمایت از تولیدکنندهای داخلی است . برقراری این نوع مالیات حمایت از تولیدکنندگان است وموجب میشود که سرمایه گذاری برای تولید داخلی هم افزایش پیداکنـد.
نکته دیگری که موجب نگرانی های برخی از نمایندگان بوده ، بحث مربوط به معاف بودن مالیات بر واردات محصولات کشاورزی است .به هیچ عنوان این بحث این شکلی نیست که هر محصول کشاورزی وارد شود از مالیات معاف است . اگر درواقع در انشا و در تحریرمبانی قانونی این ابهام است ، قطعا در شور دوم در کمیسیون که موردبررسی قرار خواهد گرفت و در صحن خواهد آمد، آنجا اصلاح میشود و این نگرانی ها هم برطرف خواهد شد.
نکته دوم عنوان فشار مضاعف بر مردم و اقشار کم درآمد است .همانطورکه نمایندگان موافق بخصوص آقای دکتر دانش جعفری و آقای نادران ، این بحث درواقع دیده شده و با معافیتهایی که اکثرا در سبدمصرفی خانواده بخصوص اقشار کم درآمد پایین و دهکهای پایین جامعه قرار میگیرد. این ها از برقراری این نوع مالیات ها معاف هستند ودرنتیجه قدرت خرید آنها دربرابر کسانیکه دارای درآمد بیشتری هستند، افزایش پیدا میکند.
نکته دیگر بحث نرخ بوده که تعدادی از نمایندگان به آن اشاره کردند. این نرخی که در لایحه فعلی (7) درصد پیش بینی شده ، خوب این در کمیسیون و درصحن مجلس در شور دوم قابل بحث است که نقطه بهینه و تعادل این نرخ تعیین میشود که به چه صورت است .
بحث بعدی ، بحث تاریخ اجرا هست . دوستان ! مالیات ارزش افزوده مکانیزمی را می خواهد و ما آمدیم اینجا بگوییم که نظرنمایندگان محترم مجلس برای اجرای این لایحه چگونه است که اگرنظر مثبت باشد که ان شاالله هست ، ما بتوانیم مکانیزم اجرایی را فراهم کنیم ، زمان بر است . ما حداقل کاری که باید انجام بدهیم این است که اجرای این مالیات بعد از اینکه قانون شد، بعد از اینکه این قانون دراختیار دولت قرار گرفت ، یک زمان (6) یا (8) ماهه مورد نیاز ماهست . یعنی به عبارت دیگر زودترین زمانی که میتوانیم ما این قانون را دراختیار داشته باشیم و اجرایی کنیم ، ابتدای سال 85 است و این بخاطر آن فرصتی است که نیاز است ، امکانات و تجهیزات ، نیروی انسانی و آموزش تدارک دیده شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی تابحال زمینههای مقدماتی و بررسیهای اینکار را انجام داده ، اما نیازدارد که این قانون شود تا بتواند آنها را اجرایی کند.
بحث دیگر این است که ما درحال حاضر درقانون موصوف به تجمیع عوارض ، بند «ه » ماده (3)، آن درواقع مالیات ارزش افزوده است . در این (2) سال درواقع تست شده . این مالیات ارزش افزوده این لایحه جایگزین بند «ه » ماده (3) قانون تجمیع عوارض خواهد شدو هیچ مطلب مضاف بر آنهم درکار نیست .
من باتوجه به اینکه نمایندگان محترم خسته شدند، چون وقت زیادی هم گرفت و نمایندگان موافق و مخالف هم صحبت های جامعی راداشتند و پاسخ هم ارایه شده ، فکر می کنم بسنده باشد و بیشتر مزاحم شما نشوم . بسیار متشکر خواهم بود که به این لایحه کلیدی وساختاری که تحولی را در نظام اقتصادی مالیاتی کشور فراهم میکند،رای مثبت بدهید و یادگار بسیار ارزنده ای را در ابتدای سال به اقتصادکشور تقدیم کنید، خیلی ممنون و متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، متن لایحه را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستانی که ایستادند در صندلی های خودشان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (134) رای موافق بتصویب رسید.
14 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه وهمکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان است . مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشریف بیاورند. اگر مخبر نیستند، نایب رییس تشریف بیـاورنـد.
اگر مایلید من بعنوان عضو کمیسیون توضیح بدهم .
نایب رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی شما بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ ادامه جلسه قانونی نیست .
منشی (حاجی بابایی ) ـ خوب ، آقای رییس می فرمایند که باید ادامه بدهیم . اگر کسی آمادگی دارد باتوجه به اینکه اعضانیستنـد...
نایب رییس ـ (4) ساعت نشده ، حالا چند دقیقه ای توجه بفرمایید الان چند نامه وصولی داریم ، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ باتوجه به اینکه کشور آذربایجان از کشورهای همسایه ما وهمچنین از نظر فرهنگی ، ازنظر مذهبی با جمهوری اسلامی ایران وکشورهای منطقهای که درکنار آذربایجان هستند که جز شوروی سابق بودند میتواند نقش موثری در هماهنگی و امنیت در منطقه داشته باشد، به این دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دررابطه بامعاهده ای که مناسبات دوستانه و همکاریهای فرهنگی ، اقتصادی وسیاسی را بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تحکیم میکند، این لایحه را که از طرف دولت آماده شد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به آن رای مثبت داد و درجهت تعامل باکشورهای مسلمان که در اولویت اول سیاست خارجی ما هست ، بویژه کشورهای مسلمانی که در همسایگی ما قرار دارند، وجود دارد، لذا ازهمکاران محترم استدعا می کنم به این لایحه رای مثبت بدهند تا روابط بین دو کشور دوست ، همسایه و برادر جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان تحکیم بیشتری پیدا کند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف دارد؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند.حاج آقا! اگر اجازه بفرمایید برای رای گیری قرایت کنم .
نایب رییس ـ بفرمایید، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه معاهده اصول مناسبات دوستانه وهمکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده واحده ـ معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بریک مقدمه و (30) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسنادآن داده میشود.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ...
منشی (حاجی بابایی ) ـ حاج آقا! عدد نداریم ، رای گیری رابگذارید برای فردا!
یکی از نمایندگان ـ رای گیری درست بود، رای نیاورد.
یکی از نمایندگان ـ نتیجه رای را اعلام کنید.
نایب رییس ـ رای نیاورد دیگر. (درخصوص این رای گیری در انتهای جلسه توضیح داده شد.)
15 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و یک فقره سوال
نایب رییس ـ نامههای وصولی را قرایت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی اعلام وصول میشود.
ـ سوال جناب آقای حسن کامران نماینده محترم اصفهان از وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص علت بی نظمی های فراوان درفرودگاه های کشور اعلام وصول میگردد.
16 ـ استرداد (2) فقره طرح
منشی (موسوی ) ـ نظر به اینکه با تصویب ردیف (10) بند «د»تبصره (11) قانون بودجه سال 84 در مجلس شورای اسلامی ،امضاکنندگان طرح اصلاح ماده (12) قانون نفت مصوب 1366اعلام کردند که نظرشان تامین شده ، لذا درخواست استرداد را کردند که استرداد قرایت میشود.
باتوجه به تقاضای استرداد امضا تعدادی از طراحان طرح تعدیل نیروی انسانی و کاهش ماموریتهای دایم و موقت و امکان مالی دولت درخارج از کشور، طرح از دستور کار مجلس خارج گردید.
نایب رییس ـ متشکر.
17 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به محضر فرماندهی معظم کل قوا درخصوص تقاضای تقدیر از نیروی انتظامی
منشی (موسوی ) ـ نامهای هم با امضای (177) نماینده به دست هیات رییسه رسیده که نامه را می خوانم .
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنهای ـ دامه افاضاته ـ (حضار صلوات فرستادند)
احتراما به استحضار میرساند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شاهد تحولی چشمگیر در عرصه نظم و امنیت عمومی بوده است . رویکرد جامعه محوری و توجه به نقش اساسی ومهم مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت از شاخصهای مهم این تحول میباشد. محصول چنین تحولی مبین توانمندی نظام مردم سالاری دینی در ادای تکلیف و انجام مهمترین وظیفه دولتهایعنی برقراری امنیت بوده است .
بروز و ظهور این تحول در نیروی انتظامی را باید مدیون مدیریت قوی ، کارآمد و دلسوز آن دانست .
استدعا داریم از ایشان و آحاد کارکنان فعال این نیرو اعم ازمسوولین ، فرماندهان ، افسران ، درجه داران وظیفه که در این فرآیند وبویژه در ایام نوروز 84 که پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات رانندگی در سرلوحه این نیرو بوده است ، تقدیر و تشکر گردد.
نایب رییس ـ متشکر. راجع به رایی که قبلا گرفته شد، عدد رااعلام کردند که (10) نفر کارت نزدند ولی منشیان محترم که شمردند،اظهار داشتند که عدد، عدد رسمی نیست . لذا فردا درمورد دستوری که قرایت شد، رای گیری خواهد شد.
18 ـ قرایت اسامی تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : جهانبخش امینی (17 دقیقه ) ـ عبدالمحمد رستاد (19 دقیقه ) ـ محمدتقی رهبر (20 دقیقه ) ـجاسم ساعدی (31 دقیقه ) ـ ناصر عاشوری قلعه رودخانی (30 دقیقه ) ـ حسین فدایی آشتیانی (دوساعت و12 دقیقه ) ـ حشمت الله فلاحت پیشه (17 دقیقه ) ـ منوچهر متکی (24 دقیقه ) ـ شاهین محمدصادقی (24 دقیقه ) ـسیدقباد مرتضوی فارسانی (یکساعت و15 دقیقه ) ـ حسین نجابت (22 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (30 دقیقه ) ـ سیدمحمدصادق نیرومند(19 دقیقه ) ـ احمد نیکفر (23 دقیقه ) و فریدون همتی (18 دقیقه ).
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد فردا، چهارشنبه (31) فروردین ماه ،ساعت (8) صبح است . ختم جلسه را اعلام می کنیم .
(جلسه ساعت 22/12 پایان یافت )
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنـر
