عدم رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیات‌ها توسط ممیز حوزه - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709 مورخ 18/9/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1996 (متمم) و سال منتهی به 30/9/1997

شماره حوزه مالیاتی: 1414

شماره سرممیزی مالیاتی: 141

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1379

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10187/4/30 مورخ 6/12/79 و 10188/4/30 مورخ 6/12/79

خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هر یک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آن‌ها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می‌باشد. رأساً هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچ‌گونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است.

2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1996 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1997 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچ‌گونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است.

3- هیچ‌گونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نگردیده است.

4- برگ تشخیص متمم برخلاف مقررات ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی‌های لازم را به موارد اعتراض و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت نفرموده‌اند.

6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به مصوبه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/1379 شورای عالی مالیاتی هیچ‌گونه نفرموده و صریحاً مقررات موضوعه را تلقی نموده است.

با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد.

در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 30/9/1996 و مالیات دوره عمل منتهی به 30/9/1997 میلادی توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است.

الف - طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین و مطالعه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنا بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 27/10/1377 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر به وسیله شعبه شرکت شاکی نمی‌باشد و تنها در آن گزارش فهرست معاملات شرکت‌های ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی‌باشد.

ب - راجع به دوره عمل منتهی به 30/9/1997، گزارش شماره 932 مورخ 27/10/1377 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و با این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأساً مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است. در حالی که توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع‌کننده و مستدل نمی‌باشد و در چنین مواردی نمی‌توان بدون وجود دلیل و مدرک روشن ادعا نموده که مؤدی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی‌الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود.

با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.