مورخ: 1379/07/03
شماره: 30/4/6177/30984
بخشنامه
اجتناب از تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مأخذ و مستندات صحیح و قانونی در خصوص شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج در ایران
به قرار مسموع برخی از حوزه‌های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/1377 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مأخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده‌اند که موجب اعتراض مؤدیان و مراجعه آن‌ها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا به منظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یاد شده متضمن جنبه‌های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیات‌های مستقیم و آرای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی من‌جمله رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 نمی‌باشد موارد ذیل را مقرر می‌نماید:
  1. در مواردی که مؤدیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین‌نامه مربوط به نگهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد در دست نباشد به رعایت اصل برائت، بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعداً تا سه سال پس از انقضای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضای فرصت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود.

  2. در موارد تشخیص علی‌الرأس به استناد هر یک از بندها سه‌گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیر مستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع‌آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود.

  3. در هر یک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگ‌های تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیات‌های مستقیم صادر و در صورت تقاضای مؤدی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هر حال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا بر اساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیر موجه قویاً خودداری شود.

  4. ممیزین کل مالیات در مورد برگ‌های تشخیص مالیات مورد اعتراض مؤدیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مؤدی و مأمور تشخیص ذی‌ربط توسط آن‌ها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضا نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی‌المقدور از احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند.

  5. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده 257) در رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان یاد شده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی اقدام تا از اعتراض مؤدی به مراجع بعدی پیشگیری شود.

  6. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین‌المللی در متن آن‌ها درج می‌شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران عمل می‌کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و مؤسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آن‌ها می‌شود با توجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می‌باشد.

  7. در مواردی که شرکت یا مؤسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا مؤسسه مقیم خارج را در ایران عهده‌دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا مؤسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آن‌ها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و در صورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم به عمل آید.

  8. مقتضی است مأمورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه‌های صادره قبلی یا پرونده‌های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می‌شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود.

  9. دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهد نمود.
مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
علی‌اکبر عرب‌مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مورخ: 1382/06/31
شماره: 201/5454
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1382/05/29
شماره: 201/4561
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1380/11/27
شماره: 237
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/10/02
شماره: 30/4/8014
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ: 1380/05/10
شماره: 16655
بخشنامه
مورخ: 1380/02/16
شماره: 41
آرا هیات عمومی دیوان عدالت