اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون - منبع مالیاتی: حق واگذاری محل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 462/6 مورخ 1/5/79

مربوط به مالیات: انتقال حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

شماره حوزه مالیاتی: 200913

شماره سرممیزی مالیاتی: 20091

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

تاریخ ابلاغ رأی: 5/6/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6096/4/30 مورخ 30/6/79

کلاسه شورا 46387

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 462/6 مورخ 1/5/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که بدون رعایت ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل شماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 و رأی 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده معترض می‌باشیم.
طبق گواهی موضوع ماده 187 صادره شش دانگ باقی‌مانده پلاک 1883 را که به صورت عرصه محصور و بدون اعیانی و به صورت مسکونی بوده انتقال گرفته و به همان صورت نیز به فروش رسانده‌ایم و سند رسمی 76357 مورخ 24/3/79 دفترخانه 47 اصفهان مؤید این ادعاست.
کاربری ملک نیز مسکونی بوده و فاقد کسب و پیشه می‌باشد و هیچ‌گونه تغییر کاربری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله شهرداری منطقه داده نشده است؛ و طبق گواهی 442/13 مورخ 17/1/79 شهرداری عنوان دفتر اسناد رسمی زمین مزبور بایر و محصور بوده و در منطقه مسکونی ویژه قرار دارد.
بنابراین تشخیص مالیات حق کسب و پیشه برای آن خارج از قانون و نقض آشکار دستورالعمل فوق و رأی هیأت عمومی و شورای عالی مالیاتی می‌باشد.
از آن شورای محترم تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم.

با عنایت به مفاد رأی شماره 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم را حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری اعلام نموده و از طرفی مندرجات سند مالکیت رسمی و نامه شماره 442-13 مورخ 17/1/79 شهرداری منطقه سه اصفهان به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه (برگ‌های 1 الی 3 پرونده) صرفاً حکایت «خانه مخروبه» و یا «زمین بایر» بودن ملک موصوف دارد، از این رو استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به مفاد گزارش مجری قرار مبنی بر احتمال استفاده تجاری از ملک مزبور در آینده و لذا تعلق ارزش تجاری به آن بدون اتکا به اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر مبادله وجوهی بین طرفین بابت حق واگذاری محل، مغایر با رأی یاد شده هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل شماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 وزارتی می‌باشد.
از این رو رأی مورد واخواهی بنا به جهات مذکور (نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی) قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوط، به هیأت موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.