رفع ابهام در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی ق....

نظر به اینکه در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نکات ذیل را متذکر می‌گردد:
1- هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و به تبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان‌گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا به هر حال مستنداً، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.
2- انتقالات قطعی اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده‌ای خواهد شد با عنایت به بند «الف» ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می‌شود، مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
3- بعضاً مشاهده می‌شود، در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ‌داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آن‌ها می‌نمایند که مسلماً این‌گونه فعالیت‌ها هم موجب حق واگذاری نمی‌باشند اما چنانچه زمین محصور و مشخصی به صورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیت‌هایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسلم حق کسب و پیشه در آن ایجاد شده باشد، انتقال‌دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.
4- املاک مسکونی که بدون مجوز و برخلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع می‌شوند، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند مگر اینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه‌ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستأجر طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیر قطعی با بقای شرایط مذکور در صدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
5- پزشکان و پیراپزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته‌های مذکور فعالیت می‌نمایند، مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررات تغییر ننموده، بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمی‌باشند.
6- در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضا (صاحب سهم یا سهم‌الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می‌نمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.
7- مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر است و اکنون با حفظ حقوق مستأجر، به دیگری یا به همان مستأجر به صورت قطعی منتقل می‌شود، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند.
8- املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء مانند خیاطی، بافندگی و امثال آن‌ها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشد.
9- املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار صادره از مراجع ذی‌صلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلامعارض به وجود آمده است، فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اینکه تفکیک شده یا نشده باشد، با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.
شایسته است مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسئولین ذی‌ربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، و با اجتناب از پیش‌بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تأخیر غیر موجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می‌گردد، مأموران خاطی را که بی‌جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مؤدیان را فراهم می‌آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.