تشخیص درآمد کمیسیونری شرکت به طریق علی‌الرأس - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462 مورخ 30/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی

شماره حوزه مالیاتی: 1422

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

تاریخ ابلاغ رأی: 24/5/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5122/4/30 مورخ 24/6/80

خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رأی مذکور را می‌نماید:

- این شرکت بر اساس قرارداد منعقده با شرکت از بابت خدمات انجام شده برای شرکت‌های گروه در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه‌های انجام شده معادل 5% هزینه‌های مذکور به عنوان حق‌الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عیناً در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس و مالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیت‌ها و صرفاً با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکت‌های گروه با ایران به استناد بخشنامه‌های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی‌الرأس تعیین نموده است.

- تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخشنامه 10/5/80 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه 3/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است.

- قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت‌کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی‌باشد.

- قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به جای معاملات قطعی شده به میزان 6.286.572.62 مارک و 3.034.754 دلار مورد اعتراض است.

- به جهت الزام به محاسبه سود شرکای آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء «الف» بند 2 و حکم بند 4 ماده 10 موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 9/10/77 و دادنامه تجدیدنظر شماره 64 مورخ 30/1/78 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی‌گیرد.

- تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 می‌باشد.

- این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده... لذا با توجه به احکام قانون و بخشنامه‌های صادره عمل ممیز در تشخیص علی‌الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده است.

- هیأت تجدیدنظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیر واقعی تشخیص درآمد به طریق علی‌الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می‌باشد.

- برای این شرکت مشخص نمی‌باشد که حوزه مالیاتی بر اساس چه اسناد و مدارک و مفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است... مضافاً بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سال‌های متوالی، امکانات و توانایی‌های شرکت‌های گروه را به خوبی می‌شناسد، از این رو همواره رأساً و مستقیماً و بدون واسطه با شرکت‌های واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید و ثبت سفارش می‌نمایند.

ادعای مؤدی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت عملاً مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت (آلمان) در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می‌باشد؛ لذا یادآور می‌شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق‌الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیت‌های تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفاً به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیت‌های سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسایی باشد و حوزه مالیاتی هم می‌بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، اینکه حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آن‌گاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر و عدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق تشخیص علی‌الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است.

بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذی‌ربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

به قرار محتویات پرونده، مؤدی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد و مدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که ذاتاً صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی و به طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است.
بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم.