وصول مالیات از مؤدیان خارجی

گزارش‌های واصله و اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که برخی مأمورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدهای بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آن‌ها در ایران اقدام می‌نمایند. شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران واصل گردیده است. بررسی‌های به عمل آمده مبین آن است که برخلاف روال قانونی گذشته، مالیات‌های مطالبه شده از شعب و نمایندگی‌های موصوف در سنوات اخیر بعضاً بر اساس سوء استنباط از بخشنامه‌ها و اظهارنظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قراردادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است؛ لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تأکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعمل‌های شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/1379 و 10085 مورخ 30/3/1380 تصریح شده است، لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقاً و به طور کامل مورد توجه قرار داده و مطابق آن عمل نمایند:

1- هیچ یک از دستورالعمل‌های صادره قبلی و اظهارنظرهای کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مؤدیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آن‌ها مطلقاً موجه نمی‌باشد و خلاف مقررات است.

2- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مکتوب به استناد اظهارنظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مأمورین و مراجع مالیاتی ذی‌ربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود.

3- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مؤدیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مؤدیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.

4- مطالبه مالیات بر درآمد از شعب و نمایندگی‌های مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران الزاماً باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماماً در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد، صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملاً متضمن رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

5- شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی و تبلیغات و ارائه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین‌الملل موجب می‌شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از مؤسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند، به طوری که شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور واردکننده و صاحب کالا محسوب شود، فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق:

اولاً - با توجه به اینکه اصولاً شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 12/2/1378 هیأت محترم وزیران مجاز به فروش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی‌شود.

ثانیاً - این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از مؤسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون (کمیسیونری) دریافت می‌نمایند، بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنواناً و ماهیتاً به طور مسلم ثابت نمایند، فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی‌القاعده مرسوم نیست که مؤسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس و ثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می‌کند و هزینه‌های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه‌های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می‌پردازد وجهی به عنوان حق‌الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند، لذا در این قبیل موارد، موضوع از مصادیق رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17/16441 مورخ 26/11/66 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است، محسوب و باید مطابق آن اقدام شود.

بدیهی است شعب و نمایندگی‌های مزبور اگر بابت ارائه خدمات بعد از فروش یا سایر فعالیت‌ها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد، مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

6- در مواردی که طبق دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای ارائه شده یا به دست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد مؤسسه یا شرکت اصلی خود عهده‌دار بوده‌اند، وظایف و خدماتی را برای سایر مؤسسات و شرکت‌های خارجی انجام داده‌اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده‌اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.

7- در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قراردادهای منعقده عهده‌دار نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی هستند مأمورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قراردادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذی‌ربط قرار گرفته نمی‌باشد و در موارد تشخیص علی‌الرأس نیز باید قراردادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قراردادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده‌اند.

8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قراردادهای منعقده به عنوان نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی برای آن‌ها انجام می‌دهند قطعاً تحصیل درآمد می‌نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارائه آن‌ها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی‌الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود.

9- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی مؤسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده‌دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی نیز می‌باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است، رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم‌الشرکه خارجی الزامی است، همچنین هرگاه دولت متبوع مؤسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده‌دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد، بررسی روابط تجاری یا مالی آن‌ها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرارداد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید.

10- وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیات‌های مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازاریابی کالاهای خارجی - کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است، لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده، بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مأمور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس می‌باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 16/11/1378 به همان دلیل لغو و بلااثر می‌شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مأمورین تشخیص به علت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مؤدی یا رد قانونی آن‌ها ملزوم به تشخیص علی‌الرأس باشند، باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند.

11- در مورد مالیات‌هایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/1379 و این دستورالعمل مطالبه و مورد اعتراض مؤدیان واقع شده است، مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله‌ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند.

12- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 و بخشنامه فوق‌الاشاره، شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آرای مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی و آرای لازم‌الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است، نباشد نسبت به نقص آرای مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید.

در خاتمه کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مؤدیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 و این دستورالعمل می‌باشد در قسمت‌های مغایر لغو و کأن‌لم‌یکن و مقرر می‌شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مأمورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمراً گزارش نمایند.