مورخ: 1380/10/02
شماره: 30/4/8014
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645 مورخ 6/6/79
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997
شماره حوزه مالیاتی: 1412
شماره سرممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها
تاریخ ابلاغ رأی: 2/7/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6781/4/30 مورخ 26/7/79
خلاصه واخواهی: شرکت در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.
از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (هـ) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 و مواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی‌گردد و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی در ایران تلقی نمی‌شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچ‌گونه عمل بازرگانی در ایران نمی‌باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی‌باشد.
هیأت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری تلقی نموده و به استناد بندهای 1 و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می‌باشد و هیأت تجدیدنظر هم بدون هیچ‌گونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیأت بدوی را تأیید نموده است.
مشکل حقوقی شرکت آلمانی در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمایی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچ‌گونه معامله‌ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد.
اداره ثبت شرکت‌ها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی‌باشد در آگهی‌های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کار برده است و صحت این مطلب را می‌توان از اداره ثبت شرکت‌ها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند؛ و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می‌باشد.
اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش‌بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی و نحوه اداره آن می‌باشد.
در تشخیص مالیات رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ماسبق نموده‌اید.
در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته‌اند.
به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده و مشمول ضوابط قانون اجتناب نمی‌گردید، نرخ فروش آهن‌آلات در بازارهای جهانی شدیداً رقابتی است و سود خالص شرکت‌های فروشنده پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می‌باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی‌باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن‌آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است؛ و در صورت هرگونه ابهام هیأت تجدیدنظر می‌تواند صحت آن را از مراجع ذی‌صلاح از جمله سندیکای آهن‌آلات ایران و ... استفسار نماید.
ضمناً حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی‌باشد. درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:
قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39 مورخ 21/3/79 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می‌باشد و همچنین از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادرکننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیأت یاد شده می‌باشد.
چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 21/10/77 حوزه مالیاتی و همچنین محتویات پرونده امر اسناد و مدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مؤدی مشاهده نگردیده و از طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیأت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 6/4/78 که مورد استناد هیأت تجدیدنظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مؤدی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی‌باشد.
بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.
محمدعلی سعیدزاده
محمدعلی تراب‌زاده
غلام‌حسین مختاری