عدم شمول معافیت موضوع ماده 141 و 138- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2 مورخ 10/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

شماره حوزه مالیاتی: 208923

شماره سرممیزی مالیاتی: 20892

اداره: امور اقتصادی و دارایی فلاورجان

تاریخ ابلاغ رأی: 8/5/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4238/4/30 مورخ 22/5/80

خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 661 488 495 24 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469 هـ مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران صادرات دو محصول فوق‌الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صد درصد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به علت اینکه مصوبه هیأت وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته‌اند در حالی که شروع برنامه دوم از 1/1/74 لغایت 28/12/78 می‌باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد.
2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور، 50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تأیید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می‌بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطای معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می‌نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیأت حل اختلاف در این زمینه که می‌بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد.

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رابطه با اعتراض مؤدی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به مفاد بند 2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 16/2/80 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره‌برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تأییدیه وزارت ذی‌ربط مربوط به هزینه‌های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب‌نامه شماره 123780/20/ت 17469 هـ مورخ 16/11/75 صرفاً کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 6592/ت 115270 هـ مورخ 6/8/74 و شماره 54914/ت 55552 هـ مورخ 22/12/71 بر مبنای سیستم h.s تغییر یافته است.
بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می‌توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می‌باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام می‌گردد.

اولاً، طبق مقررات بند «الف» ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذی‌ربط می‌باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 13/12/74 در خصوص ذخیره مورد نظر شرکت مؤدی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تأیید مجریان قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر قرار گرفته است (برگ‌های 214214 و پرونده)

ثانیاً، به موجب تصویب‌نامه شماره 20/123780/ت 17469 مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران، کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه‌های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و ... (1/1/74 لغایت 29/12/78) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اعلام گردیده است.

نظر به اینکه اجرای مقررات تبصره 1 ماده 138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگی‌های لازم و استعلام از مراجع ذی‌صلاح و نهایتاً احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررات تبصره 2 ماده 2 ماده و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخشنامه شماره 3704/1110/4/30 مورخ 3/2/75 قابل مطالبه و وصول می‌باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره 2612/4/30 مورخ 16/3/78 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب‌نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست‌های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رأی شماره 2 مورخ 10/4/80 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رأی مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی یاد شده معتقد به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رأی مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررات فوق‌الاشاره می‌باشد.