مورخ:
1381/06/31
شماره:
201/5452
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
بند 2 ماده 97 قانون مالیاتها - ضرایب خردهفروشی و عمدهفروشی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793 مورخ 27/5/80
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی: 0431/37
شماره سرممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 11/6/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5697/4/30 مورخ 10/7/80
(کلاسه شورا 48316)
خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی علیرغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علیالرأس نموده و با مبنا قرار دادن فروش عمده و خردهفروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود و هیأت تجدیدنظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آییننامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته و چنانچه منظور هیأت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررات بند 2 ماده 9 آییننامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولاً از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته و هیأت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت میتوانسته در مهلت زمانی تشکیل هیأت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمیباشد چون اصلاً پرونده به هیأت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود.
همچنین مجری قرار موظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیاتها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون میباشد.
همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیأت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمیتواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیأت به وجود نمیآورد که نظریه مذکور با مفاد مقررات ماده 23 آییننامه تشخیص مغایرت دارد.
در صورتی که در نتیجهگیری بعدی هیأت به همین گزارش مجری قرار در تأیید خرده و عمدهفروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر؛ لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد.
همچنین مجری قرار موظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیاتها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون میباشد.
همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیأت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمیتواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیأت به وجود نمیآورد که نظریه مذکور با مفاد مقررات ماده 23 آییننامه تشخیص مغایرت دارد.
در صورتی که در نتیجهگیری بعدی هیأت به همین گزارش مجری قرار در تأیید خرده و عمدهفروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر؛ لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی مینماید:
رأی:
اولاً، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت مؤدی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع نامه شماره 370431/835 مورخ 21/6/78 ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد.
در صورتی که به شرح صورتجلسه تنظیمی در 5/7/78 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز و کمک ممیز و آقای مدیرعامل شرکت رسیده، شرکت مؤدی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 5/7/78 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم و تسلیم «صورت گردش کالا» نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد و مدارک خود را در 28/7/78 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده).
بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علیالرأس و تنفیذ آن توسط هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (فارغ از دلایل و توجهات هیأت مذکور) ایرادی مترتب نمیباشد.
ثانیاً در مورد درآمد حاصل از خرده و عمدهفروشی کالا، با توجه به اینکه مجری قرار نهایتاً درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مؤدی توجیه قانونی و منطقی ندارد.
ثالثاً تمکین مؤدی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیأت صادرکننده رأی ایجاد نمینماید و ماده 23 آییننامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است، رابعاً هیأتهای مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمیتواند سالب مسئولیتها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها منجمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ابرام میگردد.
اولاً، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت مؤدی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع نامه شماره 370431/835 مورخ 21/6/78 ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد.
در صورتی که به شرح صورتجلسه تنظیمی در 5/7/78 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز و کمک ممیز و آقای مدیرعامل شرکت رسیده، شرکت مؤدی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 5/7/78 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم و تسلیم «صورت گردش کالا» نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد و مدارک خود را در 28/7/78 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده).
بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علیالرأس و تنفیذ آن توسط هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (فارغ از دلایل و توجهات هیأت مذکور) ایرادی مترتب نمیباشد.
ثانیاً در مورد درآمد حاصل از خرده و عمدهفروشی کالا، با توجه به اینکه مجری قرار نهایتاً درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مؤدی توجیه قانونی و منطقی ندارد.
ثالثاً تمکین مؤدی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیأت صادرکننده رأی ایجاد نمینماید و ماده 23 آییننامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است، رابعاً هیأتهای مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمیتواند سالب مسئولیتها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها منجمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛ لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ابرام میگردد.
اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
مورخ:
1394/04/31
شماره:
97
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1366/12/03
شماره:
248
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین