رعایت حکم ماده 55 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: اجاره املاک

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 887/3/39 مورخ 19/4/80

مربوط به مالیات: درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77

شماره حوزه مالیاتی: 1131-48

شماره سرممیزی مالیاتی: 113-48

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 16/5/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4307/4/30 مورخ 24/5/80

خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تا کنون مستأجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجباراً از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی استفاده ننموده و همچنان مستأجر باقی ماندم.
در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحب‌خانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارایی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می‌باشد، مفاصاحساب گرفته و آپارتمان را فروخته است.
زمانی که بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می‌کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می‌توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض دارم.

گرچه به استناد نامه شماره 2944 مورخ 24/8/79 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای خیابان طباطبایی محل سکونت مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهراً ادعای مؤدی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم وارد نمی‌باشد، لیکن چون مؤدی با ارائه دو فقره اجاره‌نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگ‌های ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1/7/75 لغایت 1/11/77 در نشانی فوق مستأجر مالک قبلی و از تاریخ 1/11/77 لغایت 1/5/79 مستأجر مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلاً نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572 مورخ 25/9/75 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مؤدی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تأیید ادعای مؤدی می‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مؤدی و نهایتاً تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم باشد اقدام به صدور رأی نموده‌اند بدون اینکه اختلاف موجود بین مؤدی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند.
بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.