اجرای ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم - منبع مالیاتی: حق واگذاری محل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/2371 مورخ 10/11/81

مربوط به مالیات: درآمد حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

شماره حوزه مالیاتی: 111 ارومیه

شماره سرممیزی مالیاتی: 11 ارومیه

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی

تاریخ ابلاغ رأی: 19/11/1381

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10226-201 مورخ 12/12/81

خلاصه واخواهی: سرقفلی یک باب مغازه توأم با ملک را در اسفند ماه 1380 به مبلغ 600.000.000 ریال قول‌نامه نمودم و مبلغ 200.000.000 ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 100.000.000 ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 30/1/1381 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 300.000.000 ریال باشد پس از امضای سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم.
در مورخ 9/2/1381 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالت‌نامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 9/2/81 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رأی شماره 2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 محاسبه شود، اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است.
با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و قبول تلویحی هیأت‌های فوق‌الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحا نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می‌کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علی‌هذا در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد.

چون همان‌گونه که در بخشنامه شماره 29388/3034-211 مورخ 22/5/1381 سازمان امور مالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% مأخذ دریافتی انتقال‌دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود می‌باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مؤدی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رأی مورد واخواهی مفاداً حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق‌الذکر به آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.