نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق...

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است. بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولیکن سند رسمی انتقال آن‌ها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% مأخذ ارزش معاملاتی) حاکم می‌باشد.

در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به مأخذ دریافتی انتقال‌دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود.

در خصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر این صورت بر اساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوماً متذکر می‌شود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آن‌ها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مأمورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معامله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین بر انجام معامله در سال 1381 می‌باشد بر اساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور می‌شود هرگاه قبل از انقضای مهلت ماده 157 به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه‌التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه می‌باشد.