رای شماره 504 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 37950/95/370ـ1395/09/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان...

شماره 9600754 1398/04/09

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810504 مورخ 1398/03/21 با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره 37950/95/370ـ1395/09/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/03/21 شماره دادنامه: 504 شماره پرونده: 96/754

شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 37950/95/370 ـ 1395/09/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت نامه شماره 1193 ـ 96 مورخ 1396/06/29 اعلام کرده است که:

« با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند: این شرکت تعاونی در سال 1379 توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی‌های بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاری ها تا قبل از سال 1394 از طریق مناقصه محدود انجام می‌گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی‌های مناقصات دولتی توسط دستگاه‌های برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می‌گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل ملاحظه‌ای به شرکت ها می شد که به طور مثال در سال 1394 بابت برنده شدن این شرکت مبلغ 000/000/150 ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از 10% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور 837/252/459 ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهرا مسیولیت رییس هیات مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای رمضانعلی صادق زاده مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسیولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل 1/0% تا 5/0% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده اند که راه گریزی برای مسیولین شرکت‌های مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاه‌های دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌باشد و هیچ مرجع و مقامی نمی تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره 37950/95/370 ـ 1395/09/20 و رسید پرداخت مبلغ 827/252/459 ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای رمضانعلی صادق زاده

سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 43175/1 ـ 1394/08/06 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع‌الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021 ـ 1394/04/16 معاون اجرایی رییس جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارایه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ 1395/08/25 هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می‌گردد:

الف) انواع معاملات:

1ـ معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (5/0) درصد از مبلغ هر معامله

2ـ معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (2/0) درصد از هر معامله

3ـ معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (1/0) درصد از هر معامله

ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیر دولتی اداره کننده سامانه پرداخت می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخ‌های فوق‌الذکر با توجه به عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارایه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحیه ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار ارایه خدمت با نرخ پایین تر امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1680 ـ 96 ـ 1396/09/11 پاسخ داده است که:

«با سلام

احتراما عطف به برگ اخطاریه مورخ 1396/08/22 مربوط به پرونده 9609980905800897 کلاسه 96/754 ـ 1396/09/04 به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند 2 اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و ... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت می‌باشد که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارایه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

سلام علیکم، احتراما عطف به ابلاغیه مورخ 1396/09/14 موضوع کلاسه پرونده 96/754 در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک مسکن، مـوارد ذیـل جهت بهره‌برداری بـه حضـور ایفـاد می‌گردد:

1ـ بر اساس مصوبه شماره 48021 ـ 1394/04/16 هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1372/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواست‌های افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آن‌ها توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تا سقف 6% با تایید این سازمان می‌باشد.

2ـ بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575 ـ 1372/03/03 بـا عنایت بـه اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی می‌باشد.

3ـ با توجـه بـه ماهیت خـدمات مـرکز توسعـه تجـارت الکترونیکی کـه بـه صورت پروژه ای بوده و عملا لحاظ هزینه‌های مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مد نظر می‌باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفا اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسیولیت‌های این سازمان نداشته است.

4ـ علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره 258899/ت46038/ک ـ 1389/11/16 هیات وزیران تناقضی با اظهار نظر این سازمان طبق مکاتبات فوق‌الذکر ندارد.

بدیهی است بر اساس نامه شماره 37950 [37950/95/370] ـ 1395/09/20 این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظهار نظر سال 1393 طی نامه شماره 58785 ـ 1392/12/18 روند کاهشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان می‌باشد. با توجه به توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/03/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال 1393 مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارایه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آن‌ها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.» نظر به اینکه تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره 37950/95/370 ـ 1395/09/20 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی