رای شماره‌های1836 و 1837 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره216ـ 95 درخصوص اخذ عوارض...

شماره 9600049 1397/12/07

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9709970905821837 و 9709970905821836 مورخ 1397/11/09 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 216ـ 95 در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/11/09 شماره دادنامه: 2/1837 ـ 2/1836

شماره پرونده: 96/1521، 96/49

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی باقریان خوزانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) تعرفه شماره 203ـ 95 عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر تجاری 2) تعرفه شماره 304ـ 95 عوارض ارزش افزوده طرح‌های مصوب برتر 3) تعرفه شماره 212ـ 95 عوارض تامین پارکینگ، عوارض عدم احداث پارکینگ (جهت هر واحد پارکینگ) 4) تعرفه شماره 216 ـ 95 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 4 مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1395 از تاریخ صدور 1) ابطال عوارض تغییرکاربری مسکونی به تجاری 2) ابطال عوارض کسری پارکینگ 3) ابطال عوارض پذیره تجاری 4) ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های مصوب برتر و ابطال رای کمیسیون ماده 77 و الزام به ارجاع به کمیسیون همعرض ماده 77 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و دعای خیر احتراما اینجانب مهدی باقریان تولیدکننده و کارآفرین پوشاک مالک پلاک ثبتی 3469/406 با کد نوسازی 1ـ 16 ـ 167 ـ 2ـ 1 واقع در شاهین شهر به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که درسال 1394 ملک مسکونی خود را جهت فروش محصولات تولید شده پوشاک تبدیل به فروشگاه نموده و درب سکوریت گذاشتم لذا پرونده اینجانب در کمیسیون ماد 100 شهرداری مطرح گشت و طبق رای بدوی و تجدیدنظر تبصره‌های 3 و 5 ماده 100 حکم به ابقا بنا و جریمه صادر گردید که طی فیش شماره 195014649 ـ 1395/06/14 و ممهور به مهر شهرداری شاهین شهر مبلغ جریمه 000/200/313 ریال آن را پرداخت نمودم لذا شهرداری شاهین شهر طی فاکتور محاسبات به شماره 83512 تقاضای مبلغ 749/429/925/8 ریال را از اینجانب در کمیسیون ماده 77 نموده است. عوارض غیرقانونی شورای اسلامی شاهین شهر به ترتیب شماره اول:

1ـ عوارض تعیین یا تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری (تی 116)

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر در سال 1395 راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورای اسلامی شهر شاهین شهر از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم: مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح مختلف شهر و موقعیت هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود (تعیین کاربری) و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است (کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری) و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحـات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین تغییرکاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه در آرا متعدد دیوان به‌شماره‌های 4ـ 1391/02/02، 717 ـ 1391/10/11، 247 ـ 1391/05/02، 563ـ 1390/12/08 و 211ـ 1385/04/11 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون خارج از حدود اختیارات ابطال شده است.

2ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورای اسلامی از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌های برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه از تاریخ صدور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم: در تبصره 5 ماده 100 قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مشخص کرده است و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری ها است لکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شاهین شهر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافا برخلاف مفاد آرا اصداری از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ها که اینجانب حکم به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است و لذا شهرداری تقاضای عوارض حذف یا کسری پارکینگ را می‌نماید. (تی 112) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون ماده 100 می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد، بنابراین اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده 77 شهرداری فاقد مبنا و محل قانونی بوده و محکوم به بطلان است. مضافا اینکه در خصوص مصوبه معترض عنه آرا شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/10/02 و 770 ـ 1391/10/18، 97 الی 100 ـ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

3ـ عوارض پذیره تجاری (تی 103)

در خصوص مصوبه شورای شاهین شهر راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره تجاری به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار می رسانم. شورای اسلامی شهر شاهین شهر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 شهرداری مبالغی تحت عنوان عـوارض پذیره تجاری از شهروندان اخذ می‌گردد (لازم به ذکر است که پذیره تجاری به منظور اینکه تجاری محل پذیرفته شده است ولی این تجاری باید در کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی لحاظ شود نه در کمیسیون تخلفات شهرداری ماده 100)

مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور (پذیره تجاری) در صورتی که ملک در کمیسیون ماده 5 تجاری نگردیده است (فقط در کمیسیون ماده 100 حکم به ابقای بنا صادر شده است) برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره تجاری خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراها جهت وضع و تعیین عوارض پذیره تجاری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

رای شماره 242ـ 1395/04/01 ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره

رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/04 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره تغییر کاربری

رای شماره 1818 ـ 1393/11/06 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

4ـ عوارض ارز ش افزوده ناشی از طرح‌های مصوب برتر (تی 202)

طبق دفترچه عوارض محلی شاهین شهر عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواهد شد که مجوز مازاد بر طرح‌های مصوب جامع هادی تفصیلی و یا طرح ساماندهی تجاری و خدماتی آن‌ها توسط شهرداری از مراجع ذی‌صلاح اخذ شده باشد.

اولا: این عوارض همان گونه که در دفترچه توضیح داده شده است مازاد بر طرح‌های مصوب جامع هادی و تفصیلی باید باشد که این ملک در سال 1393ـ 1394 طی دو مرحله در کمیسیون ماده 5 مخالفت شده است و در هیچ کدام از این طرح ها قرار نگرفته است و طرح ساماندهی تجاری یا خدماتی آن از مراجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده 5) اخذ نشده است. همچنین طی آخرین استعلام بانک قوامین از شهرداری شاهین شهر طی نامه 9421521ـ 1394/09/22 ملک به متراژ 250 مترمربع با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع شده است و هیچ گونه مجوز تجاری برای ملک صادر نشده است علاوه بـر آن عوارض ارزش افـزده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شاهین شهر منافات و مغایرت دارد. گرفتن عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و اقدامات شهرداری و شورای شهر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون و وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورداستفاده توسط شورا را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

رای شماره 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی و ارزش افزوده شورای اسلامی شهر اردبیل

رای شماره 529 ـ 1393/09/24 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است.

در قسمت آخر به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می‌رساند که شهرداری شاهین شهر تمامی محاسبات خود را بـه شمـاره 83512 تجاری اعلام نموده و فـاکتور محاسبات صادر نموده کـه مبلغ آن 749/429/925/8 ریال می‌باشد و اعتبار رای کمیسیون ماده 77 را به تاریخ 1395/07/30 صادر نموده در صورتی که این رای به تاریخ 1395/09/09 به اینجانب ابلاغ شده است. لذا تقاضای ابطال کمیسیون ماده 77 و کمیسیون همعرض را از قضات برجسته دیوان خواستارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره 216 ـ 95 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2651/ش ـ 1396/08/15 توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه 96/49

احتراما در پاسخ به دادخواست خواهان آقای مهدی باقریان خوزانی مبنی بر ابطال تعرفه‌های این شهرداری و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست با موضوع عوارض تغییر کاربری به شماره 116 T اعلام می‌دارد این تعرفه قبلا طی دادنامه شماره 125 ـ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمنا تعرفه مذکور به هیچ عنوان از خواهان مطالبه نشده و آن تعرفه قبل از ابطال آن دیوان توسط این شورا ملغی اثر گردیده بود. در ادامه لازم به توضیح است تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه‌هایی که تقاضای ابطال آن شده است متفاوت می‌باشد و برای تعرفه جدید توضیحات لازم ارایه خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا خواهان در این زمینه مبادرت به رفع نقص نمایند. در ضمن همان گونه که ایشان اعلام فرموده و در آرا متعدد دیوان عدالت اداری مشهود است به نظر آن دیوان تغییر کاربری از وظایف شورای شهر نبوده و مشمول عوارض نمی باشد ولیکن بر طبق بند34 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آن‌ها پیشنهاد شهرداری در تهیه طرح‌های جامع هادی شهری توسط شورای اسلامی شهر تایید می‌گردد و در واقع، تعیین کاربری و تصویب آن از وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر است که با توجه به اینکه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر که در شهرها به مدیریت شهری می‌پردازند، مسایل شهری را بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و نظر به اینکه این گونه تعیین کاربری ها ممکن است عارضه هایی را به شهر تحمیل و در سرانه‌های شهری و ضوابط پیش بینی شده برای آن اثراتی بـه جای گذارند و از طرفی موضوع تعیین کاربری، خدماتی است که برای متقاضی آن در نظر گرفته می‌شود، بنابراین عوارض عارضه ها و خدمات آن باید پرداخت گردد. مع هذا برای تعیین کاربری عوارض پیش بینی گردیده که دقیقا مطابق با قانون و نظر آن دیوان می‌باشد. لذا در این رابطه تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.

2ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست با موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به استحضار می‌رساند: این شورا با توجه به آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، برای کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و به این علت عوارضی از آن بابت نمی توان دریافت نمود، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده و نمی نماید ولیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ مورد نیاز را تامین نماید، عوارض تامین پارکینگ اخذ می‌گردد که این موضوع در دادنامه شماره 124ـ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و پرونده تعرفه متنازع فیه که تقاضای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در خصوص خواهان نظر به اینکه پارکینگ مورد نیاز برای تجاری خود را نتوانسته تامین نماید، عوارض تامین پارکینگ مطالبه شده است و واژه کسر پارکینگ استفاده شده در برگ محاسبات طبق فرم‌های موجود در شهرداری می‌باشد که مربوط به قبل از دادنامه‌های دیوان بوده تا زمان محاسبه عوارض خواهان هنوز اصلاح نشده و هم اکنون که این لایحه تنظیم گردیده این فرم ها اصلاح شده است لذا در این خصوص نیز تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

3ـ در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می‌دارد: عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص در درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربری‌های مختلف به شهرداری ارایه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شهرسازی در کاربری‌های مرتبط تجاری، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند، دریافت می‌گردد و این شورا تعرفه عوارض اضافه بنا تصویب ننموده و اعتقادی به تصویب آن ندارد و زمانی که در خصوص اضافه بنا جرایم قانونی از طرف کمیسیون ماده 100 صادر و عوارض پذیره و ساختمانی آن به حساب شهرداری واریز می‌گردد، دلیلی برای محاسبه و اخذ عوارض مضاعف اضافه بنا وجود ندارد و برای اشخاصی که پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌گردد، عوارض جداگانه‌ای به عنوان اضافه بنا دریافت نمی گردد و آرا متعددی که شاکی عنوان نموده اند، در خصوص شهرداری‌هایی است که پس از اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 و علاوه بر عوارض پذیره، عوارض مضاعفی به نام اضافه بنا که توسط شوراهای اسلامی آن‌ها تصویب شده دریافت می‌نمایند و همان گونه که در فوق بیان گردید، این شورا چنین تعرفه‌ای را مصوب ننموده است. ضمنا آن دیوان در آرا متعددی از جمله 587 ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/02/03 جرایم کمیسیون ماده 100 را به جهت تخلف ساختمانی انجام شده از عوارض ساختمانی که از حقوق دیوانی مجزا دانسته است. این موضوع در آرا هیات تخصصی مرتبط تایید شده و صرفا عوارض اضافه بنا که مازاد بر عوارض ساختمانی است رد شده است، بنابراین تقاضای رد این قسمت از دادخواست خواهان مورد استدعاست.

4ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست عنوان می‌دارد: شماره تعرفه اعلامی در داخواست (202 T ) است ولیکن تصویر آن ضمیمه مستندات نبوده است و تعرفه دیگری پیوست شده است که تقاضای رفع نقص در این زمینه را داشته تا پاسخ لازم به آن داده شود ولیکن جهت استحضار آن هیات اعلام می‌دارد، تقاضای ابطال تعرفه (202 T ) قبلا در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 294ـ 1395/11/30 هیات تخصصی دیوان و در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، به غیر از قسمتی از بند 6 آن تعرفه تایید و هیات عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره 494ـ 1396/05/24 اعلام نموده است که رای هیات تخصصی قطعیت یافته و فقط آن قسمت از عبارت «علاوه بر عوارض قانون کاربری جدید» باطل می‌گردد. بنابراین تعرفه در آن قسمت که مربوط به شاکی بوده است فاقد هرگونه اشکال قانونی می‌باشد. در ضمن اگر شاکی مستند دیگری را مد نظر دارد، باید مراتب آن را اعلام تا پاسخ قانونی آن صادر و ارسال گردد. اما در خصوص تعرفه طرح‌های مصوب برتر که خواهان در این بند از دادخواست خود به آن اشاره دارند معروض می‌دارد، بر طبق طرح تفصیلی، املاک می‌توانند در حد 60 % از سطح عرصه خود را به احداث بنا اختصاص دهند ولیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می‌گردند که این موضوع باعث تغییر در سرانه‌های شهری گردیده و شهرداری ها مجبور خواهند بود که با تملک سایر املاک شهری مبادرت به تامین سرانه‌های مذکور نمایند. لذا بدین جهت عوارض مذکور به منظور تامین مالی آن از متقاضیان این گونه درخواست ها مطالبه و وجوه دریافتی صرف جبران خدمات دریافتی آنان می‌گردد. لذا نظر به اینکه انجام اقدامات فوق و موافقت با انجام آن از وظایف شهرداری ها می‌باشد، تعرفه آن مطابق قوانین و مقررات به تصویب این شورا رسیده است. حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.»

در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره 212ـ 95 مصوبه 1394/11/14 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض تامین پارکینگ و عوارض عدم احداث پارکینگ، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1334ـ 1333 مورخ 1397/05/23 مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 1836 ـ 1837 مورخ 1397/09/20 صادر شده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیـات مـذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره (203ـ 95) مبنی بر عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع تجاری و تعرفه شماره (304ـ 95) مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرح‌های مصوب برتر شهرداری شاهین شهر از مصوبـات شـورای اسلامی شاهین شهر مغـایر قـانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـه موجب دادنامـه های شماره 146 ـ 145 مـورخ 1397/06/26 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره 216 ـ 95 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه بـه اینکه اطلاق مصوبه تعرفه 216 ـ 95 مبنی بـر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیراز کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقا اعیانی را نیز شامل می‌شود، اطلاق مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی