مالیات مربوط به شعب شرکت‌های خارجی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8133 مورخ 21/9/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم 1995-1997

شماره حوزه مالیاتی: 37/1413

شماره سرممیزی مالیاتی:

تاریخ ابلاغ رأی: 8/11/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 48/98/4/30 مورخ 25/11/79

خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می‌باشد:

حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت و بوده و دفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد.
از آنجایی که دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت فرانسه می‌باشد مسئول و یا اداره‌کننده آن کارمند شرکت فرانسه و اموری که ایشان هماهنگ می‌کنند بر اساس وکالت‌نامه‌ای می‌باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می‌دارد.
از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررات شرکت فرانسه و در نهایت موافقت‌نامه بین ایران و جمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌باشد که مفاد موادی از این موافقت‌نامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می‌باشد به شرح مواد 1-7 و 1-14 و بند 3 ماده 5 است.

ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون و بخشنامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ 7/5/74 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995 و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید.
هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود و کارشناسان علی‌رغم تمام تصریحات قانونی و مستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیر مستند و غیر مستدل و تحریف مفاد موافقت‌نامه فی‌مابین ایران و فرانسه نمودند.
هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گویی بدون منطق و استناد و تحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود.

هیأت تجدیدنظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گویی اولاً فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولاً به آن معتقد نبوده و در گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیاً بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی و تحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم و کافی برخوردار و معطوف به نصوص قانونی و ادله و تصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم و کافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت و مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 2/7/79 توجه نفرموده‌اند.

علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی و هیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص و مورد اعتراض شرکت می‌باشد.

1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده.

2- عدم اظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و فرانسه.

3- الحاق بند (ب) ماده 107 ق م. م. به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی.

4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی ---------------- در ایران.

5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان و مستند قرار دادن و انطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گویی بدون استناد این گزارش و صراحت و استثنای مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و جمهوری فرانسه.

6- کلی گویی و عدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگویی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک‌تک مستندات اقامه شده در لایحه.

7- عدم توجه و نادیده گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 2/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی در انشا و صدور رأی.

با عنایت به دلایل و مستندات یاد شده، مغایرت در مقررات رسیدگی و نقص رسیدگی و نقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد و نقض رأی صادره را دارد.

در نحوه رسیدگی و ترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دوره عمل سال 1995 و عملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است:

الف - در خصوص متمم عملکرد سال 1995:

در گزارش شماره 1413/118 مورخ 8/2/1378 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای به دست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده، اما دقیقاً معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان و یا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت (دفتر نمایندگی کل - تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، باید کتمان درآمد و یا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای اینکه از بهای واردات شرکت (یا شرکت‌های دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک و مستندات متقن و گویا فاقد محل قانونی است.

ضمناً اقلام ترازنامه به دست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) و ضمایم آن نیز مورد بررسی و ردیابی و تعیین مغایرت‌های احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود.

ب - راجع به عملکرد سال مالی 1997:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6 و 11 و 12 گزارش شماره 108 مورخ 8/2/1377، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است.
قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آن‌ها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی و سود و زیانی برای شرکت نبوده و یا مستقیماً مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس محل اشکال می‌نماید و حداقل می‌بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله و طبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می‌شد.

با عنایت به اشکالات فوق‌الذکر که مورد عنایت و بررسی دقیق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته و به علاوه اینکه گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأت‌های مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره‌ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه و اساس مستحکم حقوقی و محاسباتی نمی‌باشد و در حقیقت نمی‌توان بر مبنای آن به داده‌ها و اطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد و ارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق‌الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.