تصویب نامه درخصوص برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی جهت جلب مشارکت...

شماره 24660/ت62499هـ 1403/02/16

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت حقوقی رییس جمهور ـ صندوق توسعه ملی

هیات وزیران در جلسه 1403/01/26 به پیشنهاد شماره 22263 مورخ 1403/01/23 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری دستگاه‌های اجرایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در جهت تحقق اهداف مذکور در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و نیز منویات و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصا تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، برنامه عملیاتی مورد نیاز را که در این تصویب‌نامه «برنامه» نامیده می‌شود شامل تعیین اهداف کمی و نقش ها و مسیولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در سال 1403 با تاکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی به شرح ذیل تصویب کرد:

الف) مبانی و اصول حاکم بر برنامه

1ـ با توجه به تاکید شعار سال مبنی بر جلب مشارکت مردم، خطوط کلی حاکم بر این برنامه با تاکید بر فصل «اقتصاد و امور مالی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

1ـ1ـ تمرکز بر مشارکت آحاد مردم و ایجاد انگیزه برای آنان جهت حضور موثر و فعال در تحقق جهش تولید.

1ـ2ـ توجه به بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم.

1ـ3ـ بهره گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستیاران مردمی سازی، اتاق‌ها، اصناف، اتحادیه ها، بسیج مردمی و سازمان‌های مردم نهاد.

1ـ4ـ تبیین، تبلیغ و ترویج حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای با کیفیت داخلی.

1ـ 5 ـ تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جهت مشارکت هرچه پویاتر در تولید از طریق فرهنگ سازی و آگاهی بخشی های تخصصی.

1ـ6 ـ انطباق برنامه با تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت.

1ـ7ـ توجه به الزامات تامین مالی و هم‌افزایی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز.

1ـ 8 ـ برنامه ریزی رشد تولید بر مبنای اجزای نظام حساب‌های ملی.

1ـ9ـ توجه به تقسیم کار ملی در تحقق برنامه.

1ـ10ـ رصدپذیری از طریق تعیین اهداف کمی.

ب) برنامه جلب مشارکت مردم

2ـ تقسیم کار ملی

2ـ1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در راستای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه مشارکت و توان افزایی مردم و ایجاد فرصت برابر برای نقش آفرینی آن‌ها در تولید، از جمله با توجه به روش‌های زیر حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری دستگاه‌های مرتبط و در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ نمایند:

ـ توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک و خرد به منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی ذیل آن دستگاه

ـ ارایه انواع مشوق ها (شامل تخفیفات، تسهیل در صدور مجوزها، مشوق‌های مالی و …) در حوزه‌های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم.

ـ افزایش سهم بخش تعاون در زیربخش های عملیاتی دستگاه با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ناظر به ورود تعاونی ها به عرصه اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون.

ـ استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت بندی و نظارت بر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای.

ـ استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ـ توسعه، تقویت و بهره‌برداری حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه‌های ماموریت دستگاه.

ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دریا در چهارچوب سیاست‌های کلی دریامحور.

ـ توسعه قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی.

ـ استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور جلب مشارکت مردم در تامین مالی تولید.

ـ استفاده از روش‌های مختلف جمع سپاری برای تامین مالی و اجرای طرح‌های تولیدی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ـ واگذاری سهام مشمول واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسی.

ـ واگذاری مدیریت بنگاه‌هایی که دولت در آن‌ها دارای سهام غیرکنترلی است، به مردم و بخش خصوصی.

ـ استفاده از ظرفیت رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی.

ـ همکاری با استانداری‌ها در جهت تدوین برش های استانی و تفویض اختیارات لازم به مقامات استانی برای تسریع در پیشبرد امور و تحقق شعار سال.

2ـ2ـ به منظور بسیج ظرفیت‌های مردمی در سطح منطقه‌ای و انسجام بخشی، هم گرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی در این حوزه کلیه استانداران مکلفند با مدیریت متمرکز وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و در چارچوب قوانین:

ـ با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، برش استانی برنامه شعار سال را بر اساس مولفه‌های مذکور در این تصویب‌نامه از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی (بر اساس توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی) و اولویت‌های مشخص سرمایه گذاری و تولیدی و با بهره گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارایه نماید.

ـ نسبت به سازماندهی استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه ها، انجمن ها و سایر گروه‌های مردمی و شرکت‌های دانش بنیان در جهت تحقق "جهش تولید با مشارکت مردم" اقدام نمایند.

ـ شیوه ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه‌ای و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تامین مالی مشاغل خرد را شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در سازوکار «جهش تولید با مشارکت مردم» استان مورد توجه خاص قرار دهند.

ـ برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با لحاظ صرفه و صلاح اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، برنامه ریزی و اقدام نمایند.

ـ با استفاده از توان و ظرفیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی و کسب و کارهای نوآورانه و خلاق به حل مسایل استان در حوزه تولید و جلب مشارکت حداکثری در فعالیت‌های مولد اقدام کنند.

ـ کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و افزایش سهم دانش آموختگان دانشگاهی را در اولویت سازوکار اشتغال‌زایی در استان‌ها قرار دهند.

ـ بازآفرینی و تحقق زنجیره‌های تولیدات هویت ساز، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم موضوع سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مصوب مورخ 1397/04/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برنامه‌های مربوط به توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در برنامه‌های رشد استان را با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای پیش بینی کنند.

ـ نسبت به شناسایی، تبلیغ و معرفی تولید کنندگان کلان، خرد و خانگی از طریق شبکه‌های استانی رسانه ملی، رسانه‌های استانی و شبکه‌های اجتماعی اقدام نمایند.

2ـ3ـ مرکز آمار ایران مکلف است با بروزرسانی شاخص ها و سنجه ها مبتنی بر الگوهای بومی برآمده از اقتصاد مقاومتی برای گزارش‌گیری و ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل میزان رشد تولید، اشتغالزایی، رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد، میزان مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های دستگاه ها و ارزش افزوده اقتصاد رقومی و دانش بنیان را در بازه‌های زمانی مشخص انجام دهد به نحوی که میزان پیشرفت عملکرد برنامه دستگاهی و استانی قابل ارزیابی باشد.

2ـ4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در برش استانی و دستگاهی، برنامه سرمایه گذاری خارجی را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و به دولت ارایه نماید.

2ـ 5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی و نهادی لازم جهت ایجاد دفاتر خصوصی جلب سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها و بهره گیری از ظرفیت مستشار سرمایه گذاری در کشورهای هدف را فراهم نماید. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با اولویت امت واحده اسلامی مکلفند همکاری لازم را در جهت معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند. وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد سفارتخانه‌ها را هر سه ماه یکبار به دولت ارایه دهد.

2ـ6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت کشور ظرفیت بانک ها و شرکت‌های بیمه بازرگانی خصوصی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی را برای گسترش سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی در استان‌ها شناسایی و چگونگی و نحوه مشارکت آنان در برنامه استان را پیش بینی نمایند و گزارش مقایسه ای میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به دولت ارایه کنند.

2ـ7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته پیشنهادی برای بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات به منظور هدایت اعتبارات به سمت تولید را تهیه و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. اعضای دولتی شورای مزبور مکلفند همکاری لازم جهت پیشبرد این هدف را داشته باشند.

2ـ 8 ـ شورای اطلاع رسانی دولت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پیوست ارتباطی و اطلاع رسانی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را با تاکید بر تشویق و ترغیب آحاد مردم به مشارکت و امیدآفرینی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و در طول اجرای برنامه عملیاتی نماید. کلیه دستگاه ها مکلفند تولیدات رسانه‌ای و محتوای اطلاع رسانی خود را جهت تحقق این برنامه به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی و دفتر سخنگوی دولت ارسال نمایند.

2ـ9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
هیات دولت پیوست فرهنگی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و بر اجرای آن نظارت نماید و گزارش آن را فواصل سه ماهه به هیات وزیران ارایه کند.

2ـ10ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری معاونت زنان و خانواده رییس جمهور و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوط و در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی، برنامه تبیین آثار اقتصادی مشاغل خانگی و نقش خانه داری و نیز تاثیر آن بر جهش تولید را به عنوان یکی از شیوه‌های مشارکت مردمی در تحقق شعار سال ارایه نماید.

2ـ11ـ کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت مکلفند ضمن پیگیری اجرای برنامه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای و منظم، در بررسی‌های کارشناسی خود موضوعات مرتبط با شعار سال را در اولویت قرار داده و حسب مورد با تشکیل کارگروه‌های هماهنگی، پیگیری و یا کارشناسی پیشنهادات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تصمیمات لازم را ارایه نمایند.

2ـ12ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تفاهم با دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، بر اساس برنامه عملیاتی آن‌ها در راستای تحقق شعار سال، زمینه‌های هم‌افزایی و انسجام بینابخشی و بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های کشور را برای این منظور فراهم آورد.

3ـ مشارکت مردمی در تامین مالی تولید

3ـ1ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فهرست طرح‌های پیشران ملی که دارای قابلیت جذب منابع از محل مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و به دستگاه ها اعلام نماید و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به این طرح ها را مشروط به مشارکت بخش خصوصی و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد.

3ـ2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف جلب مشارکت مردم در اتمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اولویت دار، سازوکار عملیاتی برای نشان دارکردن مالیات به منظور تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به طرح ها و پروژه‌های استانی با مشارکت مودیان را به همراه سقف قابل تخصیص در سال 1403 حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

4ـ ارتقای سطح توان مردم و سازماندهی نیروهای مردمی برای تولید

4ـ1ـ وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط، زیرساخت قانونی، نهادی و اجرایی لازم برای مشارکت حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های فعالیت اقتصادی مذکور در قوانین ذیربط را فراهم نماید.

4ـ2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هدف رفع موانع مشارکت آحاد مردم و بخش خصوصی در تولید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به احصا مصادیق تبعیض بین بخش‌های دولتی و غیردولتی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نموده و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجد تبعیض را به هیات وزیران یا سایر مراجع مقررات گذاری ذی‌ربط ارایه نماید.

4ـ3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این مصوبه، با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه «ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب وکارهای مردم پایه» مشتمل بر حمایت‌های مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، پرداخت یارانه سود تسهیلات، تامین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی (با رعایت مفاد آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت) را برای آن دسته از کسب وکارهایی که 100 درصد سرمایه مربوط به راه اندازی کسب وکار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تامین شده است، تدوین و به دولت ارایه نماید.

4ـ4ـ به منظور تشویق کارآفرینی و حمایت از کسب وکارهای خرد در بین آحاد مردم به ویژه دانش آموختگان مدارس فنی و حرفه‌ای و دانش آموختگان دانشگاهی، کلیه شرکت‌هایی که کمتر از 5 سال از تاسیس آن‌ها گذشته و مدیرعامل و حداقل دو عضو از هیات مدیره آن‌ها در بازه زمانی یک سال قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه در رده سنی کمتر از 35 سال بوده اند، مشمول حمایت‌های آیین‌نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب وکارهای مردم پایه خواهند بود. مسیولیت تشخیص شرکت‌های مشمول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارتخانه مزبور مکلف است، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه اقدام نماید.

4ـ 5 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه اندازی (1000) پایگاه مردمی اشتغال آفرین ذیل ساختار تعاونی در سراسر کشور اقدام نماید.

4ـ6 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برنامه حمایت از اشتغال دانش آموختگان (حق بیمه، کارورزی، یارانه دستمزد) برای (20) هزار نفر در سراسر کشور اجرا نماید.

4ـ7ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور، برنامه عملیاتی حمایت از کسب وکارهای خانوادگی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و جهت تصویب به دولت ارایه نماید.

4ـ 8 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ارتقای سطح توانایی‌های مردم برای افزایش مشارکت آن‌ها در تولید، اقدامات زیر را انجام دهد:

ـ افزایش 5/7 درصدی سهم مردم نسبت به سال 1402 در ارایه خدمات مهارت‌آموزی به جامعه هدف

ـ سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تعداد 1700 هزار نفر و صدور بیش از 1200 هزار گواهینامه مهارت برای واجدین شرایط

ـ تاسیس (3300) آموزشگاه جدید و (1500) مرکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی

ـ تدوین و بازنگری (1000) استاندارد جدید مطابق با نیاز روز بازار کار و مبتنی بر فرهنگ اسلامی کار برای افزایش توانایی‌های نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفی آن‌ها با مشارکت بخش غیردولتی

4ـ9ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به رهاسازی آب از سدهای کشور با لحاظ الگوی کشت اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مدیریت مصرف آب را از طریق ایجاد و یا تقویت ساختارهای اجتماعی به بهره‌برداران واگذار نماید.

4ـ10ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ایجاد شبکه منسجم مقاوم تولید با مشارکت بسیج جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های مردمی و غیردولتی فعال در این حوزه اقدام نماید.

4ـ11ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روش‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری (لنتک) با رعایت مقررات مربوط را فراهم نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه ماهه به دولت ارایه نماید.

4ـ12ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست جمهوری مکلفند نسبت به اولویت دهی به احیای واحدهای راکد و با ظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام نمایند.

14ـ13ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هدف تدقیق و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با همکاری کلیه نهادهای ذیربط نسبت به ارتقا و هوشمندسازی سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران با اتصال به سامانه‌های دولتی مرتبط اقدام نماید.

4ـ14ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تامین قیر مورد نیاز (2000) کیلومتر پروژه‌های ساخت و بهسازی راه‌های روستایی که با مشارکت مردم به مرحله اجرای آسفالت می‌رسد، اقدام نماید؛ سایر هزینه‌های اجرای آسفالت با رعایت قانون بودجه سال 1403 کل کشور و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.

4ـ 15ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق سکوهای داخلی، برای معرفی و تبلیغ محصولات داخلی حمایت‌های لازم را فراهم آورد.

4ـ16ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است موضوع حمایت از تولید و مصرف محصولات و خدمات تولید داخل را به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی و حمایت از رسانه ها، کتب، آثار نمایشی و فیلم‌های سینمایی قرار دهد و در آثار نمایش خانگی، این موضوع را پیگیری، نظارت و هدایت نماید.

5 ـ واگذاری مالکیت/مدیریت به مردم

5 ـ1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور مکلفند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) کلیه تمهیدات قانونی موردنیاز برای واگذاری حداقل (600) هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به گونه‌ای انجام دهند که عموم مردم (سرمایه گذاران حقیقی خرد) و تعاونی ها در اولویت خرید این سهام قرار گیرند.

5 ـ2ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای آماده سازی و واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تحت مالکیت را انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل شش ماهه به دولت ارایه کند.

5 ـ3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط فهرست کلیه شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام دار است، تهیه نموده و راهکارهای انتقال مدیریت دولت به مردم و بخش خصوصی را در این شرکت ها ارایه کند.

5 ـ4ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای سند توسعه بخش تعاون، مصادیق جلب مشارکت مردم در بخش تعاون شامل واگذاری سهام شرکت ها (حداقل دو شرکت)، تعاونی‌های سهامی عام بیمه بازنشستگان و کارگران (حداقل دو تعاونی) و تعاونی‌های فراگیر ملی را تعیین و سازوکار عملیاتی شدن آن را حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارایه نماید.

5 ـ 5 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط نسبت به تخصیص زمین مناسب به فعالیت‌های تولیدی مردم پایه با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین اقدام نماید.

6 ـ توسعه بخش تعاون

6 ـ1ـ به منظور توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح بانک‌های ذی‌ربط و عامل، اهداف کمی جدول (1) را تا پایان سال 1403 محقق نماید.

جدول (1): اهداف کمی توسعه بخش تعاون در سال 1403

...
6 ـ2ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به هدایت اعتبارات بانک توسعه تعاون به بخش تعاون (با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح بانک) در راستای جهش تولید و ایجاد اشتغال به میزان حداقل (70) درصد از منابع بانک اقدام نماید.

7ـ توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و مردم پایه

7ـ1ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است ضمن حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش گردشگری با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی و ایجاد زمینه مشارکت عمومی در جذب گردشگران خارجی با پیش بینی مشوق ها و برنامه‌های مشارکتی با بخش‌های غیردولتی، تمهیدات لازم را برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور به میزان حداقل یک میلیون گردشگر خارجی با اولویت کشورهای لغو روادید شده و کشورهای اسلامی و محور مقاومت تا پایان سال 1403 فراهم آورد.

7ـ2ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، ضمن جلب همکاری کلیه موسسات و دستگاه‌های فرهنگی کشور نسبت به حمایت موثر از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه شتاب دهنده های خلاق فرهنگی ـ اجتماعی و افزایش در تولید محصولات فرهنگی شامل فیلم‌های سینمایی فاخر با مضامین فرهنگی و تاریخی، بازی‌های رایانه‌ای داخلی، پویا نمایی ویژه کودک و نوجوان، انتشار کتب و مجلات اقدام نماید.

7ـ3ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور فرصت‌های نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در حیطه فعالیت خود را به‌گونه‌ای فراهم نمایند که تعداد این شرکت ها در انتهای سال 1403 حداقل به 12000 شرکت افزایش یابد.

7ـ4ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (2) را انجام دهد.

جدول شماره (2): اهداف کمی توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی

7ـ 5 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (3) را انجام دهد.

جدول شماره (3): اهداف کمی بخش فرهنگ و صنایع خلاق

7ـ6 ـ وزارت خانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با ارایه مشوق ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه را برای ایجاد تعاونی‌های نیروگاهی و نیز حداقل (10) هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی فراهم نمایند.

7ـ 7ـ وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت کلیه اقدامات لازم را برای راه اندازی حداقل یک شهرک تخصصی تعاون با هدف استقرار و توسعه خوشه های تعاونی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات انجام دهند.

7ـ 8 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با به کارگیری ظرفیت‌های تامین منابع مالی از جمله منابع تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 کل کشور نسبت به ایجاد حداقل (50) هزار شغل خرد و خانگی اقدام نماید.

7ـ9ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی و تعاونی در زنجیره تامین و تولید تجهیزات دفاعی و صنایع دفاعی به میزان حداقل 65 درصد از برنامه تولید سالانه خود اقدام نماید.

7ـ10ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چهارچوب قوانین مربوط نسبت به ایجاد دبیرخانه و فعال‌سازی کارگروه مشارکت ملی دفاعی با رویکرد هم‌افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و صنایع دفاعی و به اشتراک گذاشتن فناوری‌هایی با رویکرد دومنظوره تولید محصولات دفاعی و غیردفاعی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید.

7ـ11ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش سهم مشارکت بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های دانش بنیان در زنجیره تولید محصولات صادراتی صنایع دفاعی با هدف رشد 60 درصدی صادرات اقلام دفاعی و دو منظوره نسبت به سال قبل اقدام نماید.

7ـ12ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نسبت به ایجاد و فعال‌سازی پارک علم و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حداقل سه پردیس تخصصی تابعه در استان‌های هدف با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها با هدف پیشبرد جهش تولید در محصولات با کاربرد دومنظوره نظامی و غیرنظامی اقدام نماید.

ج) برنامه جهش تولید

8 ـ اهداف کمی جهش تولید

ـ در اجرای بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصادی در سال 1403، 8 درصد هدف گذاری می‌شود. در این راستا هدف گذاری بهبود نرخ رشد هریک از بخش‌های اصلی اقتصاد نسبت به سال 1402 به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی از حدود منفی 2.2 درصد در سال 1402، به مثبت 5.5 درصد در سال 1403

ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن از حدود 7.8 درصد در سال 1402، به 8.7 درصد در سال 1403

ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات از حدود 6.2 درصد در سال 1402، به 8 درصد در سال 1403

9ـ تامین مالی جهش تولید

9ـ1ـ به منظور تامین مالی جهت تحقق رشد 8 درصدی متناسب با نرخ سرمایه بری گروه‌های اقتصادی و تحقق اشتغال بالغ بر 880 هزار نفر بر اساس جدول (4)، مجموع منابع مالی جدید و ایجادی، 39500 هزار میلیارد ریال هدف گذاری می‌شود که سهم گروه کشاورزی 4100 هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن (صنعت، معدن و نفت و گاز) 15630 هزار میلیارد ریال و گروه خدمات 19770 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.

جدول (4): برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد

9ـ2ـ ترکیب منابع مالی برای تامین این میزان سرمایه گذاری به شرح جدول (5) برآورد می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند این منابع را تا پایان سال محقق نمایند.

جدول (5): پیش بینی منابع تامین مالی رشد 8 درصد

9ـ4ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پیشران و خاتمه‌ای در سال 1403 به شرح پیوست (1) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است را در اولویت تخصیص اعتبار قرار داده و اقدامات نظارتی لازم جهت خاتمه این طرح ها را تا پایان سال انجام دهد.

9ـ 5 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با نظارت موثر بر شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را در سقف 6750 هزار میلیارد ریال به شرح پیوست (2) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است محقق نمایند.

9ـ6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در سقف قانون بودجه سال 1403 کل کشور، نسبت به تسهیل و کاهش هزینه انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شرکت ها از جمله حذف متعهد پذیره نویسی، تسهیل رتبه بندی و ضمانت آنان اقدام نماید.

9ـ7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه و نیز پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش حداقل (10) شرکت فعال در حوزه اقتصاد رقومی در بازار اوراق بهادار اقدام نماید.

9ـ 8 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به استقرار روش تامین مالی مبتنی بر کارگزاری (فکتورینگ) در اجرای طرح‌های خصوصی و دولتی حداقل به میزان (50) هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

9ـ9ـ به منظور تسهیل تامین مالی ارزی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های صنعتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گواهی سلف ارزی به نفع این شرکت ها بر پایه ارز حاصل از صادرات آن‌ها اقدام نماید.

10ـ برنامه جهش تولید در بخش نفت و گاز

10ـ1ـ به منظور تحقق رشد حداقل 15 درصدی بخش نفت و گاز، وزارت نفت مکلف است، اهداف تعیین شده به شرح جدول (6) را تا پایان سال 1403 محقق نماید.

جدول (6): اهداف کمی بخش نفت و گاز در سال 1403

10ـ2ـ وزارت نفت مکلف است گاز طبیعی برای بخش‌های مختلف اقتصادی را به شرح جدول (7) تامین نماید.

جدول (7): هدفگذاری تامین گاز طبیعی برای بخش‌های مختلف اقتصادی

10ـ3ـ شرکت ملی نفت ایران نسبت به افزایش توان تولید نفت خام تا سقف 3800 هزار بشکه در روز به شرح زیر اقدام نماید:

ـ تکمیل و توسعه فاز یک میدان آزادگان جنوبی به میزان 50 هزار بشکه روزانه.

ـ تکمیل و توسعه میادین مرتبط با شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز اروندان به میزان 50 هزار بشکه روزانه.

ـ پروژه‌های افزایش تولید نفت شرکت مناطق نفت خیز جنوب به میزان 130 هزار بشکه روزانه.

ـ نگهداشت و افزایش تولید نفت میادین شرکت نفت فلات قاره به میزان 10 هزار بشکه روزانه.

ـ سایر پروژه‌های در حال تکمیل

10ـ4ـ شرکت ملی نفت نسبت به افزایش توان تولید گاز خام تا سقف 960 میلیون مترمکعب در روز به شرح زیر اقدام نماید:

ـ جمع آوری گازهای همراه ارسالی به 3100 ـ ان جی ال (NGL ) به میزان 2 میلیون مترمکعب روزانه

ـ جمع آوری گازهای همراه میادین شرق کارون ارسالی به پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون به میزان 10 میلیون مترمکعب روزانه.

ـ بازگردانی تولید چاه‌های سکوی 13 آ (A ) پارس جنوبی به میزان 10 میلیون مترمکعب روزانه.

ـ ادامه توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی به میزان 10 میلیون مترمکعب روزانه.

ـ توسعه میادین شرکت نفت مناطق مرکزی (توس، دی و خارتنگ) به میزان 10 میلیون مترمکعب روزانه.

ـ اسیدکاری و تکمیل چاه‌های واسطه‌ای میدان پارس جنوبی به میزان 3 میلیون مترمکعب.

ـ سایر پروژه‌های در حال تکمیل.

10ـ 5 ـ وزارت نفت با همکاری صندوق توسعه ملی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به توسعه فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز جدید با اولویت میادین مشترک اقدام نماید.

10ـ6 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی در چهارچوب مصوبه‌های شورای عالی انرژی اقدام نمایند.

10ـ7ـ به منظور مدیریت مصرف بنزین و نفت گاز، تمهیدات زیر صورت می‌گیرد:

ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با همکاری پلیس راهور فراجا از اول تیرماه 1403 نسبت به صدور بارنامه ها و صورت‌وضعیت‌های برخط برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و مسافری اقدام نماید.

ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط نسبت به تخصیص سهمیه نفت گاز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و مسافری براساس بارنامه ها و صورت‌وضعیت‌های برخط اقدام نماید.

ـ پلیس راهور فراجا با همکاری وزارت نفت، نسبت به الصاق تراشه های کارت سوخت بر روی کارت‌های خودرو ناوگان حمل ونقل نفت گازسوز اقدام نماید.

ـ وزارت نفت با همکاری فراجا، کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف بنزین بر اساس پیمایش خودرو را انجام دهد.

ـ وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف نفت گاز در واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید را انجام دهد.

10ـ 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حمل ونقل عمومی درکلانشهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به هیات وزیران ارایه کند.

10ـ9ـ وزارت نفت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی برقراری مشوق‌های لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها از طریق تخفیف پلکانی نرخ خوراک به هیات وزیران ارایه کند.

10ـ10ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری فراجا نسبت به رصدپذیر کردن و کنترل مصرف سوخت اقدام نماید.

11ـ برنامه جهش تولید در بخش کشاورزی

11ـ1ـ به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل 5.5 درصدی در گروه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (8) محقق نماید.

جدول (8): اهداف کمی بخش کشاورزی

.....
11ـ2ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، فهرست محصولات اولویت دار صادراتی به تفکیک محصولات گلخانه ای، فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا را تهیه و ضمن اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز نسبت به افزایش صادرات این محصولات اقدام نماید.

11ـ3ـ به منظور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و با توجه به فرسودگی ناوگان ماشین‌های برداشت محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن توجه به ظرفیت ها و اولویت تولید داخلی، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به واردات (1000) دستگاه ماشین برداشت همراه با انتقال فناوری (اعم از نو یا دست دوم) اقدام نماید.

11ـ4ـ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند به منظور تکمیل ناوگان حمل و نقل محصولات صادراتی از طریق تولید داخلی و همچنین واردات (با اولویت تولید داخلی) حداکثر ظرف مدت سه سال 5000 دستگاه بارگنج (کانتینر) یخچال دار (با کیفیت و استاندارد بین‌المللی) را تامین کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در اولویت دهی تخصیص ارز برای این منظور به عمل آورد.

تبصره ـ صادرکنندگان محصولات کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به واردات بارگنج (کانتینر) یخچال دار نو و مستعمل با شرط عمر 5 سال به ازای هر یک میلیون دلار یک بارگنج (کانتینر) در سقف نیاز کشور می‌باشند.

11ـ 5 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه تولید محصولات کشاورزی در سال 1403 را با تاکید بر افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی به ویژه جو، برنج، حبوبات و گوشت قرمز و سفید، افزایش بهره وری در واحد سطح با رعایت الگوی مصرف آب و اجرای طرح‌های پیشران آب و خاک ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به دولت ارایه نماید.

11ـ6 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور افزایش تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی، از طریق تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش و با بهره گیری از مشارکت جوامع محلی نسبت به تکمیل و شناسایی زنجیره‌های اولویت دار اقدام نماید.

12ـ برنامه جهش تولید در بخش آب و برق

12ـ1ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور تحقق رشد حداقل 5 درصدی بخش آب و برق اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (9) محقق نماید:

جدول (9): اهداف کمی بخش آب و برق در سال 1403

12ـ2ـ افزایش ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه‌ها از طریق تکمیل طرح‌های نیروگاهی در حال تکمیل صورت پذیرد.

12ـ3ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه عملیاتی افزایش بهره وری در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را در چهارچوب آیین‌نامه ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن تنظیم و ابلاغ نماید.

12ـ4ـ وزارت نیرو برنامه تامین برق صنایع در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ابلاغ نماید.

12ـ 5 ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به توسعه مبادلات در بهابازار (بورس) انرژی، بهابازار (بورس) سبز انرژی و بازار بهینه سازی انرژی اقدام نماید به طوری که در طول سال 1403 حداقل 300 میلیون کیلووات ساعت گواهی صرفه جویی صادر شود.

12ـ6 ـ وزارت نیرو نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع و فضای سبز به منظور افزایش استفاده از آب‌های غیرمتعارف در مصارف صنعت و فضای سبز حداقل به میزان 300 میلیون متر مکعب با مشارکت صنایع و شهرداری ها اقدام نماید.

12ـ7ـ در راستای پیش بینی پذیر کردن تخصیص انرژی به بخش‌های تولیدی، وزارت نفت و نیرو مکلفند حداقل 15 روز قبل از اوج مصرف (پیک) میزان انرژی قابل تخصیص به واحدهای تولیدی را تعیین و سازوکار مبادله گواهی صرفه جویی برای مدیریت اوج مصرف را عملیاتی نمایند.

13ـ برنامه جهش تولید در بخش صنعت و معدن

13ـ1ـ به منظور تحقق رشد حداقل 8.7 درصدی گروه صنایع و معادن، رشد تولیدات بخش صنعت و بخش استخراج سایر معادن به شرح جدول (10) تعیین می‌شود.

جدول (10): اهداف رشد تولیدات صنعتی و استخراج سایر معادن

13ـ2ـ اهداف کمی تولید محصولات راهبردی صنعتی به شرح جدول (11) تعیین می‌شود:

جدول (11): اهداف کمی تولید محصولات راهبردی صنعتی در سال 1403

...
13ـ3ـ به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، عوارض کاهنده ی صادرات مواد خام و نیمه خام براساس جز (ژ) تبصره 6 قانون بودجه 1403 کل کشور، دریافت می‌شود.

13ـ4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد ماه 1403 اقدام کند.

13ـ 5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورس‌های کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام نماید به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.

13ـ6 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند با همکاری وزارت خانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ضمن نظارت دقیق بر طرح‌های سرمایه گذاری و پروژه‌های صنعتی و معدنی قابل افتتاح در سال 1403 به شرح جدول (3) پیوست این تصویب‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، کلیه موانع تکمیل آن‌ها را با همکاری سایر دستگاه ها برطرف نماید.

13ـ7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تامین کالاها و تجهیزات موردنیاز طرح‌های پالایشی، انتقال و ذخیره سازی را از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و بر طبق آن عمل نماید.

13ـ 8 ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از طرح‌های فناورانه پیشران به ویژه در حوزه میکروالکترونیک و هوش مصنوعی، سهم شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد ملی را تا پایان سال 1403 از 3 درصد کنونی به حداقل 4 درصد افزایش دهد.

13ـ9ـ کمیته ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مکلف است از تخصیص انواع مشوق‌های ارزی و قانونی به منظور واردات تجهیزات پزشکی و اقلام و تجهیزات مرتبط که ظرفیت تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد جلوگیری نماید.

13ـ10ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در هر ماه یک بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه‌های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیات وزیران ارایه نماید.

13ـ11ـ سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مکلف است قاعده گذاری مبتنی بر تضمین سود (بیش از دیگر فعالیت‌های اقتصادی) برای قیمت گذاری با رعایت حدود تعیین شده در قوانین ذیربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید گردد را انجام دهد.

13ـ12ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مواد اولیه و پردازش و صادرات آن‌ها به ویژه در حوزه غلات و فلزات اساسی، ورود موقت مواد اولیه فاقد تولید مکفی در داخل برای تولیدات صادرات محور را تسهیل نماید.

13ـ13ـ وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند کلیه تمهیدات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.

14ـ اهداف کمی جهش تولید در بخش راه و شهرسازی

1ـ14ـ به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل 8.7 درصدی در گروه صنایع و معادن و رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در بخش ساختمان و بخش حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (12) محقق نماید.

جدول (12): اهداف کمی بخش راه و شهرسازی

...
14ـ2ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به تامین زمین لازم برای خدمات عمومی و شهری در محدوده احداث واحدهای مسکونی هدف گذاری شده اقدام کند.

14ـ3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع ماده (5) قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

14ـ4ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدامات اجرایی لازم را برای حصول به هدف «افزایش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور» با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی و شهرک سازی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی به عمل آورد.

14ـ 5 ـ استانداران استان‌های مرزی مکلفند ضمن تشکیل کارگروه مدیریت واحد گذرگاه‌های مرزی، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات گذرگاه ها از قبیل هماهنگی ساعات کاری، تامین تجهیزات مورد نیاز و ... انجام دهند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها از جمله تفویض اختیارات به مقامات محلی، همکاری لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور به عمل آورند.

14ـ6 ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته)، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه بسته نوسازی (24) هزار دستگاه ناوگان جاده‌ای و (50) دستگاه لوکوموتیو اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.

14ـ7ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارایه برنامه ارتقا سریع نفوذ سکو(پلتفرم )های برخط مدیریت بار با قابلیت صدور بارنامه به دولت اقدام نماید.

14ـ 8 ـ وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظام تعرفه گذاری خدمات بندری، ارتقا ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر متصل به شبکه حمل و نقل ریلی و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی شبکه ریلی نسبت به رقابتی نمودن بنادر و افزایش حمل بار از طریق شبکه ریلی اقدام نماید.

14ـ9ـ وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی قانون سوخت شناورها را بر اساس الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی با محوریت موضوعات زیر تهیه و تا پایان خرداد ماه به تصویب هیات وزیران برساند:

ـ عرضه سوخت موردنیاز صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بهابازار (بورس) انرژی

ـ تهیه طرح جامع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با سرمایه گذاری تعاونی‌های بومی و محلی و بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و سوخت‌رسانی به شناورها در مناطق جنوبی کشور

14ـ10ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به راهکارهای حل مشکلات پروژه‌های مشارکتی زیرساخت‌های حمل و نقل به منظور سودده کردن آن‌ها و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام نماید.

14ـ11ـ وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اقدامات لازم را به منظور تحقق کامل منابع مربوط به پروژه‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب زمان بندی پیش بینی شده به عمل آورند.

15 ـ برنامه جهش تولید در بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی

15ـ1ـ برای تحقق رشد 11 درصدی بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اهداف کمی این بخش در سال 1403 را به شرح جدول (13) محقق نماید:

جدول (13): اهداف کمی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1403

15ـ2ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده ازظرفیت مشارکت بخش غیردولتی در اجرای پروژه‌های ذیل زمینه افزایش سهم ارزش افزوده اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی به 5.88 درصد را فراهم نماید.

ـ پوشش و اتصال اماکن اداری و تجاری و مسکونی به تار نوری (به میزان 2 میلیون اتصال)

ـ توسعه زیرساخت‌های پردازش سریع و ذخیره سازی ابری برای کاربردهای هوش مصنوعی (به میزان 60 پتافلاپس و 50 پتابایت)

ـ افزایش میزان ترانزیت ترافیک بین‌الملل به 3.5 ترابیت بر ثانیه

ـ ایجاد و توسعه پیام رسان ها و خدمات پایه بومی

ـ ایجاد و توسعه سکوهای بومی کسب وکارها

ـ ایجاد و توسعه سکوهای هوشمندسازی صنایع

ـ ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع و پست لجستیک هوشمند (صدور شناسه یکتای پستی به میزان 2 درصد)

ـ ایجاد زیرساخت و سکوی ارایه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده (با قابلیت ارایه 15 کاربرد)

ـ ایجاد و توسعه پارک‌های اقتصاد رقومی (داده) و قطب مراکز داده

ـ ایجاد و توسعه زیرساخت سکوهای ابری دولت هوشمند

15ـ3ـ در راستای تسهیل دسترسی مردم و کسب وکارها به خدمات دولتی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند تا پایان شهریورماه سال 1403 کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تا پایان سال، 40 درصد خدمات خود را به صورت هوشمند به‌گونه‌ای ارایه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمات با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی (موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی) انجام گردد.

15ـ4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درصدی از منابع جز (1) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور را برای نیل به اهداف پروژه‌های مذکور و ایجاد اشتغال مولد و دانش بنیان و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر اساس برنامه تحول رقومی دستگاه‌های اجرایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهد.

15ـ 5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در توسعه کسب وکارهای رقومی و الکترونیکی و هوشمند اصول حاکم بر پروانه‌های خدمات هوشمند، فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی را تدوین و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسانده و با استفاده از حمایت‌های قانونی شامل تسهیلات، زیرساخت ها و اجازه های فعالیت، حضور و مشارکت بخش غیردولتی را تسهیل نماید.

16ـ اجرای بهینه و پایش و ارزیابی

16ـ1ـ احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تامین منابع مالی مورد نیاز آن از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

16ـ2ـ گزارش پیشرفت تحقق اهداف کمی تعیین شده در این تصویب‌نامه باید در
بازه‌های زمانی سه ماهه از ابتدای سال 1403 با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیات وزیران ارایه گردد.

16ـ3ـ در راستای تبصره (3) ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیات دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی به تناسب تکالیف محوله مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده جهت اجرای این تصویب‌نامه را به همراه نتایج و دستاوردهای حاصله و ارزیابی تاثیرات آن در مقاطع دو ماهه از تاریخ ابلاغ، تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیات دولت ارایه نمایند.

16ـ4ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه ها در برنامه شعار سال را به عنوان یکی از معیارهای شناسایی دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی قرار داده و از دستگاه ها و مدیران برتر ناظر به شعار سال در این جشنواره تقدیر به عمل آورد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر