بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811184

تاریخ دادنامه: 1401/06/29

شماره پرونده: 0003621

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مسیح مولانا

موضوع شکایت و خـواسته: ابطـال عـبارت «می‌تواند» از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 115266؍ت 58791 هـ مورخ 28؍9؍1400 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عـبارت «می‌تواند» از ماده 6 و ابطـال عبارت «اطلاع» از مـاده 7 و ماده 9 از آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 115266؍ت 58791 هـ مورخ 28؍9؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، «ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است». درنتیجه صرفا ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعـلام شـده است می‌باشد. حال آنکه در مـاده (6) آیین‌نامه اجـرایی مـورد اعتراض ، با درج عـبارت «می‌تواند» سـازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خـودروهـای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می‌تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می‌تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد.

مطابق با ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت «اطلاع»، سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می‌باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می‌گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می‌باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطـلاع اشخـاص برسـاند» همـان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.

طبق ماده 9 آیین‌نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 9 آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هـیات حل اختلاف مـالیاتی است و مطـابق با مـاده 247 قـانون مـالیات های مـستقیم آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطـعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهـت رسیدگی به هـیات حل اختلاف مـالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با مـاده 9 آیین‌نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین‌نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقـدامات اجـرایی موضوع ماده (9) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آن‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (11) آیین‌نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد چرا که طبق ماده (9) این آیین‌نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تن ها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم این هیات صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجـع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقـوق قانونی مودیان می‌باشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می‌تواند» از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی به شماره 115266؍ت58791؍ه مورخ 28؍9؍1400 در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تصویب‌نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات وزیران در جلسه 21؍9؍1400 به پیشنهاد شماره 22902؍2 مورخ 19؍2؍1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

........

ماده 6- سازمان می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آن‌ها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید.

....... – معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 30917؍47348 مورخ 31؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند» در ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است، در حقـوق عمـومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است.

بر این اساس واژه «میتواند» در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.»

درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین‌نامه مورد شکایت، دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (203) قـانون مالیات‌های مستقیم به کار برده میشد، ایرادی غیر قابل قبول است؛ چرا که همانگونه که قانونگذار در مقام بیان نحوه اطلاعرسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافا اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010330-29؍5؍1401، مـاده 7 و ماده 9 از آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 115266؍ت 58791 هـ مورخ 28؍9؍1400 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به عبارت «می‌تواند» از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 115266؍ت 58791 هـ مورخ 28؍9؍1400 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26؍12؍1399، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند : «ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است...» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان (امور مالیاتی کشور) میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آن‌ها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید»، از جهت آنکه بکارگیری کلمه "میتواند" در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امـور مـالیاتی کشـور اختیاری برای اسـتفاده از آن‌ها ندارد، بنابراین کلمه «میتواند» در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 21؍9؍1400 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری