معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد نسبت به سهام دولتی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 28/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 0211

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10745-201 مورخ 27/12/81

خلاصه واخواهی: هفت صفحه‌ای مؤدی به شرح زیر می‌باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/1372 به مبلغ 990 1 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأیید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است.

1- مفاد ماده مذکور اشعار می‌دارد بر اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مؤدی در خصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد و بخشنامه شماره 37756/9246/4/30 مورخ 30/6/76 و بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586/4/30 مورخ 22/5/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کراراً بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملاً محرز می‌باشد.
این شرکت فعالیت اقتصادی خود را بر اساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 8/8/79 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می‌دهد که بدین ترتیب هدف قانون‌گذار در متن ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته‌اند.

3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعداً یعنی در تاریخ 17/1/79 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی کلیه دستگاه‌های دولتی لغو شده است. (قانون عام)

4- برخلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیرالذکر ماده 13 سابق‌الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه‌های دولتی نسخ ننموده است.
به عبارت دیگر ماده مقدم‌التصویب (خاص) توسط ماده 58 مؤخرالتصویب (عام) فسخ نشده است و در مورد اشخاص دولتی و غیر دولتی همچنان به قوت خود باقی است.
با عنایت به همین امر بوده که قانون‌گذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 بر اعتبار آن تأکید نموده است.

بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدیدنظر را دارد.

بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده و از مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاد می‌گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت‌هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده و بخش خصوصی از آن معافیت‌ها برخوردار نبوده‌اند و به تعبیری شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند.
از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی‌گردد.
یادآور می‌شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخشنامه شماره 8530 مورخ 27/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است.

بنا به مراتب چون ادعای شرکت در خصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72، نسبت به سهام دولتی موجه و قانونی بوده اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رأی صادره خواسته مؤدی را در این باره مردود دانسته است؛ لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.