نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در بند «ع» تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال...

چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در بند «ع» تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تأثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها با توجه به مؤخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مداقه کافی در مبانی تقنین و شأن تصویب و اهدافی که تحقق آن‌ها مورد عنایت بوده است، یادآور می‌شود.

الف - نظر به اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم‌الاجرا شده است، از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرایی گردیده است، بنابراین صرف مؤخرالتصویب بودن قانون برنامه سوم ... متضمن نسخ بند «ع» تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه ستا 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ... مفید معنی اراده جدید مقنن به بی‌اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی‌باشد. علی‌هذا مقررات یاد شده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است، قابل اجرا می‌باشد.

ب - از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 «به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی» و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌های مالیاتی منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت‌های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است، لذا شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند، از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، نمی‌باشد.

بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تأیید نظریه‌های شماره 31650 مورخ 28/8/1380 و 36588 مورخ 20/8/81 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس‌جمهور و 23080 مورخ 7/12/81 قائم‌مقام محترم ایشان مقرر می‌شود:

1- مفاد بند «ع» تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آن‌ها، اجرا گردد.

2- معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد شرکت‌های دولتی نیز کماکان اعمال می‌گردد.

بدیهی است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کأن‌لم‌یکن می‌گردد.