بهره‌برداری واقعی و معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 5/10/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 14-99

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان

تاریخ ابلاغ رأی: 29/10/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10015-201 مورخ 3/12/81

تاریخ تحویل به پست (30/11/81)

خلاصه واخواهی: اهم دلایل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره‌برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره‌برداری واقعی گذاشته شده است و در خصوص معافیت موضوع ماده 132 ق. م. م ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 5/10/81 عنوان گردیده که نظر اعضا را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می‌نماید.

1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یک سال رسیدگی نبوده و در قانون «دوره معافیت» لحاظ گردیده است لذا هنگامی که مأمورین تشخیص مالیات در خصوص دوره معافیت یک تولید در پرونده‌های مالیاتی و به خصوص عملکرد یک سال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهارنظر نموده باشند بی‌طرفی ایشان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولاً سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو اینکه مؤدی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید؛ لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدیدنظر را از این لحاظ موجه نمی‌دانم.

2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدیدنظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده‌های مطروحه که کلاً جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب‌نظر حضور پیدا کند.

3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 ق. م. م در رأی تجدیدنظر قید شده است که هیچ‌گونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است.
اولاً علی‌رغم ادعای هیأت تجدیدنظر و علی‌رغم نیاز به مجوز در خصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می‌باشد.
ثانیاً اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/69 به دلایل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه 7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدیدنظر از این نظر مخدوش است.

4- در خصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت (icgs) در رأی صادره نفیاً یا اثباتاً کوچک‌ترین اشاره‌ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملاً مغفول و فراموش شده است و صرفاً به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است؛ لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجدداً استعلام می‌شد، در خصوص تاریخ صحیح بهره‌برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر کوچک‌ترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملاً ناقض می‌باشد.

با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 4/10/80 تقاضای رسیدگی دارد.

اولاً ادعای اینکه چون شیشه‌های تولیدی برای امور دارویی (توزیع دارو) به کار می‌رود، پس جزء محصولات دارویی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد «و مردود است و شیشه را نمی‌توان دارو و یا محصول دارویی قلمداد نمود»، همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره‌برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبدأ دوره معافیت منظور شود، یادآور می‌گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می‌شده و چنانچه در شروع دوره معافیت اختلافی در میان بوده، مؤدی می‌بایستی آن را در زمان خود مطرح می‌نمود، مضافاً به آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است.

ثانیاً موضوع ایراد مربوط به عضویت مأمور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولاً وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می‌نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه (به زعم وکیل مؤدی) نیز که به رأی بدوی مربوط می‌شده مرتفع می‌گردد.
ضمناً عضویت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر (هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است.

ثالثاً ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند «الف» آن ماده مصوب 10/6/1372 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی‌شود.

بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مؤدی مواردی از نقض مقررات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.