ماده 143 قانون مالیات‌ها و هزینه‌های قابل قبول - منبع مالیاتی: اشخاص حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 545 مورخ 23/1/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 0114

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

تاریخ ابلاغ رأی: 24/2/1382

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1923-201 مورخ 11/3/1382

خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم و مالیات سهم هر یک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق‌الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده.
استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، در حالی که دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده.

2- برابر بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 و دستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش و پرورش و علوم دینی و مساجد و بیمارستان‌ها پرداخت شده جزء هزینه‌های قابل قبول است که به این امر توجه نشده.

3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی و لوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده و از پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد.

4- هزینه حق‌المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، در حالی که عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.

در خصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مؤدی وارد نمی‌باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 2، 3 و 4 برگ واخواهی، به لحاظ اینکه رأی معترض‌عنه مفاداً حاکی از رسیدگی لازم و کافی به جزءجزء موارد مزبور نبوده و فاقد اظهارنظر کافی و مدلل نسبت به آن‌ها می‌باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 2، 3 و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.