فعالیت نمایندگی و تعیین درآمد به طور علی‌الرأس - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 36 مورخ 20/2/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

شماره حوزه مالیاتی: 1023

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 7/3/82

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2557-201 مورخ 31/3/82

خلاصه واخواهی:این شرکت اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان خود را بر اساس دفاتر قانونی در موعد مقرر تسلیم نموده است پس از رسیدگی این شرکت را مشمول بند 3 ماده 97 دانسته‌اند. متأسفانه اعتراضات شرکت مورد توجه هیأت مذکور قرار نگرفت و در نتیجه مالیات از طریق علی‌الرأس مشخص گردید. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات شرکت را مورد قبول قرار نداده نظر حوزه مالیاتی را تأیید نمودند. پرونده امر در هیأت تجدیدنظر مطرح و منجر به صدور قرار گردید، کارشناسان منتخب پس از بررسی در خصوص ضریب اعمال شده به جمع ریالی مبالغ ارسالی شرکت -------- از طرف حوزه 7% اعمال شده است مقرر نمودند که (ولی از نظر اعمال ضریب 7% این موضوع قابل تأمل بوده و با توجه به مقررات I.C.C وانیکو ترمز نرخ فعالیت‌های کمیسیونری معادل 2 تا 3 درصد ارزش کالای مورد مبادله می‌باشد بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مؤدی با ضرایب نمایندگی و اعمال نرخ این نوع فعالیت می‌باشد به نظر اینجانبان اصلح است به جای نرخ 7 درصد از اعمال نرخ 3% استفاده کرد) و با تجدید محاسبه درآمد مشمول مالیات بر این اساس تعدیل گردید. در جلسه بعدی هیأت به جهت رعایت عدالت مالیاتی و مجموعه جهات دیگر و اختتام پرونده درآمد تعیین شده توسط کارشناسان را مورد تأیید قرار داده‌اند.

اما اعتراضات شرکت نسبت به رأی صادره و درآمد مشمول مالیات مورد رأی به شرح زیر می‌باشد:

1- در خصوص بند (1) اخطار بند (3) ماده 97 در خصوص نمایندگی این شرکت از شرکت -------- هیچ درآمدی تشخیص نشده و جز در اخطاریه مذکور هیچ بحث دیگری از نمایندگی نشده است لذا ظاهراً در این خصوص اعتراضات شرکت را پذیرفته و از بابت آن درآمدی تشخیص نفرموده‌اند.

2- در مورد شرکت -------- یادآور می‌گردد که نام‌برده یک شرکت خارجی بوده و این شرکت از طریق روابط بازرگانی خود بازاریابی نموده و خریدار برای تولیدکنندگان ایرانی پیدا نموده است و در این رابطه حق‌العمل خود را از تولیدکنندگان داخلی دریافت و در دفاتر منعکس نموده است عدم شناسایی درآمد از -------- به علت عدم وجود درآمد بوده است.

3- تا کنون برای این شرکت معلوم نشده است که منظور از (عدم شناسایی درآمد) از شرکت -------- چیست؟

آیا منظور این است که درآمدی تحصیل ولی منعکس نشده است؟ یا اینکه درآمد باید تحصیل می‌شد ولی تحصیل نشده است و مثلاً کار مجانی انجام شده است؟

(الف) اگر منظور این است که درآمد تحصیل شده و در دفاتر منعکس نشده است مراتب زیر مورد توجه است.

اولاً - بر اساس چه دلیلی عنوان می‌فرمایند که درآمد تحصیل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است؟ اینکه ضریب مالیاتی توسط کارشناسان از 7 درصد به 3 درصد تنزل پیدا کرده مؤید این است که هیچ دلیل و مستند و قانونی موجود نیست بلکه صرفاً اعمال نظر و سلیقه حاکم است ولاغیر.

ثانیاً - اگر معتقدند درآمدی تحصیل شده ولی ثبت نگردیده، در صورت وجود دلیل مستند و کتبی موضوع از مصادیق ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و باید طبق این ماده تعقیب می‌گردید، اینکه ممیز و سرممیز محترم گزارش موضوع را منعکس نکرده‌اند نیز مؤید بی‌دلیل و بی‌پایه بودن نظراتشان می‌باشد.

(ب) اگر منظور از عدم شناسایی درآمد این است که کاری انجام شده ولی حق‌العمل دریافت نشده یعنی کار مجانی و بلاعوض انجام شده؛

اولاً - طبق بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدی تحصیل شده باشد باید مالیات پرداخت گردد در صورتی که درآمدی تحصیل نشده باشد فرض پرداخت مالیات منتفی است.

ثانیاً - اگر حق‌العمل از شرکت -------- دریافت نشده معنی فی‌الواقع، آن شرکت یک درآمد اتفاقی تحصیل کرده است که چون در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مجوز وصول مالیات از آن شرکت خارجی وجود ندارد و لذا شرکت خارجی از این بابت مشمول مالیات نیست و هیچ مجوزی برای انتقال این مالیات به شرکت ایرانی وجود ندارد.

4- سایر موارد اعتراض به تفصیل در لوایح تقدیمی به هیأت سه نفره حسابرسی و هیأت بدوی و تجدیدنظر منعکس می‌باشد و توجه به آن لوایح مورد تقاضا می‌باشد.

5- با توجه به لوایح تقدیمی مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده لذا به دلیل نقض قانون و نقص رسیدگی تقاضای بررسی و صدور رأی عادلانه را دارد.

فعالیت‌های دلالی (واسطه‌گری) و حق‌العمل‌کاری هر یک طبق احکام قانون تجارت دارای قواعد مخصوص به خود است. برابر ماده 357 قانون تجارت «حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد». با این ترتیب، چون شرکت -------- طبق بند چهارم لایحه اعتراضیه شماره 15958BL مورخ 17/1/1381 خود عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر عنوان نموده است که شرکت -------- آن شرکت را واسطه خرید کیسه‌های پلی‌پروپیلن از شرکت‌های تولیدکننده ایرانی نموده است، لذا این ادعا با ادعای دیگر مؤدی که حق‌العمل خود را صرفاً از فروشندگان ایرانی دریافت کرده است، مغایر می‌باشد، بلکه نوع معامله اعلامی مؤدی منطبق با ماده 335 قانون تجارت در باب دلالی است (طبق این ماده دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند).

ضمناً شرکت -------- قرارداد و مدارک متقنی دایر بر اینکه حق‌العمل‌کار شرکت‌های تولیدکننده ایرانی بوده، ارائه نموده است.

بنا به مراتب، از حیث موارد مندرج در شکوائیه، نسبت به ترتیبات رسیدگی و در نهایت صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر اساس تشخیص به طریق علی‌الرأس و تعیین درآمد مشمول مالیات بابت دریافتی از شرکت خارجی یاد شده ایرادی وارد نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.