واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان‌ها به عهده...

نظر به اینکه در خصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان‌ها عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 18/9/1377 دایر بر اینکه «آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری - تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی می‌باشند» برای مأمورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد، موارد ذیل را جهت اجرا مقرر می‌دارد:
1- مرجع صلاحیت‌دار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت‌های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت می‌گیرد، ممیز مالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی‌کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می‌بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها و در صورت عدم توفیق از آن طریق بر اساس تحقیقات و بررسی‌های لازم که در هر صورت باید به تأیید سرممیز و ممیز کل مالیاتی ذی‌ربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد، انجام گیرد.
2- پرونده مالیاتی پیمانکاران، شرکت‌های حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و بانک‌ها به استثنای بانک‌های صادرات استان‌ها و همچنین شرکت‌های بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می‌نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد.
3- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شرکت‌های نفت، پتروشیمی و گاز و شرکت‌های تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و در صورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده به شرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق می‌توان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم‌گیری نهایی مدنظر قرار دارد.
4- مؤکداً یادآوری می‌شوند، ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یاد شده در احاله پرونده‌ها به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذی‌صلاح با اشکال مواجه بودند، مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهایی به وسیله مدیران کل محترم به این معاونت اعلام نمایند.