رای شماره 1029 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 23ـ 1393/01/31 شورای اسلامی مسجد...

نکته حایز اهمیت دیگر در خصوص ادعای شهرداری و مصوبه شورا این است که کلیه اراضی حوزه شهری شهرستان مسجدسلیمان بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 تحت تصرف و مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی سابق و اداره راه و شهرسازی فعلی درآمده است و شهرداری نیز نسبت به اعطا پروانه ساختمان و اخذ عوارض مربوطه از اماکن احداثی در این اراضی مبادرت کرده است. حال اینکه اراضی مورد نظر مصوبه شورای شهر جهت تعیین عوارض نسبت به آن‌ها تحت تصرف و مالکیت اداره راه و شهرسازی درآمده و نسبت به واگذاری آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط آن اداره اقدام گردیده و شهرداری نیز نه تن ها از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد بلکه از این رهگذر دارای عوایدی نیز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروانه ساختمان و در برخی موارد اعطا مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناهای احداثی در این اراضی مبادرت نموده، حال به نظر آن مرجع اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احداثی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعای دریافت عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می‌شود یک طلب را دو بار مطالبه نمود و آیا می‌شود نسبت به جرایمی که وجود ندارد عوارض وضع نمود؟

با عنایت به توضیحات یاد شده کاملا روشن است که جرایم مورد نظر مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان اصلا وجود نداشته و همه آن‌ها تحت تصرف اداره راه و شهرسازی و شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار شده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد و یا حداقل در اختیار این شرکت قرار ندارد عوارضی وضع نمود.

مزید استحضار و با جلب توجه آن مرجع به کلیه مفاد مشروح در بند های الف تا ج به شرح ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر را غیرقانونی دانسته که فاقد قابلیت اجرایی دانسته که برخلاف اسناد (قوانین) بالادستی از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی صادر گردیده و لذا این شرکت اعتراض شدید خود را نسبت به این مصوبه اعلام داشته و استدعا دارد با بهره گیری از همه ظرفیت‌های قانونی جهت حفظ و صیانت و استیفا حقوق حقه این شرکت و نیز عدم اعمال اجرای مصوبات غیرقانونی بهره جسته و نسبت به ابطال مصوبه شماره 23 شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به چاه‌های نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت این شرکت اقدام به عمل آورید.

الف ـ «مواردی از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 7 خرداد 1356 که تاکنون نافذ بوده و به عنوان قانون لازم‌الاجرا است»:

1ـ چنانچه توضیح داده شد حفاری چاه‌های نفت و گاز توسط شرکت‌های حفاری صورت پذیرفته و تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و هرگونه عوارض متعلقه به چاه‌های مذکور متوجه شرکت‌های مزبور می‌باشد. لذا ادعای شورای اسلامی شهر، شهرداری مسجدسلیمان به طرفیت شرکت‌های مذکور مطرح می‌گردد.

2ـ بنا به اشعار ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی ایران: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوطه مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکت‌های وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره و زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکت‌های وابسته آن از فعالیت‌های غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره 1 ماده 10 قانون اساسنامه قبل الذکر صراحتا وضع عوارض در قبال ارایه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که این شرکت در خصوص چاه‌های نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری نکرده است و صلاحیت شهرداری صرفا تعیین عوارض پروانه ساختمان و عوارض ساختمان می‌باشد که صراحت ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در این خصوص موید این توضیح می‌باشد.

با توجه به عملکرد شهرداری در دریافت عوارض از اراضی و منازل مسکونی مسجدسلیمان:

1ـ حرایم اعلام شده از سوی شهرداری و شورای اسلامی، فاقد مبنای مشخص بوده و این امر دال بر غیرفنی و خارج از استاندارد بودن حرایم اعلام می‌باشد. ضمن اینکه بر فرض اثبات فنی و علمی بودن حرایم یاد شده چنانچه عوارض موضوع نامه 1952/02ـ 1393/01/31 تحت جمیع شرایط قانونی طرح گردیده باشد، شهرداری موظف است نسبت به تامین حرایم یاد شده اقدام نموده و از ساخت و سازهای غیرمجاز در آن حرایم جلوگیری به عمل آورد حال آن که شهرداری نه تن ها حرایم را تامین ننموده و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل نیاورده است بلکه به ساختمان‌های احداث شده در حریم و حتی دقیقا بر روی خطوط لوله و چاه‌های متروکه نفت و گاز و تاسیسات نفت و گاز پروانه ساختمان صادر نمود و در بسیاری نقاط با اعطا مجوز در قالب طرح تراکم موجب ساخت آپارتمان‌های چند طبقه گردیده است که این امر تخلف شهرداری مسجدسلیمان و موجب تضییع حقوق شرکت نفت محسوب می‌گردد و ضمنا موجب فقد وجاهت و محل قانونی برای مصوبه مورد نظر است.

2ـ چنانچه شهرداری درخواست خود را مطابق قانون طرح کرده باشد و بر فرض اثبات ادعای شهرداری جهت دریافت عوارض از شرکت نفت، هر نوع وجهی که شهرداری تحت عنوان عوارض پروانه ساختمان، اعطا مجوز و موضوع طرح تراکم و هر نوع ساختمان از اشخاصی که در حریم خطوط لوله، چاه ها و تاسیسات نفتی ساخت و ساز نموده اند دریافت داشته غیرقانونی بوده و بنا به قانون درخواست مطالبه عوارض موضوع نامه 1952/02ـ 1393/01/31 فاقد وجاهت می‌باشد چرا که شهرداری عوارض خود را از صاحبان ساختمان‌های احداثی در حرایم یاد شده دریافت کرده و قانونا نمی تواند یک طلب را دو بار و از دو محل درخواست نماید و چنانچه در مقدمه این لایحه توضیح داده شد همه اراضی شهر مسجدسلیمان به ماده 10 زمین شهری مصوب تحت مالکیت اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان درآمده و اداره مذکور با اعمال تصرف در این اراضی نسبت به واگذاری آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نموده و شهرداری در همه موارد با اعمال قانون نسبت به دریافت کلیه عوارض مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت ورزیده است و در حال حاضر هیچ عرصه ای تحت عنوان حریم چاه‌های نفت و گاز که بیش از 90% آن‌ها متروکه و مسدود هستند در بسیاری از موارد زیر ابنیه احداثی مدفون گردیده و در موارد دیگر نیز در فاصله 1 تا 2 متری آن‌ها ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری احداث گردیده است و عملا عرصه مورد نظر مصوبه قبلا توسط زمین شهری تصرف و به دیگر اشخاص واگذار گردید و هرگز در اختیار این شرکت نیست.

آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375:

براساس آئین‌نامه فوق‌الذکر و نیز توضیح شورای اسلامی شهر در سطر 10 مصوبه مورد نظر که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتصادی آن اعلام کرده است.

1ـ مستندا به ماده 2 و بالاخص تبصره ماده قبل الذکر، شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان درخصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تاسیسات نفتی فاقد صلاحیت می‌باشند.

2ـ در استناد به ماده 3 این آئین‌نامه نیز متذکر می‌گردد شهرداری و شورای اسلامی شهر صرفا دارای صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به اماکن بوده و هیچ نوع عوارضی را نمی تواند نسبت به تاسیسات، چاه‌های نفت و گاز و یا خطوط لوله آن وضع نماید.

3ـ توج ها به صراحت ماده 8 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7 مهر ماه 1378 در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به موضوع عوارض و استثنا مشمولین تبصره ماده 2 همان آئین‌نامه واضح است عوارض تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اولا: فاقد وجاهت، ثانیا: خارج از موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها می‌باشد. توج ها به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77.

4ـ چنانکه از متن ماده 10 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و .. برمی آید آنجا که با تعیین وجود اختیارات شورای شهر جهت وضع عوارض شورای شهر جهت وضع عوارض اشعار داشته است «... موضوع تبصره ماده 2 این آئین‌نامه نمی باشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط می‌باشد.» که توج ها به مفهوم مخالف بخش آخر ماده قبل الذکر و شمول تبصره ماده 2 آئین‌نامه اجرایی مذکور نسبت به شرکت نفت لذا فاقد صلاحیت شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان نسبت به وضع عوارض موضوع نامه شماره 1952/02ـ 1393/01/31 تحت مصوبه شماره 23 شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان محرز و مسلم است.

5 ـ با عنایت به ماده 11 و تبصره ماده مذکور که صلاحیت وضع یا اظهار نظر در خصوص عوارض را در اختیار کمیته متشکل از اعضا برشمرده در این تبصره قرار داده و شورای اسلامی را فاقد صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به تولیدات برای عرضه در سایر نقاط و صادرات اعلام نموده است روشن می‌گردد که عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی و اقدام آن شورا ورود بـه حوزه اختیارات و فعالیت دیگر مراجع قانونی بوده است که این امر موجب بطلان مصوبه و عدم قابلیت اجرای آن و نیز عدم صلاحیت شهرداری در وصول عوارض موضوع مصوبه مذکور می‌باشد.

6 ـ ماده 12 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و با بیان تشریفات قانونی وضع و اجرایی نمودن عوارض، وصول آن توسط شهرداری را بیان نموده که ظاهرا عوارض مورد درخواست آن شهرداری علیرغم عدم صلاحیت و موارد قبل الذکر فاقد جری تشریفات موضوع ماده 12 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض نیز می‌باشد.

متذکر می‌گردد عوارض موضوع این ماده در صلاحیت مراجعی غیراز شهرداری و شورای اسلامی شهر است به صراحت تبصره ماده 2 و ماده 11 آئین‌نامه جرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی ... ماده 12 آئین‌نامه اجرایی: شوراهای اسلامی مکلفند نسخه‌ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند. استانداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از این آئین‌نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است.

7ـ شـوراهای اسلامی مسـجد سلـیمان در وضع عـوارض درخواستـی شهردار به هیچ وجه رعایت بندهای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش و خصوصا بند«ر» و تبصره ماده 14 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض را ننموده است. هر چند فقد صلاحیت شورا در وضع عوارض موضوع نامه 1952/02ـ 1393/01/31 بر اساس توضیحات قبل و نیز مستندا به بند «ر» ماده 14 آئین‌نامه قبل الذکر روشن است.

8 ـ توجه آن مقام به تبصره ماده 14 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض نیز روشن می‌سازد میزان عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر هیچ مناسبتی با تبصره یاد شده نداشته و مبنای قانونی ندارد «صرف نظر از همه ایرادات قبلی».

9ـ با جلب توجه دیوان عدالت اداری به جداول ضمیمه آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی تحت عنوان «فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده 11 آئین‌نامه» خصوصا کد 21 این جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول عوارض آن تحت مصوبه هیات وزیران شماره 1323 سال 1323 و شماره 22946 سال 1344 و مصوبه شماره 102ـ 77/ م ـ 1377/01/11 ریاست جمهوری دلیل دیگری در فقدان صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع مصوبه شماره 23 آن شورا را به حضور اعلام می‌دارد.

در پایان از حضور دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از بدعت گذاری دوایر و نهادها و خروج ایشان از حوزه اختیارات قانونی جهت حصول منافع بدون توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی متعاقبا تحمیل هزینه به بیت‌المال و افزایش ارجاعات به دواوین و مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.»

متعاقبا شاکی به موجب لایحه تکمیلی 94/713/ا ح ق ـ 1394/07/20 اعلام کرده است که:

«احتراما، اینجانب امیر محتشم حاجی پور نماینده حقوقی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان عطف به دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان به خواسته ابطال مصوبه جلسه 23 ـ 1392/11/04 مشروحا به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی توج ها به تناقضات فاحش این مصوبه و تشریفات تصویب و اجرای آن با قوانین و اسناد بالادستی من جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و آئین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ـ مصوب 1378/07/07 و مضافا تشخیص غیرقانونی بودن آن مصوبه به موجب مصوبات جلسه مورخ 1393/11/14 شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان خوزستان و همچنین به موجب آن چه که در دادخواست تقدیمی نیز به عرض رسید اکثر حرایم و حتی خود تاسیسات چاه نفت و گاز مورد نظر در مصوبه مورد اعتراض توسط شهرداری و اداره راه و شهرسازی به موجب اختیارات قانونی محوله به آن ادارات تماما به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و نقل مالکیت شده به نحوی که عملا از حرایم مورد ادعای شورای اسلامی شهر اراضی باقی نمانده و تماما مورد ساخت و ساز مردم شهرستان قرار گرفته و تاسیسات قدیمی چاه ها نیز اکثرا در زیر آن مستحدثات مدفون شده اند! (حال مطالبه عوارض حرایمی که در عمل وجود خارجی ندارد جای تعجب دارد!) لذا غیرقانونی و غیرموجه بودن مصوبه مورد اعتراض محرز بوده که صدور دستورات لازم جهت رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه غیرقانونی مذکور را از محضرتان مستدعی می‌باشد.»

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره 29603 ـ 1396/05/29 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره 94/713 ابطال مصوبه شماره 23 شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

با اهدای سلام

احتراما، عطف به پرونده شماره فوق‌الذکر با موضوع شکایت این شرکت علیه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به خواسته ابطال مصوبه شماره 23 ـ 1392/11/04 در خصوص وضع عوارض چاه‌های نفت و گاز به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به موجب مصوبه شماره فوق مبادرت به وضع 5 مورد عوارض به شرح:

1ـ عوارض چاه‌های نفت به ازای هر حلقه چاه معادل 000/000/000/20 ریال

2ـ عوارض عبور لوله‌های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

3ـ عوارض تراکم: تاسیسات و ساختمان ها و مخازن نفتی موجود در باغات فضای سبز که مساحت آن‌ها مازاد بر 150 مترمربع باشد (طبق ضوابط طرح جامع شهری)

4ـ عوارض پذیره: تاسیسات، مخازن و یونیت ها

5 ـ عوارض تغییر کاربری: مطابق طرح جامع مصوب اراضی وسیعی در سطح شهر وجود دارد ... توسط شرکت نفت بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آن‌ها اقدام شده است.

که تماما مورد اعتراض این شرکت بوده و مشروحا به شرح شکایت، لوایح موجود در پرونده و این لایحه تقدیمی و مستندا به مستندات پیوست، آن‌ها مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت واضع می‌باشند لذا بدوا ادله و مواد قانونی مثبت این ادعا که مترتب بر مصوبه مورد اعتراض و هر پنج مورد عوارض می‌باشد را حضورتان اعلام و سپس به تفصیل به هر کدام از عوارضات مذکور به صورت منفک از هم پرداخته و دلایل فنی، حقوقی به همراه مستندات مربوطه در جهت اثبات بلاوجه و مردود بودن آن عوارضات را حضورتان اعلام و تقدیم می‌نماید.

نخست: ادله و مواد قانونی مثبت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بودن مصوبه مورد اعتراض: به استناد اصول 105 و 55 قانون اساسی کشور مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف موضوعه کشور باشد!

1ـ مغایرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توج ها به تصریح شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در سطر 10 مصوبه مذکور که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتصادی آن در بازارهای جهانی می‌داند.

1ـ1ـ به استناد ماده 2 و تبصره همان ماده ، شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تاسیسات و اماکن نفتی فاقد صلاحیت می‌باشد.

2ـ 1ـ وضع این عوارض همچنین در مغایرت با مواد 8 ، 10، 11 تبصره ماده 11 و فاقد جری تشریفات ماده 12 و در تضاد با بندهای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش، ر ماده 14 همان آئین‌نامه می‌باشد.

3ـ1ـ براساس جدول ضمیمه آئین‌نامه اجرایی مذکور تحت عنوان «فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده 11» خصوصا کد 21 آن جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول آن تحت مصوبه هیات وزیران شماره 1323 سال 1323 و مصوبه شماره 22946 سال 1344 و مصوبه 102ـ 77ـ 1377/01/11 ریاست جمهوری دلیل دیگری بر فقدان صلاحیت آن شورا به وضع عوارض موضوع مصوبه شماره 23 می‌باشد.

2ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:

1ـ2ـ براساس ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مالیات بر درآمد شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه گیری از شرکت و شرکت‌های وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهدبود.

2ـ2ـ تبصره 1 ماده 10 قانون اساسنامه مذکور صراحتا وضع عوارض در قبال ارایه خدمات از سوی مقامات محلی دانسته که این شرکت در خصوص چاه‌های نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری ننموده است و صلاحیت شهرداری صرفا تعیین عوارض پروانه ساختمان می‌باشد که صراحت ماده مذکور موید این موضوع است.

3ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده شورا با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

1ـ3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

2ـ3ـ ماده 52 همان قانون نیز مقرر می‌دارد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

لذا اخذ عوارض مورد شکایت از شرکت‌هایی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است قانونی نمی باشد و با عنایت به ماده 50 قانون مذکور شورای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را ندارند. همچنین سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده و این سهمیه با توجه به مقررات مربوطه هر سال افزایش می‌یابد و به موجب ماده 39 قانون اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی کشور موظف است سهمیه شهرداری ها از عوارض وصولی را به حساب شهرداری ها واریز نماید. بنابراین شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارض دیگری بر خلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آن‌ها از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اقدام نمایند.

4ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض و عوارض وضع شده با قانون مدنی و قانون شهرداری ها:

1ـ4ـ براساس ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» علیرغم این مهم شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض و وضع عوارضات چندگانه برای چاه ها، تاسیسات و اماکن صنعت نفت در مسجدسلیمان نموده اند که این مستحدثات در فاصله زمانی بین سال 1290 تا 1330 شمسی در محدوده شهر احداث شده اند و همان گونه که مستحضرید در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و اخراج گسترده انگلیسی ها از کشور و کاهش چشمگیر ذخایر منابع نفت و گاز درپی استخراج و بهره‌برداری گسترده بیگانگان از آن‌ها عمده چاه‌های نفت و گاز مسدود و متروکه گردید و به تبع دلیلی جهت افزایش ساخت و ساز اماکن و تاسیسات در محدوده کنونی شهرستان برای صنعت نفت وجود نداشته است که با امعان نظر در متن مورد اعتراض ملاحظه می‌گردد شورای اسلامی شهر در حالی عوارضات مد نظر خود را از اماکن، تاسیسات و چاه‌های صنعت نفت مطالبه می‌نماید و اساس مطالبه خود را مغایرت وضعیت احداث و استقرار آن‌ها با ضوابط طرح جامع شهرستان استوار کرده است که نه تن ها اماکن و تاسیسات مورد ادعا حدود یک قرن پیش از تنظیم ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند بلکه ده سال قبل از تاسیس شهرهای مسجدسلیمان احداث شده اند!

2ـ4ـ همان گونه که استحضار دارید ماده 100 قانون شهرداری ناظر به جمیع تخلفات ساختمانی می‌باشد و به صراحت تبصره 8، 6 و 9 همان ماده ساختمان‌هایی که قبل از تصویب نقشه جامع شهر احداث شده اند از شمول ماده 100 بالاخص تبصره 1 آن ماده خارج می‌باشند و همان گونه که در بند 1ـ 4 این لایحه به عرض رسید تمامی ساختمان ها، چاه ها و تاسیسات صنعت نفت واقع در محدوده کنونی شدن مسجدسلیمان پیش از تصویب طرح جامع و تاسیس شهرداری مسجدسلیمان احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفته لذا با عنایت به صراحت ماده 4 قانون مدنی و ضوابط مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آن قوانین موضوعه کاملا محرز می‌باشد.

5 ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی.

1ـ 5 ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی، محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. لذا با توجه به عمومیت و اطلاق قانون یاد شده و حاکمیت آن با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 ـ 1382/09/09 خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا می‌باشد.

2ـ 5 ـ براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 که مستند شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در تصویب مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته است تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاست عمومی ابلاغی دولت از سوی وزارت کشور نموده است و ملاحظه می‌گردد که این مهم توسط آن شورا متاسفانه مد نظر قرار نگرفته است.

3ـ 5 ـ بر اساس ماده 77 (اصلاحی 1386/08/27) قانون مزبور شورای اسلامی شهر به منظور وضع هرگونه عوارض مکلف است طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید که از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض بر خلاف این صراحت قانونی می‌باشد.

دوم: دلایل فنی/ حقوقی مثبت غیرقانونی و بلاوجه بودن وضع هر کدام از عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض:

1ـ عوارض چاه‌های نفت: با امعان نظر در مصوبه مورد اعتراض محرز می‌گردد شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ضمن پذیرش مالکیت نفت بر شهرستان مسجدسلیمان به عنوان اولین شهر نفت خیز ایران و خاورمیانه با استدلال‌هایی نظیر وجـود عوارض زیست محیطـی چاه‌های مذکور و استقرار تاسیسات چاه ها بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضـای سبز، تجهیزات شهـری، اراضـی کشاورزی و ... و تـلاش شهـرداری در رفـع آلودگی و فقدان دستورالعمل مناسب در اخذ حقوق مناسب در جهت رفع آلودگی‌های حاصله مبادرت به وضع عوارض معادل مبلغ 000/000/000/20 ریال بابت هر حلقه چاه نموده است که بنا بر دلایل ذیل مضاف بر ادله قانونی مشروح در قسمت نخست این لایحه از لحاظ فنی و حقوقی دارای ایرادات متعدد و محکوم به رد و ابطال می‌باشد.

1ـ1ـ همان گونه که در بند 1ـ4 قسمت نخست این لایحه به عرض رسید کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس که به موجب امتیازنامه دارسی از سوی پادشاه وقت کشور (مظفرالدین شاه قاجار) موفق گردید در سال 1908 میلادی (1287 شمسی) در پی حفاری به عمل آمده مبادرت به کشف نفت و احداث اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه نماید در پی کشـف چاه‌های نفت و گاز متعدد دیگر آن کنسرسیوم اقدام به خریداری و تملک محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان از خوانین بختیاری و احداث چاه ها، خطوط لوله و سایر اماکن رفاهی و تاسیسات صنعتی نمودند و مزید استحضار تا آن زمان شهری به نام مسجدسلیمان وجود خارجی نداشت و پیش از حفر نخستین چاه نفت محدوده کنونی مسجدسلیمان را طبیعت بکری از کوهسار و دره های عمیقی تشکیل می‌داد که تن ها بخشی از عشایر دامدار بختیاری در فصول سرد سال در برخی نواحی آن موقتا سکنی می گزیدند. لذا در نهایت درپی تصویب قانون ثبت کل محدوده کنونی شهرستان طی سند ثبتی شماره یک اصلی واقع در قطعه یک از بخش یک مسجدسلیمان به مساحت هفت هزار و یکصد و هفتاد و پنج هکتار و هشتصد و سی و شش هزارم هکتار در مالکیت ثبتی و قانونی شرکت استخراجات اولیه (شرکت ملی نفت ایران کنونی) قرار گرفت و سند مزبور هم اکنون نیز واجد اعتبار و مستند مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر اراضی، اماکن و تاسیسات خود در محدوده شهرستان مسجدسلیمان می‌باشد و تمامی این موارد در حالیست که همان گونه که به عرض رسید تاریخ تاسیس شهرداری مسجدسلیمان سال 1388 شمسی می‌باشد!

2ـ1ـ اکثر چاه‌های نفت و گاز در محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان بین سال‌های 1287 الی 1330 شمسی توسط کنسرسیوم مزبور و سپس شرکت ملی نفت ایران حفاری، مورد بهره‌برداری و در نهایت متروکه گردیده اند و این در حالیست که «شرکت متبوع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان» که براساس اساسنامه و آگهی تاسیس خود در سال 1377 شمسی تاسیس گردید هیچ نقشی در احداث و بهره‌برداری در چاه‌های مذکور نداشته لذا علاوه بر جمیع ایرادات قانونی وارد بر مصوبه مورد اعتراض ملاحظه می‌گردد که وضع عوارض بر چاه‌های مذکور و مطالبه آن از شرکت متبوع کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

3ـ1ـ همان گونه که در بند فوق به عرض رسید درپی بهره‌برداری وسیع شرکت نفت ایران ـ انگلیس تا پیش از ملی شدن صنعت نفت از چاه‌های مورد نظر عمده آن چاه تا پیش از سال 1330 مسدود و اصطلاحا متروکه گردیدند و درپی متروکه شدن به مرور زمان و درپی تحولات سیاسی متعدد موثر بر صنعت نفت نظیر ملی شدن آن صنعت و انقلاب اسلامی سال 1357، تاسیس شهرداری مسجدسلیمان و کاهش نظارت عوامل ذی‌صلاح شرکت عمده چاه‌های متروکه نفت و حریم آن توسط شهرداری و اداره راه و شهرسازی مورد تصرف و ساخت و ساز قرار گرفت و بخش عمده ای از چاه ها و حرایم آن نیز به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت و ماده 10 قانون زمین شهری توسط همان ادارات به مردم واگذار گردید به نحوی که اکنون هیچ اثری از اکثر چاه‌های مزبور وجود نداشته است که در همین راستا به پیوست تصویر تعدادی از آن چاه‌های نفت و گاز که مستند وضع عوارض مورد اعتراض این شرکت توسط شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان قرار گرفته را حضورتان ارسال می‌نماید.

حال علیرغم اطلاع شورا از این موضوع و اینکه شهرداری مسجدسلیمان از این رهگذر با اخذ عوارض پروانه ساختمان، اعطای مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناهای احداثی در این اراضی مکررا منتفع می‌گردد به نظر آن مرجع و حقوقدانان اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احداثی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعا و مطالبه عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می‌شود یک طلب را دو بار مطالبه نموده و آیا می‌توان نسبت به چاه ها و حرایمی که عملا وجود خارجی ندارند عوارض وضع نمود؟

2ـ عوارض عبور لوله‌های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر:

1ـ2ـ متعاقب عمده دفاعیات و ایرادات مطروحه در لوایح تقدیمی و شکایت نامه موجود در پرونده بالاخص بند 1 و 1ـ1 و 1ـ2 و 1ـ3 قسمت دوم این لایحه که قابلیت تسری به این عوارض مورد بحث نیز دارند می‌باید به عرض برساند توج ها به اینکه چاه‌های واقع در محدوده شهرستان مسجدسلیمان عمدتا متروکه و فاقد هر گونه تولید نفت و گاز هستند و عملا زیر حجم عمده ای از مصالح و آسفالت شهرداری و اماکن سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مدفون شده اند صنعت نفت هیچ احتیاجی به احداث و عبور خطوط لوله در سطح محدوده شهری نداشته و عملا هیچ خط لوله نفت در محدوده این شهرستان وجود ندارد و شهرداری و شورای اسلامی شهرستان هیچ ادله ای جهت اثبات این امر و احراز وجود خطوط لوله در محدوده شهری در ید نداشته و مزید استحضار خطوط لوله شریانی نفت و گاز صنعت عمدتا خارج از محدوده شهرستان و متصل به چاه‌های تولیدی نفت و گاز می‌باشند.

2ـ2ـ علاوه بـر ایراد مطروحـه فوق‌الذکر همان گونه کـه استحضار دارید رویـه آرا هیات عمومی دیوان در موارد مشابه من جمله مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مطالبه حق العرض خطوط برق و خطوط لوله آب و فاضلاب تماما بر ابطال آن مصوبات دلالت دارد که در همین راستا نظر شما سروران گرامی را به آرا شماره 1355 ـ 1396/01/26 و دادنامه‌های شماره 1501 الی 1527 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید.

3ـ عوارض تراکم:

شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان به استناد ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان با در نظر گرفتن 150 مترمربع زیر بنای مجاز جهت استقرار اماکن و تاسیسات در اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز مازاد آن تراکم را مشمول وصول عوارض مازاد تراکم تعیین کرده است و این در حالیست که مضاف بر جمیع ایرادات، ادله و مستندات ارایه شده به محضر آن سروران معزز در جهت اثبات غیرقانونی و مردود بودن مصوبه مورد اعتراض و عوارضات مندرج در آن می‌باید به عرض برساند مستندا به بند1 ضوابط اخذ اضافه ارزش شهری بر اثر منطقه بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای عالی شهرستان و معماری ایران که ضمیمه ضوابط طرح جامع شهری مسجدسلیمان نیز می‌باشد. صراحتا شمول این ضوابط و مجوز شوراهای شهر و شهرداری ها جهت اخذ و وصول هر گونه عوارض تراکم و ... را به ساختمان ها و تاسیسات ناهماهنگی نهاده که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح جامع و تفصیلی احداث شده باشند که استحضار دارید مطابق آنچه که در بندهای فوق این لایحه به عرض رسید جمیع ساختمان ها، تاسیسات و اماکن صنعت نفت سال ها پیش از تاسیس شهرداری مسجدسلیمان و طرح جامع شهری مسجدسلیمان احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند لذا مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ضوابط مذکور کاملا محرز می‌باشد.

4ـ عوارض پذیره:

شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به وضع عوارض پذیره تاسیسات، مخازن و یونیت های صنعت نفت موجود در سطح این شهرستان کرده است که اولا: براساس طرح جامع شهری شهرستان و ضوابط حاکم بر آن عوارض پذیره مرتبط با ابنیه تجاری و دارای فعالیت انتفاعی می‌باشد که جمیع اماکن و تاسیسات موجود در سطح شهرستان مسجدسلیمان غیرفعال بوده و براساس ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان به عنوان موزه و میراث «گنجینه تاریخی نفت» نگهداری می‌شوند لذا مشمول عوارض پذیره نمی شوند.

ثانیا: براساس صفحه 20 بخش 4ـ 3ـ 5 طرح جامع شهر مسجدسلیمان حق پذیره ابنیه تجاری عوارض دریافت اضافه ارزش ناشی از کاربری انتفاعی است که ضوابط مصوبه مورخ 1366/02/07 شورای عالی شهرسازی تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح‌های توسعه شهری بر آن حاکم می‌باشد و همان گونه که در بند 3 قسمت دوم این لایحه به عرض عالی رسید بر اساس بند اول ضوابط مورد نظر صرفا ساختمان ها و تاسیسات ناهماهنگی که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح‌های جامع و تفصیلی احداث شده اند مشمول عوارضات پذیره، تراکم، تغییر کاربری و ... می‌گردند لذا جمیع ساختمان ها، یونیت و مخازن صنعت نفت واقع در حریم شهر مسجدسلیمان (صرف نظر از اینکه به علت تفکیک و انتقال اراضی و حرایم آن‌ها توسط شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی عملا وجود عینی آن چنانی ندارند) به علت احداث آن پیش از تصویب طرح جامع و ضوابط مورد نظر خارج از شمول عوارض پذیره می‌باشند.

5 ـ عوارض تغییر کاربری:

شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در صدر صفحه دوم مصوبه مورد اعتراض با این توجیه که براساس طرح جامع مصوب اراضی وسیعی با کاربری‌های عمومی شهری نظیر فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ... توسط شرکت‌های مختلفی نظیر شرکت نفت، گاز و ... بدون طی مراحل قانونی مورد تغییر کاربری قرار گرفته است و شهرداری در راستای تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان می‌باید راسا اراضی جایگزین تملک نماید که تامین اعتبار تملکی آن‌ها بر دوش شهرداری می‌باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییرکاربری اراضی را مصوب کرده است.

1ـ 5 ـ ادعای شورای اسلامی شهر مبنی بر تغییر کاربری اراضی توسط شرکت نفت بدون اخذ مجوز قانونی کاملا بلاوجه و خلاف واقع است و بنا بر آنچه که طی این لایحه و شکایتنامه تنظیمی به عرض رسید زمان احداث تاسیسات و اماکن صنعت نفت، محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان هیچ اراضی دارای کاربری عمومی نظیر فضای سبز، کشاورزی و تجهیزات شهری نداشته که تن ها شامل کوهسار و دره هایی فاقد سکنه بوده و درپی اکتشاف نفت به تدریج دارای تاسیسات و امکانات عمومی و شهری گردید که آن نیز تن ها توسط صنعت نفت مورد احداث و بهره‌برداری قرار گرفت و سایر اراضی دارای کاربرد عمومی مورد نظر آن شورای اسلامی شهر متعاقب تاسیس شهرداری در سال 1338 و پس از آغاز مطالعات طرح جامع شهری مسجدسلیمان در سال 1385 احداث و همان گونه که سابقا به عرض عالی رسید صنعت نفت و گاز در مسجدسلیمان بالاخص پس از ملی شدن صنعت نفت و کاهش ذخایر نفتی واقع در محدوده کنونی این شهرستان اماکن، تاسیسات و چاه دیگری در سطح مسجدسلیمان احداث نگردید و عمده تاسیسات جدید نفت خارج از محدوده شهری و در مناطق نفتخیز دارای صرفه اقتصادی بنا نموده شده است. علی ایحال نظر به جمیع مراتب معروضه و مستندات پیوست و همچنین شکایتنامه تقدیمی و سایر لوایح و مستندات موجود در پرونده از محضرتان تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن را مستدعی می‌باشد.»

متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

جلسه شماره 23 دوره چهارم شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان

«مکانیزم اجرایی:

1ـ عوارض چاه‌های نفت که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل 000/000/000/20 ریال پیشنهاد می‌گردد.

2ـ لوله‌های عبوری میزان عوارض عبور لوله‌های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد.

3ـ به ازای هر مترمربع حریم لوله‌های گازی و نفتی محدوده حریم شهر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

(طول لوله= حریم آن) P * ضریب ثابت 10

ارزش منطقه‌ای اداره دارایی = P

(حریم آن * طول لوله) * P * (10) ضریب ثابت

عوارض تراکم:

با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح جامع شهر مسجد سلیمان میزان زیر بنای مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز معادل 150 مترمربع تعیین گردیده است. لذا تاسیسات و ساختمان ها و مخازن احداثی و در صورتی که مساحت آن‌ها مازاد بر 150 مترمربع باشد مشمول وصول عوارض مازاد تراکم می‌گردد که میزان آن معادل SP 14 تعیین می‌گردد.

ارزش منطقه‌ای اداره دارایی=P

مساحت زمین=S

عوارض پذیره:

میزان عوارض پذیره تاسیسات و مخازن و یونیت ها معادل SP 6 تعیین می‌گردد.

عوارض تغییر کاربری:

مطابق طرح جامع، مصوب اراضی وسیعی در سطح شهر وجود دارد که دارای کاربری‌های عمومی شهری از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ... می‌باشند لیکن در وضعیت موجود توسط شرکت‌های مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت، شرکت گاز، کـارخانه های صنعتی و ... بـدون طی مـراحل قانونی نسبت بـه تغییر کاربری آن‌ها و احداث فضاهای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان راسا نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می‌نماید که تامین اعتبار تملکی آن‌ها بار مضاعفی بر دوش شهرداری می‌باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق‌الاشاره به SP 40 پیشنهاد می‌گردد.

توضیحات:

1ـ با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جهت اخذ مجوز بر اساس قوانین شهرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت منطقه بندی و ضوابط جاری می‌باشد.

2ـ در صورتیکه چند لوله در کنار هم قرار داشته باشند حریم هر لوله جداگانه مبنای محاسبه می‌باشند و حداقل عرض ملاک عمل جهت حریم 10 متر تعیین می‌گردد.

3ـ مساحت فضاهای مورد نظر.

4ـ P = ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاهای مورد نظر.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره 1232/12ـ 1394/09/07 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص شماره پرونده 94099809000000005 کلاسه پرونده 94/713 ـ 1394/07/14 دادخواسـت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به طرفیت شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان با موضوع ابطال مصوبه شماره 23 ـ 1393/01/31 شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

1ـ شورای اسلامی شهر برای جبران بخشی از هزینه‌های خدمات شهری و براساس مستندات و مجوزهای قانونی که در زیر به آن اشاره شده است می‌تواند اقدام به وضع عوارضات و همچنین وصول آن توسط شهرداری اقدام نماید از جمله این قوانین می‌توان به: تبصره1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 ـ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387ـ بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی ـ بندهای 2، 9، 16 و 26 ماده 77 قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن ـ بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 ـ بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 ـ بند 8 ذیل ماده 45 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 30 قوانین و مقررات مالی شهرداری ـ ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری ـ تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ـ بند 12 تفویض اختیار 34/3/1/136931 ـ 1388/08/12 وزیر کشور تعرفه‌ای مشتمل بر دستورالعمل ها و آئین‌نامه‌های اجرایی تحت عنوان تعرفه اخذ عوارض از جرایم چاه‌های نفت و سایر عوارضاتی که در تعرفه قید گردیده اشاره نمود.

2ـ عوارض محلی، عوارضی است که فارغ از تولید (اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود) در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بـا در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت، نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران و مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی و ماده 77 (اصلاحی 1386/08/27) می‌باشد که شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان اقدام به تصویب و وضع نموده است.

3ـ شرکت بهره‌برداری در صفحه اول دادخواست خود اظهار داشته که کلیه چاه‌های نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی حفاری ایران احداث گردیده و شرکت بهره‌برداری نفت وگاز در زمان حفاری چاه‌های مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند احداث آن داشته و چاه ها همه در مالکیت شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و شرکت بهره‌برداری به هیچ وجه مالکیتی نسبت به آن‌ها ندارد و در ادامه آمده است که شهرداری و شورای اسلامی شهر باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا شرکت ملی نفت ایران مطرح نمایند. در پاسخ به عرض می‌رساند شورای اسلامی شهر و متعاقب آن شهرداری در خصوص حفاری سنوات گذشته و حال ادعای پرداخت عوارض ننموده اند و عـوارض مذکور صرفا بابـت حرایم چاه ها می‌باشد که در جواب به استعلامات

شهرداری از صدور هرگونه مجوز در خصوص درآمدهای پایدار این اداره را محروم کرده است. مضافا اینکه برابر بند 3 اساس طرح جامع جهت هرگونه ساخت و ساز در سطح شهر مسجد سلیمان استعلام از شرکت نفت به عنوان اولین و مهمترین اقدام پروانه ساخت باید در دستور کار قرار گیرد. صدور پروانه ساخت و اخذ عوارض حاصل از آن در شهرداری ها یکی از شاخص‌های درآمدزایی پایدار می‌باشد که با توجه به اینکه 63 درصد وسعت شهر شامل حرایم چاه‌های نفت و گاز می‌باشد شهرداری مسجدسلیمان عملا از ارایه مجوز به شهروندان ساکن این مناطق بی بهره است و شاهد بافتی قدیمی می باشیم. با این وصف ارایه خدمات نوسازی شهرداری و حتی تسهیلات تعمیرات و جعاله بانک ها هم با توجه به اساس طرح جامع در این مناطق مقدور نمی باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اگر شرکت مذکور مدعی است که عوارض مربوطه نمی باید به طرفیت وی وضع و مطرح می شد چگونه به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مصوب 7 خرداد سال 1356 می‌باشد اشاره نموده است؟ آیا شرکت مذکور که سهامی خاص می‌باشد خود را جزیی از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت حفاری می‌داند که به آن استناد نموده است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد طرح دعوی و وضع عوارض علیه شرکت مذکور کاملا قانونی است و چنانچه پاسخ منفی باشد نیز شورای اسلامی شهر و شهرداری این حق را دارد که نسبت به شرکت مذکور با توجه به مجموعه توضیحات و دلایلی که در دفاعیات وجود دارد مستقلا عوارض وصول کند و اصولا آیا قابل پذیرش است شرکت مذکور که برای خود و در نامه‌های متعدد با توجه به طرح مصوب جامع و ضوابط اجرایی آن حریم قایل گردیده خود را از پرداخت عوارض مربوط به آن مبرا می‌سازد؟ از این رو ذکر این مسیله مهم که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان سهامی خاص می‌باشد و جزو شرکت‌های خصوصی قرار دارد و باید برابر قانون عوارض خود را پرداخت نماید کاملا بدیهی است و فرار از پرداخت عوارض و مالیات قانونی خود صرف نظر از جنبه کیفری آن بسیار مشهود می‌باشد. به عنوان نمونه یک مورد از استعلامات یاد شده در خصوص املاک شهروندان در حریم چاه‌های نفت و گاز سطح شهر پیوست می‌باشد که شرکت بهره بردار اعلام نموده بلامانع نمی باشد.

4ـ در پاسخ به بند 1 صفحه 2 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که در دادخواست خود اظهار نموده بر فرض اثبات فنی و علمی حرایم چاه‌های نفت و گاز، شهرداری را موظف به تامین حرایم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حرایم چاه ها و خطوط لوله گاز نموده که این موضوع خود گواه بر اثبات مالکیت، وجود حرایم و جلوگیری از حقوق مالکانه شهروندان و عدم رسیدن شهرداری به حقوق قانونی خود می‌باشد همچنین اخذ استعلام از شرکت بهره بردار گواه دیگری بر حفظ حریم چاه ها است. ذکر این سوال هم حایز اهمیت می‌باشد در صورتی که شرکت بهره بردار مالکیت نداشته و ذی نفع نبوده چگونه اقدام به پاسخ استعلامات می‌نموده و چرا موردی که به شرکت ارتباطی نداشته را از نظر فنی و مالکیت اعلام نظر می‌نموده است؟

در ادامه اضافه می‌گردد محاسبات انجام شده بر مبنای نقشه حرایم چاه ها که توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز به اداره راه و شهرسازی اعلام گردیده و در اختیار مشاور طرح مصوب جامع شهری (که مراحل قانونی شامل کمیسیون ماده 5، کمیته فنی، شورای عالی شهرسازی را طی نموده است) قرار گرفته صورت پذیرفته است که تعداد 158 حلقه چاه نفت و گاز با شعاع ها و حرایم مختلف در محدوده و حریم شهر مسجد سلیمان طبق مختصات و مشخصات و بازدید میدانی وجود دارد که درپی آن اعضای کمیسیون ماده 77 با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی به حضور طرفین و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان با رعایت جمیع جهات و شرایط کنونی کشور مبلغ 000/000/000/920 ریال رای به محکومیت تضامنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و شرکت ملی نفت ایران نمودند که این مبلغ طی مکاتبات مختلف به شرکت‌های مورد نظر اعلام شده است و باعث خسارات فراوانی به شهرداری مسجدسلیمان به دلیل حذف درآمدهای فوق ناشی از وجود حرایم چاه‌های نفت و گاز شده است.

5 ـ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در صفحه 3 دادخواست خود آورده حرایم مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اصلا وجود نداشته و همه آن‌ها تحت تصرف اداره راه و شهرسازی و شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار گردیده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد عوارضی وضع نمود. در پاسخ به این اظهارات ذکر چند نکته ضروری است.

الف: طرح مصوب جامع شهری مسجدسلیمان طی نامه شماره 5604/310/300 ـ 1386/02/12 ابلاغ گردید و اینکه مجری اصلی طرح جامع پس از تصویب اداره راه و شهرسازی شهرستان سپس شهرداری می‌باشد و رعایت حرایم یاد شده جزو اصول کار اداره راه و شهرسازی نیز است. در این طرح شهر مسجدسلیمان علاوه بر محدوده‌های شش گانه خطر نشت نفت و گاز دارای 349 حلقه چاه فعال و غیرفعال است که به طور قطع این حرایم باید رعایت گردند. توضیح آن که به طور کلی تعداد 349 حلقه چاه نفت و گاز با حرایم مختلف 100 الی 400 متر در شهر مسجدسلیمان وجود دارد که تعداد 93 حلقه در محدوده، 65 حلقه در حریم، 191 حلقه چاه خارج از حریم شهری تحت عنوان مخزن نفتی به صورت متروکه، فعال، نیمه فعال، تعیین و ابلاغ گردید که مجموع چاه‌های در محدوده و حریم شهر 158 حلقه می‌باشد و موجب آن گردید در رای کمیسیون ماده 77 رقم 92 میلیارد تومان با محاسبات انجام شده توسط اعضای کمیسیون و استدلال آنان به عنوان میزان عوارض پرداختی نفت به شهرداری مرقوم شود.

ب ـ طی نامه شماره 41525/87 ـ 1387/11/01 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بیش از شش منطقه از محدوده شهر مسجدسلیمان را شامل محلات نمره هشت، نمره یک، کوی نفت خیز، پشت برج، نفتون و سی برنج، که مساحتی حدود 280 هکتار را با پوشش جمعیتی بالغ بر 5000 خانوار و در مجموع بیش از حدود 63 درصد وسعت شهر (300 هکتار مناطق آلوده و 700 هکتار حرایم نفت و گاز) به عنوان منطقه ممنوعه و آلوده به نشت نفت و گاز اعلام شده است. برابر ضوابط طرح مصوب جامع هرگونه ساخت و ساز در حریم چاه‌های مورد نظر ممنوع بوده و جهت صدور هرگونه مجوز از قبیل صدور پروانه ساخت، تفکیک، نقل و انتقال، افزایش و توسعه بنا اضافه اشکوب، اضافه عرصه (معابر متروکه مطابق ماده 19 قانون زیرسازی) که همه موارد ذکرشده درآمدهای پایدار شهرداری می‌باشد را منوط به اخذ مجوز از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان کرده است که شرکت یاد شده در همه استعلامات هرگونه ساخت و ساز در محدوده چاه ها را ممنوع اعلام کرده است که جهت نمونه‌ای از استعلامات پاسخ داده شده از سوی شرکت مذکور قبلا به حضورتان تقدیم شد.

6 ـ شرکت در بند 3 صفحه 3 دادخواست خود به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون اساسنامه شرکت نفت اشاره داشته و اظهار می‌دارد: مطابق تبصره فوق صراحتا وضع عوارض در قبال ارایه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته و این شرکت در خصوص چاه‌های نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری ننموده است. متاسفانه شرکت نفت برخورد گزینشی با تبصره مذکور نموده چرا که مطابق همان تبصره چنانچه شرکت درخواستی نیز برای ارایه خدمات ننموده باشد عوارض قابل وصول خواهد بود که عبارت خدماتی که معمولا برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد و از شرکت و شرکت‌های فرعی وابسته به آن نیز قابل وصول است، این مسیله حکایت از قابل وصول بودن عوارض مذکور دارد. ضمنا مطابق ماده 1 قانون نوسازی شهرداری ها، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها، پارکینگ ها و ... تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و قیمت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری است و شهرداری وظیفه‌ای در خصوص خدمات اختصاصی به شرکت مذکور نداشته و ندارد.

7ـ به استناد ماده 3 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی که اشعار می‌دارد شورا می‌تواند برای اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر که قابل وصول است و محل استقرار آن در مورد شهرها در محدوده قانونی شهر است عوارض وضع نماید حال این سوال به وجود می‌آید که آیا چاه‌های نفت و گاز در طرح مصوب جامع شامل هیچکدام از کاربری‌های صدرالذکر نیستند که شرکت بهره بردار خود را از پرداخت عوارض مبرا نموده است؟ پاسخ بسیار روشن است زیرا کاربری چاه‌های نفت و گاز در محدوده و حریم قانونی شهر صنعتی می‌باشند.

با توجه به مراتب پیش گفته و اینکه شهر مسجدسلیمان به عنوان پایتخت نفتی خاورمیانه مطرح می‌باشد خاطر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارد با وجود ذخایر غنی نفت و گاز در شهر نه تن ها آثار مثبتی برای شهروندان تاکنون به همراه نداشته بلکه وجود چشمه های جوشان نفت در محلات و استشمام روزانه گازهای مخرب توسط مردم فهیم مسجدسلیمان باعث بروز آثار سو و بیماری‌های تنفسی هم شده است. وجود شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، پالایشگاه گاز، واحد جذب آب و پتروشیمی رازی که همه از منابع و ذخایر نفت و گاز تحت مدیریت شرکت بهره بردار استفاده می‌کنند و همگی در شهر مستقرند که به استناد نامه شماره 907/94/ص ـ 1394/07/22 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان جزو صنایع آلاینده می‌باشند وشهروندان مسجدسلیمان در منازل مسکونی خود در مجاور آنان سکنی دارند سلامت و زندگی مردم را از حیث بهداشت روحی و جسمی در معرض آسیب فراوان و جدی قرار داده است و آثار سو آن در زندگی مردم قابل لمس است.

آیا اقدام شورای اسلامی شهر برای ارتقای این وضع موجود با وضع عوارض قانونی و وصول آن توسط شهرداری برای ارایه خدمات ایده آل با وصف مراتب فوق می‌تواند خلاف قانون باشد که شرکت مذکور سعی در عنوان کردن آن دارد؟ جابه‌جایی ناقص اهالی مناطق شش گانه اعلام شده از سوی شرکت بهره بردار و تخریب منازل خالی از سکنه چهره زشت و منافی زیبایی و پاکیزگی شهر را به وجود آورده است که در همین مناطق الباقی منازل و خانواده ها به علت به اتمام رسیدن اعتبار پروژه جابه‌جایی در حال زندگی می‌باشند. حال تصور زندگی و پرورش فرزندان این خانوارها در محلات مخروبه غیرقابل است اما واقعیتی می‌باشد که در مسجدسلیمان به وقوع پیوسته است و علت آن عدم تدبیر لازم از سوی شرکت بهره بردار می‌باشد. این خانوارها از حیث خدمات ابتدایی نوسازی، فضای سبز، مدرسه، بازارچه و... محروم شده اند که مراجعات مکرر ساکنین این مناطق به شورای اسلامی شهر جهت چاره اندیشی و ارایه ابتدایی ترین خدمات علتی شد تا اقدام به وضع قانونی در خصوص 158 حلقه چاه نفت و گاز موجود در حریم شهر نماییم که به تبع آن شهرداری با وصول آن اقدامات لازم پیرامون خدمات دهی به 63 درصد وسعت شهر که شامل حرایم می‌باشد را اجرایی نماید. از این رو تقاضای ابرام و تایید مصوبه شماره 23 ـ 1393/07/31 شورای اسلامی شهر و رد دادخواست شرکت بهره بردار مورد استدعا می‌باشد.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 2 و 3 از مکانیزم اجرایی مصوبه شماره 23 ـ 1393/01/31 شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 178 ـ 1396/08/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بند 1 مصوبه شماره 23 ـ 1393/01/31 شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1ـ با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عوارض نسبت به شرکت‌های نفتی در ماده 10 قانون اساسنامه شرکت نفت پیش بینی شده است، بنابراین بند یک مصوبه در خصوص وضع عوارض برای هر حلقه چاه به مبلغ بیست میلیارد ریال بر خلاف مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2ـ در خصوص عوارض تراکم و عوارض پذیره با توجه به اینکه ساختمان ها و تاسیسات احداث شده اند، وضع عوارض در حال حاضر برای چنین ساختمان‌هایی عوارض مضاعف محسوب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

3ـ در مورد عوارض تغییر کاربری با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری برای ساختمان ها، تاسیسات نفتی مسجد سلیمان به دلایل مندرج در رای شماره 1445 ـ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی