رای شماره‌های 167 و 168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

تصویب می‌نماید که در ماده نخست آن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی 1393 به بعد قرار می‌دهد. چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن مقررات، شورا در اختیار نشات گرفته خود از آیین‌نامه دوره دکتری ورودی 1395 به بعد، در وضع دستورالعمل اجرایی آن، خلاف مواد 23 و 26 آیین‌نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال 1395، مصداق عطف بماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد که در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری احصا شده است. رویه قضایی دیوان عدالت اداری موید این امر است که این نهاد در آرا متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت «اصل عطف بماسبق نشدن» مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال از جهت خروج از حدود اختیارات، مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است به عنوان نمونه دادنامه شماره 560 ـ 7//1385 با کلاسه پرونده 85/359 موضوع ابطال مصوبه جلسه 53 شورای برنامه ریزی آموزشی درسی دانشگاه علمی ـ کاربردی، دادنامه شماره 341 و 340 ـ 1395/05/19 با کلاسه پرونده 91/1247 و 1224 موضوع ابطال مصوبات جلسه 233ـ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز، دادنامه شماره 48 ـ 1396/01/29 با کلاسه پرونده 92/338 موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی، دادنامه شماره 380 ـ 1396/04/27 با کلاسه پرونده 95/850 موضوع ابطال بند 1 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 3 جلسه 184 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دادنامه شماره 1403ـ 1397/06/13 با کلاسه پرونده 96/1028 موضوع ابطال نامه شماره 558/ن س ـ 1380/08/16 مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) و ...

در موردی مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/850 طی دادنامه شماره 380 ـ 1396/04/27 چنین اصدار رای می‌نماید: «به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفا از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند1 و تبصره‌های آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184ـ 1392/12/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود». شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی سال‌های 1393 و 1394 مشمول «آیین‌نامه دوره دکتری ورودی 1390 به بعد» مصوب 1389/08/08 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم خواهند بود که مبتنی بر این آیین‌نامه، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 1390 و بعد از آن» در تاریخ 1392/01/25 به تصویب شورای دانشگاه شهید بهشتی رسیده و بر اساس ماده 30 آن، برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1391ـ 1390 به بعد (مطابق آیین‌نامه دکتری ورودی‌های 1390 به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. لذا تسری «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» مصوب 1395 دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشجویان ورودی سال‌های 1393 و 1394 از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است.

بنابراین در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پیوست کلیه مستندات مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال ماده نخست «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» مصوب جلسه شماره 144ـ 1395/05/25 شورای دانشگاه شهید بهشتی از حیث عطف به ماسبق نمودن آن نسبت به دانشجویان ورودی قبل از سال 1395 را دارد. با عنایت به موضوع، تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ابطال از زمان تصویب مصوبه) مورد درخواست می‌باشد.

همچنین نظر به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان ورودی قبل از سال 1395 دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی که هم اینک می‌بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده، مع‌الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله های دکتری را برای ایشان سلب داشته است، حسب ماده 36 قانون مذکور، تقاضای صدور دستور موقت را دارد.»

ب) خانم سعید پیربداقی به وکالت از خانم نرگس انصاری و آقای جلال بحرینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«مطابق مقررات بند 3 و 4 جز (ب) و بند 1 جز (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، آیین‌نامه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ 1393/07/28 به تصویب سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در اجرای بند 12 ماده 3 آیین‌نامه مزبور نیز، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه 871 ـ 1394/11/24 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تصویب گردید. شورای دانشگاه شهید بهشتی در جلسه 144ـ 1395/05/25 مصوبه‌ای را با عنوان «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری» تصویب نموده که دستورالعمل مذکور چنان که در ماده نخست آن تصریح شده در اجرای ماده 19 (آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی) مصوب 1394/11/24 شورای برنامه ریزی آموزش عالی و بر اساس اختیارات حاصل از آن تدوین و تصویب شده است. با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده در نتیجه ابلاغ و اجرای دستورالعمل فوق برای غالب دانشجویان دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی و ایجاد تکالیف مالایطاق آن به ویژه برای دانشجویان ورودی قبل از سال 1395 که هم اینک می‌بایست طبق سنوات دوره تحصیلی خود را به پایان رساند، مع‌الوصف این دستورالعمل امکان دفاع از رساله های دکتری را برای ایشان سلب داشته، لذا به جهت خروج شورای دانشگاه از اختیارات قانونی در وضع مصوبه مزبور به شرح دلایل ذیل ابطال مصوبه موصوف مورد استدعا می‌باشد.

1ـ شورای دانشگاه شهید بهشتی در اجرای آیین‌نامه اخیرالذکر در جلسه 144ـ 1395/05/25 دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را تصویب می‌نماید که در ماده نخست آن با عطف به ماسبق نمودن، وضع اجرای آن را برای دانشجویان دکتری ورودی سال 1393 به بعد قرار داده، چنانچه مشهود است علاوه بر نقض اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، شورا در اختیار نشات گرفته خود از آیین‌نامه دوره دکتری ورودی سال 1395 به بعد در وضع دستورالعمل اجرایی آن خلاف مواد 23 و 26 آیین‌نامه عمل نموده و تسری دستورالعمل موصوف به دانشجویان ورودی قبل از سال 1395 به منزله خروج از اختیارات آن می‌باشد. ماده 26 این آیین‌نامه تصریح نموده است: «اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395 ـ 1396 و پس از آن الزامی است» ماده 23 آن نیز عنوان داشته است«موارد اجرایی این آیین‌نامه بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه و اصول مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌شود».

رویه قضایی دیوان عدالت اداری موید این امر است که این نهاد در آرا متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده و این استدلال از جهت خروج از حدود اختیارات مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری از گذشته تا حال قرار گرفته است. به عنوان نمونه دادنامه شماره 560 ـ 1385/08/07 با کلاسه پرونده 85/359 موضوع ابطال مصوبه جلسه 53 شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی ـ دادنامه شماره 341 و 340 ـ 1395/05/19 با کلاسه پرونده 91/1247 و 1224 موضوع ابطال مصوبات جلسه 233ـ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز ـ دادنامه شماره 48 ـ 1396/01/29 با کلاسه پرونده 92/338 موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی ـ دادنامه شماره 380 ـ 1396/04/27 با کلاسه پرونده 95/850 موضوع ابطال بند 1 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 3 جلسه 184 کمیسیون مقررات ارتباطات. در موردی کاملا مشابه نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 380 ـ 1396/04/27 چنین اصدار رای می‌نماید (به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه تسری اثر مصوبه به ماقبل صرفا از اختیارات قوه مقننه و قانون به معنی خاص است و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند برای تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی در نظر بگیرند، بنابراین بند 1 تبصره‌های آن از مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184ـ 1392/12/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن را به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده است مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مذکور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2ـ چنانچه پیشتر اشاره شده در ماده نخست (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری) تصریح شده، این دستورالعمل با عنایت به ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تدوین شده است. در مواد 2 و 3 و 4 این دستورالعمل به تفکیک دانشکده‌های مختلف سه شرط برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری مشتمل بر: 1ـ حداقل یک مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت با رتبه A یا B ، 2ـ حداقل یک مقاله ISI در مجلات معتبر بین الملی با رتبه Q1 یا Q2 که در فهرست مجلات سفید دانشگاه معرفی گردیده است. 3ـ ارایه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس های داخلی (ملی یا بین‌المللی) ضروری اعلام شده است. این تکالیف مالایطاق و تقریبا غیرممکن در حالی است که ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری اشعار می‌دارد: دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد یا استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند، از این حیث نیز دستورالعمل اجرایی خلاف مقرره فوق خود و آن را توسعه داده که به منزله خروج از صلاحیت شورای دانشگاه در وضع آن می‌باشد.

شایان ذکر است دانشجویان دکتری ورودی‌های 1393 و 1394 مشمول آیین‌نامه دوره دکتـری ورودی سال 1390 به بعد مصوب 1389/08/08 وزارت علوم خواهند بود که مبتنی بر این آیین‌نامه (دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 1390 و بعد از آن) در تاریخ 1392/01/25 به تصویب شورای دانشگاه شهید بهشتی رسیده و براساس ماده 30 برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1391ـ 1390 به بعد (مطابق آیین‌نامه دکتری ورودی‌های 1390 به بعد) لازم‌الاجرا بوده است. هم بر اساس ماده 8 آیین‌نامه اخیرالذکر و هم بر اساس ماده 21 دستورالعمل اجرایی آن، داشتن حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری دانشجویان کافی است، لذا تسری (دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری) مصوب 1395 دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشجویان ورودی سال‌های 1393 و 1394 از این حیث نیز واجد اشکال حقوقی است. شایان ذکر است متاسفانه مجلات بین‌المللی ISI مندرج در فهرست سفید دانشگاه شهید بهشتی عموما اقدام به رد مقاله های ارسال شده کرده اند. در عین حال شرایط اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نمی توان از نظر دور داشت و این شرایط در پذیرش مقاله های علمی حوزه‌های علوم انسانی نیز تاثیرگذار است. در بررسی فهرست مجلات سفید دانشگاه شهید بهشتی مشخص می‌شود که اکثر قریب به اتفاق مجلات اعلام شده در رشته‌های مانند رشته حقوق توسط چند دانشگاه معدود کشورهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان منتشر می‌شوند که با عنایت به بررسی سوابق مقالات اندک چاپ شده از سوی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در مجلات بین‌المللی در رشته‌های علوم انسانی مشخص می‌شود که انجام این تکلیف برای دانشجویان امری نزدیک به محال خواهد بود.

موضوع استقلال اعطایی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مربوط به معافیت از رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محـاسبات عمومی، قانـون مدیریت خـدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و صرفا در چارچوب مصوبات مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بوده و منصرف از موضوع مانحن فیه می‌باشد. آن چنان که این موضوع پیشتر در ماده 10 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 مجلس شورای اسلامی عنوان شده و در عین حال به اهمیت سیاست ها و مصوبات آموزشی وزارت علوم بر مصوبات آموزشی دانشگاه‌ها تصریح و تاکید شده است. علیهذا با توجه به جمیع جهات و نظر به ایرادهای حقوقی و استدلال‌های فوق‌الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب جلسه شماره 144ـ 1395/05/25 شورای دانشگاه شهید بهشتی مورد استدعا می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده 1: مقدمه ـ رساله های دکتری باید دارای عمق تخصصی کافی در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی بوده و معطوف به حل نیازهای واقعی کشور باشد. با عنایت به ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (phd ) و در راستای تبیین شرایط کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی دستورالعمل زیر تدوین شده است. این دستورالعمل در جلسه مورخ 22 خرداد شورای مهندسی و معماری جلسه مورخ 19تیر شورای علوم و جلسه مشترک مورخ 18 مرداد شوراهای علوم انسانی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی و حقوق برای دانشجویان دکتری ورودی 1393 و بعد تصویب شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 79/340/ص ـ 1398/04/22، نامه شماره 553/600/د ـ 1398/04/18 را ارسال کرده است:

«جناب آقای دکتر شاملو

مشاور محترم رییس و مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه

موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ورودی 1393 و بعد از آن

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 138/340/د ـ 1398/04/16 پیرامون موضوع ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 1395/05/25 خواهشمند است دستور فرمایید در تنظیم لایحه دفاعیه برای موضوع مذکور نکات زیر را لحاظ نمایند. ماده 8 آیین‌نامه دوره دکتری دانشجویان ورودی 1390 و بعد از آن طی نامه شماره 57209/21ـ 1389/09/17 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شرایط کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری را به شرح زیر ابلاغ نموده است. «دانشجو پس از تدوین رساله، تایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی ...) موظف است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.»

در آیین‌نامه فوق حداقل چاپ یک مقاله شرط کفایت ذکر شده که برای تمام دانشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور ارسال شده است. طبیعتا در دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول) اولا: شرط حداقلی، برای کفایت دستاوردها مورد نظر شورای دانشگاه نبوده است و ثانیا: علت تسری دستورالعمل مصوب سال 1395 به دانشجویان ورودی سال 1393 و 1394 با توجه به این امر بوده که دوره دکتری به دو دوره آموزشی و پژوهشی تقسیم می‌شود و دستورالعمل مذکور ناظر بر دوره پژوهشی است که ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوهشی و برگزاری آزمون جامع دانشجویان ورودی 1393 و 1394 درتاریخ 1395/05/25 به تفکیک رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و متناسب با ماهیت رشته‌های مختلف تدوین شده است. در همین راستا به بیان دیگر به طور معمول یک و نیم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوهشی دانشجویان دکتری آغاز می‌شود. بنابراین دانشجویان ورودی 1393 و 1394 در شروع مرحله پژوهش خود از این آیین‌نامه ها مطلع بوده و موظف به اجرای آن هستند. در ضمن لازم به ذکر است چاپ مقاله در نشریات بین‌المللی در دستورالعمل کفایت دستاوردها برای دانشجویان ورودی 1393 و بعد از آن با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری تهیه و تنظیم شده است.

در بند 4ـ 1 سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقام معظم رهبری، تاکید بر تحول و ارتقا علوم انسانی دارد که راهکار سنجش این ارتقا انتشار دستاوردها در سطح جهانی و مقایسه با دستاوردهای سایر کشورهاست. همچنین در بندهای 1ـ 1، 2ـ 1، 1ـ 2 و 3ـ 2 به ارتقای جهانی کشور و کسب مرجعیت علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان تاکید شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز در بندهای 1ـ 2، 2ـ 1، 2ـ 2، 2ـ 3، 2ـ 4 و راهبرد کلان 9 به دست آوردن مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان تاکید دارد و بر اساس اصل 3 قانون اساسی، دولت باید شرایط تحصیل افراد مستعد در آموزش عالی را تسهیل نماید، ولی در این اصل تسهیل شرایط تحصیل به معنای کاهش کیفیت علمی برای فارغ التحصیلی هر دانشجو نیست.

لذا دانشگاه شهید بهشتی در راستای این امر برای آشنایی با مجلات معتبر بین‌المللی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فهرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سایت دانشگاه (به صورت لیست عالی، سفید، کم اعتبار و نامعتبر) تهیه، تنظیم، به‌روزرسانی و در اختیار کلیه دانشگاهیان قرار داده است و جهت راهنمایی تعیین رتبه و اعتبار نشریات در پایگاه‌های معتبر راهنمای جستجوی نشریات در پایگاه‌های معتبر را در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهیه و تدوین و در اختیار عموم دانشگاهیان قرار داده است. همچنین کارگاه‌های آموزشی متعدد برای آشنایی با جستجوی مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل‌های بررسی کفایت دستاوردها از سال 1394 تاکنون برای کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و واحدها جهت راهنمایی و آموزش به دانشجویان برگزار شده است. در ضمن بررسی مقاله های چاپ شده با نمایه بین‌المللی در دانشگاه بر اساس پایگاه استنادی معتبر Scopus می‌باشد که در این پایگاه مجلات کشورهای اسلامی نیز بارگذاری می‌شوند و این پایگاه اجباری برای انتشار مقالات به زبان انگلیسی ندارد. نشریاتی از ایران هم در این پایگاه نمایه می‌شوند که مطابق با آیین‌نامه جدید نشریات وزارت علوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/12/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مقرره موضوع شکایت خلاف ملاک اصـل عطف به ما سبق نشدن قـوانین و مقررات و ملاک ماده 4 قانون مدنی است و همچنین مخالف صریح ماده 26 و ماده 23 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در جلسه 871 مورخ 1394/11/24 مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بوده و مخالف دادنامه‌های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 341 و 340 ـ 1395/05/19 و 1403ـ 1397/06/13 است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی