قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری قزاقستان

شماره 10732/109 1392/02/25

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 70232/48124 مورخ 1391/04/14 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنـی روز چهارشنبه مورخ 1392/01/28 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم(94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 46563 1392/03/04

وزارت دادگستری

«قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مـجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسی، طی نامه شماره 10732/109 مـورخ 1392/02/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران

و جمهوری قزاقستان

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای ماده (20) الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به تامین هر چه بیشتر همکاری‌های موثر در مقابله با جرایم و تنظیم روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین، در موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده 1ـ تعهد استرداد

هر کدام از طرف‌های متعاهد موظف است مطابق مقررات این معاهده شخصی را که به منظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرایم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تحت پیگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست شونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد نماید.

ماده 2ـ جرایم قابل استرداد

1ـ از نظر این معاهده، جرایم قابل استرداد جرایمی هستند که به موجب قوانین ملی طرف‌های متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرایم مجازات‌هایی همچون سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات سنگین تری پیش بینی شده باشد.

2ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتکاب جرایم قابل استرداد به سلب آزادی محکوم شده است، استرداد تن ها در صورتی ممکن است که مجازات قابل اجرا کمتر از شش ماه حبس یا مجازات سنگین تری نباشد.

3ـ از نظر این ماده در زمان تصمیم گیری، چنانچه عمل ارتکابی مطابق قوانین هر دو طرف متعاهد جرم باشد.

الف ـ اینکه آیا قوانین طرف‌های متعاهد این اعمال و جرایم را در یک طبقه قرار دهند یا جرم ارتکابی را با اصطلاح یکسان به کار می برند یا خیر، اهمیتی ندارد.

ب ـ اعمال شخصی که استرداد وی درخواست شده به صورت کلی در نظر گرفته می‌شود و متفاوت بودن اجزای جرم بر اساس قوانین طرف‌های متعاهد مهم نیست.

4ـ در صورتی که استرداد به خاطر ارتکاب جرایم مرتبط با حقوق گمرکی، قوانین مالیاتی یا در مورد مـقررات ارزی باشـد، به دلیل اینکه در قوانین طرف متعاهد درخواست شونده قاعده مالیاتی یا گمرکی مشابهی با قوانین طرف درخواست کننده وجود ندارد، نمی توان از استرداد امتناع ورزید.

5 ـ اگر جـرم در خـارج از قلـمرو طـرف متـعاهد درخـواست کننـده صـورت پذیرفته باشد در صورتی که قوانیـن طرف متعـاهد درخواست شونده، مجـازاتی را برای انجام جرمی که در خارج از قلمرو آن کشور انجام شده درهمان وضعیت پیش بینی کرده باشد انجام خواهد شد. در صورتی که قوانین طرف درخواست شونده مقررات فوق‌الذکر را پیش بینی نکرده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند استرداد را انجام دهد.

6 ـ اگر درخواست استرداد مربوط به چندین جرم باشد که هر کدام از آن‌ها بر اساس قوانین دو طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولی تعدادی از آن‌ها شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده را نداشته باشند، استرداد امکانپذیر خواهد بود.

ماده 3ـ امتناع از استرداد

براساس این معاهده، استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:

1ـ در صورتی که شخص مورد نظر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به دلیل جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم یا تبریه شده باشد.

2ـ در صورتی که مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده ارتکاب شده بود، پیگرد جزایی به لحاظ مرور زمان امکانپذیر نبود.

مقررات یا شرایط مربوط به مرور زمان براساس قوانین طرف متعاهد درخواست کننده باید مورد توجه طرف درخواست شونده قرار بگیرد و در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده به صورت مکتوب قوانین مربوط به مرور زمان خود را ارایه خواهد نمود.

3ـ چنانچـه شخصی که اسـترداد وی درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

4ـ در صورتی که جرمی که به علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به دلیل ارتکاب تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن مورد تعقیب قرار گرفته باشد.

5 ـ در صورتی که در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست کننده، با در نظر گرفتن وضعیت شخصی فرد مورد نظر، استرداد وی را با اصول انسانی مغایر بداند.

6 ـ در صورتی که جرمی که به خاطر ارتکاب آن استرداد درخواست شده است جرم نظامی به حساب بیاید، اما طبق قوانین کیفری عادی، جرم محسوب نشود.

7ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده دلایلی موثق داشته باشد که منظور از درخواست استرداد، تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر به علت نژاد، دین، جنسیت، یا انگیزه های سیاسی وی بوده یا شخص ممکن است به هر یک از این دلایل محکوم شود.

8 ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن لطمه می‌زند یا مغایر قانون اساسی آن است، درخواست استرداد را با ذکر دلیل رد خواهد نمود.

ماده 4ـ مجازات اعدام

اگر به موجب قوانین ملی طرف متعاهد درخواست کننده، شخصی که استرداد وی درخواست شده به دلیل ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محکوم شدن وی به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانین ملی طرف متعاهد درخواست شونده برای همان جرم حکم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست کننده نیز تضمین قانع کننده به طرف متعاهد درخواست شونده مبنی بر به اجرا درنیامدن حکم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست شونده می‌تواند از استرداد امتناع ورزد.

ماده 5 ـ تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداد

اگر تن ها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نماید.

ماده 6 ـ تعویق استرداد و استرداد موقت

1ـ اگر شخصی که درخواست استرداد وی شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده با مسوولیت کیفری مواجه شده باشد یا در حال گذراندن دوران محکومیت به دلیل جرم دیگری باشد، در آن صورت استرداد می‌تواند تا پایان تعقیب، گذراندن دوران مجازات یا رهایی او از مجازات به تعویق بیفتد، در این صورت مراتب باید به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده برسد.

2ـ در صورتی کـه تعویق در اسـترداد منجر به انقضای مهلت تعقیب گردد یا مانع جـدی در برابر تحقیقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و براساس قوانین خود، شخصی را که استرداد وی درخواست شده، به طور موقتی مسترد نماید.

3ـ شخصی که به طور موقتی مسترد شده است باید بلافاصله پس از اتمام رسیدگی‌ها بر اساس پرونده کیفری یا پایان یافتن مهلت توافق شده برای استرداد موقت، به طرف متعاهد درخواست شونده بازگردانده شود.

طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمدید نماید، مشروط بر اینکه برای این تمدید دلایل منطقی وجود داشته باشد.

ماده 7ـ تشریفات استرداد و اسناد لازم

1ـ ارتباط بین طرف ها در مورد استرداد از طریق نهاد های مرکزی آن‌ها صورت خواهد گرفت. نهادهای مرکزی مندرج در بند(1) این ماده عبارتند از: قوه قضاییه برای جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل برای جمهوری قزاقستان

در صورت تغییر در عنوان های نهاد های مرکزی، طرف‌های متعاهد بلافاصله مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به هم اطلاع خواهند داد. از نظر این معاهده، نهادهای مرکزی طرف ها می‌توانند مستقیما یا از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار نمایند.

2ـ درخواست استرداد باید شامل اطلاعات زیر باشد:

الف ـ اطلاعات معرف شخص و در صورت امکان، تابعیت و مکان شخص مورد درخواست

ب ـ شرح وقایع پرونده

پ ـ متن قانونی که براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب می‌گردد و مجازات ارتکاب جرم را تعیین نموده است.

ت ـ متن قانونی مربوط به محدودیت مهلت تعقیب یا اجرای مجازات ارتکاب جرم

ث ـ نسخه‌های احکام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح طرف متعاهد درخواست کننده

ج ـ اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست شخصی است که حکم جلب یا بازداشت مربوط به او است.

چ ـ حقایق اثبات کننده وجود علل متشکله جرم و مدارکی که نشان دهنده ارتکاب جرم از سوی شخصی است که استرداد وی درخواست شده است.

3ـ در صورتی که درخواست استرداد مربوط به یک محکوم باشد، درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

الف ـ نسخه‌ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست کننده

ب ـ اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست همان شخصی است که محکوم شناخته شده است.

پ ـ سند لازم‌الاجرا بودن مجازات

4ـ طرف متعاهد درخواست کننده باید کلیه اسناد را طبق مفاد این معاهده تایید و ارایه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی ترجمه نماید.

5 ـ از نظر این معاهده، سند زمانی تایید شده محسوب می‌گردد که از جانب قاضی یا مامور صالح دیگری از سوی طرف متعاهد درخواست کننده امضا یا تایید شده باشد و رسما از سوی مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست کننده مهر شده باشد.

ماده 8 ـ اطلاعات تکمیلی

1ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارایه شده در درخواست استرداد بر اساس این معاهده برای استرداد کافی نمی باشد، می‌تواند طی مدت مشخصی درخواست اطلاعات اضافی بنماید.

2ـ در صورتی که شخصی که استرداد او درخواست شده در بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارایه شده بر مبنای این معاهده کافی نباشد یا در مهلت توافق شده این اطلاعات دریافت نگردد، شخص بازداشت شده را می‌توان آزاد نمود.

این امر مانع از ارسال درخواست استرداد جدید از سوی طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.

3ـ در صورتی که شخصی بر اساس بند(2) این ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده باید طرف متعاهد درخواست کننده را در این خصوص به موقع آگاه سازد.

ماده 9ـ بازداشت برای استرداد

در موارد اضطراری، طرف‌های متعاهد می‌توانند درخواست بازداشت برای استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارایه درخواست استرداد بنمایند. درخواست بازداشت برای استرداد می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما توسط نهادهای مرکزی مندرج در ماده (7) این معاهده صورت گیرد.

2ـ درخواست بازداشت برای استرداد باید کتبی بوده و شامل موارد زیر باشد:

الف ـ اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعیت او

ب ـ مکان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد.

پ ـ توضیح اجمالی از پرونده، محل و زمان ارتکاب جرم

ت ـ متن قانونی که بر اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب می‌گردد.

ث ـ تایید وجود حکم جلب یا بازداشت یا لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه؛ و

ج ـ ارایه تاییدیه مبنی بر اینکه درخواست استرداد ارایه خواهد شد.

3ـ طرف متعاهد درخواست شونده پس از دریافت چنین درخواستی باید اقدامات لازم را به منظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتیجه امر مطلع سازد.

4ـ در صورتی که طرف متعاهد درخواست کننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده (7) این معاهده را طی مدت سی روز از تاریخ بازداشت ارایه نماید، شخص مزبور را می‌توان آزاد نمود، مشروط بر اینکه چنانچه چنین درخواستی متعاقبا دریافت گردد، این آزادی مانع بررسی درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد.

ماده 10ـ تسهیل استرداد

در صورتی که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه یا سایر مراجع ذی صلاح طرف متعاهد درخواست شونده اعلام نماید، طرف متعاهد درخواست شونده کلیه تدابیر لازم را به منظور تسریع سیر مراحل استرداد بر اساس قوانین خود اتخاذ می‌نماید.

ماده 11ـ استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهایی از مسوولیت جرمی که به دلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، او را می‌توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (7) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمی باشد.

ماده 12ـ درخواست‌های همزمان

1ـ در صورت دریافت درخواست استرداد یک شخص از سوی دو یا چند دولت، طرف متعاهد درخواست شونده باید معین کند که به کدام یک از دولت‌ها شخص را مسترد خواهد نمود و باید تصمیم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست کننده برساند.

2ـ برای تعیین دولتی که شخص باید به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواست شونده همه عوامل از جمله موارد زیر را در نظر خواهد گرفت، ولی محدود به این موارد نخواهد بود:

الف ـ تابعیت و محل زندگی شخص مورد درخواست

ب ـ اگر درخواست ها مطابق یک معاهده بین‌المللی به عمل آمده باشد.

پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم

ت ـ منافع دولت‌های درخواست کننده

ث ـ شدت جرایم ارتکاب یافته

ج ـ تابعیت زیان دیده

چ ـ امکان استرداد آتی بین دولت‌های درخواست کننده

ح ـ تاریخ ارایه درخواست ها

ماده 13ـ انتقال شخص

1ـ طرف متعاهد درخواست شونده موظف است به محض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آن را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید. طرف متعاهد درخواست کننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزیی درخواست استرداد مطلع گردد.

2ـ طرف متعاهد درخواست شونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به صورتی که مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد.

3ـ طرف متعاهد درخواست کننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در مدت زمانی که از سوی طرف متعاهد درخواست شونده معین می‌شود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند وی را آزاد نموده و می‌تواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید.

4ـ در صورتی که شرایط استثنایی سبب شود طرف متعاهد درخواست کننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(3) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند.

ماده 14ـ انتقال اموال

1ـ در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده که از سوی آن شخص در نتیجه ارتکاب جرم کسب شده است یا می‌تواند به عنوان ادله مطالبه شود، باید بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال داده شود.

2ـ اموال مذکور باید بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده منتقل شود، حتی اگر استرداد به علت مرگ، اخفا یا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد.

3ـ اگر اموال مذکور در بند(1) این ماده برای تحقیق پرونده کیفری ضروری باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند به طور موقت تا پایان مراحل پرونده کیفری، انتقال آن‌ها را به تاخیر اندازد.

4ـ اگر قوانین طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث اقتضا نماید، تمامی اموال منتقل شده باید به صورت رایگان و به موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواست شونده مسترد گردد.

ماده 15ـ قاعده اختصاصی بودن

1ـ شخصی که طبق این معاهده مسترد می‌شود نباید از سوی طرف درخواست کننده جز برای موارد زیر بازداشت، تعقیب یا مجازات شود:

الف ـ جرمی که براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است یا جرمی که دارای عنوان دیگری بر اساس همان واقعیاتی است که استرداد بر مبنای آن صورت گرفته است.

ب ـ جرمی که بعد از استرداد شخص ارتکاب یافته است؛ یا

پ ـ جرمی که طرف متعاهد درخواست شونده با بازداشت، تعقیب یا مجازات شخص استرداد شده موافقت می‌نماید.

2ـ به منظور انجام بند (1) این ماده :

الف ـ طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند ارایه مدارک و اسنادی که در ماده (7) این معاهده آمده است را درخواست نماید.

ب ـ در راستای اهداف این معاهده، طرف متعاهد درخواست شونده در صورت لزوم می‌تواند ارایه دلایل را به نحو مقرر در ماده (7) این معاهده درخواست نماید.

پ ـ تاییدیه قانونی ارتکاب جرم توسط شخص مسترد شده باید به طرف متعاهد درخواست شونده ارایه شود.

ت ـ شخص مسترد گردیده می‌تواند از سوی طرف متعاهد درخواست کننده ظرف مدت معقول تا هنگامی که طرف متعاهد درخواست شونده درخواست را بررسی نماید، بازداشت شود.

3ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده را نمی توان به دلیل ارتکاب جرم قبل از استرداد، به دولت ثالثی مسترد نمود، مگر با رضایت طرف متعاهد درخواست شونده

4ـ بند های (1) و (2) این ماده برای بازداشت، متهم یا محکوم نمودن شخص مسترد شده یا استرداد وی به دولت ثالث مانعی ایجاد نخواهد کرد، در صورتی که:

الف ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را بعد از استرداد ترک نماید و داوطلبانه به آنجا باز گردد؛ یا

ب ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را در مدت چهل و پنج روز از روزی که فرصت داشته است، ترک ننماید.

ماده 16ـ آگاهی از نتایج

طرف متعاهد درخواست کننده بایستی به موقع طرف متعاهد درخواست شونده را از نتایج تحقیق پرونده جزایی یا اجرای مجازات شخص مسترد شده یا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نماید.

ماده 17ـ عبور

1ـ در چهارچوبی که قانون اجازه می‌دهد، انتقال شخص مستردشده به یکی از طرف‌های متعاهد به وسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارایه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما به وسیله نهادهای مرکزی طرف‌های متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد.

2ـ نهادهای مرکزی طرف‌های متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد.

3ـ اگر انتقال شخص مورد نظر از طریق هوایی صورت گیرد، کسب مجوز برای عبور لازم نیست، به شرطی که هواپیما در قلمرو دولتی که عبور از آن انجام می‌شود، فرود بین راهی نداشته باشد. اگر فرود پیش بینی نشده در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد صورت پذیرد، آن طرف می‌تواند همانطور که در بند (1) این ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نماید. دولت محل عبور، شخص انتقال یافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقیف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه درخواست را در طول نود و شش ساعت بعد از فرود برنامه ریزی نشده دریافت نماید.

ماده 18ـ هزینه ها

1ـ طرف متعاهد درخواست شونده هزینه‌های مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت.

2ـ طرف متعاهد درخواست شونده هزینه‌های دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده یا توقیف و جابه‌جایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.

3ـ طرف متعاهد درخواست کننده هزینه‌های مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از جمله هزینه‌های عبور را بر عهده خواهد داشت.

ماده 19ـ مشورت

1ـ طرف‌های متعاهد به موجب درخواست هر یک از آن‌ها می‌توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.

2ـ مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می‌توانند مستقیما به منظور بررسی درخواست‌های خاص و ارتقا و بهبود این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند.

3ـ اختلافات و عدم توافق احتمالی در حین اجرای مفاد این معاهده به وسیله طرف‌های متعاهد از طریق مشورت و گفتگوهای دو جانبه حل و فصل خواهد شد.

ماده 20ـ تغییرات و اضافات

با توافق متقابل طرف‌های متعاهد، می‌توان تغییرات و اضافاتی را در مورد این معاهده اعمال نمود که توسط پروتکل هایی که جز لاینفک معاهده می باشند، قوت قانونی خواهند یافت. تغییرات و اضافات طبق بند (1) ماده (21) این معاهده، لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده 21ـ لازم الاجرا شدن و خاتمه اجرای معاهده

1ـ این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرف‌های متعاهد لازم‌الاجرا می‌گردد.

2ـ این معاهده نسبت به جرایمی که قبل و بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود.

3ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در هر زمان می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در این صورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد.

به منظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام‌الاختیار طرف‌های متعاهد این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشت ماه سال 1391 هجری شمسی، مطابق با بیست و نهم آوریل 2012 میلادی به زبان‌های فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرف‌های متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی