قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

ماده 1ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

موارد موضوع این ماده عبارت است از:

الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.

ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های وحشت افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن‌ها را تشویق یا از آن‌ها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آن‌ها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.

تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروه‌های وحشت افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

ماده 2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

ماده 3ـ چنانچه دولت‌های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 4ـ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.

تبصره ـ محکوم به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.

ماده 5 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه داری کل واریز می‌شود.

ماده 6 ـ دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارند:

1ـ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.

2ـ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

ماده 7ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.

ماده 8 ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.

ماده 9ـ موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمی شود مگر در موارد زیر:

الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.

ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.

پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.

ماده 10ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 11ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1378/08/18 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1379/08/11 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی