آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف - نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه شهرداری‌ها، نهادهای متولی گروه‌های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، خیرین مسکن‌ساز و تعاونی‌های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحدها را به مدت حداقل پنج سال به اجاره واگذار می‌نمایند.

ب - تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می‌باشد.

ج - تعاونی‌های موجر: تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تأسیس شده و واحدها را به اعضای خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.

د - آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده‌سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده‌سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.

هـ - سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.

و - مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است.

ز - تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فناوری نوین و صنعتی که متضمن سبک‌سازی، سریع‌سازی، مقاوم‌سازی، سری‌سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فناوری‌ها باید به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

ح - قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می‌گردد.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تأمین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.

ماده 3- اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آن‌ها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن‌ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه 156690/ت 36328 هـ مورخ 28/11/1385 هیأت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آن‌ها به صورت اجاره‌ای طویل‌المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید.

تبصره - کارگروهی متشکل از استاندار و رؤسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.

ماده 5- وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تأمین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.

ماده 6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (2-11) و (4-5) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان‌های جدیدالاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید.

ماده 7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره (1) ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه‌ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.

ماده 8- میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل بر اساس جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، محاسبه می‌گردد.

ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداری‌ها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.

تبصره 1- با توجه به تأمین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرح‌ها و آماده‌سازی آن‌ها، شهرداری‌ها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفاً می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی را که وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.

تبصره 2- در اجرای جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 11386 کل کشور، شهرداری‌های سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره 3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیف‌های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده 10- رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی - اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

تبصره - شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 11- شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور، نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف - تعیین طرح‌های مربوط به ماده (38) این آیین‌نامه

ب - تعیین سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع ماده (34) این آیین‌نامه.

ج - تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده (32) این آیین‌نامه.

د - تعیین نیاز مسکن استان‌ها.

هـ - توزیع اعتبارات، یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.

و - پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین مصالح عمده مورد نیاز برنامه‌های بخش مسکن.

ز - تصمیم‌گیری در خصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن

تبصره - ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ت 336328 هـ مورخ 28/11/1385 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

ماده 12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تأمین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تأمین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک‌های عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.

تبصره - تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود رأساً زمین پروژه را تأمین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد.

ماده 13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی (140) میلیون ریال تعیین می‌گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می‌گردد.

ماده 14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده 1 که نسبت به تأمین واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر 75 متر مربع) و مناسب گروه‌های کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده (13) این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت می‌گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.

ماده 15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2 سال) دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.

ماده 16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمت‌های منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده 17- در جهت حمایت از ورود شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای با جمعیت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداری‌های شهرهای فوق‌الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آن‌ها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش‌بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداری‌ها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایت‌های انجام شده سهیم خواهد بود.

ماده 18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروه‌های کم درآمد، نسبت به تأمین زمین‌های مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف‌های (2-6) و (2-7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه اقدام نماید.

ماده 19- کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

ماده 20- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره 156690/ت 3636328 هـ مورخ 28/11/1385 و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ...) باید صورت گیرد و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.

ماده 21- تعاونی‌های تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع خواهد بود.

تبصره 1- شرکت‌های تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانند با تأمین بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.

تبصره 2- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت.

ماده 22- حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می‌گردد، بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونی‌های بهره‌بردار تأمین گردد.

بازپرداخت این تسهیلات به صورت (15) ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده‌سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره‌مند می‌گردد.

ماده 23- اجاره‌بهای سالانه زمین حداکثر تا (20) درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.

ماده 24- حداکثر (80) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف (140) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (15) سال اعطا می‌گردد.

ماده 25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - تسهیل و تسریع در گردش‌کار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فناوری‌های جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب - تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.

ج - شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکل‌های صنفی مربوط.

د - واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.

تبصره - ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.

ماده 27- وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.

ماده 28- وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوری‌های روز در استان‌ها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.

ماده 29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره - طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاه‌های زود بازده اشتغال‌زا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده 30- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدیدنظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم آورد.

ماده 31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.

ماده 32- کلیه سازندگان غیر دولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافت‌ها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانک‌های عامل و تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید.

تبصره 2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.

تبصره 3- بانک‌ها یا بانک‌های عامل در چهارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره (1) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (2) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.

ماده 33- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.

ماده 34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی که طرح و محدوده آن‌ها به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آن‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره - دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید.

ماده 35- حق‌الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه‌التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

ماده 36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی بر اساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.

ماده 37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.

ماده 38- شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند.

تبصره - روش انتشار اوراق و گردش‌کار مربوط و سهم هر شهر بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود.

ماده 39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.