قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 266

بند 58- [از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده (262) حذف و متن زیر جایگزین ماده (266) و تبصره‌های آن می‌شود:

• ماده 266- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
  
  
• تبصره - در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده 127- در تبصره (2) ذیل ماده (266) عبارت «حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت» به عبارت «یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود» تغییر می‌یابد.

ماده 59- تبصره ذیل ماده 266 به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه می‌گردد:

تبصره 2- در هر مورد که رأی مرجع تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 266- مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره - هرگاه هر یک از اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهارنظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.