قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی...

ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و
سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و رومانی که از این پس دولت‌های متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

ماده 2 – مالیات‌های موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد، مقامات محلی یا واحدهای منطقه‌ای ـ اداری آن‌ها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر در آمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای در آمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارایی،
ب: در مورد رومانی:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر منافع،
4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف :
1- «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
2- «رومانی» به قلمرو دولت رومانی شامل دریای سرزمینی و حریم هوایی بالای آن و دریای سرزمینی که رومانی نسبت به آن‌ها حق حاکمیت اعمال می‌نماید، همچنین مناطق مجاور و فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی که رومانی طبق اصول و قواعد بین‌المللی حقوق حاکمیت یا صلاحیت در آن‌ها اعمال می‌نماید اطلاق می‌گردد.
ب: «شخص» اطلاق می‌شود به:
1- شخص حقیقی،
2- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ: «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ت: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هردولت متعاهد می‌باشد.
ث: «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج: «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ: اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
1- هر شخص حقیقی که طبق قوانین داخلی هر دولت متعاهد تعیین شده باشد،
2- هرشخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
ح : مقام صلاحیتدار:
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
2- درمورد رومانی به وزیر مالیه عمومی یا نماینده مجاز او اطلاقمی شود.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و مقام محلی یا واحدهای منطقه‌ای ـ اداری خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
پ- هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی ازدولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دودولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که وفق مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد. آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5 – مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از مدت دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهدشد:
الف – استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
ت – فروش کالا یا اجناس متعلق به موسسه در نمایشگاه یا بازارهای مکاره خاص موقتی، در صورتی که کالا یا اجناس مزبور حداکثر یک ماه پس از خاتمه نمایشگاه یا بازار فوق‌الذکر به طور قطعی به فروش برسد.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
چ – نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف) تا (ج)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده ومشمول بند(6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهدشد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت چنانچه آن فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هرعامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد. در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهدشد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهدشد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند ویا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهدبود.

ماده 6 – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر(از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح اموال غیر منقول دارای همان تعریفی است که درقوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.

3- مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1)و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری

1- در آمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد در آمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین در آمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای آن مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9- موسسات شریک

1- در صورتی که:
الف- موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا
ب- اشخاص واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند وشرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یامالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزی در آمد آن موسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد در آمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 – سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدکرد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایرحقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود، در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهدبود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهدکرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11- هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علی رغم مقررات بند(2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، موسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، واحد منطقه‌ای – اداری، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.

ماده 12 – حق‌الامتیازها

1- حق‌الامتیازهایی که دریک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهدبود.

3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی، فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، مقامی محلی، واحد منطقه‌ای – اداری یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجدحق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهدبود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.

ماده 13 – عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهددیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 – خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهدبود مگر آن که این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
2- اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 – خدمات شخصی غیرمستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهددیگر انجام شود که دراین صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علی رغم مقررات بند(1)، حق‌الزحمه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن که:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از 183 روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3- علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.

ماده 16 – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17 – هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18 – حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2- علی رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد می‌باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.

ماده 19 – خدمات دولتی
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، مقام محلی یا واحد منطقه‌ای – اداری آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، مقام محلی یا واحد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود. مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق یا دستمزدها وسایر حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
- تبعه آن دولت بوده، یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، مقام محلی یا واحد منطقه‌ای – اداری آن به فردی در مورد خدماتی که برای آن دولت، مقام محلی یا واحد مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درمورد فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی یا واحد منطقه‌ای - اداری آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 – مدرسین، محصلین و محققین
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهدبود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2- همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21 – سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درمورد آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهدبود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهدشد.

ماده 22 – سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یاجاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 – آئین حذف مالیات مضاعف

1 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
الف – درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات رومانی شود جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
1- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در رومانی از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
2- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در رومانی از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در رومانی تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ب – در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت رومانی معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2- درمورد رومانی :
در صورتی که مقیم رومانی درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، رومانی اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن فرد مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر سرمایه آن فرد مقیم کسر شود.
مع ذلک، در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

ماده 24 – عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هردو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند .(6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایز هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود، همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهدبود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5- این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

ماده 25 – آئین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر ازطرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذمالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26 – تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27 – اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28 – لازم الاجرای شدن
1- دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند کرد.
2- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که به موجب آن دولت‌های متعاهد یکدیگر را ازتکمیل الزامات داخلی مورد نیاز برای لازم الاجرای شدن آن مطلع خواهند نمود، لازم الاجرای و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است، به مورد اجرای گذارده خواهدشد.

ماده 29 – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهدشد.
این موافقتنامه در بخارست در دو نسخه در تاریخ یازدهم مهر 1380 هجری شمسی برابر با سوم اکتبر 2001 میلادی به زبان‌های فارسی، رومانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
امضایکنندگان زیر که ازطرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
از طرف
رومانی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/05/31 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حدادعادل