مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 277

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و هفتاد و هفتم (277) 14 آذر ماه 1385 هجری شمسی 13 ذیقعده 1427 هجری قـمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمدمهدی شاهرخی، حسینعلی قاسم زاده، حسینعلی شهریاری و عماد افروغ.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و عباسعلی اختری نمایندگان محترم لاهیجان و تهران.
6 ـ قرایت جوابیه رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استـان اصفهـان درخصوص سخنـان آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه.
7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
9 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جز (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقـل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
10 ـ طرح سوال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از آقای طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه.
12 ـ اعلام وصول تقاضای رسیدگی به (9) فقره طرح و لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی.
13 ـ اعلام وصول یک فقره نامه.
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 194 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و هفتاد و هفتم روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه 1385 هجری شمسی مطابق با سیزدهم ذیقعده 1427 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن.
2 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون انرژی درمورد تحقیق و تفحص از وزارت نفت.
3 ـ سوال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از وزیر محترم صنایع و معادن.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 97 ـ 94 از سوره مبارکه «نحل» توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوت ها و تذوقوا السو بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم * و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون * ما عندکم ینفد و ما عند الله باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون * من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای میردامادی قاری محترم تشکر می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمدمهدی شاهرخی، حسینعلی قاسم زاده، حسینعلی شهریاری و عماد افروغ
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ آقای سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر.
ـ آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان.
ـ آقای عماد افـروغ نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای شاهرخی بفرمایید.
سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و درود به روان پاک شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهدا و عرض ادب به محضر مقام معظم رهبری و تاکید بر شرکت آحاد مردم در دو انتخاب سرنوشت ساز یعنی انتخابات خبرگان رهبری و نیز انتخابات شوراها که ان شا الله مردم در جمعه (24) آذرماه حماسه دیگری خواهند آفرید و دل پرکینه دشمنان را مایوس تر از گذشته خواهند نمود.
یکی از نهادهایی که خدمات ارزنده ای به مردم ایران کرده و سنگین ترین اتهامات و جوسازی ها را تحمل نموده است دانشگاه آزاد اسلامی است. این دانشگاه در طول (24) سال گذشته بدون استفاده از بودجه دولتی (1) میلیون و (900) هزار فارغ‌التحصیل داشته و هم اکنون (1) میلیون و (300) هزار دانشجو را آموزش می‌دهد. اگر این دانشگاه نبود و فقط (10) درصد از این مجموعه (3) میلیون و (200) هزار نفری برای تحصیلات راهی خارج از کشور شده بودند تاکنون بیش از (50) میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده بود. حساب کنید (90) درصد بقیه که در کشور می ماندند و به آموزش عالی راه پیدا نمی کردند چه مشکلات روحی و روانی پیدا کرده بودند.
دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون با ساخت (11) میلیون مترمربع فضای آموزش و رفاهی، (330) واحد و مرکز دانشگاهی، (600) مدرسه وابسته با (60) هزار دانش آموز، (20) بیمارستان، (25) هزار عضو هیات علمی، (31) هزار پرسنل و هزاران آزمایشگاه، درمانگاه، مزرعه، مراکز تحقیقاتی و پروژه‌های مهم آموزشی و پژوهشی کاری بزرگ در انقلاب اسلامی را به ثمر رسانده است و شهرهای کشور را آباد و سطح علمی و توانایی نیروی انسانی کشور را ارتقا و جلو مهاجرت به مراکز استان‌ها و تهران را گرفته و افتخاری بزرگ در میهن اسلامی ما از خود بجای گذارده است که تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد.
خوب است نمایندگان محترم و مردم عزیز ایران بدانند که در سال 84 برای (300) هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی مبلغ (1350) میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است در حالیکه از (1) میلیون و (200) هزار دانشجوی دانشگاه آزاد تن ها (700) میلیارد تومان شهریه دریافت شده است که با یک حساب ساده می‌توان اعلام کرد که هزینه هر دانشجوی دولتی بیش از (7) برابر یک دانشجوی دانشگاه آزاد است. علی رغم این حساب روشن در طول یکسال گذشته آنقدر پیرامون موضوع شهریه دانشگاه آزاد بحث کرده و آنرا بزرگ کرده اند که گویا مملکت هیچ مشکل دیگری ندارد. براستی اگر هدف کمک به دانشجویان دانشگاه است چرا وام مصوب مجلس شورای اسلامی در سال‌های 84 و 85 پرداخت نگردیده است؟ آیا بهتر نیست بجای فشار به مدیریت توانا و متعهد این دانشگاه وام‌های مصوب را بپردازند و از فشار به دانشجویان کاسته شود؟
در اینجا لازم می دانم نامه مقام معظم رهبری به آقای دکتر جاسبی در سال 1367 را که به موجب آن، حکم حضرت امام مبنی بر عضویت ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است را قرایت تا هرگونه شبهه و تردید مرتفع گردد:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب اقای عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی
حضرت امام (مدظله‌العالی) شما را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب فرمودند که امضای مقام معظم رهبری بعنوان رییس جمهور وقت پای این نامه است.
به گواهی مطالعات و تحقیقات موجود، لرستان افزون بر پشتوانه هایی از آب فراوان، خاک مناسب، کانی‌های ارزشمند، میادین نفت و گاز و مساعدت های اقلیمی پرتنوع که بر قابلیت‌های درونی استان متکی می‌باشد در فضای ملی نیز از چند مزیت و امتیاز سود برده که بستری است برای عبور خطوط انتقال نفت جنوب به مرکز و غرب کشور. چند خط انتقال انرژی برق از خوزستان به مرکز و غرب کشور، همجواری با قطب‌های صنعتی اصفهان، خوزستان و مرکزی و نیز استقرار استان بر شبکه ممتاز جاده‌ای خلیج فارس به مرکز، غرب و شمال کشور بعنوان موقعیتی ممتاز و استثنایی و حتی از جهاتی انحصاری در کنار این ویژگی ها و از همه مهمتر برخورداری این خطه از سرزمین مقدس اسلامی ما از منابع انسانی و نیروهای مخلص و نجیب و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در طول تاریخ همواره افتخار آفرین بودند.
این بود بخش کمی از توانمندی‌های لرستان که سریع و گذرا به آن‌ها اشاره شد. سوالی که مردم لرستان از ما می پرسند این است که چرا با اینهمه نقاط قوت، لرستان جایگاه مناسب و در خور شانی در بین استان‌های کشور ندارد؟ وجود نرخ بیکاری بسیار بالا و روبه افزایش موضوعی تاملی و تحلیل جویانه و حاکی از فقدان یک انگاره توسعه مناسب است که استان را در حیطه تقسیم کار ملی تاحدی به حاشیه رانده است. یکی از عوامل وضع موجود، کارکردهای کلان و الگوهای غیرمنطقی و ناموزون و غیرعادلانه توزیع سرمایه گذاری ملی است. عملکردی که مبتنی بر توانمندی‌های این استان و برآمده از عقلانیت اقتصادی و جامع نگر نبوده است بلکه تحت تاثیر فرآیندهای مداخله گرانه القایی از سوی بخش عمومی بگونه‌ای شکل گرفته است که با ایجاد توانایی‌های رقابت ناپذیر و ارتقا مقیاس ها و نقش ها در استان‌هایی خاص، راه را برای جریان های آزاد بسته و توان و قدرت بازی را آنچنان از استان‌های دیگر بازستانده است که غیر از گسیل تدریجی بخش عمده سرمایه‌های کار سازمانی و انسانی خود به مناطق تقویت شده تحت حمایت گریزی ندارد و اینهمه بر استان‌های پس افتاده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی تحمیل می‌کند که تن دادن به برخی درنگ ها و تاخیرهای فرهنگی حاصل آمده از پرت افتادگی جامعه از پیشرفت ها و فناوری‌های نو، بخشی از این هزینه‌هاست و این یعنی همان دور باطلی که استخوان های ما را سوزانده و سیاه کرده و دیگران را فربه تر از دیروز نموده است. دوری که محور آن دادن امتیاز بیشتر به آن‌هایی است که قبلا از امتیازهای زیادتری برخوردار شده اند.
لرستان در عصر طاغوت یکی از مناطق محروم کشور بوده و غیر از احداث چند واحد صنعتی همانند سیمان دورود و کشت و صنعت و شرکت پارسیلون کار قابل توجه دیگری در آنزمان انجام نشده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نخستین دهه پس از آن امید می رفت باتوجه به سرلوحه قرار گرفتن عدالت اجتماعی در دستور کار دولتمردان، کاستی های موجود مرتفع و بخشی از توانایی ها و قابلیت‌های این استان به فعلیت درآیند. با بروز جنگ تحمیلی جوانان غیور و دلیر و مردم شریف این استان برای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی بسیج شدند در تمام جبهه ها جوانان لرستانی می درخشیدند و به تعبیر مقام معظم رهبری رزم جوانان لرستانی قبل از آنکه گفتنی باشد دیدنی است. رزمندگان پا به پای مردم خداجوی ایران می جنگیدند و اقشار مردم در پشت جبهه ها به تامین و تدارک و نیازهای جنگی پرداختند و استان بعنوان عقبه جنگ زیر بمباران های وحشیانه و موشک باران ددمنشانه دشمن قرار گرفت این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاری‌های اصولی و اساسی در لرستان شکل نگیرد.
در جریان برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و در دوره سازندگی به رغم تمهیداتی که برای محرومیت زدایی مناطق صورت گرفت اما این آهنگ هم نتوانست استان ما را در صف تحول و رشد چشمگیر ملی قرار دهد. عمق محرومیت استان به حدی بود که با این نوع اقدامات کاستی های لرستان جبران نگردید. بر همین اساس در سال 1376 مقرر شد که برای جبران کاستی های مناطق محروم خارج از روال معمول توزیع اعتبارات، اعتبارات دیگری به این مناطق تخصیص داده شود تا بتوان بخش قابل توجهی از مشکلات را مرتفع نمود.
اکنون به عواملی که می‌تواند باعث توجه ویژه به لرستان گردد اشاره می‌شود: آب کافی و فراوان که پس از استان‌های شمالی در ردیف بعدی هستیم. معادن غنی و متنوع و ارزشمند که بیش از (3) درصد معادن فعال کشور در لرستان است. خاک مناسب و دشت‌های حاصلخیز که اراضی قابل کشت در لرستان دو برابر میانگین کشوری است. یعنی در لرستان (10) درصد اراضی قابل کشت هستند و منابع غنی دامی که مقام اول را در تولید دام و فرآورده‌های گوشتی در کشور داریم، شرایط اقلیمی مستعد که در برخی مناطق می‌توان سه کشت در زمین‌های کشاورزی انجام داد و نیروی کار مستعد فراوان و جوانترین استان کشور و میادین عظیم نفت و گاز در جنوب استان و وجود راه‌های اصلی و راه آهن در این استان.
بیکاری بعنوان یک معلول ناشی از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نمی توان همه گناه ها و بی هنری ها را به گردن رشد بالای جمعیت انداخت گرچه این خود عامل مهمی است ولی تقریبا در همه کشور این بلیه وجود داشته است. بنابراین نبایستی اختلاف بسیار فاحش موجود در نرخ بیکاری استان و مقایسه آن با معدل بیکاری در کشور ناشی از افزایش نرخ رشد جمعیت باشد، باید بدنبال عوامل دیگری بود که در بخش قبل به آن‌ها اشارتی رفت. نرخ بیکاری بالا باعث شده که جوانان ما برای سدجوع روانه استان‌های دیگر شوند تا جایی که این استان به یکی از استان‌های مهاجرفرست تبدیل شود.
چندی قبل در دیدار با ریاست محترم جمهور به ایشان گفتم؛ شعار محوری دولت شما عدالت است، عدالت هم یعنی هرچیز جایگاه خود را داشته باشد. خواسته عزتمندانه مردم غیور لرستان از دولت شما افزون طلبی نیست، بخشی از حقوق پایمال شده خودشان است، فاصله ما با استان‌های دیگر را قبول دارید به هر دلیل این فاصله بوجود آمده است، فاصله زیادی هم هست باید با عزمی جدی این فاصله کم شود با حرکت لاک پشتی هم نمی شود، گام‌های بلند با اراده‌ای مصمم می خواهد. اگر امروز فکری نشود شاید فردا دیر باشد، اجرای عدالت در همه بخش ها خواست مردم ماست و این افزون طلبی نیست.
آقای رییس جمهور! آیا نحوه توزیع اعتبارات توازن منطقه‌ای با عدالت همخوانی دارد؟ (رییس ـ آقای شاهرخی! وقتتان تمام شد) سال گذشته سهم ما از اعتبارات توازن منطقه‌ای (16) میلیارد تومان بوده است اما امسال تاکنون (5) میلیارد تومان بیشتر نداده اند، تقاضا دارم باتوجه به فصل سرما و فرصت محدود کاری باقیمانده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن تسریع در ابلاغ سهم تکمیلی، عنایت ویژه در افزایش سهم استان محروم لرستان داشته باشد. از جناب آقای بشارتی رییس محترم دفتر مناطق محروم که همیشه به مناطق محروم توجه دارند تقاضا دارم از محل اعتبارات متمرکز بند «ه« تبصره (6) عنایت بیشتری به استان داشته باشند.
در رابطه با سفر ریاست محترم جمهوری به استان به اطلاع می رسانم حدود (78) درصد مصوبات استان در این سفر تعهداتی است که برعهده وزارتخانه‌هاست که باید از اعتبارات ملی در اختیار تامین نمایند. در این زمینه از ریاست محترم جمهوری تقاضا دارم دستور فرمایند وزرای محترم در فرآیند تنظیم بودجه سال 86 از محل اعتبارات ملی و یا متمم بودجه سال 85 مصوبات استانی را در اولویت تامین اعتبار قرارداده و تا وعده های داده شده به مردم از این محل تحقق نیافته از اجرای سایر طرح ها از این دو محل جدا خودداری نمایند. در غیر اینصورت وعده ها تحقق نخواهد یافت مثل آبی کردن دشت (5000) هکتاری جایدر که مصوبه دولت در سفر به لرستان را دارد که باید در سال 86 ردیف ملی برای آن در بودجه منظور گردد.
اگر بدون اغراق بخواهیم به آمار رکوردهای ثبت شده در جهان قلمی را اضافه نماییم می‌توانیم به ساخت طولانی بیمارستان‌های پلدختر و الشتر اشاره بنماییم که هنوز پس از (16) سال که کلنگ این دو پروژه به زمین زده شده است نیمه تمام باقی مانده اند. اعتباری که در پیوست لایحه 85 وجود داشته و عدم توجه و پیگیری وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعید است در آینده نزدیک نیز شاهد افتتاح باشیم... (رییس ـ آقای شاهرخی! همان 12 دقیقه ای که خودتان هم حدس می زدید شد. حالا دیگر بقیه آنرا...) من در خاتمه ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس یک نکته را عرض می کنم و آن این است علی رغم اینکه چهار مصوبه درخصوص شهر پلدختر در جریان سفر ریاست محترم جمهور ابلاغ شد تاکنون هیچکدام از این مصوبات اجرایی نشده و وزیر محترم نفت رسما اعلام کرد ه اند، ما توانایی اجرای گازرسانی به شهر معمولان را نداریم که تقاضای رسیدگی دارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر، والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای قاسم زاده بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم سخنم را آغاز می کنم.
باتوجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران، فرصت را غنیمت دانسته به تصویر مشکلات استان و ریشه‌های آن بطور اختصار می پردازم:
استان مازندران علی رغم داشتن ظاهری سرسبز و آباد دارای محرومیت و عقب ماندگی پنهان است که بنده به بخش‌هایی از آن در مقام مقایسه با میانگین کل کشور و ریشه‌های اصلی آن می پردازم. در بخش کشاورزی سطح زیرکشت محصولات زراعی مازندران بالغ بر (400) هزار هکتار که بیش از (50) درصد آن به کشت شلتوک اختصاص دارد و علی رغم معرفی استان به قطب کشاورزی از سال 71، تن ها (30) هزار هکتار آن، آنهم با خودیاری (70) درصدی کشاورزان زحمتکش، تسطیح و بالای (50) درصد آن فاقد زهکش است. در بخش استفاده از منابع آب باید گفت، پتانسیل منابع آب سطحی در استان مازندران (5) میلیارد مترمکعب است که تن ها (33) درصد از آن بهره‌برداری می‌شود و از آب‌های سطحی بهر ه برداری شده، (6) درصد بصورت شبکه مدرن، (36) درصد بصورت شبکه تلفیقی، (58) درصد بصورت سنتی می‌باشد و از (95/1)میلیارد متر مکعب پتانسیل آب زیرزمینی (67) درصد آن بهره‌برداری می‌شود.
خشکسالی ها، برداشت اضافه از ذخایر آب‌های زیرزمینی و تخریب کیفیت منابع آب از طریق آلودگی‌های شهری و صنعتی، کودها و سموم شیمیایی بر نگرانی های ناشی از محدودیت کیفی و کمی منابع آب افزوده است، بطوریکه در حال حاضر بیش از نیمی از روستاهای استان فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و تقریبا به همین مقدار شهرهای استان دارای آب شرب با کیفیت نامناسب می‌باشند و براساس اطلاعات موجود از (5) هزار و (67) کیلومتر شبکه آب شهری استان، (34) درصد آن فرسوده است، ضمن آنکه خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب در استان فقط (203) کیلومتر یعنی برابر با (8/0) درصد کشور و در رتبه بیست و چهارم قرار دارد و از نظر تعداد انشعابات فاضلاب شهری در رتبه بیست و هشتم و از نظر طول شبکه فاضلاب شهری به ازا هر (1000) نفر، (2/0) کیلومتر برخوردار است در حالیکه میانگین در کشور (6/0) کیلومتر است و در بخش راه، استان مازندران از نظر برخورداری از انواع راه در مقام مقایسه با کل کشور دارای جایگاهی بشرح زیر می‌باشد:
از (872) کیلومتر آزادراه کشور فقط (2) درصد آن به استان مازندران اختصاص دارد و از (23) هزار و (962) کیلومتر راه اصلی، (1/2) درصد به استان مازندران اختصاص پیدا می‌کند و از (50) هزار و (724) کیلومتر راه فرعی کل کشور، استان مازندران از (6/2) درصد آن برخوردار می‌باشد و از مجموع (178) هزار و (571) کیلومتر راه روستایی (2/4) درصد آن به مازندران تعلق دارد.
در بخش صنعت باید گفت، استان مازندران دارای (24) هزار واحد تولیدی که (22) درصد آن کارگاه صنعتی بزرگ با (10) نفر کارکن و بیشتر است و از این تعداد (94) درصد در مالکیت بخش خصوصی و (6) درصد آن در مالکیت بخش عمومی می‌باشد و شاغلین بخش صنعت از جمعیت (3) میلیون نفری استان تن ها (32) هزار و (487) نفر می‌باشد و بیشترین تعداد شاغلان آن در صنایع نساجی در حال ورشکسته و پس از آن گروه صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارد.
نرخ رشد افزوده بخش صنعت و معدن کشور به قیمت ثابت طی دوره 1376 تا 1382، بطور متوسط (11) درصد بوده، در حالیکه متوسط نرخ رشد این بخش در استان (3) درصد بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان در تولید ناخالص داخلی در سال 82 به ترتیب (3/1) و (9/11) درصد است در حالیکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور در تولید ناخالص داخلی حدود (33) در صد می‌باشد.
براساس شاخص محاسبه شده بهره وری نیروی کار، بهره وری نیروی کار بخش صنعت و معدن استان، (50) درصد میانگین کشوری بوده که بیانگر اشتغال غیرمولد در واحدهای صنعتی و معدنی استان می‌باشد. روند تحولات شاخص‌های حساب تولید استان‌های کشور گویای این واقعیت است که در مقایسه با سایر استان‌ها و میانگین کشوری، این بخش از توسعه کمتری برخوردار بوده و ترکیب صنایع و معادن موجود در استان، توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا را دارا نمی باشد.
خلاصه کلام اینکه، اغلب شهرهای استان با کمبود فضاهای عمومی و خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، دفع فاضلاب و آب‌های سطحی، کمربندی و کنار گذر، دفن بهداشتی زباله و غیره مواجه هستند. اکثر شهرها فاقد پارک و فضای سبز تجهیز شده شهری مناسب و پارک بازی کودکان بوده بطوریکه سرانه فضای سبز شهری در شهرهای استان حدود (5/1) مترمربع است که در مقایسه با میانگین فضای سبز تجهیز شده (12) متر مربع شهری کشور نارسایی‌های چشمگیری مشاهده می‌گردد و در بخش عمران روستایی باید گفت علی رغم تاکید بر بهبود شاخص‌های عمرانی روستاها طی سال‌های برنامه سوم توسعه تن ها (35) درصد روستاهای استان آسفالت و (50) درصد آن از آب شرب بهداشتی بهره مند و (30) درصد روستاها از مجموع (3600) روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
همکاران عزیز! راستی اینهمه عقب ماندگی علی رغم آنهمه پتانسیل در مازندران چرا؟ در پاسخ باید گفت، ریشه اینهمه عقب ماندگی و محرومیت‌های پنهانی به دو چیز برمی گردد:
الف ـ سیاست تعدیل صنعت و کشاورزی در برنامه اول، دوم و سوم و معرفی استان بعنوان قطب کشاورزی که ره آوردش عدم توسعه صنعت در کنار بی توجهی عملی به امر کشاورزی برخلاف سیاست اعلامی می‌باشد.
ب ـ سیاست تعیین ضرایب برداشت از درآمدهای استانی که در حقیقت رضایت دولت به استمرار محرومیت هر چه بیشتر استان تلقی می‌شود می‌توان اشاره کرد و اینجانب بعنوان خدمتگزار کوچک مردم استان مازندران باتوجه به نکات زیر اعتراض خویش را نسبت به ضریب (82) درصدی اعلام داشته و خواستار تجدید نظر جدی از دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد می‌باشم.
1 ـ محدودیت سرمایه گذاری صنعتی به صنایع پیوسته و وابسته به کشاورزی و ممنوعیت سرمایه گذاری در سایه فعالیت‌های صنعتی بدلیل ملاحظات زیست محیطی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه موجب شده که سطح نسبی درآمدهای عمومی استان در مقایسه با استان‌های بهره مند از فعالیت‌های صنعتی به مراتب کمتر باشد سهم بخش صنعت و معدن در GDP استان در سال 82 حدود (12) درصد بوده، در حالیکه سهم همین بخش در همین سال در GDP کشور حدود (33) درصد بوده است. با فرض تناسب ظرفیت مالیاتی و توان صنعتی، سهم درآمدهای عمومی استان از این بخش بطور متوسط (36/0) درصد سهم کشوری است. حال آنکه اگر به آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان توجه شود مشخص می‌گردد که حدود (70) درصد این کارگاه ها شامل صنایع مشکل دار مانند صنعت نساجی، فرش، چرم و چوب می‌باشند. درواقع می‌توان ادعا نمود که ظرفیت مالیاتی استان در این بخش بالحاظ شرایط فوق بسیار ناچیز خواهد بود.
2 ـ بی ثباتی، عدم افزایش متناسب با نرخ تورم و یا حتی کاهش قیمت محصولات کشاورزی بعنوان مهمترین منبع درآمدی مردم استان برخلاف محصولات دیگر بخش ها موجب شده تا رشد و توسعه اقتصادی منطقه ناشی از فعالیت‌های بخش خصوصی با مشکل روبرو گردد. ضمن آنکه فعالیت مالیاتی بخش کشاورزی بعنوان یکی از سیاست‌های مناسب حمایتی موجب عدم تاثیرپذیری درآمدهای عمومی استان از فعالیت‌های بخش کشاورزی شده است. لازم به ذکر است حدود (30) درصد GDP استان مربوط به بخش کشاورزی بوده که عملا نقش چندانی در ظرفیت مالیاتی استان ایفا نمی کند.
3 ـ محدودیت و ارزش بالای زمین، موجب بالا رفتن قیمت واحد پروژه‌های عمرانی بویژه در پروژه‌های عمران شهری و راه و ترابری شده است و این امر موجب محرومیت نسبی استان از امکانات زیربنایی و اساسی شده است. نبود اطلاعات دقیق در سنجش برخورداری یا محرومیت از امکانات مزبور، شناخت وضعیت استان را دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی ملاحظه می‌شود که ملاک تعیین شاخص‌های برخورداری بسیار مهم بوده و می‌بایست بنوعی انتخاب گردد که مبین شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی استان‌ها باشد. این در حالیست که شاخص‌های منتخب و ضرایب بدست آمده بدلایل متعدد از جمله موارد زیر از این ویژگی برخوردار نمی باشد:
هدف از تعیین ضریب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، توزیع اعتبارات مذکور در بین استان‌ها می‌باشد. به استناد ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه، عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن در محدوده استانهاست می‌بایست بصورت متغیر تعریف و پس از تعیین واحدهای کمی و شاخص‌های مناسب مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در طراحی مدل که براساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی منجر به رتبه بندی استان گردید، فصول، برنامه و عملیات های مربوط به این ماده مورد توجه لازم قرار نگرفته است. (رییس ـ آقای قاسم زاده وقتتان تمام است، از ده دقیقه مدتی است گذشته) من برای اینکه مطالب مانده است، به بخش آخر بحث می پردازم.
با توجه به مطالب فوق، استفاده از روش‌های ارایه شده و یا روش تلفیقی (براساس آخرین تصمیمات ارایه شده از طرف مرکز) بعنوان ملاکی جهت تعیین ضریب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، مبین جایگاه واقعی استان در سهم بری اعتبارات یادشده و نیز پاسخگوی مسایل و مشکلات عدیده استانی نخواهد بود.
در خاتمه از ریاست محترم جمهوری تقاضامندم با عنایت به اتمام قرارداد ایران خودرو با شرکت چینی بنام شرکت «چری» مبنی بر تولید خودروهای ارزانقیمت کیفی ، دستور فرمایند وزارت صنایع این پروژه اشتغالزا را در استان مازندران بویژه در شهرستان بابل که سهم بری اش از اشتغال در صنعت به (2500) نفر از (35000) نفر شاغل در صنعت استان می‌رسد به اجرا درآورد تا شاهد تحولی در شهرستان بابل با جمعیت نیم میلیون نفر و موجب تحرک هرچه بیشتر تولیدکنندگان قطعات خودرو در استان مازندران و کشور باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنیم از آقای قاسم زاده نماینده محترم مردم بابل، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای شهریاری بفرمایید.
رییس ـ آقای شهریاری نماینده مردم زاهدان بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روان پاک شهدا، امام شهدا و با سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و با سلام خدمت نمایندگان محترم مجلس و موکلین عزیـزم.
در ابتدا می خواستم از جناب آقای دکتر حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که رنج سفر به استان سیستان و بلوچستان را تحمل کردند، از طرف مردم استان، مسوولین استان و نمایندگان استان تشکر و قدردانی کنم، همچنین دیروز جلسه ای با حضور مسوولین اجرایی داشتند در جهت بررسی مسایل و مشکلاتی که در استان سیستان و بلوچستان مشاهده فرمودند.
لوح تقدیری از طرف رزمندگان غیور قرارگاه عملیاتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، (حضار صلوات فرستادند) تقدیم به جناب آقای دکتر حدادعادل می‌شود که از طرف این رزمندگان غیور قرار شده که در صحن علنی مجلس این لوح تقدیر خدمت جناب آقای دکتر حدادعادل تقدیم بشود، بخاطر زحماتی که ایشان در استان داشتند و وقتی که برای بازدید از قرارگاه عملیاتی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) داشتند که اینجا خدمت ایشان تقدیم می کنم.
رییس ـ تشکر می کنم، من کاری نکرده بودم که شایسته تقدیر باشد، از آن‌ها ممنونم. شما ادامه بدهید.
شهریاری ـ من بعنوان عضو کوچکی از کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری می خواهم مطالبی را خدمت عزیزان داشته باشم، چون این روزها مطالب غیرواقعی زیادی متاسفانه منتشر می‌شود که ممکن است فضا را مشوش کند.
قرار است بعد از (84) سال تحولی در نظام مدیریتی و اداری کشور بوجود بیاید. هدف این لایحه هم ایجاد تحول اداری است. ظرف یکسال و نیم گذشته ای که این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده حدود (5000) ساعت نفر کار کارشناسی در دولت و مجلس و مرکز پژوهش ها انجام شده، حدود (500) ساعت کمیسیون برای این لایحه کار انجام داده، هماهنگی هم با دولت قبلی و هم با دولت فعلی وجود داشته. تغییراتی که مجلس و کمیسیون... مخصوصا در کمیسیون با حضور نماینده محترم دولت جناب آقای دکتر عسکری آزاد که در تمام جلسات حضور داشتند، نسبت به شور اول لایحه پیشنهادی دولت تقریبا حدود (70) درصد تغییرات جزیی و کلی بوجود آمده و این تغییراتی که بوجود آمده در جهت راستای هماهنگی با مبانی استراتژیک مجلس هفتم و دولت نهم بوده که هماهنگی لازم بوجود بیاید که شاه بیت آن عدالت محوری است که هم مجلس هفتم و هم دولت نهم داشته.
همچنین هماهنگی لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعمال سیاست‌های کلان نظام اداری و مدیریتی بعمل آمده.
تمام افرادی که صاحبنظر بودند، چه مخالف و چه موافق و چه مصلح، حرف خودشان را در این لایحه زده اند و این لایحه در طی مراحل نهایی خودش است. امیدواریم که در یکی، دو هفته آینده کارش در کمیسیون تمام بشود و به شورای محترم نگهبان ارجاع بشود. انتظار داریم که دولت هماهنگی داشته باشد و هماهنگی که تا حالا داشته حفظ بشود و هزینه این تحول را در بار مالی اش، در بودجه سال 86 پیش بینی کند. بار مالی آن هم برخلاف شایعاتی که شده خیلی زیاد نیست و چون این لایحه‌ای بوده که از طرف دولت آمده، خیلی تغییرات چندانی با آن بار مالی که در لایحه پیش بینی شده شاید نداشته باشد.
در رابطه با مشکلات استان سیستان و بلوچستان، مشکل جدی استان ما مشکل بیکاری و عدم اشتغال است و ما انتظار داریم که دولت جهت رفع مشکلات بیکاری استان فکر جدیدی داشته باشد و با ایجاد صنایع بزرگ بتواند در درازمدت مشکلات اشتغال استان را حل کند، چون مقدار زیادی از مشکلات امنیتی استان که مشکلات امنیتی کشور هم می‌شود بخاطر مساله بیکاری است.
تا زمانیکه صنایع بزرگ در استان تولید بشود، ما از دولت انتظار داریم که شروع پروژه گازرسانی را در شهرهای استان و در خود استان اجرا کند، چون قرار است بعد از سه سال گازرسانی به استان انجام بشود و اگر بگذاریم گازرسانی به داخل شهر و استان را بعد از سه سال انجام بدهیم، شاید سال ها زمان طول ببرد و مشکل ادامه داشته باشد و اشتغال هم نشود. ولی اگر همزمان پروژه گازرسانی به داخل استان را شروع کنند، می‌تواند اشتغال ایجاد کند. همچنین انتظار داریم که جهت ایجاد اشتغال، پروژه راه آهن چابهار ـ ایرانشهر ـ خاش ـ زابل و میرک هم (رییس ـ آقای شهریاری وقتتان تمام است) ان شاالله این پروژه هرچه سریعتر شروع بشود که بتوانیم ان شاالله اشتغال را ایجاد کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. آقای افروغ نماینده تهران سخنران آخر امروز ما هستند، بفرمایید.
عماد افروغ ـ سلام علیکم و رحمه الله
امیدوارم امروز ریاست محترم مجلس بخاطر هدیه ای که دریافت کردند یکی ، دو دقیقه به من بیشتر وقت بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ما درون را بنگریم و حال را
نی برون را بنگریم و قال را
(16) آذر، روز دانشجو و سرآغاز جنبش دانشجویی با ویژگی‌های استکبارستیزی، استبدادگریزی، استقلال طلبی و عدالتخواهی را به ملت شریف و مبارز ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم.
1 ـ واقعیت آن است که بخشی از خلا مربوط به جایگاه جامعه مدنی، نقادی و نظارت در کشور، همواره توسط دانشجویان مبارز و در صحنه ما پر شده است و تداوم حضور سیاسی و پررنگ دانشجویان، استمرار خواست ها و ارزش‌های انقلابی و تاریخی مردم و تحقق نسبی آن را رقم زده است. لکن به رغم پیامدهای مبارک و ضرورت این حضور، جنبش های دانشجویی کشور بدلیل فقدان تیوری شناخت و مبارزه، فقدان تیوری نقد، عدم شناخت ضرورت های نقد و درک ناصحیح از شرایط تاریخی، ساختاری و بعضا قدرت زدگی و ورود در بدنه قدرت دولتی، همواره با رکود و انفعال و توجیه و تطهیر اصحاب قدرت مورد نظر بوده اند. بعضا عملکرد نامطلوب جنبش ها و تشکل‌های دانشجویی پس از به قدرت رسیدن افراد مورد دلخواه بگونه‌ای بوده است که خود تبدیل به ابزار هژمونیک یا استیلای فرهنگی اصحاب قدرت و طبعا موضوع نقد شده اند.
چگونه است کسانی که خود زمانی منتقد سیاست ها و عملکردهای قدرت مسلط بوده اند، با فراموشی رسالت اصلی و همیشگی خود به موضوع نقد مبدل می‌شوند؟ آیا نفس دستیابی به قدرت یکی از ضرورت های تداوم بخشیدن به نقد و نقادی نیست؟
در اینجا قصد ریشه یابی تفصیلی این واکنش انفعالی و رخوت و سکوت را ندارم، اما بنظر بنده یکی از عوامل اصلی این چرخش موضع ، به خلط انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی، عدم فهم و تبیین صحیح از انقلاب اسلامی و فقدان گفتمان روشنفکری متناسب با شرایط تاریخی و بومی این زادبوم و حقوق و نیازهای جامع مردم برمی گردد.
امیدوارم جنبش دانشجویی که عمدتا خیزشی مبتنی بر فلسفه سیاسی و ایدیولوژی روشن و شفاف در عرصه غیررسمی و عمومی است، کماکان با نشاط و پرحرارت باقی بماند و ما شاهد پیوند و پیوست مستمر و مدام علم با فرهنگ و جامعه باشیم و از وجه رهایی بخشی مردمی علم با هر بهانه و نام و نشانی غافل نشویم و فراموش نکنیم که ظهور انقلاب اسلامی خود ناشی از ارتباط علم و معرفت با جامعه و نیازهای آن و به یک معنا انبساط یک گفتمان روشنفکری بوده است.
2 ـ عزیزان و سروران نماینده! شما یک فوریتی طرح تجمیع دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردید، اما چون هنوز اصل این طرح تصویب نشده است اجازه می خواهم قطع نظر از فوایدی که برای آن برشمردید، درنگی درخصوص عوارض این طرح نیز داشته باشم:
الف ـ کشور ما جزو نوادر کشورهایی است که با نظام مردم سالاری دینی خود اصل تفکیک قوا را بهتر از نظام‌های مدعی این اصل به نمایش گذاشته است. برخلاف نظام‌های حزبی که مجلس، دولت را تعیین و بواقع نصب می‌کند، در نظام جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس جداست و این مساله شبهه عدم تفکیک قوا را کمرنگ می‌کند و اصل نظارت مجلس بر قوه مجریه را پررنگ می‌سازد، بعلاوه رییس جمهور نیز می‌بایست جهت اخذ رای اعتماد، کابینه خود را به مجلس معرفی کند.
ب ـ دقت کنید که بدلیل فقدان جامعه مدنی در کشور و عدم تراکم عقلانیت سیاسی و بهره گیری از این تراکم توسط گروه‌های سیاسی، مردم شریف ایران تن ها در آستانه برگزاری انتخابات مختلف است که با نامزدهای انتخاباتی، سابقه و برنامه‌های آن‌ها آشنا می‌شوند و بر تجربه تاریخی و ممارست و تمرین رفتارهای انتخاباتی خود می افزایند. همزمانی دو انتخابات اصلی کشور یعنی مجلس و ریاست جمهوری بر فرآیند آگاهی بخشی از سوی نهادها و رسانه‌های ذیربط و طبعا آگاهی مردم اثر سو خواهد گذاشت که با هیچ هزینه‌ای قابل جبران نیست.
ج ـ دقت کنید مجلس اصولگرا که داعیه خدمت و نه قدرت را داشته است و قدرت را وسیله خدمت تفسیر کرده است، نباید مصوبه‌ای داشته باشد که ناخواسته این شبهه را تقویت کند که مجلس به قصد تمدید مهلت قانونی خود و استقرار همسویی بیشتر مبادرت به چنین مصوبه‌ای کرده است.
د ـ تجربه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری به ما نشان می‌دهد که این همزمانی در کلیه عرصه ها و سطوح مختلف آن به نفع نهاد اجرایی است و نه نهاد قانونگذاری که به تعبیر حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در راس امور است و باید همواره با مراقبت های شما سروران و نهادهای ذیربط دیگر در راس امور باقی بماند.
3 ـ ترا به خدا هر تفسیری که از حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت همسو می کنید، جایگاه خطیر و حساس حقیقت گرایانه و تقنینی و نظارتی مجلس را با خطر سکوت، توجیه و تطهیر مجموعه‌ای سیاست ها و رفتارهای دولت مواجه نسازید. در عوض بکوشید تا اهداف متعالی و مشترک مورد نظر رهبری معظم و دولت همسو را با پیشنهادهای سازنده و برنامه‌ای و نظارت‌های دقیق و فراگیر خود، عملیاتی تر و راهبردی تر سازید. مطمین باشید از حمایت‌های رهبری بوی سکوت، توجیه و تایید دربست به مشام نمی رسد، این حمایت ها هم بار مسوولیت‌های دولت را بیشتر می‌کند و هم مسوولیت‌های مجلس را در راستای آرمان عدالتخواهی مضاعف می‌کند.
4 ـ سخن دیگر بنده توصیه به دولت اصولگرا در جهت پرهیز از سیاست‌های ماکیاولیستی و حفظ قدرت به هر قیمت است. همگان می‌دانند که یکی از نقدهای حقیر در دولت‌های پیشین، استفاده از ابزارگرایی و حفظ قدرت به هر قیمت بود که متاسفانه بعضا توسط ایدیولوگ ها و روشنفکران حامی این دولت‌ها تعقیب می شد. اجازه بدهید حداقل بعنوان یک نماینده و روشنفکر اصولگرا به خود این اجازه را بدهم و شما را به مقابله با این سیاست ها و رفتارها از یکسو و پرهیز از اعمال این سیاست ها و منش ها در هر سطح و رده ای از سوی دیگر دعوت کنم.
5 ـ مدتی است که شاهد تولید، پخش و تکثیر سی دی های غیراخلاقی متجاوز به حریم خصوصی افراد هستیم. تصور من این است که یکی از وظایف خطیر دولت جمهوری اسلامی، مراقبت و حفاظت از حریم خصوصی افراد است. تشدید برخوردهای قضایی و استفاده از نهادهای فرهنگی بمنظور فرهنگ سازی لازم و تشویق مردم به پرهیز از اشتیاق نسبت به این موارد، حداقل توقع مردم از دولت است. (رییس ـ آقای دکتر افروغ! یکدقیقه و نیم گذشته است) ده ثانیه دیگر تمامش می کنم و خداحافظی می کنم.
بر این پندارم که این قبیل رفتارها از جنس تولید و توزیع شبنامه های سیاسی علیه افراد است. وقتی در برابر جعل و تکثیر شبنامه های سیاسی سکوت اختیار می کنیم و تن به ماکیاولیسم سیاسی می دهیم و مصلحت اندیشانه برخورد می کنیم، باید خود را برای ورود ماکیاولیسم فرهنگی به جامعه نیز آماده کنیم.
در پایان، مردم شریف ایران را به حضور در پای صندوق‌های رای و انتخاب نامزدهای فهیم، حکیم، متخصص، مجرب و اصولگرای حقیقی دعوت می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنیم.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقایان: نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین، حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور، اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان و محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزرای محترم بازرگانی و کشور درخصوص جلوگیری از مداخله غیرقانونی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت بازرگانی و مدیرکل نظارت بر اماکن ناجا بر روند انتخابات تشکل‌های صنفی.
ـ آقای کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری و اعلام نتیجه ارتقا بخش بندرکیاشهر به شهرستان.
ـ آقایان: حمیدرضا کاتوزیان، سیدعلی ریاض، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده، الیاس نادران و خانم ها: فاطمه آلیا، الهام امین زاده و لاله افتخاری نمایندگان محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پیگیری طرح اجرای مونوریل با توجه به کم هزینه تر بودن آن نسبت به مترو برای توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی و حفظ تنوع آن.
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم هموطنان زرتشتی به رییس جمهور محترم و وزیر محترم راه و ترابری درخصوص دستور بررسی و جابجایی مسیر عبور قطار در نزدیکی آثار باستانی نقش رستم و کعبه زرتشت.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در عملیاتی نمودن جز (1) بند «الف» ماده (28) برنامه چهارم توسعه در جهت رفع مشکل کامل (1710) نقطه حادثه خیز جاده ها.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مقابله با فعالیت مافیای دارو بخصوص در مورد داروهای حیاتی.
ـ آقایان: حسن سبحانی نماینده محترم دامغان و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تلاش برای تجدیدنظر در ساعات کار ماهانه پرستـاران.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نظارت دقیق تر نسبت به رعایت مسایل بهداشتی دانشگاه‌ها با توجه به مسمومیت غذایی تعداد زیادی از دانشجویان یکی از دانشگاه‌ها.
به وزیر محترم نفت درخصوص ضرورت توجه بیشتر به مشکل افت فشار گاز در استان یزد و جلوگیری از تکرار قطع گاز با توجه به قطع چندساعته گاز در شهر یزد به محض بارش اولین برف.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تخصیص اعتبارات مورد درخواست بخش خصوصی و پیش بینی کاهش نیازهای جاری دولت از حساب در بودجه 86.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی، حسن زمانی نماینده محترم ملایر، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی و بندرترکمن و خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین اعتبارات مورد نیاز بیمه درمان و اجتماعی کشاورزان در بودجه 86 حداقل به مبلغ (6000) میلیارد ریال.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در پیگیری اجرای سد دیلمان، لایروبی رودخانه سیدعلی اکبری برای تامین آب مورد نیاز مردم در صنعت و زراعت.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در مطالعه و اجرای کمربندی لاهیجان و جاده بام سبز به دریا.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تجهیز هرچه سریعتر فرودگاه شهرکرد و تعیین تکلیف مطالعات مربوط به راه آهن چهارمحال و بختیاری و ملی نمودن اعتبارات طرح گردنه رخ در شهرکرد.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در طرح آبرسانی کوهرنگ به شهرکرد.
ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان محترم تبریز، رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه، جواد آرین منش نماینده محترم مشهد و کلات، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان، سیداحمد حسینی سیرجانی نماینده محترم سیرجان، شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا، احمد مهدوی ابهری نماینده محترم ابهر، ناصر نصیری نماینده محترم گرمی، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند، الیاس نادران نماینده محترم تهران، موسی قربانی نماینده محترم قاینات و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص ضرورت اقدام سریع درخصوص اهانت برخی از مطبوعات جمهوری آذربایجان به ارزش‌های پذیرفته شده ملت ایران اسلامی.
ـ آقای محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت دریافت آب بها از کشاورزانی که از سد مخزنی استفاده نمی نمایند.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم پیشرفت طرح کنارگذر لنگرود.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم توجه به حریم میراث فرهنگی درخصوص طرح عبور قطار از حریم نقش رستم و تخت جمشید و به مخاطره افتادن آن‌ها.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تاکید اداره کل راه و ترابری استان خوزستان برای تکمیل و تسریع در کار جاده حادثه خیز سوسنگرد ـ اهواز.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تاکید به رییس سازمان بازرگانی استان خوزستان درخصوص پرهیز از عزل و نصب های سلیقه ای در استان.
ـ آقای قیصر صالحی نماینده محترم دیر، کنگان و جم به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از ساخت و ساز تاسیسات جانبی پالایشگاهی غیرمجاز و عبور خط لوله انتقال گاز در محدوده مصوب شهرداری بندر عسلویه بدون هماهنگی و تغییر کاربری توسط شهـرداری.
ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تاسیس بانک در دهستان جوکندان شهرستان تالش.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و عباسعلی اختری نمایندگان محترم لاهیجان و تهران
رییس ـ تذکرهای شفاهی را نوبت بدهید، آقای اختری هم تذکری داشتند که قرار شد آن را هم رسیدگی کنیم. الان اسم آقای ندیمی و دلخوش هست، آقای مولاهویزه هم مطلبی داشتند، آن هم حل و فصل شد. آقای اختری هم می‌خواهند تذکر بدهند، بسیار خوب، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک میلاد ثامن‌الحجج.
جناب آقای رییس! مواد (158)، (159) و (160) ناظر به طرح‌های فوریتی و مواد (9)، (183)، (65)، (141) و (46) الی آخر درمورد اداره کل قوانین و وظایف هیات رییسه و وظایف مشترک هیات رییسه مبنای تذکر بنده است.
اخیرا در هیات رییسه رسمی داب شده است که ما هر طرحی می آوریم می‌گویند آقا! بروید قوانین. ما اولا در آیین‌نامه هر جا گشتیم نماینده هیچ وظیفه‌ای برای این کار ندارد. مثلا من طرح فوریتی را در مورد نظام هماهنگ و اینکه آیا می‌توان هشتاد و پنجی آن را ملغی کرد و به مجلس برگرداند و در رابطه با بودجه 86 قرار داد تقدیم کردم.
نزدیک به یکماه است که دایما از طرف احدی از آحاد هیات رییسه محترم این موضوع ما را به قوانین می کشاند. می گوییم کجاست؟ آن‌ها می‌گویند اینجاست، می‌گویند آنجاست، ما دایما سرگردان یک موضوعی هستیم که اصلا جزو وظایف ما نیست.
طرح‌هایی که نمایندگان می‌دهند براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات رییسه آن‌ها را در جلسه علنی از جهت مغایرت با قانون اساسی و مانند آن باید به رای بگذارد و جدیدا هم یک رسم جدیدتری داب شده. مثلا در مورد فوریت طرح ها هم می‌گویند آقا! اشکال قانون اساسی دارد، در حالیکه داب شخص شما این بوده که جلو این نوع تذکرات را می گرفتید و می گفتید این باید در شور بحث بشود، نمی شود در فوریت بگوییم با قانون اساسی سازگار است یا نیست.
بنابراین خواهش می کنم اولا معلوم کنید اصلا ما نمایندگان به کدام دلیل از ادله موجود در آیین‌نامه وظیفه داریم برویم با اداره کل قوانین که وظایف مشخصی در آیین‌نامه دارد، مثل سن نمایندگان، مدرک نمایندگان، اعضای منتخب یا کاندیداها برای هیات رییسه و مانند آن، باید برویم در پستوهای اداری دایما تردد کنیم، اصلا بگوییم کجاست، آن‌ها بگویند در هیات رییسه است، بیاییم بگوییم نیست و مانند آن.
من خواهش می کنم که جناب عالی در رابطه با حل این موضوع ارشادات لازم را بفرمایید که آیا اساسا ما در آیین‌نامه داخلی چنین وظیفه‌ای داریم، اگر ما طرحی را در رابطه با نظام هماهنگ مطرح کردیم و آن هم بدلیل توجهی است که مردم به این موضوع دارند، آیا نباید بعد از یکماه هنوز به صحن بیاید و ما بدانیم که چه وظیفه و قصوری داشتیم؟ والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، نه، من هم تصدیق می کنم که خود هیات رییسه باید تصمیم بگیرد و نماینده موظف نیست به اداره قوانین مراجعه کند. اگر به کسی هم گفته شده از باب پیشنهاد بوده برای اطلاع از قوانین. نفر بعدی، آقای اختری بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده به استناد ماده (193) آیین‌نامه داخلی مجلس است که می فرماید هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول درباره وظایف او سوال نمایند. سوال باید کتبی و فلان و تا آخر.
بنده در تاریخ 1385/08/15 سوالی را از وزیر محترم صنایع در رابطه با بعضی از مشکلات ایران خودرو مطرح کردم که طبق صراحت این ماده می‌بایست حداکثر ظرف یکهفته در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد، ولی با گذشت تقریبا نزدیک به یکماه که با امروز که چهاردهم است می‌شود (29) روز، هیچگونه اقدامی نشده و در کمیسیون هم این مطرح نشده و به ما هم خبری نداده اند. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، البته تذکرتان از سنخ تذکراتی که مربوط به اداره جلسه باشد نیست، با وصف این، من از آقای سیدحسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع خواهش می کنم به این تذکر آقای اختری توجه کنند و علت تاخیر را کتبا به هیات رییسه اعلام کنند تا ما به نماینده اعلام کنیم و اگر این تاخیر ناموجه بوده جبران کنند.
آقای دلخوش هم ان شاالله منتفی است؟ ان شاالله در چارچوب آیین‌نامه باشد که ما... بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! بنده اخطار قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی دارم (رییس ـ جای اخطار قانون اساسی اینجا نیست) عیب ندارد، آیین‌نامه داخلی. (رییس ـ کدام ماده؟) ماده (78)، بند (11) ماده (23)، حالا هرطورکه... قبلا هم خدمت حضرت عالی از پشت همین تریبون عرض کردم اعتقاد ما این است که باید حقوق قانونی افرادی که در شوراها ثبت نام کرده اند حفظ بشود. متاسفانه آقای رییس...
رییس ـ آقای دلخوش! ربطی به اداره جلسه ندارد، میکروفونشان را خاموش کنید. خیلی ممنون، عذرخواهی می کنم، ربطی به اداره جلسه ندارد.

6 ـ قرایت جوابیه رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان درخصوص سخنان آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه
رییس ـ دستور جلسه را آغاز بفرمایید. یک نامه‌ای است که قرایت می‌کنند.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای سادات موسوی در مورخ 1385/08/30 یک نطقی داشتند که اشاره‌ای به هیات نظارت استان اصفهان داشتند که از طرف رییس هیات نظارت بر انتخابات استان اصفهان جوابیه ای فرستاده که کمیته حقوقی در اجرای ماده (76) آیین‌نامه تصویب کرده اند که قرایت بشود:
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات رییسه محترم مجلس شوای اسلامی
با سلام و تحیت
احتراما با توجه به نطق پیش از دستور مورخ 1385/08/30 نماینده محترم مبارکه جناب آقای سادات موسوی مستند به ماده (77) قانون آیین‌نامه داخلی (ایشان 77 نوشته اند، 76 باید باشد) به استحضار همکاران ارجمند می‌رساند هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان برای انتخاب اعضای هیاتهای نظارت شهرستان و بخش از عموم نمایندگان محترم استان نظرخواهی و لحاظ نمود. گرچه الزام قانونی برای این کار نبود و بنظر ایشان (یعنی جناب آقای سادات موسوی) نیز حتی‌المقدور توجه شده. همچنین مشورت لازم با مسوولان و نهادهای ذیربط صورت گرفت و پس از استعلام‌های قانونی، اعضای هیاتها منصوب شدند. در مرحله رسیدگی به شکایات نیز هیات با دقت به مستندات هیاتهای اجرایی و نظارت و گزارش‌های مراجع چهارگانه به شکایات رسیدگی و اقدام نمود.

اصغر گرانمایه پور ـ رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان

رییس ـ تشکر می کنم.

7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور بشوید. دوستان می‌دانند که مدتی است این طرح اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجلس است، انتظار دارم همکاران محترم با بذل توجه یک تسریعی ایجاد بکنند که پیش برویم، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن است. همکاران محترم عنایت دارند که الان در ماده (13) هستیم، در ماده (13) کمیسیون پیشنهادی هست؟ کسی پیشنهادی مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد) من ماده (13) را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (13) ـ یعنی در تبصره «الف» آن تغییراتی که می خواستند بدهند تصویب نشد:
الف ـ تصویب نشد.
ب ـ تبصره (2) حذف می‌شود.
ج ـ شماره تبصره‌های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می‌یابد.
آقای رییس! برای اصل ماده (13) کمیسیون رای گیری بفرمایید.
رییس ـ نصاب نداریم، زودتر همکارانی را که به تصور اینکه هنوز مذاکرات رای گیری شروع نشده بیرون هستند دعوت بفرمایید. (11) نفر کم داریم! آقای سبحانی نیا کمیسیونی داریم که جلسه دارد؟
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای دکتر! کمیسیون مشترک است، الان رفتند اعلام کنند. الان بعضی از اعضای هیات نظارت هم به هیات مرکزی رفتند.
رییس ـ کمیسیون مشترک را دعوت بفرمایید به جلسه بیایند. همکاران اداری ما هم نمایندگان را دعوت بفرمایند. حالا ماده بعد را شروع کنیم، ببینیم اگر...
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (14) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست، ماده (14) را قرایت می کنم:
ماده (14) ـ یک ماده به عنوان ماده (15) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده (15) ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (4) این قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان‌ها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
ماده بعدی را هم پیگیری کنم؟ در ماده (15) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد).
رییس ـ بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (15) ـ در ماده (14) مکرر:
الف ـ تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1 ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
ب ـ تبصره (3) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 3 ـ نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آن‌ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی است.
ماده (16) ـ در ماده (16):
الف ـ عبارت «وفق ماده (15)» بعد از عبارت «شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.
ب ـ عبارت «برای مدت یکسال» در این ماده بعد از واژه «منشی» اضافه می‌شود.
ماده (17) ـ در ماده (16) مکرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضای شوراهای» اضافه می‌شود.
ماده الحاقی ـ در ماده (17) پس از کلمه «شهر» عبارت «و شهرداران» اضافه شود.
جناب آقای سبحانی در ماده (17) پیشنهاد دارند، پیشنهاد این است که موضوع ماده (17) حذف شود، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! البته من تذکر ماده (96) را هم دارم، الان آقای دکتر دارند ماده به ماده می خوانند می‌روند، بعدا دوستان چطور می‌خواهند رای بدهند؟
رییس ـ دوباره می خوانیم، بفرمایید.
سبحانی ـ دوستان عنایت کنید! کمیسیون محترم در ماده (17) یک ماده الحاقی اضافه کرده که معنای آن به این صورت می‌شود که شهرداران، انتخابی از طرف مردم باشند و این تغییر بسیار، بسیار مهمی است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید گفته شده است که در ماده (17) که می گوید «انتخاب اعضای شورای روستا و شهر بصورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود» کمیسیون محترم گفته است که «شهرداران» هم بعد از کلمه «شهر» اضافه بشود. بنابراین می‌شود «انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرداران به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود».
دوستان عنایت بفرمایید که شوراهای شهر که الان دارد انتخابات آن برگزار می‌شود و دو دوره است که فعالیت می‌کنند بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بسیار، بسیار مترقی است. من خودم به شخصه بسیار متاسفم که بعضی از دوستان عملکرد غلط بعضی از شوراها یا مشکلات ناشی از جدید بودن فعالیت شوراها در شهرها را یک دلیلی برای تخطیه اصل شورا گرفتند. همانطور که در جلسه یکشنبه گفته شد ما یک کشور جوانی هستیم که بلحاظ مراجعه به آرای عمومی و ارتقا کارآمدی این مراجعات باید تمرین و تلاش بسیار زیادی بکنیم تا بتدریج مشکلات ما مرتفع بشود و مردم یاد بگیرند که چطور اصلح ترین آدم ها را انتخاب بکنند و منتخبان هم یاد بگیرند که چطور با همدیگر کار دستجمعی بکنند.
متاسفانه بخاطر اینکه نظام اداری جمهوری اسلامی عمدتا مربوط به قبل از انقلاب می‌شود، سلسله مراتب بنحوی است که روسای ادارات از مدیران کل و مدیران کل از وزرا تبعیت می‌کنند. قانون اساسی در اصل یکصدم خودش گفته است که امور مختلف کشور که نامبرده زیر نظر شوراهای مختلف، از جمله شورای شهر اداره می‌شود. امور مختلفی که در آنجا نامبرده شده، همانطور که استحضار دارید عرصه‌های مختلف را شامل می‌شود، مثل فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی. چون در قانون شوراها این وظایف و این اختیارات به اعضای شوراها داده شده، اما در نظام اداری که برای قبل از انقلاب است، وظیفه نظارت پذیری به نظام اداری داده نشده. الان شوراهای شهر و استان و شهرستان وقتی می‌خواهند نظارت بکنند، نظام اداری نظارت آن‌ها را نمی پذیرد. لذا این شوراها عمدتا شده اند شورای شهرداری ها، مجلس شهرداری ها، اختیارات آن‌ها در سطح شهرها فقط به اداره امور شهرداریهاست که یکی از آن‌ها اختیار انتخاب شهردار است. حالا دوستان عزیز اینجا گفته اند شهردار هم با رای مستقیم توسط مردم انتخاب بشود.
بنظر ما اگر این اتفاق بیفتد همان اختیار نسبی کاهش یافته غیرمنطبق بر قانون اساسی هم که الان شوراهای مختلف دارند از آن‌ها گرفته می‌شود، یعنی شوراها فقط انتخاب شهردار را دنبال می‌کنند و وظایف شهرداری، حالا شهردار بصورت مستقیم انتخاب می‌شود، نظام حزبی هم در کشور وجود ندارد، در شهرستان ها (5) نفر، (7) نفر، کمتر، بیشتر، افراد غیر منسجمی انتخاب می‌شوند که کارکردن خود آن‌ها با همدیگر همانطور که شما هم می‌فرمایید گاهی وقت ها مشکلاتی دارد. حالا این ها اگر قدرت توافق بر روی انتخاب شهردار را هم نداشته باشند و شهردار از یک ناحیه دیگری توسط مردم و به صورت دیگری انتخاب شده باشد درواقع چه ارتباطی می‌شود به صورت منطقی بین شهردار و وظایف و تمکین پذیری او از مصوبات شورا با خود شورا وجود داشته باشد؟
مضافا اینکه قوانینی که الان ناظر بر فعالیت و انتخابات شوراهاست بعضا قوانینی است که احتیاج به تغییرات دارد و وقتی قوانین تغییر پیدا نکند یک مورد که اینجا هست باز هم نقض غرض است و کارآیی را کم می‌کند.
دوستان عزیز! ممکن است که در مراحل تکامل کار شورایی و ارتقا کارآمدی های شورا در کشور بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که شهرداران را هم مردم انتخاب بکنند، اما در شرایط موجود انتخاب شهرداران بصورت مستقیم توسط مردم قطعا به ضرر کارآمدی شوراها خواهد بود، نظام شورایی را از درون می‌تواند متلاشی کند. برای اینکه در اینصورت اعضای شورا روی بسیاری از مواردی که باید تصمیم بگیرند از آن جهت که مجری تصمیمات آن‌ها شهردار است و شهردار هم توسط آن‌ها انتخاب نشده و در آنصورت مشخص هم نیست که شهردار می خواهد در مقابل چه کسی مسوول باشد، از بین می‌رود و ما با یک وضعیت بدتری از شرایط موجود مواجه هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود دوستان عزیز این ماده الحاقی را حذف بفرمایند...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر اجازه می دهید من یک توضیحی خدمتتان بدهم؟
رییس ـ اجازه بدهید صحبتشان تمام شود، آقای سبحانی بفرمایید تمام کنید، وقتتان هم تمام است، صحبتتان را تمام بفرمایید.
سبحانی ـ این ماده الحاقی را حذف بفرمایند و بگذارند در این دوره‌ها شهردار توسط شورای شهر انتخاب شود.
رییس ـ آقای حاجی بابایی توضیح بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! این پیشنهاد حذفی که آقای دکتر سبحانی فرمودند یعنی درواقع پیشنهاد حذف انتخاب مستقیم شهرداران است. یک ماده الحاقی هم ما در پایان این داریم که درواقع این دو موضوع یک موضوع است.
رییس ـ دوستان نماینده توجه کنند! نمایندگانی که با هم صحبت می‌کنند به این مطلبی که آقای حاجی بابایی می‌گویند توجه کنند، دوستانی که پشتشان به هیات رییسه است رویشان را به هیات رییسه بکنند. آقای حاجی بابایی توضیح بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ درواقع ما یک ماده الحاقی داریم، جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف آن را دادند به این دلیل که می‌خواهند بگویند پیشنهاد انتخاب شهرداران مستقیم نباشد. یک ماده الحاقی هم در پایان داریم، همین موضوع است. اگر همکاران موافق باشند، درواقع پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که شهرداران انتخاب مستقیم باشند حذف بشود، وقتی رای گیری می کنیم هم شامل این ماده الحاقی می‌شود، هم شامل این ماده‌ای که الان مورد بحث ماست.
رییس ـ ببینید! در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که شهرداران مستقیما با رای مردم انتخاب بشوند، بر این اساس تعدادی از مواد این اصلاحیه مبتنی شده، یعنی فرض گرفته شده که آن رای می‌آورد، بقیه مواد را هم به تناسب آن تنظیم کرده اند. منطقا اگر ما تکلیف انتخاب شهرداران را به روش فعلی یا توسط مردم که پیشنهاد کمیسیون است روشن کنیم از یکمقدار دوباره کاری رها می شویم.
بنابراین شما ماده (64) مندرج در صفحه (23) را مقدم بدارید، با روشن شدن تکلیف آن ما دوباره به سیر عادی مواد برمی گردیم. آقای حاجی بابایی ماده الحاقی صفحه (23) را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی ـ ماده (3) مکرر ـ انتخاب شهرداران همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی بصورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا منطبق بر این قانون برگزار می‌شود.
شرایط نامزدی شهرداران به شرح زیر و با تایید هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن بیست و پنج سال تمام.
ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ه ـ داشتن تجربه مدیریتی حداقل همطراز مدیریت شهرداری یا یکی از نهادهای مشابه به مدت دو سال.
و ـ دارا بودن تحصیلات برحسب ترتیب زیر:
1 ـ در شهرهای تا (200) هزار نفر جمعیت حداقل لیسانس.
2 ـ در شهرهـای بیش ا ز (200) هزار نفر جمعیت حداقل فوق لیسانس.
تبصره ـ در کلیه بندها و تبصره ها و مواد این قانون و سایر قوانین مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط در موارد تعیین مراحل، مدت و نحوه برگزاری و اقدامات مربوط به انتخابات، وظایف و اختیارات هیاتهای اجرایی و نظارت و مقامات و مراجع قانونی در امور انتخابات شوراهای اسلامی، انتخابات شهرداران را نیز شامل می‌شود. آقای رییس! این قرایت شد.
رییس ـ اگر مخالف و موافقی ثبت نام کردند دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ درواقع پیشنهاد حذف این است.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این بحث خیلی مهمی است که خواهران و برادران ان شاالله توجه دارند. من از جناب آقای دکتر سبحانی تعجب می کنم که بحث کارآیی شورای شهر را با شهردار با هم گره زدند. شورای یک شهر بخصوص در کلانشهرها زمانی دارای کارآیی فراوان است که یکی وقت بگذارند، یعنی اگر کسی که چند جا کار بکند یا اینکه تازه در شورا آمده و یا کار آزاد دارد، این درواقع نمی تواند وقف مردم باشد، یعنی اگر شما شورایی داشته باشید که وقف مردم باشد و واقعا مایه بگذارد، کارآیی این زیاد می‌شود یا اینکه مصوباتی داشته باشد برای محرومین و در تغییر کاربری ها مراقبت بکند.
البته من نمی خواهم کسی را اتهام بزنم، ولی کلا در کارآیی شوراها اگر باندبازی یا رفیق بازی نباشد و واقعا خداوکیلی در اختیار مردم باشند، به تعبیر مقام معظم رهبری در شاهرود و در دیداری که با سران داشتند فرمودند نوکر مردم باشید، وقتی نوکر مردم است دیگر تکبر هم ندارد، درواقع کارآیی شورا عقبه آن چیزهای دیگری است که بعضی از آن هم جایش خالی است. من مثالی خدمتتان بزنم، نمایندگان محترم انتخابی هستند، رییس جمهور محترم هم انتخابی است، اما به وزرا چه کسی رای می‌دهد؟ مجلس رای می‌دهد، عینا همین کار هم در شوراست، یعنی درست است که انتخاب شهردار با مردم است، ولی آن اختیار از شورای شهر گرفته نشده، یعنی شورای شهر می‌تواند شهردار را استیضاح کند، می‌تواند از کار برکنار بکند.
پس اینجا اختیارات شورا درواقع سلب نشده، اگر که گفته می شد شورای شهر نمی تواند استیضاح کند، نمی تواند برکنار کند، یعنی اگر شورای شهر تشخیص داد که شهرداری که انتخاب شده است کارآیی ندارد یا از صلاحیت افتاده، شورا می‌تواند استیضاح کند و می‌تواند برکنار بکند و این اتفاقا حسن است که شما بخصوص در کلانشهرها مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، شهرهای بزرگ، وقتی که شهردار انتخاب می‌شود چون رقم درشتی پول مردم دستش است، این فرق می‌کند با یک شهر کوچکی! در شهر تهران پول درشتی دست شهردار است، درست است که شورای شهر هم بودجه را تصویب می‌کند، ولی اجرای آن دراختیار شهردار است. این انتخاب خیلی از مواردی که تالی فاسد بوجود می‌آورد را از بین می‌برد.
پس ملاحظه می‌فرمایید که آنچه جناب آقای دکتر فرمودند نه کارآیی را کم می‌کند، کارآیی... خدا رحمت کند شهید صیاد را، گفت «ما تابع حکم مان نیستیم، کارمان حکم ماست». اصولا در سیستم حکومتی ما واقعا اگر کسی با اخلاص کار بکند می‌شود حکمش، اشکال کار این است گاهی که می گوییم آسیب پذیر می‌شود، طرف می‌آید یک کاره ای می‌شود، اولش می‌شود بعضی شان فکر خودشان یا فک و فامیلهایشان یا حداقل وقت نمی گذارد. پس کارآیی شورا این نیست که بگوییم حالا چون شهردار انتخاب شد، نه، این وقتیکه اتفاقا به این شکل عمل شود عین مجلس که هم وکیل را مردم انتخاب می‌کنند، هم رییس جمهور را، ولی مجلس می‌تواند از رییس جمهور سوال بکند. مجلس می‌تواند حتی رییس جمهور را عزل بکند. پس ببینید! هر دو انتخابی هستند، عین همین هم در شورا تکرار شده، یعنی شورای شهر را مردم انتخاب می‌کنند، شهردار را هم مردم انتخاب می‌کنند، ولی شورای شهر می‌تواند شهردار را عزل بکند، می‌تواند سین، جیم بکند و این اقتدار شورا و شهرداری و امورات مردم را زیاد می‌کند، یعنی به عکس می‌شود گفت.
لذا اگر این حذف بشود لطمه ای به شهرهای بزرگ است، به مردم آن شهرهاست. شما می‌فرمایید که ممکن است یک شورایی عملکردش بد بوده یکدفعه اینطور شده، ابدا اینطور نیست. در کمیسیون بحث های تخصصی زیادی شد، مخالفت، موافقت، با زمان زیادی، چون بحث حساس و ظریفی بود و اگر که ما کار شوراها را در کلانشهرها و در شهرهای کوچک ارزیابی بکنیم، اصولا بهره وری زمانی است که ضد تبعیض باشد و اگر اینطور باشد می‌تواند جایگاه خودش را حفظ کند.
پس عزیزان توجه دارند که نسبت به این پیشنهاد ابدا حوزه کاری شورای شهر را نه آسیب پذیر می‌کند، نه اختیارش را کم می‌کند، بلکه خروجی آن برای مردم است. مگر ما نمی خواهیم برای مردم کار بکنیم؟ یعنی خروجی همه این کارها این است که خدمت به عدالت بشود، خدمت به محرومین بشود، وقتی هر دو انتخاب می‌شوند، هر دو هم پاسخگو هستند و هر دو هم به یک شکلی بخصوص شورا نظارت دارد اینکه خیلی بهتر است. درواقع وقتی هم که مردم گرفتار هستند، یا مراجعات مختلفی به شهرداری دارند، هنوز هم در شهرهای شما، ما در مجلس هم که هستیم، در یک مسجد می رویم باز مشکلات شهرداری را از ما می‌خواهند، می گوییم آقا! شما شورا انتخاب کردید. این هم به اقتدار شورای شهر، هم به کارآیی و هم به خدمت به مردم کمک می‌کند.
حالا اگر همین روال باشد، همین آش و کاسه باشد، گاهی تعارف نداریم، شوراها ولو آدم های خوبی هم باشند، سلیقه های مختلف دارند، حداقل نفس که داخل می‌شود، گاهی ناهنجاری پیش می‌آید، گاهی واقعا توضیحاتی که از شهرداران کلانشهرها انجام می‌شود اصلا اینطور نیست و بعد هم کلی زمان از بین می‌رود، فرصت سوزی می‌شود، اما این مدل یک مدلی است که هم علمی است، هم منطقی است و هم بر مواد قانون اساسی اشکال ایجاد نمی کند. بله، اتفاقا پیشنهادات ما این است که شورای عالی استان‌ها برود عضو هیات وزیران بشود، یعنی آن جایگاه هم می گوییم تازه برتر بشود، در سند توسعه استان‌ها بتواند رای بدهد.
جناب آقای دکتر! اگر که بخواهید جایگاه شوراها را تقویت بکنید از این قبیل مسایل را می‌شود تصویب کرد که این جایگاه شوراها تقویت بشود والا اگر این کار را نکنیم جایگاه مردم در شورا تضعیف شده است (رییس ـ آقای کامران! وقتتان تمام است) آقای دکتر تمام کردم! همه حرف ها را می زنیم برای مردم، مردم عاقل هستند، بصیر هستند، همیشه هم که در انتخابات می‌آیند و خسته نمی شوند، چه اشکالی دارد که پاسخگویی به مردم از این طریق بیشتر و بهتر بشود. این است که خواهش من این است که به این حذف رای ندهید، به ضرر مردم است. ان شاالله که خواهران و برادران که خودشان هم حساس هستند ان شاالله که حذف رای نیاورد.
رییس ـ ببینید! یکبار دیگر من برای اینکه توجه نمایندگان به بحث جلب بشود توضیح می دهم. آقایانی که سرپا ایستاده اند بنشینند. دوستان! یک پیشنهاد مهمی در دست بررسی است و آن شیوه انتخاب شهرداران است که تا حالا توسط شورای شهر بوده است. کمیسیون امنیت ملی گفته با رای مستقیم مردم، تصویب یا عدم تصویب این آثار مهمی در کشور بجا می‌گذارد، بر شما پوشیده نیست.
آقای سبحانی نماینده محترم دامغان وارد این بحث شدند، پیشنهاد ایشان بمنزله حذف این ماده بود، ما این را مبنا قرار دادیم و گفتم ماده را مقدم قرار می دهیم، در دستور می گذاریم، یعنی پیش می اندازیم که با تعیین تکلیف آن تکلیف بقیه روشن بشود. آقای کامران بعنوان مخالف حذف، یعنی موافق انتخاب شهردار با رای مردم صحبت کردند، حالا نماینده دیگری بعنوان موافق حذف یعنی مخالف انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم صحبت می‌کنند. کاملا در جریان باشید که بالاخره این رای، رای بسیار تعیین کننده ای است. بفرمایید که چه کسی می خواهد صحبت کند؟
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همچنانکه مکررا توسط ریاست محترم مجلس توجه داده شد که این موضوع، موضوع بسیار حساس و با اهمیتی در مدیریت شهری، بخصوص در حوزه وظایف شوراهاست. دوستان ببینید! طی این نزدیک به سه سال شما مکررا از بعضی کمبودها نالیده اید، حق با شماست، اینکه شوراها مداخله می‌کنند، اینکه شهردارها و شوراها تعارض دارند، این ها درست است، ولی الان ما داریم چشم را کور می کنیم!
توضیح؛ عزیزان ببینید! اولا بپذیرید که الان در شهرها، اعم از کوچک و بزرگ، چه کلانشهر، چه شهرهای کوچکتر، ما واقعا به اندازه کافی هزینه دادیم، هزینه اینکه تعارض بین شورا و شهردار بود.
حالا شما ببینید چه اتفاقی می افتد، می خواهیم شهردار را همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنیم، این دوره که نمی توانیم، چون همزمانی دیگر مفهومی ندارد، این دوره عملا امکان ندارد. شما دارید مثلا برای دوره بعد تصمیم می گیرید. پس اولین مطلب این باشد که این تصمیم شما این دوره اجرایی نیست، چرا؟ بلحاظ همان ماده الحاقی، شما می خواهید همزمان انتخاب کنید و این همزمانی ممکن نیست. فرض بکنیم چنین اتفاقی بیفتد، شما این را در رابطه با قوه مجریه و مقننه نتوانستید حل کنید، یعنی قوه مجریه و مقننه الان نتوانستند با وجود قدرتی که قوه مقننه از جهت سیاستگذاری و نظارت دارد در بسیاری از امور همین مسایل مربوط به عزل و نصب ها اختلافات عمیقی ایجاد کرده و دود این اختلافات عموما در چشم مردم رفته، یعنی عموما آن کسی که واقعا ضرر می‌کند مردم هستند که در راستای مسایل مربوط به حیطه اجرا و حیطه تصمیم با تعارض ها و پارادوکس ها و اختلافات و تنازعات و تخاصمات متفاوتی روبرو بشوند. ما می گوییم که اولا بپذیرید که جنین نارس را متولد کردن فایده ای برای این مملکت ندارد، ما هنوز واقعا در مسایل مربوط به انتخابات در این کشور الان محل بحث داریم، شما واقعا این تجمیع ها را برای چه می دهید؟ تجمیع هایی که شما می دهید معانی متفاوتی دارد، معانی مشارکتی دارد، معانی اقتصادی و معانی دیگری دارد که حالا ما وارد آن بحث نشویم. الان شما می گویید که آقا! شهردار را مستقیم مردم انتخاب کنند. چرا می‌خواهند انتخاب کنند؟ حرفتان این است که این شهرداران مثلا توسط شوراها باندی انتخاب می‌شوند، حرفتان این است که مثلا رفاقتی انتخاب می‌شوند یا نه، حرفتان این است که متناسب با تحصیلات انتخاب نمی شوند و متناسب با گرایشات کاری انتخاب نمی شوند. خوب، این حرف، حرف درستی است باید جای دیگری لحاظ کنید. یعنی شما اگر می گویید شهردار باید دارای مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی مرتبط باشد این چه ربطی به رای گیری مستقیم دارد؟ مگر در رای گیری مستقیم مطمینا این لحاظ می‌شود؟ شما آن معیارهایی که دارید معیار رای مستقیم نیست، شما می گویید شهردار باید سنخیت داشته باشد، حرف درستی است. شما می گویید شورا نباید خواسته‌های خدای ناکرده غیرقانونی و نامشروع را تحمیل کند، اینهم حرف درستی است اما این ربطی به رای مستقیم ندارد. اگر خلایی هست که هست، اگر کمبودهایی هست که هست و بخشی از آن‌ها هم در این قانون رفع شده و بخشی هم رفع نشده که باید یک طرح مستقل دیگری بدهیم یعنی متمم این بشود یا نه، در اعاده ای که از شورای نگهبان می‌شود بخشی از آن‌ها آنجا اگر راهی هست اصلاح بشوند آن این است که شهرداران ما سوابق و سواد مرتبط داشته باشند. آن این است که شوراها واقعا یک سیاستگذار باشند و در اجرا بنوعی مداخله نکنند که محل توقف شود. این حرف ها حرفهای درستی است اما هیچ ربطی به رای مستقیم مخفی مردم ندارد. شما اگر مدل ها و الگوهای غربی را در نظر گرفتید که ظاهرا هم همین را گرفتید می گویید مثلا در ممالک توسعه‌یافته غربی یکچنین کاری می‌شود، آخر ما چه چیزمان با آن‌ها مشابه است که این یکی را می خواهیم مشابه کنیم؟ ما از اساس فکری و ایدیولوژیک و اجرایی با آن‌ها متفاوتیم. این نوع الگوسازی هم الگوسازی درستی نیست. اینکه طراح محترم مطرح کردند که آقا! این رای مستقیم و مخفی که الان در الحاقیه هم هست، این مبنای انتخاب نباشد حرف درستی است. ما الان واقعا در شرایطی نیستیم، حتی (4) سال بعد هم نیستیم که انتخابات بنحوی انجام شود که ما مطمین باشیم که علایق قومی، فردی و جناحی و مانند آن حاکم نشود. ما در شهردار دنبال اجراییم، مجری را اجازه بدهید، او کسی که حاکم است که اینجا شوراست انتخاب کند. ان شا الله تعالی با تغییراتی که در این شوراها می دهید و تغییراتی که الان هم کرده این امید وجود دارد که شوراها از بعضی از شهرهایی که محل دعوا بود عبرت بپذیرند. از اینروی خواهش ما از همه شما سروران این است که به این موضوع عنایت کنید که آیا الان یا (4) سال بعد ما در شرایط انتخاب مستقیم با رای مخفی مردم برای شهردارها هستیم و اگر این اتفاق بیفتد تعارضات فیمابین شهرداران و شوراها عمیق تر یا رفع می‌شود. بعد اگر شوراها که آن‌ها هم نماینده مردم هستند که مسوولیت را از خودشان نفی کنند و بگویند آقا! ما چکار کنیم شهردار اینکار را کرد؟ شما با مردم چکار می خواهید بکنید؟ مردم می‌گویند آقا! ما اینجا انتخاب کردیم آن‌ها هم گوش نمی کنند، درست مثل نماینده هایی که اگر این مسوولان دولتی گوش نکنند محل عتاب و خطاب هستند، این سوال پیش می‌آید که آخر، اگر قرار است که واقعا شهردارها با رای مردم انتخاب شوند دیگر شورا را برای چه می خواهیم؟ بله، آن‌ها اینطور شورایی ندارند و اینطور انتخابات دیگری ندارند. ما دو تا را می خواهیم با هم جمع کنیم، خوب، نمی شود. من خواهش می کنم به این موضوع عنایت کنید که رای دادن به این موضوع، تقویت تنازعات و درگیریهاست. درگیری های شهری و روستایی را زیادکردن است که حالا اینجا شهرهاست، زیاد کردن است که حتما بعدا بگوییم دهیارها هم مستقیم انتخاب شوند. چون بعد تسری پیدا می‌کند (رییس ـ وقتتان تمام است) پس خواهش ما این است که به این حذف رای بدهید، صلاح مملکت در این است. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، مخبر کمیسیون برای توضیحات تشریف بیاورند.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از موافقین و مخالفین محترم، همانطور که همه اشاره کردند، ریاست محترم مجلس هم اشاره کردند این مطلب، مطلب مهمی است و تاثیرات زیادی را در داخل کشور و همچنین در خود همین قانونی که الان دارد اصلاح می‌شود می‌تواند بگذارد.
لب کلام مخالفین محترم دو نکته بود، یک نکته این بود که اگر قرار باشد شهردار مستقیم توسط مردم انتخاب شود، پس شورای شهر چه وظیفه‌ای برعهده دارد؟
نکته دوم هم همین نکته ای بود که جناب آقای ندیمی بر روی آن خیلی پافشاری کردند و آنهم عبارت بود از افزایش تنازعات بین شهردار منتخب و شوراهای منتخب. بنظر می‌رسد کلام اول چندان وارد نیست، بدلیل اینکه اگر یک مرور عابرالسبیل برهمین قانون داشته باشیم، می‌بینیم که وظایف بیشمار و بسیاری برای شوراهای اسلامی شهر مشخص شده و همانطور که جناب آقای دکتر کامران اشاره کردند شوراهای اسلامی شهر می‌توانند به آن وظایف خودشان بپردازند. بجای اینکه هر روز تمام فشارها و نزاع ها و درگیری ها با شهردار باشد، چون شهردار هم از پایگاه مردمی برخوردار است و مستقیما توسط مردم انتخاب شده است، این فرصت برای شوراهای شهر بوجود می‌آید که اصولا به سایر وظایف خودشان بپردازند. الان در همین دو دوره‌ای که ما تجربه شوراهای اسلامی شهر را داریم بسیاری از وظایف شوراها یا معطل مانده یا رقیق انجام شده، یکی از دلایل عمده آن همین بحثی است که جناب آقای ندیمی هم اشاره کردند و آن تنازعات بین شهردار و شورای شهر است. (رییس ـ آقای حیدرپور! بفرمایید در جای خودتان بنشینید، دوستان محترم بفرمایید).
اما نکته دوم که بحث تنازعات هست و دوستان بر روی آن تاکید کردند بنظر می‌رسد هنگامیکه شهردار از پایگاه مردمی برخوردار باشد و از جانب مردم انتخاب شود همان رابطه ریاست جمهور و مجلس بوجود می‌آید. یعنی هم شهردار از پایگاه مردمی برخوردار است، هم شوراهای شهر از پایگاه مردمی برخوردارند، بجای اینکه این ها هر روز به چالش بپردازند، می‌توانند به وظایف اصلی خودشان روی بیاورند.
اینکه تجربه ای هم در سایر کشورها هست، من از جناب آقای ندیمی تعجب می کنم، در جاهاییکه می‌خواهند از یک چیزی دفاع کنند مرتب می‌گویند دنیا اینگونه است باید از دنیا تجربه کسب کنیم، عقل جمعی بشری است، به آنجایی می‌رسند که قبول ندارند می‌گویند آقا! ما را به دنیا چه ربطی است؟ دنیا که کار خودش را می‌کند ما در جایگاه خودمان قرار داریم. (رییس ـ یا بهتر بود می گفتید یکی از نمایندگان، چکار دارید که حالا اسم ببرید؟) مرجع، ضمیر خودش را بهرحال پیدا می‌کرد! لذا ما فکر می کنیم این واگذاری اختیارات به خود مردم است و شوراهای شهر هم کماکان می‌توانند شهردار را استیضاح کنند و اساسا این می‌تواند به تقویت جایگاه شهرداری و همچنین خدمت رسانی به مردم بیانجامد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، آقای موسی پور معاون امور مجلس وزارت کشور تشریف بیاورند، نظر دولت را بیان کنید.
موسی پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، فکر می کنم که نمایندگان محترم مجلس اهمیت موضوع را کاملا واقف هستند و ضرورت توجه به این بحث را، مواردی را بعنوان دلایل دولت بر اینکه شهردار توسط شورای شهر انتخاب شود خدمت عزیزان نماینده عرض می کنم و استدعا می کنم التفات بفرمایید.
اولین اشکالی که بر این تصمیم کمیسیون وارد است، این است که ما معتقدیم که شوراها باید تقویت شوند، مجلس این بحث را مطرح کرده، در همه تصمیماتش هم، این مساله کاملا مشهود است. دولت همینطور، جایگاه شوراها در قانون اساسی یک جایگاه بسیار رفیعی است. بعد ما می آییم یکی از مهمترین وظایف شوراها را یا بعبارتی کلیدی ترین و مهمترین وظیفه شورا را که انتخاب شهردار است حذف می کنیم. محوری ترین کار شورا انتخاب یک شهردار است. این را از شورا می گیریم. خوب، این با آن جهتگیری ها و رویکردهای کلی مجلس و دولت قابل جمع نیست و در تضاد است. این نکته اول
نکته دوم این است که در (1015) شهر کشور باید انتخابات شهردار برگزار شود. جناب آقای کامران که بحق توجه دارند به اینکه مبادا هزینه‌ای شود، اسرافی شود، التفات بفرمایند که هزینه برگزاری یک انتخابات، مستقیم یا غیرمستقیم بیش از (100) میلیاردتومان است. برای وضعیت کنونی، خود نمایندگان محترم درخواست تجمیع انتخابات دادند. دولت پیگیر تجمیع انتخابات است که هزینه ها کمتر شود، تنش ها کاهش پیدا کند. حالا یک انتخابات دیگر می خواهیم اضافه کنیم ولو با انتخابات شوراها همراه برگزار شود. هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل می کنیم. اینهم دلیل دیگر.
سومین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که وقتی شهردار توسط مردم انتخاب شد، طبیعتا حق استیضاح، حق عزل را برای شورا قایلیم. شورایی که خودش شهردار را انتخاب نکرده در بسیاری از موارد ممکن است با هم در تضاد باشند و به عزل شهردار منجر شود. خوب، این هرچند ماه یکبار ما باید انتخابات شهردار را هم برگزار کنیم. یعنی دایم در کشور باید انتخابات شهردار برگزار شود. در این شهر، در آن شهر، در این نقطه، در آن نقطه و مدیریت‌های شهری ثبات هم پیدا نمی کنند. اینهم نکته دیگر...
رییس ـ آقای موسی پور! ببخشید، آقای پیرموذن تذکر دارید؟... ادامه بدهید!
موسی پور ـ مطلب دیگر این است که وقتی شورایی شهردار را استیضاح و عزل کرد...
(فریاد یکی از تماشاگران)
رییس ـ چه خبر است، کیست؟ آقا ایشان را به خارج از سالن هدایت کنید. بی نظمی از طرف تماشاچیان در مجلس جایز نیست. به بیرون راهنماییشان کنید. تماشاگران حق ندارند در مجلس در مذاکرات دخالت کنند، ماموران انتظامی مجلس ایشان را به بیرون راهنمایی کنند. آقای موسی پور ادامه بدهید.
موسی پور ـ نمایندگان محترم صلواتی محبت بفرمایید (حضار صلوات فرستادند) نمایندگان محترم التفات بفرمایند، اگر شورای شهر، شهردار را استیضاح و عزل کرد، طبیعتا تا تعیین شهردار بعدی یعنی انتخاب شهردار...
رییس ـ نمایندگان محترم به بحث آقای موسی پور توجه کنند، آن یک سر و صدایی بود، بفرمایید بیرون! مجلس جای بی نظمی نیست، تماشاگران حق ندارند در مجلس بی نظمی کنند، آیین‌نامه مجلس اجازه نمی دهد، بفرمایید بیرون، به بیرون راهنماییشان کنید! آقای موسی پور ادامه بدهید!
موسی پور ـ عرض می کردم اگر که شورای شهر، شهردار را استیضاح و عزل کرد، خوب، تا تعیین شهردار بعدی یعنی انتخابات بعدی برای تعیین شهردار باید به سرپرست شهرداری منصوب شود. خوب، این سرپرست شهردار را یا باید بگوییم خود شورای شهر انتخاب کند که خوب، با این قانونی که وضع کردیم مخالف است یا باید بگوییم که استاندار و وزیر کشور منصوب کنند باز با آن هدف و رویکردی که داریم مخالف است یعنی خود ما قانونی وضع کردیم که نقضش می کنیم. لااقل در مواردی این قانون نقض می‌شود (در بسیاری از موارد) در مواقعی که شهردار توسط شورای شهر برکنار و عزل می‌شود، باز می‌شود شهردار انتصابی، اینهم نکته دیگر.
دلیل دیگری که خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم این است که اگر قرار باشد شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود نیاز به بازنگری اساسی در همه قوانین و مقررات موضوعه داریم که اینهم وقت زیادی را می طلبد. الان بر این اساس تنظیم شده، فرصت زیادی را از مجلس و جاهای دیگر خواهد گرفت.
نکته دیگر و دلیل دیگری که درمورد مصوبه کمیسیون لازم بذکر است این است که امکان تقابل شهرداران انتخابی که توسط مردم انتخاب شده اند، با رای مستقیم مردم، با مسوولین و حاکمان انتصابی منطقه‌ای از قبیل استاندار و فرماندار بسیار زیاد خواهد شد. آقای شهردار می‌گویند مستظهر به رای مردم هستم، آقای شهردار این را می گوید، آقای استاندار تو باید اینکار را بکنی. درگیری بین استاندار، شهردار و فرماندار تشدید خواهد شد. تشدید تضادها بین خود شهردار، شورای شهر و بقیه مقامات محلی که بخشی از آن را اشاره کردم بین شهردار و شورای شهر هم این تضادها تقویت خواهد شد. عزیزان نماینده توجه بفرمایند الان یکی از موضوعات مبتلابه دربسیاری از شوراهای شهر این است که شهردارانی که توسط خود شورای شهر انتخاب شده اند با شورای شهر مشکل دارند، درگیرند، اختلاف نظر دارند. خود شورای شهر، شهردار را انتخاب کرده اما با هم درگیرند. حالا شما فرض را بر این بگذارید که این شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود و بیاید، قطعا این اختلافات و تنش ها و چالش‌ها تشدید خواهد شد.
نکته دیگر، سروران عزیز نماینده توجه دارند که شهردار یک پست اجرایی است، یک مدیریت اجرایی است. با اینکار، یعنی انتخابی کردن شهردار، ما را در جرگه مسوولیت‌های سیاسی قرار خواهد داد. نماینده خیلی مساله مهمی است، دوستان عزیز به این توجه بفرمایند وقتی شهردار همه هم و غمش رای گرفتن از مردم بشود و بعنوان یک رقیب در کنار سایر مراجع انتخابی مردم، ببینید چه خواهد شد. مدیریتی که باید همه هم و غمش مصروف امور شهری شود، مصروف زد و بندهای سیاسی، ساخت و پاخت با گروه ها و رسیدگی به اینکه برای دور آینده رای بیاورد. اینهم دلیل دیگر.
مخبر محترم کمیسیون به رویه موجود در دنیا اشاره کردند، من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شهردار انتصابی است نه انتخابی. حداکثر توسط خود شورای شهر از یکی از اعضای منتخب شوراها انتخاب می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته روند کار بدین شکل است. خواهش من از سروران عزیز، نمایندگان بزرگوار ملت ایران این است که به این پیشنهاد کمیسیون رای مخالف بدهند.
رییس ـ خیلی متشکر، آماده رای گیری هستیم. پیشنهاد حذف مطرح است. آقای حاجی بابایی توضیح بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون این است که در ماده (17) پس از کلمه «شهر» عبارت «و شهرداران» اضافه شود. یعنی شهرداران انتخابی با رای مردم بشوند. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف این را دادند، یعنی شهردار توسط شورا انتخاب شود.
رییس ـ درواقع این پیشنهاد حذف آن ماده الحاقی صفحه (23) هم هست. حضار 207 نفر، نمایندگان موافق با حذف تکمه (4)، نمایندگان مخالف تکمه (2) را اعلام کنند. نمایندگان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصور می کنم با این هیجانی که در مجلس هست کسی نمانده باشد که در رای گیری شرکت نکرده باشد. با (131) رای، پیشنهاد حذف بتصویب رسید. بنابراین آن ماده صفحه (23) هم دیگر مطرح نخواهد شد. به مواد قبلی برگردید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! در ضمن کلیه مصوبات کمیسیون که بنوعی «انتخاب شهردار» مستقیم، دارد اصلاح می‌شود.
رییس ـ بله، بلـه، اجازه بفـرمایید من از میهمانان مجلس تشکری کنم.
جمعی از کارکنان دیوان محاسبات از شهرستان قم امروز میهمان مجلس هستند، خدمتشان خیرمقدم عرض می کنیم، استدعا می کنم بفرمایید بنشینید.
جمعی از دانش آموزان شهرستان دماوند مقدمشان را در خانه ملت گرامی می داریم. دختران عزیز ما بفرمایید بنشینید.
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه (13) آبان از شهرستان کرج، به مجلس خوش آمدید، ان شا الله موفق باشید، استدعا می کنم بفرمایید.
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فروغ دین از منطقه (8) تهران، خیرمقدم عرض می کنم، به خانه ملت خوش آمدید، موفق باشید. استدعا می کنم.
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نیکان از منطقه (2) تهران، حضور شما هم که شاهد یکی از بحث های خیلی پرجنب و جوش مجلس بودید را خیرمقدم عرض می کنم، بفرمایید.
جمعی از اعضای هیات فاطمیون و خواهران بسیجی از شهرک خور شهرستان ساوجبلاغ، آن‌ها هم که تشریف دارند، خانم های محترم خوشامد عرض می کنم، خیلی لطف کردید ان شا الله که موفق و سلامت باشید، استدعا می کنم بفرمایید.
از معلمان و مربیانی که همراه با دانش آموزان هم به مجلس آمدند سپاسگزاری می کنم، باز یک توضیح می دهم که طبق آیین‌نامه کسانیکه بعنوان تماشاگر به مجلس تشریف می‌آورند حق صحبت در مذاکرات مجلس را ندارند. امروز یک اتفاقی از این قبیل افتاد که ما به آیین‌نامه عمل کردیم. آقای حاجی بابایی! دستور بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! این چند ماده را با سرعت رای گیری بفرمایید.
ماده (13) ـ در ماده (14)؛
الف ـ تصویب نشد.
تبصره (2) حذف می‌شود.
ج ـ شماره تبصره‌های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می‌یابد.
برای ماده (13) رای گیری بفرمایید.
برای اصل ماده (13) کمیسیون رای گیری می کنیم.
رییس ـ بله، حضار 194 نفر، یکباره (13) نفر از مجلس خارج شدند. همکاران محترم اجازه ندهند نمایندگان از مجلس خارج شوند، برای اینکه نصاب شکننده ای داریم. کسی از مجلس بیرون نرود، همین الان که گفتم کسی بیرون نرود کارت زدند و از نصاب افتادیـم.
حضار 195 نفر، برای اصل ماده (13) رای می گیریم، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. اصل ماده (13) را رای گیری می کنیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (125) رای بتصویب رسید. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (14) ـ یک ماده بعنوان ماده (15) بشرح زیر الحاق می‌شود:
ماده (15) ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (4) این قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب:
شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابعه بخش به دعوت بخشدار.
شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار.
شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان‌ها به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.
برای اصل ماده (14) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 198 نفر، نسبت به اصل مطلب، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (140) رای تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (15) ـ در ماده (14) مکرر؛
الف ـ تبصره (1) بشرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره (1) ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
ب ـ تبصره (3) این ماده بشرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره (3) ـ «نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آن‌ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد».
برای ماده (15) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ بله، چون مخالف و موافقی نداشته، بلافاصله برای ماده (15) رای گیری می کنیم. حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان حتما در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (128) رای بتصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (16) ـ در ماده (16)؛
الف ـ عبارت «وفق ماده (15)» پس از عبارت «شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.
ب ـ عبارت «برای مدت یکسال» در این ماده بعد از واژه «منشی» اضافه می‌شود.
برای ماده (16) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ دستگاه ها روشن است. حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید، کسی هم از مجلس خارج نشود. دوستانی که ایستاده هستند در صندلی خودشان قرار بگیرند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (128) رای به تصویب رسید (138) نفر بیشتر در رای گیری شرکت نکردند «فاعتبروا یا اولی الابصار»!

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! یک طرح یک فوریت داریم. یک فوریت اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است. آقای ابوطالب بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران محترم تقاضا دارم چند لحظه ای به عرایض حقیر توجه بفرمایید.
طرحی را که داده ایم و درواقع دو، سه ماه پیش از هیات رییسه درخواست شد منتها ایراد شکلی گرفتند و برطرف شد حدود (182) نفر از نمایندگان محترم امضا کردند و درخواست اصلاح جداول شماره (4) و (8) برنامه چهارم توسعه را کردیم بمنظور خرید ماهواره DBS. ماهواره DBS یعنی ماهواره پخش مستقیم تلویزیون، منتها چون بحث فوریت است من فقط در فوریت طرح صبحت کنم.
ببینید برادران! ما قبل از انقلاب اسلامی درخواست سه نقطه مدار همزمان برای ماهواره هایمان کردیم. در سال 1365 این سه نقطه را ITU برای ما در نقاط (26)، (34) و (47) درجه شرقی تصویب کرده که البته این ها نسبت به هم مزیت دارند. نقطه (34) درجه شرقی خیلی برای ما مهمتر است برای اینکه پوشش منطقه‌ای برای ما هم داخل کشور و هم کشورهای همسایه را ایجاد می‌کند. منتها مستحضرید این مهلتی که ITU به ما داده برای اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم و در مدار قرار بدهیم یک مهلت محدودی است، یعنی (10) ساله بوده بعد (7) ساله شده (طبق قوانین جدید) الان (7) ساله ما عبور کرده درخواست تمدید کرده ایم حالا با یک تمهیدات دیگری ما توانسته ایم نقطه را همچنان برای خودمان حفظ بکنیم منتها زمان کاملا از دست رفتنی است و ما داریم نقاط را از دست می دهیم.
نمی خواهم در مورد مزیت‌های استفاده از ماهواره های پخش مستقیم تلویزیونی صحبت کنم الان بحث فوریت طرح است. اگر ما این زمان را از دست بدهیم چنانکه مستحضرید الان یکی از کشورهای همسایه در یکی از این نقاط که برای ما مزیت بیشتری دارد مثل (34) درجه شرقی، ماهواره DBS قرار داده که حالا در این حال هستیم که از طریق حقوق بین‌المللی مساله را پیگیری کنیم و این را به کشور دوباره برگردانیم. منتها اگر زمان از دست برود ما درواقع برای همیشه این نقاط بااهمیت استراتژیک را از دست می دهیم و دیگر نمی توانیم در این نقاط حساس ماهواره داشته باشیم و برای همیشه مجبوریم ترانسفوندر اجاره بکنیم یعنی فضای ماهواره‌ای برای باندهای سیگنال ماهواره‌ای باید اجاره بکنیم و مستحضرید الان بخاطر اینکه هم شبکه‌های استانی ما و هم شبکه‌های ملی و فراملی افزایش پیدا کرده آهسته آهسته دیگر مقرون به صرفه هم نیست که فضای ترانسفوندر اجاره بکنیم.
نمی خواهم از مزیت‌های ماهواره بگویم، چون مستحضرید پهنای باند وسیع می‌دهد، پوشش وسیع محلی و منطقه‌ای به ما می‌دهد، به ما قدرت رسانه‌ای فرا ملی می‌دهد ضمن اینکه ما می‌توانیم داخل کشور را کاملا پوشش بدهیم می‌توانیم کشورهایی که با ما قرابت فرهنگی و زبانی دارند تحت پوشش قرار بدهیم و حتی این در دراز مدت امکان به ما می‌دهد که ما ترانسفوندر این ماهواره‌ای را که می گیریم ممکن است بتوانیم بالای (300) شبکه ماهواره‌ای را پوشش بدهد ما بتوانیم اجاره بدهیم به کشورها یا گروه‌هایی که مایل هستند.
ممکن است یکی از نکاتی که در مخالفت بگویند... البته من وقتی حدود (180)، (190) امضا جمع می کردم درواقع اعتراضات برادران را هم شنیدم. یکی از اعتراضات این بود که ما ماهواره نخریم البته ماهواره بسازیم. البته این حرف خوبی است منتها مستحضر هستید الان تکنولوژی ساخت ماهواره دراختیار ما نیست، لااقل تا یک دهه دیگر ممکن است ما به این فناوری دست پیدا نکنیم. البته عمر ماهواره حدود (10) تا (12) سال است، ما الان در این شرایط باید یک ماهواره بخریم ان شاالله تا (10)، (12) سال دیگر این فناوری را بدست بیاوریم و می‌توانیم ماهواره در داخل کشور بسازیم. درواقع این پروژه هم شامل خرید یک سیستم ماهواره‌ای می‌شود و هم شامل پرتاب ماهواره در نقطه موردنظر می‌شود و هم تهیه تجهیزات و سامانه‌های زمینی که ماهواره را هدایت بکند و هم انتخاب مشاور که این مراحل چهار، پنج سال پیش طی شده، منتها متاسفانه چون حمایت مالی از داخل مجلس یا دولت نشده، این زمان ها را از دست دادیـم.
وقتی ما به ماهواره ایران DBS دو اسم گذاشتیم یعنی کارهای طراحی و مهندسی آن انجام شده، مشاورهای خارجی درنظر گرفته شده، کاملا مشخصات ماهواره آماده است. حتی درواقع به یکی، دو کشوری هم که ما پیشنهاد دادیم آن‌ها رزومه شان را هم داده اند و معلوم است که طرحی هم برای ساخت این ماهواره دارند. همه چیز درواقع لنگ این بودجه (250) میلیون دلاری است که ما امیدواریم دوستان در این مجلس که به مسایل رسانه‌ای عنایت دارند به این نکته توجه بفرمایند و به فوریت طرح رای بدهند. البته مستحضرید که اگر فوریت رای نیاورد این طرح ممکن است به مجلس هشتم وصال ندهد که حتما نمی دهد و به مجالس بعدی بیفتد و ممکن است که شرایط نداشته باشیم. بنابراین تقاضا می کنم که برادران و خواهران نماینده عنایت بفرمایند به فوریت این طرح رای بدهند، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون از آقای ابوطالب. پیشنهاد فوریت دارند اگر مخالفی هست صحبت کند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حق شناس هستند که صحبت نمی کنند، مخالف بعدی آقای قربانی هستند.
قربانی ـ وقتم را به آقای محبی نیا می دهم.
محبی نیا ـ آقای عبداللهی صحبت می‌کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دولت و همکاران محترم! موافق محترم و پیشنهاددهنده اشاره فرمودند که موضوع استفاده از ماهواره مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود یعنی مربوط به رژیم گذشته می‌شود. طرحی که (27)، (28) سال به تعویق افتاده باشد چه نیاز دارد که ما امروز این را بصورت فوریتی مطرح بکنیم؟ این اولین دلیلی است که ما داریم برای اینکه نیاز به فوریت ندارد، یعنی طرحی که آنقدر مهم نبوده طی (27)، (28) سال اجرا بشود امروز بیاییم بحث فوریت آن را مطرح بکنیم بنظر من این خیلی استدلال قوی نیست.
مطلب دوم این است که برداشت از حساب ذخیره ارزی مغایر اصل (75) قانون اساسی است که همیشه شورای محترم نگهبان طرح‌های مشابه را رد کرده و تصویب نکرده (تایید نشده) آثار و عواقب این هم مشخص است. حالا به خود موضوع طرح برگردیم.
دوستان مطرح می‌کنند ما برای اینکه آن دو سه نقطه‌ای که داشتیم و متعلق به ما هست برای اینکه آن‌ها حفظ بشود... اگر در این (27) سال برای ششماه دیگر حفظ شده، یکسال دیگر قابل حفظ شدن است و اگر هم نیست ما با یک طرح یک فوریتی اینکار را نمی توانیم انجام بدهیم!
نکته مهمی که من می خواهم بلحاظ فنی خدمت طراحان و موافق محترم عرض کنم این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط بگونه دیگری بود. ما ماهواره زهره را که می خواستیم از آن استفاده بکنیم و در اختیار داشته باشیم هم برای پوشش ایران بود و هم برای پوشش کشورهای اطراف و منطقه و «عرب ست» آنروز مطرح نبود و سرویس‌های مورد نیاز را ما می خواستیم به کشورهای منطقه اعلام کنیم و به آن‌ها بدهیم از این ماهواره استفاده کنند. امروز فضای ایران را یک ترانسفوندر که همه چیز هم به سمت دیجیتال شدن رفته، یعنی از سیستم آنالوگ، ما به سمت دیجیتال آمدیم. یک ترانسفوندر، دو ترانسفوندر کل نیاز کشور را با سیستم‌هایی که ما امروز در اختیار داریم جواب می‌دهد. یعنی سیستم فیریب را ما امروز داریم، سیستم ماکروویو را داریم، نیاز ندارد که ما بخاطر ایران و فقط فضای کشور اینچنین هزینه‌ای را داشته باشیم و برویم به سمت استفاده از ماهواره مستقلی که حداقل (14) تا ترانسفوندر خواهد داشت یعنی وقتی که نیاز کشور با دوتا ترانسفوندر اجاره‌ای از این اینترست جواب داده می‌شود و (110)، (115) کشور الان عضو اینترست هستند چه نیاز دارد که ما مستقلا بخواهیم به سمت ایجاد ماهواره مستقل برویم. ماهواره مستقل دوتا ترانسفوندر آن را ما استفاده خواهیم کرد (12) تا ترانسفوندر برای (10)، (12) سال بلااستفاده بماند و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
خواهش بنده این است که همکاران محترم، امروز چون بحث اصل طرح مطرح نیست، ما امروز بحث فوریت را داریم اجازه بفرمایید که این طرح بصورت عادی در کمیسیون‌های مربوطه مطرح بشود، شور اول، شور دوم، اگر طرحی که (27) سال... من از مجلس سوم یادم است که در مجلس بودم این طرح گاهی مطرح شده، همیشه مورد بحث بوده است که آیا به سمت استفاده از ماهواره مستقل برویم یا نه، تا به امروز اینکار را نکرده ایم. از مجالس سوم، چهارم، پنجم، ششم، امروز که دو سال از مجلس هفتم که گذشته به سمت طرح یک فوریتی برویم و با یک فوریت بخواهیم اینکار را مطرح بکنیم بنظر من استدلال قویتر از این برای طرح‌های فوریتی می خواهد.
لذا خواهش من این است که دوستان به این رای ندهند و بگذاریم بصورت عادی مطرح بشود، شور اول و دوم آن را هم مجلس و هم نمایندگان محترم اظهارنظر بکنند، متشکرم.
رییس ـ مخالف صحبت کردند، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! اولا توجه داشته باشید این طرح دوفوریتی نیست که ما نگران باشیم، یک فوریت است. بنابراین چون یک فوریت است خواهش می کنم این را توجه داشته باشید که هیچ اختلال و فسادی ایجاد نمی شود، چرا؟ چون کمیسیون ها بررسی می‌کنند بعد از مدت زمانی قانونی آن را ارایه می‌کنند، ما فرصت داریم باز هم بیندیشیم، بپرسیم و بدانیم، چرا بدانیم؟ برای اینکه بعضی از مسایلی که الان هست محرمانه است از باب خود ماهواره و نوع ماهواره و مسایل دیگر الان گفتنی نیست. این ماهواره هم ماهواره‌ای نیست که در ذهن بعضی از دوستان... این مربوط به رسانه ملی است.
توضیح؛ همانطور که اشاره شد طبق مباحث ITU و مانند آن اصلا فرصت ما گذشته، ما قبل از انقلاب یک تعهداتی برای پوشش خبری داشتیم الان اگر ما اینکار را انجام ندهیم زمان نصب، راه اندازی، استفاده، پوشش و مسایل دیگر از ما گرفته می‌شود. شما مگر نمی خواهید با دنیا حرف بزنید؟ واقعا اگر رسانه ملی شما نتواند با دنیا حرف بزند چگونه می خواهید با امپریالیسم خبری مبارزه کنید؟ شما که با دنیایی روبرو هستید که با پوشش‌های متفاوت رسانه‌ای انقلاب شکوهمند اسلامی را بنحوی در ذهن همسایگان ما (خیلی دور هم نمی رویم) نشان می‌دهد که برای ما مخاطرات دارند درست می‌کنند. بنظر شما بستن شبکه سحر بنفع این کشور است؟ ما نباید با ایرانیان مقیم خارج یا با علاقه مندان به انقلاب اسلامی صحبت بکنیم؟ یعنی ما واقعا چگونه می خواهیم با دنیا حرف بزنیم؟ از راه روزنامه می خواهیم حرف بزنیم، از راه سخنرانی داخل کشور می خواهیم حرف بزنیم یا باید رسانه باشد؟ وقتی ما ماهواره نداشته باشیم که بتواند این ها را انتقال بدهد و دررابطه با مهلتی که الان ما راجع به پرتاب ماهواره داریم از دست بدهیم فوت این فرصت بنفع کشور است و برای فوریت آن چه مطلبی مهمتر از اینکه فرصت از دست دارد می‌رود؟ به ما اولتیماتوم های انقطاع و قطع را داده اند یعنی اگر این کار انجام نشود شما نمی توانید در رابطه با مسایل مربوط به نظام، مصلحت نظام و دشمنان نظام و مانند آن برنامه ریزی داشته باشید، اصلا بحث صنفی هم نیست، یعنی اینطور نیست که اولا بحث مخابرات باشد، ثانیا مسایلی از نوع ماهواره به معنای رایج باشد. اینجا ما می گوییم که برای مبارزه با هجوم گسترده نظام سلطه که اول جای پای آن هم از راه خبر است یعنی ما می گوییم نظام سلطه سه مرحله جاپا، نفوذ و سلطه را طی می‌کند. اول جاپا است و جاپا از راه خبر است، از راه شایعه است، از راه بد نشان دادن است، از راه تکرار مسایلی است نادر در کشور که آن‌ها می‌خواهند بدین ترتیب نظام را در بین علاقه مندانش دردنیا بخصوص مسلمان ها مخصوصا همسایه ها بد نشان بدهند. در چنین شرایطی اگر ما این را ارایه کردیم که آقا! یک طرح یک فوریتی است، مجلس، کمیسیون ذی‌ربط، کمیسیون‌های ذی‌ربط دیگر بنشینید ببینید این مهم است، بنشینید ببینید با اهمیت است، بنشینید ببینید که...
بیات ـ اخطار دارم.
رییس ـ آقای ندیمی ببخشید! خانم بیات تذکر دارند، قاعدتا باید مربوط به دستور باشد، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! باتوجه به اینکه درست است که این طرح منبع مالی را تعیین کرده ولی خلاف قانون اساسی ماده (اصل) (77) است بخاطر اینکه از جدول شماره (8) متصور شده که مبلغ (14) هزار و (711) میلیون دلار جابجا بشود و بیاید در بودجه سال 85 اصلاح بشود. اصلاح بودجه در این طرح یک فوریتی باتوجه به اینکه خلاف قانون اساسی هم هست فکر می کنم که قابل طرح نیست.
رییس ـ خیلی ممنون، همانطور که آقای ندیمی صبح هم اشاره کردند ما معمولا موضوع یعنی این قبیل ملاحظات را در فوریت مطرح نمی کردیم. البته اگر نمایندگان محترم موردنظرشان باشد این در رایشان نسبت به فوریت هم اثر دارد، ولی فعلا ما در مقام فوریت یا عدم فوریت هستیم، بحث ماهوی نمی کنیم. آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ همانطور که اشاره شد، چرا فوریت؟ چون به مهلت‌های انتهایی رسیده ایم، یعنی طبق قوانین ITU (سازمان ارتباطات بین‌المللی) آخرین مهلت پرتاب ماهواره از سوی جمهوری اسلامی ایران داده شده. خوب، اگر ما این را از دست بدهیم... واقعا شما الان در مباحث پوششی بدون ماهواره می توانید تامین نیاز بکنید و اگر این مهلت سر بیاید و ما نتوانیم وظیفه خودمان که از سال‌های قبل و حتی قبل از انقلاب و لااقل از سال 65 شروع کرده بودیم پاسخگو باشیم عملا آیا به منافع و مسایل این کشور توجه کرده ایم؟ ما عرض می کنیم بدلیل مسایلی که از جهت زمان دستیابی و مسایل دیگر مطرح است جا برای بحث ها، نظریات، تکمیل و تتمیم این طرح وجود دارد و این در کمیسیون‌های ذی‌ربط مطرح می‌شود فوریت آن هم همین آخرین اولتیماتومی است که به ما داده اند. ماهواره هم به معنای رایج نیست بلکه مباحث عمده ای که از سوی نظام تعقیب می‌شود و بنظرم اگر ما هم این فرصت را از دست بدهیم میلیاردها دلار برای دهه آینده ضرر متوجه کشور می کنیم که فقط پاسخگوی ابهاماتی باشیم که آن‌ها آفریده اند.
از اینرو از همکاران ارجمند خواهش می کنم برای اینکه فرصت هست به یک فوریت این طرح رای بدهند، خیلی ممنون.
رییس ـ تقاضای فوریت مطرح بود، مخالف و موافق صحبت کردند، خود پیشنهاددهنده فوریت هم صحبت کرد، رای گیری می کنیم. حضار 195 نفر، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
رییس ـ نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. همه همکاران در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (106) رای فوریت به تصویب رسید.

9 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جز (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی یک فوریت طرح اصلاح جز (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت است. جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم اصل موضوع را به اختصار توضیح می دهم و هم استدلالم را بر فوریت موضوع و از همکاران محترم خواهش می کنم که برای حل مشکل کمک کنند تا بتوانیم از اعتبارات سال 85 که ماه‌های پایانی آن را داریم سپری می کنیم استفاده بکنیم.
بحث قطارهای شهری در شهرهای بزرگ و بالای (500) هزار جمعیت اهمیت آن بر همه روشن است و میزان تاثیری که در رفاه عمومی از یکسو و صرفه جویی در مصرف سوخت و بنزین از سوی دیگر و همچنین تاثیر مثبت آن در کاهش آلودگی شهرها و هوای شهرهای بزرگ برای همه همکاران عزیز کاملا روشن است.
در احکام بودجه سال 85 هم تصمیمات خوبی در این ارتباط گرفته شد و ازجمله آن تصمیمات این بود که ما بتوانیم مبلغ (4) میلیارد دلار از سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنیم.
مشکلی که از همان روزهای اول با این سرمایه گذاری پیدا کردیم مساله تضمین این منابع بود. چون فاینانس یا باید توسط دولت و یا توسط بانک ها تضمین بشود و بانک ها در مورد اموال شهرداری مشکلشان این است که می‌گویند اموال شهرداری اموال عمومی است و اموال عمومی را نمی شود بعنوان وثیقه استفاده کرد و نتیجه این شده است که هم شهرداری ها در استفاده از منابع مشکل دارند. بعضا قراردادهایی را بسته اند در تضمین آن مانده اند و از سوی دیگر استحضار داشته باشید دولت در تضمین این موضوع مشکلی ندارد و بدنبال راه حل قانونی هست که بتواند تضمینی را انجام بدهد.
فوریت آن استدلالش این است که ما نمی توانیم از این منبعی که برای سال 85 تصویب شده عملا استفاده بکنیم و راه قانونی برای استفاده از آن با این مصوبه‌ای که دوستان به فوریت آن رای خواهند داد می‌توانیم بدست بیاوریم که کمیسیون مربوطه بسرعت در دستور قرار بدهد و فورا هم چون چند جمله بیشتر نیست در صحن علنی به تصویب برسد و گام عمده ای برای تسریع در بحث حمل و نقل عمومی که یکی از معضلات و اولویت‌های مهم کشور است برداشته شود.
چون احتمال دادیم بعضی از دوستان شایبه اینکه چنین تضمینی ممکن است تعهدی را متوجه دولت بکند بوجود بیاورد آن را هم در عبارتی که برای اصلاح قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس هفتم که آنجا گفته شهرداری موظف است تضمین بکند، آوردیم در اصلاح آن قسمت که هم مجوز را به دولت بدهیم و هم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور که آنجا بصراحت مشخص کرده که اگر دولت کمکی به شهرداری ها کرد، به سازمان‌های غیرانتفاعی کرد، سیستم بازپرداخت آن را از سوی شهرداری یا هر منبع و مرجع غیرانتفاعی دیگر فی مابین حل بکنند چنین اجازه را قانون برنامه و بودجه کشور به دولت داده استناد کرده ایم هر محاسبه‌ای هم در مورد بازپرداخت دارد از آن مسیر خودشان حل بکنند.
لذا پیشنهاد، پیشنهاد لازم و ضروری است جز اولویت‌های مهم کشور است، در کلانشهرها هم پروژه‌های مترو را تسریع خواهد کرد. لذا از همکاران محترم استدعا داریم باتوجه به فرصت محدودی که تا پایان سال داریم با فوریت این پیشنهاد موافقت بفرمایند. خیلی ممنون و متشکر.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف جناب آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که همکاران محترم حتما توجه بفرمایند چون موضوع در ارتباط با حدود (4) میلیارد دلار فاینانس هست (حداکثر 4 میلیارد) شاید هم کمتر باشد ولی طبیعی است امکان دارد حداکثر ظرفیت هم از این (4) میلیارد دلار استفاده بشود.
اولا در عنوان طرح نوشته شده برای شهرهای بالای (500) هزار جمعیت ولی در ماده واحده شماره (1) نوشته برای شهرهای بزرگ از شمول این حکم درواقع استفاده می‌کند. اولا شهرهای بزرگ یک تعریف دارد، عنوان آن بالای (500) هزار نفر است یک معنای دیگری دارد. آن چیزی که همکار محترممان گفتند راجع به بحث حمل و نقل عمومی، کاهش مصرف بنزین و ساماندهی به شهرهای بزرگ، اصل مطلب درست یعنی این ها موضوعاتی است که بایستی مورد توجه واقع بشود و اتفاقا در تبصره (13) همین مطالب آمده است، یعنی در تبصره (13) گفته شده که حدود (4) میلیارد دلار از فاینانس و (1) میلیارد و (50) میلیون دلار هم از حساب ذخیره ارزی استفاده بشود برای همین مواردی که دوستان در این طرح یک فوریتی آورده اند.
اما چند نکته اینجا وجود دارد آیا کل کشور فقط همین چند شهر بزرگ است؟ فقط همین چند شهر بزرگ می‌توانند از منابع فاینانس استفاده بکنند و شهرهای دیگر این حق را ندارند استفاده بکنند؟
و نکته دوم اینکه آیا فقط شهرهای بزرگ که تعداد آن‌ها شاید حداکثر به (10)، (12) شهر بزرگ بیشتر نرسد آیا فقط این ها با مشکل ترافیک مواجه هستند؟ سایر شهرهای کشور، سایر نقاط کشور با ترافیک مواجه نیستند؟
نکته بعدی اینکه ما از این طرف می آییم قانون شورا را تصویب می کنیم، می گوییم شوراها نهادهایی هستند که کار مردم را به خودشان واگذار بکنیم اما از سمت دیگر می آییم می گوییم دولت به این ها کمک بکند، دولت برای این ها تضمین درست بکند، دولت بیاید برای این ها وام بگیرد و مهمتر اینکه بازپرداخت آن را هم انجام بدهد.
همکاران عزیز توجه بفرمایند از این سمت ما داریم تضمین دولت را برای (7)، (8)، (10) شهر بزرگ می بریم از سمت دیگر هم بازپرداخت آن را هم دولت باید تعهد بکند. سوال من این است آیا (4) میلیارد دلار... حالا شاید دوست موافق بعدی بیاید بگوید نه، (4) میلیارد دلار نیست، کمتر است، هر مبلغی که باشد آیا (7)، (8) شهر کشور باید از این مبلغ استفاده بکنند، بازپرداخت آن را هم دولت پرداخت بکند یعنی صرفا تعهد نیست، بلکه شما در اینجا نگاه کنید من دقیقا بند (2) را می خوانم، نوشته: بازپرداخت تسهیلات دریافتی مذکور توسط دولت انجام و کمک به دولت، به شهرداری تلقی می‌شود. شما از الان بروید از شهردارتان بپرسید ببینید! وزارت کشور... اصلا این محل تبصره (13) چقدر دارد، بسیاری از شهرداری ها پول نگرفتند و اگر پولی هم گرفتند در حد مثلا (10)، (20) میلیون یا (50) میلیون تومان پول گرفتند ولی شما یکباره یک مبلغ کلانی فقط (7)، (8) شهر کشور می خواهد استفاده بکند. آیا این تبعیض نیست، بی عدالتی نیست که باز شهرهای بزرگ (که البته شهرهای بزرگ معنی دارد) بیایند از این امکانات استفاده بکنند باز شهرهای کوچک استفاده نکنند. مگر شهرهای بزرگ همین حالا از امکانات استفاده نمی کنند؟ همین (1) میلیارد و (50) میلیون دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی در همین تبصره (13) را مگر شهرهای بزرگ استفاده نکردند؟ مگر همین تهران بیشترین استفاده را از همین رقم نکرده و بعضی از شهرهای بزرگ دیگر؟ باز ما بیاییم آن فاینانس را تخصیص به همین شهرهای بزرگ بدهیم یعنی شهرهای بزرگ دوتا استفاده دارند می‌کنند، یکی از آن (1) میلیارد دلار استفاده کردند، دوباره از فاینانس (4) میلیارد دلار دارند استفاده می‌کنند، هم تضمین و هم بازپرداخت آن.
من فکر می کنم یک ظلمی است به همه استان‌های کشور، به همه شهرهای کشور بجز (7)، (8)، (10)تا شهر. شما این ماده (62) برنامه را هم نگاه بکنید آنجا بعضی از شهرها نام برده شده، این تبصره (13) را باز اگر شما ریز بشوید باز به همین شهرهای بزرگ رسیدگی شده. بنابراین من فکر می کنم این یک ظلمی است و مضاف بر اینکه در این چند ماه پایان سال اصلا امکان جذب هم وجود ندارد، این امکان وجود ندارد که اگر از این (4) میلیارد دلار دوستان بیایند برای شهرهای بزرگ استفاده کنند، لذا بگذارید شورای اقتصاد آن اصلاحاتی که انجام داده و دولت درواقع آن اصلاحاتی که در ارتباط با استفاده بهتر و سریعتر از این (4) میلیارد دلار انجام داده، بگذارید (4) میلیارد دلار به کل شهرهای کشور برسد، بگذارید به حمل و نقل عمومی کل شهرها برسد و همچنین بافت‌های فرسوده که احتمالا می‌توانند استفاده کنند و نگذارید که این انحصارا دراختیار شهرهای خاص و شهرهای بزرگ قرار بگیرد. لذا از همه همکاران محترم خواهش می کنم که با یک دقت بیشتری به این نکته دقت کنند و به این رای ندهند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای فولادگر هستند.
رییس ـ بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از خواهران و برادران بزرگوار استدعا دارم دقت کنند! بحث ما فوریت این طرح است. من ابتدا چند جمله ای را در ارتباط با فرمایشات موافق و مخالف محترم صحبت می کنم و بعد دلایل خودم را عرض می کنم.
ضمن احترام زیادی که به برادرمان جناب آقای حق شناس دارم، بیشترین مطلبی که شاید بیش از (20) بار ایشان تکرار کردند، این بود که این یک ظلمی به بقیه شهرهای کشور است. حالا من این توضیح را می دهم که اصلا این بحث، بحث ظلم و بی عدالتی نیست. ما در تبصره (13) کشور درارتباط با مشکل حمل و نقل عمومی مردم، در ارتباط با مصرف بی رویه بنزین، در ارتباط با جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده، خروج خودروهای فرسوده، یکسری الزاماتی را برای دولت تعیین کرده ایم. یکی از مهمترین راه حل‌های این موضوع بحث توسعه قطار شهری در شهرهای بزرگ است، این مطلب اول.
مطلب دوم اینکه ما آمار می گیریم، می‌بینیم بیشترین دلیل آلودگی هوا در شهرهای بزرگی که همه داریم در آن تنفس می کنیم و تردد می کنیم، شهرهای کوچکتر هم در همین شهرهای بزرگتر می‌آیند، تردد دارند، کار دارند، مراجعه دارند، این آلایندگی شهرهای بزرگ، بیشترین عامل آن خودروها هستند و ضرورت بیش از پیش توسعه حمل و نقل عمومی خصوصا قطار شهری برای ما روشن است. هر یکروزی که پروژه‌های قطار شهری در این شهرها دیرتر راه بیفتد، هم خسران مالی برای بیت‌المال دارد، هم خسران آلایندگی برای همه ما و بچه هایمان و نسل آینده مان که در این شهرها تردد می‌کنند. این مطالب را داشته باشید، حالا اصلا طرح بحث چه می گوید، کجای آن بی عدالتی است؟ اصل طرح می گوید این چیزی که خود مجلس محترم در (3)، (4) ماه پیش تصویب کرده و آن اینکه شهرداری ها بتوانند برای توسعه حمل و نقل شهری خود از منابع مالی خارجی و از فاینانس استفاده کنند، این را دولت هم بیاید تضمین کند، چرا؟ ما یکسری شرکت‌هایی داریم، این شرکت‌های تولیدی خودشان با طرف‌های خارجی وارد قرارداد می‌شوند، یک بانکی پیدا می‌کنند، خود آن‌ها فاینانس می‌کنند، خود آن بانک خارجی همان شرکت را قبول دارد، تضمین دولت هم نمی خواهد. اما شهرداری ها اینطور نیست، مثل آن شرکت‌های بزرگ نیستند. شهرداری ها تا تضمین دولت پشت آن نباشد، نمی توانند از این فاینانس استفاده کنند.
بنابراین برادران بزرگوار، خواهران گرامی! چیزی که خود مجلس تصویب کرده، الان در اجرا با مشکل مواجه است. نمی آیند بدون تضمین دولت فاینانس کنند. ما نمی خواهیم چیزی اضافه بدهیم. من از برادر گرامی جناب آقای حق شناس تعجب می کنم، ما چیزی اضافه نمی خواهیم به شهرهای بزرگ بدهیم. در تبصره (13) قبلا تصویب شده، آن (4) میلیارد دلاری هم که ایشان فرمودند کل بودجه فاینانس تبصره (13) است که یک بخشی از آن قطار شهری است. ایشان اشتباه می‌کنند فقط روی رقم (4) میلیارد تاکید می‌کنند.
خواهش ما این است که با تصویب این طرح اجازه بدهیم این قفلی که الان برای توسعه حمل و نقل ریلی و شبکه‌های حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ ایجاد شده باز شود، مطمینا به نفع همه مردم است، هیچ بی عدالتی هم در آن نیست، چون نسل خود ما و بچه های خود ما و همه مردم این سرزمین از خطرات این آلایندگی هایی که الان در پیش رو هست، حفظ می‌شوند و ان شاالله قدم بزرگی برداشته می‌شود برای جلوگیری از تردد خودروهای شخصی و این بحث بنزینی که اینهمه درمورد آن بحث داشتیم، یک راه حل آن این است، آلایندگی یک راه حلش این است. این را ان شاالله همه عنایت کنند، با تصویب این طرح فقط دست دولت را باز بگذارند که بتواند تضمین بازپرداخت این فاینانس را بکند، خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ برای فوریت رای گیری می کنیم.
کامران دستجردی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
رییس ـ آقای کامران! تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، حالا چون دستگاه را هنوز روشن نکرده اند تذکر شما را می شنویم، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ جناب آقای دکتر! تذکر من راجع به همین رای گیری است. جناب آقای حق شناس فرمودند که ماده (32) کمک بلاعوض است. بنده...
رییس ـ نه، این دیگر مربوط نیست. می خواهید مخالفت کنید...
کامران دستجردی ـ نه، ماده (77)...
رییس ـ میکروفون ایشان را خاموش کنید. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح اصلاح جز (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت است.
آقای فرهنگی! یک ابهامی مطرح کردند، اینجا گفته برای شهرهای بالای (500) هزار نفر، داخل متن آمده شهرهای بزرگ. منظور همان (500) هزار نفر داخل است؟ (فرهنگی ـ بله)
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (125) رای موافق تصویب شد.
(ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن)
رییس ـ بر گردیم به دستور اصلاحیه شوراها.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (17) آن قسمتی را که آقای سبحانی فرمودند حذف شد، یک قسمت آن مانده که من برای رای اعلام می کنم.
ماده 17 ـ در ماده (16) مکرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضای شوراهای» اضافه می‌شود. آقای رییس! برای ماده (17) با حذفی که داشتیم، برای باقیمانده آن رای گیری بفرمایید.
رییس ـ ماده (17) را به رای می گذاریم. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستانی هم که در جای خود نشسته اند رای بدهند، حالا ان شاالله آن نرم افزاری که سفارش داده ایم آماده شود، کسانیکه در رای گیری شرکت نمی کنند اسمشان اعلام می‌شود. اعلام رای بفرمایید. آقای ناصری اگر عجله کنید، ممنونیم. دیدید آنروز آقای موسوی سرچشمه چه سرعتی داشتند، (موسوی سرچشمه ـ من رای دادم) آقای ناصری را می گویم به شما تاسی کنند و بدوند. ایشان خیلی با تانی راه می‌روند. (موسوی سرچشمه ـ شیخ ها به سیدها نمی رسند آقا!) خوب، حالا که آقای ناصری شادگان به مقصد رسیدند، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. با (146) رای از (163) شرکت کننده در رای گیری، به تصویب رسید. ماده بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (18) پیشنهادی نیست.
ماده 18 ـ در تبصره ماده (18) عبارت «در تمام ا نتخابات شرکت نکرده باشند» به عبارت «در هیچ حوزه‌ای رای نداده باشند» اصلاح می‌شود. برای ماده (18) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 200 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (123) رای موافق به تصویب رسید. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (19) پیشنهادی نرسیده، قرایت می کنـم.
ماده (19) ـ در بند «الف» ماده (20) عبارت «یا پلمب» بعد از واژه «مهر» اضافه می‌شود.
ماده الحاقی ـ دربند (2) ماده (25) سن انتخاب کنندگان از (15) سال تمام به (18) سال تمام اصلاح می‌شود.
رییس ـ حضار 200 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (148) رای موافق به تصویب رسید. بنابراین از این به بعد سن رای گیری در شوراها (18) سال تمام خواهد شد. از دوره آینده، نه این دوره.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (20) پیشنهادی نیست.
ماده 20 ـ در ماده (26):
الف ـ بندهای «د»، و «ه« به بندهای «ج» و «د» تبدیل می‌شوند.
ب ـ عنوان بند «و» اصلاحی تاریخ 1382/07/06 به عنوان بند «ه« تبدیل و بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ه ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای عشایری و روستاهای تا (200) خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای (200) خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا (20) هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای (20) هزار نفر جمعیت».
ج ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به زیر این ماده الحاق می‌شود:
کاظم جلالی ـ این برای شهردار است که قرار شد شهرداران حذف شود.
تعدادی از نمایندگان ـ این ربطی ندارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به ذیل این ماده الحاق می‌شود:
رییس ـ بله، در اصطلاحات قانونی زیر نداشتیم، ذیل این ماده. بالاخره هر عالمی یک اصطلاحاتی مخصوص خودش را دارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به ذیل این ماده الحاق می‌شود:
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دایم از خدمت برای مردان.
ز ـ حداقل مدرک لیسانس برای شهرداران شهرهای کمتر از... اینکه دیگر حذف. این قسمت‌هایی که مربوط به شهرداران است حذف، بعدا همه را اصلاح عبارتی می کنیم.
رییس ـ اجازه بفرمایید تذکر آقای جلالی مخبر کمیسیون را بشنویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ منظورشان همین بود.
رییس ـ پس احتیاجی نیست، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ منظورشان این شهرداران است که بعدا این ها را اصلاح عبارتی می کنیم.
ح ـ حداقل (2) سال سابقه مدیریتی همتراز با یکی از پست‌های مدیریت ادارات یا سازمان ها یا نهادهای دولتی، عمومی یا غیردولتی.
برای ماده (20) با اصلاح عبارتی که درمورد انتخاب شهرداران انجام می‌پذیرد رای گیری بفرمایید.
رییس ـ بله، حالا بنده به...
دهقانی نقندر ـ بند «ح» مربوط به شهرداران است.
منشی (حاجی بابایی) ـ عرض کردیم، این ها را اصلاح عبارتی می کنیم.
رییس ـ آقای دهقان اصلاح می کنیم. من اینجا از اداره قوانین می خواهم که باتوجه به اینکه انتخاب مستقیم شهرداران در مجلس حذف شد، این اصلاحیه را از ابتدا تا انتها بررسی کنند و منطبق بر این نظر مجلس اصلاح کنند. حالا این را رای گیری می کنیم. حضار 205 نفر، نسبت به اصل ماده (20) اعلام رای بفرمایید.
دهقانی نقندر ـ بند «ح» را از همین الان حذف کنید.
رییس ـ بله، با فرض اینکه ربط داشته باشد. اگر حذف آنهم لازم بود، حذف می‌شود. یعنی این منطقا اگر ملازمه داشت، این را اعمال می‌کنند. یعنی آن حذف بر بررسی‌های ما حاکم می‌شود. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (132) رای به تصویب رسیـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (21) ـ در ماده (28):
بند الحاقی (1) ـ درصدر این ماده پس از عبارت«شوراهای اسلامی» عبارت «و شهرداری» اضافه می‌شود.
که این ها دیگر اصلاح می‌شود، شهرداری اصلاح می‌شود، یعنی درواقع این بند حذف می‌شود.
بند الحاقی (2) ـ در بند (1) پس از عبارت «رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی» عبارت «نمایندگان خبرگان رهبری» پس از «رییس دیوان عدالت اداری»، «رییس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات» پس از «رییس سازمان بازرسی کل کشور»، «و معاونین وی» پس از «رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی»، «دبیر هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمان‌های دولتی»، «روسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)» اضافه می‌شود.
بند الحاقی (3) ـ در بند (2) پس از عبارت «فرمانداران و معاونین آنان» ، «شهرداران و معاونین آنان» اضافه می‌شود.
الف ـ در بند (3) ماده (28) واژه «شهرداری» (که اینجا باز این حذف می‌شود) بعد از عبارت «مدیران مناطق» و عبارت «دهیاران و شاغلین در دهیاری» بعد از واژه «همچنین» اضافه می‌شود.
ب ـ بعد از واژه «شهرداران» حرف «و» به علامت ویرگول تغییر می یابـد.
ج ـ بند (4) بشرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
4 ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول بکار شوند.
ماده الحاقی ـ درصدر ماده (29) پس از کلمه «شوراها» عبارت «و شهرداری ها» اضافه می‌شود. (که باز این شامل همان اصلاح می‌شود)
برای ماده (21) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ چون پیشنهادی نبوده بحثی نمی شود. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، ظاهرا نمایندگان همه در رای گیری شرکت کردند، با (150) رای تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (22) ـ در سطر اول و آخر ماده (30) پس از کلمه «شوراها» عبارت «و شهرداری ها» اضافه می‌شود و عبارت «به مدت (4) سال» بعبارت «تا پایان همان دوره» اصلاح می‌شود. که این شامل آن اصلاحات ما هم می‌شود.
رییس ـ بله، اگر ربط داشت. حضار 208 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (117) رای از (127) نفر شرکت کننده تصویب شد که اینهم تعجب آور است.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (23) ـ ماده (31) بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده (31) ـ درصورتیکه هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود». برای اصل ماده (23) رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (144) رای به تصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (24) ـ در ماده (32) پس از کلمه «شهر» عبارت «وشهرداران» اضافه می‌شود و در تبصره (1) این ماده عبارت «و پس از تایید هیات نظارت» بعد از واژه «انتخاب» اضافه می‌گردد. آقای سبحانی پیشنهاد دارند، اگر اجازه بدهید سوال را مطرح کنیم، پیشنهاد هست بماند برای بعد.
رییس ـ چون اگر مذاکرات مطرح شود، ممکن است به سوال نرسیم، پس این بحث را متوقف می کنیم. سوال داریم، نمایندگان اگر از مجلس خارج شوند از حد نصاب طبق آیین‌نامه پایین تر شود، بنده ناچار هستم مذاکره مربوط به سوال را هم قطع کنم. این است که تشریف داشته باشید که طبق آیین‌نامه باید به سوال و جواب هم توجه کنید. نمایندگان خیلی هم تاکید دارند روی نظارت و اهمیت سوال، پس روا نیست موقعیکه سوال مطرح می‌شود نمایندگان مجلس را ترک کنند که بی احترامی به سوال کننده و جواب دهنده است.

10 ـ طرح سوال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از آقای طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ سوال را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ سوال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر از وزیر محترم صنایع و معادن است. آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد».
ضمن تشکر از هیات رییسه محترم که سرانجام پس از مدت‌های مدیدی سوال بنده را در دستور قرار داد. سوال اینجانب که پس از تغییر مدیریت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور حدود (11) ماه قبل از وزیر محترم صنایع صورت گرفت...
رییس ـ آقای ابطحی! یک لحظه تامل بفرمایید. از آقای طهماسبی خواهش می کنم بفرمایند مقابل بنده در آن صندلی که رییس جمهور می نشیند اصلا بنشینید، خیلی ممنون. کسی هم دور و بر ایشان نیاید که ایشان گوش کنند نماینده چه می‌گویند... آقای ناصری متوجه شدند که چکار دارید، ان شاالله تامل می‌فرمایید در سوال آقای ابطحی و در خدمت شما هستیم. آقای ابطحی بفرمایید.
ابطحی ـ سوابق مطولی دارد و درحقیقت این سوال، سوال جمعیت کثیری از نیروهای متعهد و متخصص و ارزشی از جناب آقای وزیر است. سوال نیروهایی که این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در طی سال‌های سخت بعد از انقلاب و بخصوص در زمان جنگ، زیر آتش و خون به بهترین وجه اداره کردند. آنهاییکه هم در سنگر تولید و هم در سنگرهای انقلاب حضوری چشمگیر داشتند و با هدیه شهدای بزرگوار و عزیزی که هر کدام ستاره درخشانی در آسمان انقلاب بودند، این مجموعه را بخوبی اداره کرده اند.
مدیران ارزشمندی مثل مرحوم مهندس نیلی، تا اینکه در دولت سابق و برخلاف تمامی معیارهای شناخته شده در مدیریت علمی فردی کم توان و غیرمتخصص و بی تجربه که در مدیریت‌های قبلی خود در اداره آب و فاضلاب اصفهان مرتبا گزارشات تخلف و عملکردهای سو ایشان از چشم سربازان گمنام امام زمان پنهان نبود و سرانجام در همان فضای سخت و غیرارزشی با پیگیری نمایندگان ارزشی استان در مجلس پنجم از اداره آب و فاضلاب برکنار شد. ولی با کمال تاسف و به کمک جریانات حزبی و درجهت حفظ منافع گروهی و دوستی ها و ارتباطات خاص این فرد با این مشخصات، ابتدا مدیرعامل شرکت خصوصی قایم الرضا شد و با تغییر مجلس پنجم ناگهان در مقابل چشمان متعجب همه دلسوزان و نیروهای متخصص و متعهد در مدیریت ذوب آهن اصفهان مستقر گردید. استقرار ایشان در این مجموعه یک فاجعه مسلم برای ذوب آهن و اقتصاد کشور بود و نگاه به آن زمان ذوب آهن و مقایسه با وضعیت کنونی نشان می‌دهد که این عنصر مساله دار و دوستان و گروه‌های همراه ایشان که از آب و فاضلاب استانداری اصفهان و شرکت فولاد به نامبرده پیوستند، چه بلایی بر سر ذوب آهن آوردند و یک بنگاه سودآور را به مجموعه‌ای زیانده و مساله دار تبدیل کردند. اسراف و تبذیرها، ریخت و پاش ها، پرداخت‌های غیر مجاز، عدم حفاظت از بیت‌المال و کاسبی، حاتم بخشی، فامیل گرایی و دوست بازی، امروز مجموعه را با معضلاتی بزرگ و غیرقابل تصور روبه رو کرده است.
بهرحال پس از شروع مجلس هفتم باتوجه به اطلاعات وسیعی که از تخلفات این مدیران و سواستفاده آن‌ها می رسید و باتوجه به تعهدی که نمایندگان در برخورد با مفاسد دارند و از آنجا که محیط وزارتخانه در آن تاریخ برای پیگیری مطلوب مطالب آماده نبود، لذا ضمن تذکرات مکرر از تریبون مجلس و از طرق دیگر کار پیگیری و برخورد با این مطالب شروع شد. ولی با کمال تاسف باند قدرت و ثروت حاکم بر این شرکت عظیم، هرگونه حرکتی را که در این راستا شروع شده بود با برخوردهای مختلف مثل حذف نیروهای متعهدی که قابل خرید نبودند یا معامله با بعضی افراد و سرانجام سپردن کار به دست آنهاییکه با این جریانات همراه هستند، اصولا با هرگونه حرکتی که این فساد بزرگ را متوقف کنند، برخورد کردند که نمونه بارز آن برکناری برادر بسیجی، جانباز و ایثارگر آقای احمد دانشمند و راضی کردن برادر جلالی مسوول حراست شرکت به بازنشستگی بود و وقتی پیگیری مسایل از طرق دیگری ادامه یافت و مجموعه‌ای از تخلفات در دادگستری زرین شهر پیگیری و افراد مساله دار احضار، جلب و مورد پیگیری قرار گرفتند، باند قدرت و ثروت موجود در شرکت فولاد ابتدا با بکارگیری وکلایی بسیار گران و چند ده میلیونی و سرانجام با فشار بی اندازه و تغییر قاضی متعهد و بسیجی آقای علیرضا مرثیه خان سعی کردند روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف را کند کنند تا اینکه جناب عالی در وزارت صنایع مستقر گردیدید و باتوجه به شعارهای ارزشمند دولت نهم و امیدی که در پیگیری مسایل از جناب عالی می رفت ابتدایا بصورت شفاهی مطالب منتقل و سرانجام طی دو نامه در تاریخ‌های 1384/07/15 و 1384/10/11 با مقادیر زیادی اسناد و مدارک تحویل و تقاضای رسیدگی به این مفاسد شد. ولی نه تن ها برخوردی در این راستا به وقوع نپیوست، بلکه در اقدامی عجیب و سوال انگیز آقای مسعود ابکا بدون هیچگونه برخورد تنبیهی تعویض و قایم مقام نامبرده آقای مهندس سبحانی که در تمامی تخلفات و سو جریانات دخیل و سهیم بود، بجای ایشان مستقر شد که همان موقع بنده سوال امروز را مطرح کردم که دلایل انتصاب آقای بهرام سبحانی بعنوان مدیرعامل ذوب آهن باتوجه به مسوولیت‌های قبلی ایشان در ذوب آهن و همراهی نامبرده با مدیر مساله دار قبلی در تخلفات متعدد چیست و امروز بعد از حدود یکسال از انتصاب ایشان از جناب عالی سوال دارم که نامبرده در زمان مدیریتشان چه حرکتی را درجلوگیری از ریخت و پاش ها و اسراف ها و تبذیرها انجام داده اند؟ ایشان درمورد جلوگیری از زیان وحشتناک که دراثر سو مدیریت و سواستفاده و تعویق پروژه توازن ایجاد شده، چه کرده اند؟ ایشان درمورد قراردادهای کلان و زیان بار ذوب آهن با پیمانکاران خاص بخصوص شرکت قایم الرضا و سایر شرکت‌های اقماری چه کرده اند؟ ایشان درمورد پرداخت‌های میلیونی به جمعی از دوستان و جلوگیری از دریافت پاداش های غیرقانونی چه کرده اند؟
بهرحال با آنکه تمامی این سوالات مستقیما به عملکرد قبلی و فعلی نامبرده بر می‌گردد، عملکردی که ذوب آهنی را که قرار بود در سال 84، (92) میلیارد تومان سود بدهد به مجموعه‌ای با (162) میلیارد تومان زیان تبدیل کرد. مجموعه مدیریتی که طرح توازنی را که تاکنون (3) سال به تعویق افتاده و برخلاف تمامی مفاد قرارداد پیمانکار اصلی که باید جریمه شود، خلع ید گردد و به دادگستری تحویل شود، متاسفانه درقالب تعدیل (7) میلیارد تومان جایزه دریافت می‌نماید. مدیریتی که بعد از فروش فولاد صبا به فولاد مبارکه و تزریق منابع آن بدلیل سو جریانات و عدم صداقت و برنامه ریزی صحیح پروژه ای را که تاکنون بعد از آنهمه تاخیر (53) درصد پیشرفت دارد و تاکنون (976) میلیارد ریال و (33) میلیون دلار مخارج بلعیده باز هم با تاخیر ششماهه جدید براساس برنامه ریزی تجدیدنظر شده در طی دو سال آینده و حجم عظیم منابعی حدود (220) میلیارد تومان به ذوب آهن مفلوک و مردم ایران اسلامی روبرو کرده است. مدیریتی با استقرار اشتباه و غیرعلمی و اصول سیستم مدرن و مورد قبول ERP که با (8) میلیارد تومان در ذوب آهن مستقر کرده و بدلیل زد و بندها و گرفتاری هایی که در راه استقرار این سیستم داشته (رییس ـ آقای شجاع پوریان! تصدیق می کنید که وزیر باید به صحبت گوش کند) صورت‌های مالی سال‌های 83 و 84 ذوب آهن را با مشکل مواجه نموده و حساب ها را علی‌الراس کرده و (40) میلیارد تومان مغایرت در حساب‌های بانکی بوجود آورده و پیگیری کلیه حساب ها را مختل و عدم امکان پیگیری در تخلفات و ریخت و پاش ها و روشن شدن سو استفاده ها شده است.
جناب آقای وزیر! ضمن همه ارادتی که به کابینه برادر بزرگوار و ارزشمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد دارم، جناب عالی بفرمایید که حرکات شما با کدامیک از اصول و معیارها (رییس ـ آقای نوروززاده! اجازه بدهید آقای طهماسبی گوش کنند) و عملکردهای مورد افتخار دولت نهم سازگاری دارد؟ والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، از آقای طهماسبی وزیر صنایع برای پاسخ به سوال دعوت می کنیم.
علیرضا طهماسبی (وزیر صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
سلام عرض می کنم خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. از جناب آقای مهندس ابطحی هم تشکر می کنم که بهرحال با طرح سوالی که کردند فرصتی فراهم شد تا هم دیداری با دوستان نماینده حاصل شود و هم گزارشی داده شود از وضعیت سابق و وضعیت فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان.
من فکر می کنم سوالی را که دوستمان جناب آقای مهندس ابطحی مطرح کردند را بشود به دو قسمت تقسیم کرد. یک قسمت مربوط به این است که مشکلاتی در نحوه اداره شرکت ذوب آهن اصفهان و تخلفاتی ممکن است در قبل صورت گرفته باشد مربوط به مدیریت سابق باشد و یکی اینکه چرا بهرحال مدیریتی که ایشان به آن اعتراض دارند، جناب آقای سبحانی منصوب شدند؟
من از موضع و بحث دوم شروع می کنم ان شا الله سوالات را هم در بخش اول جواب خواهم داد. همانطور که خودشان اشاره کردند موقعیکه دولت را تحویل گرفتیم، مواجه با وضعیتی بودیم که شرکت ذوب آهن اصفهان در حال ورشکستگی شدید بود، مسایل مالی و مشکلات عمده ای را داشت و از آنطرف هم همانطور که گفتند اعتراضات بسیار زیادی درخصوص نحوه اعمال مدیریت و بعضی از مسایلی که در شرکت موجود بود. طبیعتا باید نیرویی را ما از گروه شرکت‌های فولادی و آشنا به تولید فولاد و مسایل ذوب آهن در کشور را منصوب می کردیم بجای مدیریت قبلی.
دوستان نماینده اصفهان و بسیاری از دوستان دیگر، دوستان فعلی نماینده حتی از دیگر شهرها افرادی را کاندیدا کردند ما با اینکه طبق قانون موظف نبودیم چون دستگاه اجرایی نیست حتی با دستگاه‌های اجرایی استان درخصوص نصب چنین مدیریتی مشورت کنیم، مشورت های عمده ای را ما انجام دادیم تا به چند نفر رسیدیم درمورد این چند نفر استعلام ها از تمام دستگاه‌های حقوقی و نظارتی انجام گرفت. تا نهایتا به دلایل خاصی به جناب آقای سبحانی رسیده شد بعنوان شخصی که این مسوولیت را باتوجه به آشنا بودن ایشان به وضعیت ذوب آهن رسیده شد و همانطور که گفتم کلیه استعلامات از دستگاه‌هایی که ما موظف بودیم برای اعطا این پست به ایشان از آن‌ها استعلام کنیم. درخصوص احیانا اگر تخلفاتی طبق قانون در پرونده کسی وجود داشته باشد یا حتی مواردی باشد که هنوز مفتوح آن تخلفات و دستگاه‌های نظارتی معمولا اگر حتی چنین مواردی هم موجود باشد به ما گزارش می‌کنند و اعلام می‌کنند که چنین نصبی صورت نگیرد، ما تمام این استعلام ها را کردیم و درمورد مدیریت فعلی هیچگونه گزارش منفی و اینکه این نصب و انتصاب صورت نگیرد به ما داده نشد. حتی من این را بگویم موقعیکه دوست عزیزمان جناب آقای ابطحی هفته آخر که می خواست این انتصاب صورت بگیرد باز مواردی را از طریق دوستان نماینده مطرح کردند، بسیاری از دوستان نماینده حوزه اصفهان و حتی جناب استاندار و افراد دیگر، ما می خواستیم دست نگه داریم که باز یک تحقیق بیشتری انجام بدهیم، باز خود استاندار و دوستان نماینده گفتند نه، تمام استعلامات حقوقی و قانونی آن صورت گرفته و طبق قانون ایشان موردی ندارد. یعنی می خواهم بگویم حتی در این مورد، هم استاندار هم دستگاه‌های نظارتی هم دوستان نماینده حوزه اصفهان بعضا در این امر دخالت کردند چون معتقد بودند که بهر صورت انتصاب فردی در هر صورت بهتر از آن وضعیت بسیار اسفناکی هست که ذوب آهن اصفهان در آن مقطع خاص داشت.
جناب آقای ابطحی اشاره کردند به وضعیت قبلی. من می خواهم نشان بدهم که بهرحال در زمان این انتصابی که صورت گرفت و در زمان دولت جدید ما به چه صورت ذوب آهن را تحویل گرفتیم و الان وضعیت ذوب آهن به چه صورت است. من فقط چند آمار و ارقام می خوانم دوستان توجه داشته باشند. در این مدت ما چیزی حدود (144) میلیارد تومان بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی به سیستم بانکی داشتیم. کل پرداخت معوقه پیمانکاران که اعتراض بسیاری را درخصوص پیمانکاران ایجاد کرده و بعضی از پروژه ها مثل پروژه توازن را انجام نمی دادند این الان تقریبا مطالبات به روز شده، مطالبات پرسنل شرکت و پیمانکاران تقریبا انجام شده، (25) میلیارد دلار بدهی‌های مالیاتی پرداخت شده، سرجمع بدهی‌های شرکت که حدود (700) میلیارد تومان بوده الان به (589) میلیارد تومان رسیده. ببینید ما در چه صورت و با چه وضعیتی شرکت را تحویل گرفتیم و الان به چه صورت است. این در حالی است که ما با توجه به وضعیت خاص ذوب آهن که تعداد زیادی نیروهای بازنشسته دارد بخاطر استخدام های بی رویه‌ای که در سال‌های 61 و 62 صورت گرفته، (56) میلیارد تومان هم به صندوق بازنشستگی فولاد در سالجاری پرداخت کرده ایم.
(20)درصد کاهش در خریدهای خارجی داشتیم و جایگزینی آن با کالاهای داخلی، با همه این وضعیت همانطور که گفتند شرکتی را که زیانده بوده در اسفند ماه سال 84 درواقع زیان (164) میلیارد تومانی را داشته ما پیش بینی می کنیم امسال ان شا الله بحول و قوه الهی در سال 85 سود ویژه قبل از مالیاتمان حداقل (250) میلیارد تومان باشد. یعنی شرکتی را که زیانده بوده (164) میلیارد تومان ما آنرا تبدیل کردیم امسال (برآورد (8) ماهه هست حتما دوستان سازمان حسابرسی هم هستند) پیش بینی ما چیزی حدود (250) میلیارد تومان سود هست.
کار دیگری که باید درواقع انجام می شد بخصوص طرح توازنی که جناب آقای مهندس ابطحی به آن اشاره کردند همانطور که گفتند از سال ها پیش شروع شده بود، خود آقای ابطحی هم فکر می کنم انصافا در این زمینه باید معترف باشند، بسیاری از طرح‌های دیگری که در زمینه صنایع فولاد متوقف بود و صنایع فلزات اساسی در این دولت فعال شد، این طرح هم ما بصورتی آنرا فعال کردیم که امیدواریم (9) تا (10) ماه آینده یعنی شهریور یا ان شا الله مهر سال آینده این طرح که شاهرگ و کلید اصلی توسعه ذوب آهن ان شا الله خواهد بود به نتیجه برسد، یعنی آن طرح را با آن وضعیت که اشاره کردند ما امیدواریم (9) تا (10) ماه آینده به نتیجه برسد، تغییراتی هم داده شد شاید حالا جناب آقای مهندس ابطحی هم اعتراضاتی داشته باشند که طرح صبا چرا به فولاد مبارکه انتقال پیدا کرد؟
ما تاخیری ساختاری هم در شرکت ذوب آهن دادیم تا متوجه فعالیت‌ها و تمرکز فعالیت‌های خاصی را در آن ایجاد کنیم تا بتواند بعنوان یک بنگاه چابک عمل کنیم. در صورتیکه در تابستان امسال دوستان نماینده شاهد هستند ما بشدت با کمبود تیرآهن در بازار مواجه بودیم و مدیریتی را که ما در شرکت ذوب آهن انجام دادیم سال گذشته تمام فروش به سلف بود ما این را بتدریج به فروش نقدی تبدیل کردیم که بتوانیم به تعاونی ها بازار تیرآهن را در کشور کنترل کنیم و فکر می کنم مردم عزیزمان و نمایندگان محترم می‌توانند شاهد باشند که باوجودی که مصرف در سال (2) میلیون تن هست و ما حدود (1) میلیون و (100) تا (1) میلیون و (200) هزار تن در کشور تولید تیرآهن داریم، توانستیم بطور نسبی بازار را کنترل کنیم با قبول مسوولیت و اینکه فروش را از سلف بتدریج تبدیل کردیم به نقدی الان (50) درصد فروش بصورت نقدی صورت می‌گیرد. این همه تحولاتی بوده که در عرض همین حدود (10) ماه گذشته بعد از اصلاح مدیریتی که در شرکت ذوب آهن انجام گرفته ما توانستیم به آن نایل شویم. من هم پیشنهاد می کنم اگر جناب آقای ابطحی یا دوستان نماینده به بعضی از اعداد درواقع اعتراض دارند می‌توانند از طرف مراجعی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا سازمان حسابرسی این اعداد را کنترل کنند.
بحث دومی را که جناب آقای ابطحی مطرح کردند درخصوص تخلفاتی بوده که در مدیریت قبلی صورت گرفته، ما این را در همان تاریخی که داده شد، یک بررسی کردیم بعد از تاریخ 1384/10/11 که گفتند با سازمان‌های بازرسی، سازمان‌های نظارتی، وزارت های نظارتی تماس برقرار کردیم نهایتا یک گروه را هم مامور کردیم (کمیسیون سه نفره) که این موارد را پیگیری کنند. اینجا الان من تمام مواردی که جناب آقای ابطحی اشاره کردند بعضی ها هم درواقع کاملا بحق هست بعضی موارد هست در دادگاه‌های خاص در دادگاه‌های منطقه‌ای مثل دادگاه زرین شهر در حال پیگیری بوده بهر دلیل پرونده ها راکد شده بوده، ما تمام آن موارد را دستور دادیم که پیگیری‌های حقوقی لازم صورت بگیرد. فکر می کنم گزارش آنرا هم به جناب آقای ابطحی در این زمینه داده شده.
(24) مورد تخلفاتی را که باید در دادگاه‌ها پیگیری شود تا اگر به هر نتیجه ای رسید طبیعتا ما بعنوان دستگاه مسوول باید حکم قوه قضاییه را اجرایی کنیم. اگر به هر نتیجه ای برسد مدیریت فعلی هم در واقع به نتیجه برسد بعضی از تخلفات بوده طبیعتا ما عقد اخوت خاصی با کسی نبستیم و تغییرات لازم صورت می‌گیرد، ولی خواهش من این است که باید این مسایل از طریق دستگاه‌های مسوول و دستگاه‌های نظارتی ایراد اتهام صورت گیرد. ما وظیفه داشتیم در انتصاب با دستگاه‌های نظارتی و دستگاهی که مسوولیم از آن‌ها سوال کنیم این سوال را کردیم و دستگاه مربوطه تایید کردند این انتصاب را، اینهم وضعیت مالی و اقتصادی شرکت را که وضعیت بنگاه را چگونه تحویل گرفتیم و الان وضعیت آن به چه صورت است؟
موارد تخلفات را هم که در حال پیگیری هستیم، فکر می کنم مجموعه این اقداماتی که پیگیری شده انصافا کافی باشد در مقابل سوالی که مطرح شده با این حال من گوشم شنواست اگر جناب آقای ابطحی نکات جدید دارند در این خصوص مطرح بفرمایید.
رییس ـ تشکر می کنم از آقای طهماسبی، آقای ابطحی برای صحبت مجدد (5) دقیقه وقت دارند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ مطالبی که جناب آقای وزیر فرمودند، ذهن بنده را به این سو کشید که، فروش صبا و هزینه صبا در داخل مجموعه مثل این است که یکنفر منزلش را بفروشد و بعد بگوید من خیلی ثروتمندم. منابع صبا گرفته شده در ذوب آهن هزینه شده وضع ذوب آهن همان وضع سابق است و هیچ مشکلی در ذوب آهن نه تن ها حل نشده، بلکه من موارد متعددی گزارش دارم که از حوصله جلسه خارج است که این روند ادامه پیدا کرده.
فرمودند که ما از نیروهای داخلی ذوب آهن قصد داشتیم فردی را بگماریم، من می گویم جناب آقای وزیر! حضرت عالی تفکر شایسته‌ای داشتید ولی نه جریان حاکم در شرکت فولاد که سال‌های متمادی ضربات متعددی را به این صنعت وارد کرده و جریانات دانیلی که از حوصله جلسه خارج است که من بخواهم توضیح بدهم که با صنعت فولاد چه کرده، هیچ نقش مثبتی در هیچ کجا نداشته مگر اینکه پروژه ای را که مشابه آن در کشورهای همجوار با (162) میلیون دلار اجرا شده در یزد با (600) میلیون دلار اجرا کرده است.
شما می‌فرمایید که مجموعه ها در حقیقت گزارش در این رابطه دادند یا ندادند، من به بخشی از گزارشاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس حدود (20) روز قبل راجع به طرح توازن تهیه کرده اشاره می کنم. بهرحال ارتباط مشکوک بین قایم الرضا و مدیران ذوب آهن سبب شده ناظر و مجری و مدیریت و پیمانکار تماما یکی شده و پروژه در حد سه سال به عقب افتاده و تجهیزات وسایل رسیده در حال استهلاک است. در همین راستاست که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بسیار مدلل و مستند از ضایعات پروژه نام برده و اشاره کرده که مشکلات نقدینگی از زمان حضور آقای مهندس ابکا در ذوب آهن شروع شده و سپس اشاره به حجم فراوانی از تخلفات انجام یافته در ذوب آهن اشاره دارد که عقد قراردادهای متعدد بدون برگزاری مناقصه با قیمت بالاتر از قیمت واقعی و خرید تجهیزات فرسوده و غیرکارشناسی، خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی، عدم دقت کافی در تهیه اسناد مناقصه و عدم برآورد درست انجام کار و ارایه نقشه‌های اشتباه را اعلام کرده و جالب این است که تمام این تصمیمات در زمانی صورت گرفته که آقای ابکا رییس هیات مدیره قایم الرضا بوده و مدیرعامل ذوب آهن و آقای مهندس سبحانی قایم مقام ایشان در ذوب آهن بوده.
این گزارش مرکز پژوهشهاست: البته باتوجه به اطلاعات بدست آمده زنجیره‌های مدیریت آقای ابکا باتوجه به اتهامات وارده به شرکت‌های متخلف، نقش مستقیمی در این برنامه داشته، روابط قبل از مدیریت و بعد از اخذ پست مدیریت مدیران قبلی و فعلی و پرونده‌های در جریان، می‌تواند ادعایی بر این مطالب باشد.
من تقاضا دارم جناب آقای وزیر گزارش مرکز پژوهش ها را بگیرند و به دقت بخوانند. مرکز پژوهش ها دقیقا اشاره کرده که این پروژه با این نحوه ساختار و نحوه اجرا و دخالت پیمانکار در تصمیم گیری ها و ناظری که از شرکت قایم الرضاست، (فولاد تکنیک) نمی تواند یک روند معقول و اصولی را طی کند. وسایل و ماشین آلات آمده در سایت روی هم تلنبار شده دارد فرسوده می‌شود، بخش‌هایی را که می‌بایستی قایم الرضا انجام بدهد با همه تزریقات به (7) میلیارد تومان اضافه غیرقانونی که داده شده باز هم متوقف است.
جناب آقای وزیر! در گزارش بازرس قانونی که برخلاف ماده (151) بایستی به قوه قضاییه ارسال می شد که بازرس قانونی این کار را نکرده، خود بازرس قانونی ضمن توجه مجمع عمومی صاحبان سهام بدلیل عدم ارایه اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در گزارش بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد و عدم درج توجیه علل مغایرت ها، یادآور شده که اعلام مندرج در ستون بودجه اصلاحی با اقلام بودجه منطبق نبوده و قابلیت پیگیری و شفاف سازی ندارد.
جناب آقای طهماسبی! گرفتاری های حضرت عالی و مشاغل شما شاید اجازه نداده به شما که گزارش (200) صفحه ای دیوان محاسبات را که گزارش بسیار دقیق، کارشناسی، متقن و روشنی است را مطالعه کنید. در گزارش دومی که اخیرا دیوان محاسبات تهیه و ارسال کرده، اعلام کرده روند تخلفات قبلی بشدت ادامه دارد و مدیری که ارقام نجومی حقوق دریافت می‌کند، پاداش می‌گیرد جاهای مختلف سهیم و شریک است نمی تواند این مجموعه را به نتیجه برساند (رییس ـ آقای ابطحی! وقتتان تمام است) یک جمله بگویم، در پایان ضمن تشکر و قدردانی از دیوان محاسبات که با گزارشات مدلل و پرمحتوای خود سراغ ریشه کنی فساد در ذوب آهن رفته، تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس که در قالب گزارشات خود بهم ریختگی این مجموعه و شرکت فولاد را به تحلیل کشیده و تشکر از وزارت محترم اطلاعات که پس از استقرار وزیر محترم مطالبی را از درون ذوب آهن درآورده و گزارش کرده که قابل قدردانی است و در پایان از تلاشی که دادستان جرایم اقتصادی در جهت تعیین تکلیف مفسدین در پیش گرفته متشکرم. امیدوارم با استواری گام و ایستادگی و حمایت از قضات شریفی که روی این پرونده کار می‌کنند فضای صافی عدالت اسلامی را در بخش‌های اقتصادی کشور بوجود آورند.
رییس ـ ممنون، آقای طهماسبی، جناب عالی طبق آیین‌نامه (8) دقیقه فرصت دارید اگر بخواهید توضیح مجددی بدهید.
علیرضا طهماسبی (وزیر صنایع و معادن) ـ من اول آن نکته ای را که آقای مهندس ابطحی گفتند که فروش طرح صبا این گزارش‌های مالی به اینصورت اصلاح شده، فقط یک نکته را مطرح می کنم چون اتفاقا ما پیش بینی می کردیم ایشان این نکته را مطرح کند.
از بازپرداخت (144) میلیارد تومان این اقساط وام‌های دریافتی به سیستم بانکی فقط (344) میلیارد ریال یا (34) میلیارد و (400) میلیون تومان آن مربوط به آن پولی بوده که از فروش طرح صبا فولاد مبارکه به ذوب آهن داده و مابقی این کار که چیزی بالاتر از (110) میلیارد تومان هست، براثر بهبود عملکرد در سیستم فعلی ذوب آهن حاصل شده. یکی این، یکی هم که باز درخصوص طرح توازن هزینه‌های جدیدی را که روی آن صورت گرفته و فقط (20) میلیارد تومان از هزینه‌هایی که جدیدا در این (10) ماه گذشته صورت گرفته ناشی از فروش طرح صبا بوده. مابقی آن باز ناشی از هزینه ها و آن عملکرد خود بنگاه بوده. این یک نکته که آمار و ارقام آنهم موجود است ما بسیار استقبال می کنیم که دوستان نظارتی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کنند و گزارش عملکرد در پایان سال مالی بنگاه حتما هم این نکات در آن منعکس خواهد شد یعنی شرکتی را که زیانده خواهد بود نمی شود با آمار و ارقام سودده نشان داد، این یک نکته.
نکته بعدی، این است که گزارش مرکز پژوهش ها درخصوص طرح توازن را من مطالعه کرده ام، نکاتی که مطرح شده بعضا درست است ما هم حرفی نداریم این وضعیتی بوده که همانطور که خودشان می گفتند در دوره قبلی به این صورت قرارداد بسته و منعقد شده، الان ما در یک سوم پایانی کار هستیم و قرار شده با اصلاحاتی پروژه را فعلا به نتیجه برسانیم به جلو ببریم هرگونه تخلف هم جداگانه همانطور که گفتم ما در حال پیگیری هستیم.
دوستان اشاره کردند، جناب آقای مهندس ابطحی به گزارش دیوان محاسبات، به گزارش محاکم قضایی اقتصادی یا هر جا یا وزارت اطلاعات، ما اینجا از پشت همین تریبون اعلام می کنیم، هر گزارشی که کمک کند تا این پرونده‌هایی که بعضا در سیستم قضایی راکد بوده ما فعالش کردیم، هر کدام این ها به نتایج درست و مناسب برسد ما کاملا استقبال می کنیم. بنابراین از پشت همین تریبون می گویم، دیوان محاسبات هر گزارشی دارد، ما حاضریم با کمک معاونت حقوقی و پارلمانی خودمان، مدیریت حراست، مدیریت بازرسی بستگی به شکایت وزارتخانه، تمام این موارد را پیگیری کنیم ان شا الله احقاق حق شود. بنابراین ما بهیچوجه از تخلفاتی که احیانا صورت گرفته در دوره قبل دفاع نمی کنیم فقط می گوییم ایراد اتهام باید بعد از قطعی شدن و صدور حکم قاضی صورت بگیرد. وظیفه ما بوده همانطور که گفتم در مورد انتصابات تحقیق کنیم از همین وزارت اطلاعات که اینجا اشاره شد ما سه مرتبه استعلام کردیم درخصوص همین مدیری که نصب کردیم و کاملا آقایان گفتند از لحاظ ما بلامانع است. اگر که قرار است به گزارش وزارت اطلاعات استناد شود به همان تاییدیه‌ای که وزارت اطلاعات درخصوص همین مدیر داده هم ان شا الله اشاره شود. در عین حال من واقعا خوشحال هستم از حساسیت بحقی که جناب آقای ابطحی درخصوص این بنگاه دارند که یکی از بزرگترین بنگاه ها و قدیمی ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
همانطور که گفتم ما این مورد تخلفاتی که بعضا پرونده‌های آن در مراجع قضایی مفتوح هست و بعضا در هیات تخلفات اداری، تمام این موارد را پیگیری کردیم و حتی از خود ایشان هم دعوت کردیم در گروهی که این موارد را پیگیری می‌کند شرکت داشته باشند، ولی این مانع این نمی شود که ما بیاییم وضعیت عملکرد بنگاه را نسبت به زمانی که تحویل گرفتیم مقایسه نکنیم. دوستان (کمیسیون صنایع مجلس) هر گروهی را که مطرح کنند ما کاملا حاضریم استقبال کنیم اگر این گزارش را بگیرد، گزارش وضعیت فعلی پروژه یا مرکز پژوهش‌های مجلس را ببینید وضعیت بنگاه به چه صورت بوده الان به چه صورت است تا مشخص شود نظارت کلانی را که وزارت صنایع و معادن در این دوره داشته، دولت در این دوره داشته و بهرحال باوجود تمام مسایلی که ممکن است موجود باشد گروه مدیریت فعلی ذوب آهن داشتند تاثیر آن در عملکرد اقتصادی و مالی فعلی شرکت مشخص شود. در عین حال من فکر می کنم اگر هرگونه نظارت دیگری هم دوستان بخواهند داشته باشند، از طریق مراجع ذی‌ربط می‌توانند گزارشهایشان را بدهند و ما هم باتوجه به ارتباطاتی که با دستگاه نظارتی و قضایی داریم حاضریم هر گزارش جدیدی را هم پیگیری کنیم تا ان شا الله همه موارد روشن و مشخص شود. متشکر
رییس ـ خیلی ممنون، آقای ابطحی! اعلام بفرمایید که با توضیحات وزیر جناب عالی قانع شدید یا نه؟
سیدمحمود ابطحی ـ با تشکر از حضرت عالی، قانع نشدم.
رییس ـ قانع نشدند، به کمیسیون می‌رود.

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه
رییس ـ آقای نجابت! اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تامین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی تقدیم شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌گردد.

12 ـ اعلام وصول تقاضای رسیدگی به (9) فقره طرح و لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی
منشی (نجابت) ـ تعدادی از نمایندگان محترم عمدتا از کمیسیون قضایی، تقاضا داشتند که (9) فقره لوایح و طرح‌هایی است که مطابق اصل (85) رسیدگی شود که بدینوسیله اعلام وصول می‌گردد.

13 ـ اعلام وصول یک فقره نامه
رییس ـ آقای محبی نیا! نامه را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به استحضار نمایندگان محترم می رسانم که (221) نفر از نمایندگان محترم طی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) با یادآوری دانشگاه آزاد بعنوان ثمره انقلاب شکوهمند اسلامی و نقش دانشگاه آزاد در ارتقا علمی کشور، از ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر کرده اند که خدمت حضرت آقا می فرستیم.
رییس ـ خیلی ممنون.

14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
رییس ـ آقای سبحانی نیا! اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدحسن جمشیدی اردشیری، امین شعبانی، ناصر عاشوری قلعه رودخانی، سیدمحمود مدنی بجستانی و موریس معتمد.
البته چند تا از همکاران بودند که چون آقای رییس جمهور سفر مازندران داشته رفتند برای همراهی ایشان که اسامی ایشان را نمی خوانم.
تاخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدجمال الدین ارجمند (35 دقیقه)، بیژن شهبازخانی (یکساعت و 58 دقیقه)، قیصر صالحی (58 دقیقه)، شکر الله عطارزاده (یکساعت و 51 دقیقه)، شاپور مرحبا (دو ساعت و 32 دقیقه)، محمدعلی مقنیان (دو ساعت و 21 دقیقه) و فریدون همتی (38 دقیقه).
رییس ـ مرحبا که از اول جلسه بود!
منشی (سبحانی نیا) ـ اینجا برای ایشان تاخیر (2 ساعت و 32) زدند، اصلاح می‌شود.
رییس ـ نه، مرحبا از اول صبح بود. مرحبا!
منشی (سبحانی نیا) ـ ظاهرا اینجا کامپیوتر یک مشکلی داشته. در ضمن برای آقایان: محمدمهدی مفتح، سیدمحمد میرمحمدی، طاهرآقا برزگر و بهمن الیاسی هم روز یکشنبه تاخیر اعلام کردند که اصلاح می‌شود.

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه (15) آذرماه ان شا الله در ساعت (8) صبح برگزار خواهد شد و دستور جلسه، ادامه دستور هفتگی است ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 55/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل