مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی | چهارشنبه 9 آبان 1403 | ||
شماره ویژه نامه : 1901 | سال هشتاد شماره 23184 | ||
نظریههای رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» | |||
1 شماره 46429/هـ ب 1403/08/02 جناب آقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 93848/ت63080هـ مورخ 1403/06/25، موضوع: «تکلیف بانک مرکزی به پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «علاوه بر بند(ت) ماده(18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1403ـ به موجب بند(ن) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب 1393ـ که اقدام دولت به طرح و تصویب هرگونه مصوبه دارای بار مالی را منوط به تامین بار مالی آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصویب مصوبه میداند، بنابراین، عبارت اخیر مصوبه از این حیث که تامین بار مالی را احاله به قانون بودجه در سال آتی داده است، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره 46447/هـ ب 1403/08/02 جناب آقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 92194/ت62945هـ مورخ 1403/06/21، موضوع: «آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «نظر به بند(خ) ماده(1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ـ مصوب 1402ـ ناظر به تعریف دستگاه اجرایی که مصرح میدارد: «دستگاههای اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396) مصوب 1395/12/04 و مستثنیات آن»، بنابراین، بند(6) ماده(1) مصوبه که در تعریف دستگاه اجرایی به دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ اشاره میکند، از حیث تغییر مستند قانونی و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره 47923/هـ ب 1403/08/07 جناب آقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 87912/ت63023هـ مورخ 1403/06/11، موضوع: «اصلاح آییننامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ این شمارهها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد. و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «نظر به جز(1) بند(ر) ماده(28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ـ مصوب 1403ـ که مصرح میدارد: «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد»، بنابراین، عبارت «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند(ث) تبصره(15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور» در متن مصوبه از این حیث که منافی عبارت «حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز» مندرج در متن قانون میباشد و تبعا موجب تضییق دامنه شمول قانون میشود، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف |