صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکای ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خزانه‌داری شهرداری‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده‌اند از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد که چسبیده به شهر دولت آباد می‌باشد همه آلودگی‌ها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره‌های آجر پزی را مردم تحمل می‌کنند اما با آمدن این قانون این‌گونه کارخانه‌ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند.
1- بنا بر نص صریح قانون رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‌باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است. در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض مواد 3 و 4 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، رأی صادره قطعی است.
با تعمق در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 صرفاً صلاحیت صدور رأی در خصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداری‌ها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند، دارای اشکال و ابهام قانونی است.
2- بنا بر ماده 75 قانون شهرداری‌ها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شوند، دریافت خواهد شد. حال اینکه مطابق مادتین 24 و 25 آیین‌نامه سابق‌الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به مأموران اداره مالیاتی ذی‌ربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده 75 قانون شهرداری‌ها در تعارض است؛ لذا متقاضی ابطال مادتین 25، 24 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد 75 و 77 قانون شهرداری‌ها است، می‌باشد.
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14121/3875 مورخ 30/5/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 37208/212 مورخ 22/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. در این نامه آمده است، صرف نظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه با اجرای این قانون به ترتیب تاریخ‌های مندرج در ماده 53 آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجرا ندارد. نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 6 قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتاً مقرر شده است، «تبصره 3: وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است» بنابراین مواد 24 و 25 آیین‌نامه اجرایی یاد شده در خصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده 32 در خصوص رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون توسط هیأت حل و اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با قانون تنظیم گردیده و فاقد ایراد می‌باشد.
در نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:
اولاً آیین‌نامه فوق به استناد ماده 9 قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و پس از تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط طی پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم شد و نهایتاً به تصویب رسیده است.
ثالثاً مواد 24 و 25 آیین‌نامه مزبور که رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و تشخیص و تعیین مالیات و عوارض را به عهده مأمورین مالیاتی واگذار نموده و در ماده 32 آن رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی را هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است، دقیقاً در راستا و منطبق با منطوق صریح تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده و بنابراین مستظهر به صراحت می‌باشند، چرا که یکی از اهداف اصلی و اولیه قانون مذکور حذف تعدد دستگاه‌های مراجعه‌کننده به واحدهای تولیدی و خدماتی برای وصول عوارض بوده که در تمام مراحل بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این امر لحاظ شده لذا در تبصره 3 ماده 6 قانون به صراحت به این امر اشاره شده است.
وجوه دریافتی مواد 2 و 4 قانون تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که ماده 216 نیز یکی از مواد مندرج در فصل مذکور می‌باشد. ثالثاً صدر ماده 78 قانون شهرداری تأکید بر این امر دارد که عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول گردد. در نتیجه و بنا به مراتب فوق مواد 25، 24، 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در چهارچوب مقررات قانونی بوده و اساساً در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده وضع گردیده‌اند و موجبی برای ابطال آن‌ها به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است.
بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری، مواد 24 و 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.