آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/81 بنا به پیشنهاد شماره 79905 مورخ 24/12/81 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننده‌های کالا، ارائه‌دهنده‌های خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.


آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
فصل اول: تعاریف
ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381.
ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.
پ - تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.
ت - ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.
ث - ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
ج - حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.
چ - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.
ح - حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
خ - مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

فصل دوم: تکالیف تولیدکنندگان کالا
ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است، مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش در صورتحساب‌های صادره یا اسناد فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند.
تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.
ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب‌های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند.
ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب‌های صادره و یا اسناد فروش از خریداران کالا و اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
ماده 5- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند.
تبصره 1- مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکین اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

فصل سوم: تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکین یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکین واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز گردد.
تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
ماده 7- اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) (برق، گاز و آب) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها را به نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آن‌ها با درج در صورتحساب از مشترکین مذکور اخذ و عوارض به حساب شهرداری محل و در خصوص مشترکین خارج از حریم شهرها (در رابطه با برق و گاز مصرفی) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره - اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ 3% بهای مصرفی آن‌ها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمان‌سرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت، غذا و ...) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مذکور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
تبصره - تالارها و باشگاه‌های یاد شده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند.
ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط را به عنوان عوارض از مسافرین اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ماده 10- مالکین خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها می‌باشد.
تبصره 1- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام می‌شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.
تبصره 3- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد قابل پذیرش می‌باشد.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره 5- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره 6- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
تبصره 7- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد، در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد لیکن مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره 8- قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.
تبصره 9- بانک ملی و شعب آن مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره 10- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.
* پیرو تصویب‌نامه 19262/ت 30957 هـ عبارت «مالیات یاد شده به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می‌یابد» به انتهای ماده 11 اضافه می‌شود.

فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث
ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.
ماده 13- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پایان هر ماه میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها دریافت گردیده است را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.
تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزینه گردد.
ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد تولید آن‌ها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.
تبصره - قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهای داخلی که تولید و یا واردات آن‌ها متوقف می‌گردد متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.
ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره 2- دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، در رابطه با پرداخت وجوه موضوع این ماده مسافر محسوب نمی‌گردند.
ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند.
تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چهارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است (مشمول مهلت زمانی تعیین شده در تبصره مذکور نخواهد بود).
ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

فصل پنجم: مقررات عمومی
ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که با مجوز خزانه یا خزانه معین استان افتتاح و توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی‌ربط خواهد بود.
ماده 19- عوارض موضوع بند (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر در پایان هر هفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود منتقل می‌گردد.
تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.
ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (19) و (20) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند.
تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و یا شهرداری محل تولید یا فعالیت منظور نماید.
ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد. شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند. در این‌گونه موارد نحوه انجام امور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور می‌رسد.
ماده 22- اضافه پرداختی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.
تبصره - شهرداری‌های محل مکلفند با تأیید و گواهی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه پرداختی عوارض که به حساب شهرداری واریز گردیده است را به مؤدی مسترد کند.
ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که به موجب این قانون لغو می‌گردد طبق مقررات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد، وجوه وصولی از بابت مطالبات مذکور به درآمد عمومی (ردیف متفرقه کل کشور) واریز می‌گردد. تبصره -
مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور طبق مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.
ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک مابه‌التفاوتی مشخص گردد مابه‌التفاوت مذکور کتباً از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.
ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف مدت دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28- مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره - مؤدیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن‌ها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.
ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.
ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرایند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود.
ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.