ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 در خصوص نرخ صحیح محاسبه مالیات حقوق کارکنان

مقدمه:
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته‌اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمی‌باشد، سؤالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می‌شود اظهارنظر قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته‌اند و جهت شمول تعیین نشده است؛ لذا کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.»
از آنجایی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق‌بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند.
بنابراین ملاحظه می‌شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحای مختلف برای دولت کار می‌کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام دانسته‌اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض‌عنه مراتب را ابلاغ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.»
بنابراین بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق‌الذکر به مطلق کارکنان حقوق‌بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود؛ لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.