رفع اختلاف در ارتباط با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 1181 مورخ...

نظر به اینکه در ارتباط با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 1181 مورخ 09/10/86 و 219 مورخ 09/04/87 در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/06/70 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه، تصمیمات و نظرات متفاوتی بین شعب اول، چهارم، هفتم با شعب دوم و هشتم شورای عالی مالیاتی اتخاذ و ارائه گردیده لذا در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی، حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، هیأت عمومی شورا در ساعت 10 صبح روز 18/07/1390 با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب مربوطه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی موضوع مورد اختلاف، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
هر چند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1181 مورخ 09/10/86، بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/81 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور تحت استدلال اینکه مفاد آن مفهوم شمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 به مطلق کارکنان حقوق‌بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور بوده، ابطال و منجر به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 17120 مورخ 30/02/1387 سازمان مبتنی بر محاسبه درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون به نرخ مقطوع 10% و سایر حقوق‌بگیران که مشمول قانون مذکور نیستند به شرح قسمت ذیل ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم گردیده است. مع‌هذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر گردیده «کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات قانون مزبور خواهند بود»، که موضوع اخیرالذکر بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 09/04/87 مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و با اینکه وفق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاه‌های موضوع ماده 12 قانون یاد شده مکلف به تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات موصوف و تهیه دستورالعمل چگونگی اجرای آن در سازمان خود شده‌اند لیکن از آنجا که در قانون نظام هماهنگ و نیز آیین‌نامه اجرایی مربوطه، هیچ‌گونه تصریحی مبنی بر خروج اشخاص مشمول ماده 12 قانون مزبور از دایره شمول نظام هماهنگ در صورت استنکاف از انجام تکالیف مقرر در قانون ماراءالذکر و آیین‌نامه مورد اشاره به عمل نیامده لذا مستنبط از مفاد دادنامه شماره 219 مورخ 09/04/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هدف مقنن از قید عبارت «... و یا شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است» در قیمت اخیر ماده 12 قانون موصوف همانا تعمیم احکام آن قانون به مطلق واحدهای دولتی (من‌جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب) می‌باشد، بنابراین کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.

نظر اقلیت:
اگرچه اشخاص احصا شده در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی مشمول قانون موصوف قلمداد گردیده‌اند ولی از آنجا که طبق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 57350/ت 473 هـ مورخ 08/11/1370 هیأت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول ماده مذکور مکلفند به منظور تطبیق وضع مستخدمین خود با مقررات قانون و آئین نام، از تاریخ 01/01/1371، دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در سازمان خود را حداکثر ظرف مدت پنج (5) ماه تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند. بنابراین اشخاص موضوع ماده 12 صدرالاشاره مادامی که به تکلیف قانونی عمل ننمایند از لحاظ نرخ مالیات حقوق مشمول قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهند بود.